معمای دلاری بورس حل شد

به این ترتیب سازمان حسابرسی به عنوان نماینده دولت به طور رسمی پذیرفت که شرکت‌های صادرکننده بتوانند ارز خود را با نرخ آزاد و توافقی تبدیل به ریال کنند.

این امر ظرف یک سال گذشته به معمایی در بورس تهران بدل شده بود، تا جایی که شرکت‌های صادرکننده می‌گفتند ارز خود را با نرخ آزاد به ریال تبدیل می‌کنیم و سازمان بورس هم معتقد بود که نرخ ارز مرجع باید ملاک عمل شرکت‌های بورسی باشد. اما با تداوم پرواز طولانی‌مدت دلار آمریکا در ارتفاع بالای 1700 تومان طی حدود 6 ماه گذشته موضوع پرابهام تبدیل ارز به ریال در بودجه شرکت‌های بورسی همچنان در سال جدید به قوت خود باقی بود. به طوری که گاهی بنگاه‌های اقتصادی به رشد قیمت دلار واکنش مثبت نشان می‌دادند و گاهی هم از کنار افت قیمت این ارز مرجع به راحتی می‌گذشتند. برآیند این ابهام صف‌های هیجانی خرید و فروش بود که در ابتدای سال جاری شاهد بودیم، اتفاقی که صدرنشینی گروه پتروشیمی را به عنوان بزرگ‌ترین گروه صادرکننده بورس طی نخستین ماه سال جاری با ثبت بازدهی 6/13 درصدی در پی داشت. اما در نهایت سازمان حسابرسی تکلیف این ابهام را حداقل در بورس تهران تا حدودی مشخص کرده است.
در این اطلاعیه که از سوی فریده منصوری و فرشاد اسکندربیاتی دو تن از مدیران ارشد سازمان حسابرسی خطاب به رییس اداره حسابرسی سازمان بورس نوشته شده، آمده است:
«طبق استاندارد حسابداری شماره 16 با عنوان «تسعیر ارز» معاملات ارزی باید به نرخ تسعیر ارز در تاریخ انجام معاملات ثبت شود. در شرایط چند نرخی بودن ارز باید آن نرخی برای تسعیر در تاریخ انجام معامله استفاده شود که بر مبنای شواهد موجود انتظار می‌رود مبنای تسویه مطالبات یا بدهی‌های مربوط یا تبدیل موجودی نقدی ارزی قرار گیرد. لذا شرکت‌هایی که ملزم هستند ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ مرجع به سیستم بانکی بفروشند برای تسعیر فروش صادراتی نیز باید این نرخ را انتخاب کنند. از سوی دیگر، شرکت‌هایی که در شرایط کنونی با توجه به مقررات موجود می‌توانند ارز حاصل از صادرات را با نرخ توافقی به ریال تبدیل کنند، باید برای تسعیر فروش صادراتی خود در تاریخ انجام معامله از این نرخ استفاده نمایند.
برای نظارت جهت انتخاب نرخ، رویدادهای موقتی نمی‌تواند ملاک عمل قرار گیرد بلکه شرایط حاکم بر اغلب معاملات باید مورد توجه واقع شود. افزون بر این، چنانچه برای تسویه بدهی ارزی تامین منابع ارزی براساس نرخ مرجع بانک مرکزی امکان‌پذیر نباشد، بدهی یادشده باید براساس نرخ توافقی در تاریخ ترازنامه تسعیر شود.»
خبری که در هیاهوی عرضه‌های سنگین از سوی حقوقی‌های بازار، کاهش نرخ دلار و بازگشایی نمادهای متوقف بزرگان، توجهی به آن نشد، در حالی که مسوولان سازمان بورس این اتفاق را خبر خوشی برای صادرکنندگان تلقی می‌کنند. هرچند زمانی این اطلاعیه منتشر شده که حدود 6 ماهی است بسیاری از سهامداران در صف‌های خرید و فروش صادرکنندگان و واردکنندگان ارز سودها و زیان‌های متفاوتی را تجربه می‌کنند.
مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس در این زمینه گفت: کلیه شرکت‌های صادراتی باید این اطلاعیه را مبنای محاسبه ارز در بودجه‌های خود در نظر بگیرند و در صورتی که بودجه‌های این شرکت‌ها در حال حاضر با نظر سازمان حسابرسی مطابقت ندارد، آن را تغییر دهند.
امیر حمزه مالمیر در گفت‌و‌گو با بورس 24 با اشاره به این که این مقررات علاوه بر این که بر سودآوری صنعت پتروشیمی تاثیرگذار است، گفت: این تصمیم سایر شرکت‌های صادرکننده‌های بورس را نیز از لحاظ سودآوری متاثر می‌کند.
به گفته وی، بر اساس این اطلاعیه کلیه شرکت‌های صادرکننده‌ای که برای واردات خود ارز دولتی دریافت نمی کنند ،می توانند ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ آزاد و توافقی به فروش برسانند. این مقام مسوول‌ در سازمان بورس افزود: احتمالا مجموعه ناشران سازمان بورس نیز تاثیر این تصمیم را بر شرکت‌های صادرکننده بورسی، بررسی خواهد کرد.
رخداد ارزی اخیر از دیدگاه حسابرس ارشد
دکتر عباس هشی حسابرس ارشد در گفت‌وگو با خبرنگار ما در این باره گفت: در کشور ما دو نرخ رسمی ارز وجود دارد، یکی نرخ مرجع برای بازار اصلی و دیگری نرخ توافقی برای بازار ثانویه، اما در استانداردهای حسابرسی برای به کارگیری نرخ ارز، نرخ برابری ارز عنوان شده که شامل نرخ رسمی، قراردادی و... است.
وی افزود: در چند سال گذشته تفاوت نرخ ارز در دو بازار اصلی و ثانویه زیاد نبود و شرکت‌ها با توافق، تسعیر ارز هر نرخ را در دو تاریخ مختلف شناسایی می‌کردند و هنگام ثبت معاملات ارزی مانند فروش صادراتی، خرید خارجی و تسهیلات، معادل ریالی را با نرخ برابری ارز در تاریخ انجام معامله ثبت می‌کردند.
عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ادامه داد: هنگامی که نرخ ارز فقط نرخ مرجع بود و به دلایلی، بدهی‌ها با نرخ توافقی پرداخت می‌شد، اختلاف بین دو نرخ به عنوان سود و زیان ارز شناخته می‌شد زیرا رقم قابل توجهی نبود اما بازار ارز در سال 90 شاهد اتفاقاتی بود که این روند را تغییر داد.
تفاوت 80 درصدی نرخ ارز
استاد دانشگاه شهید بهشتی توضیح داد: در سال گذشته، بازار اصلی ارز که در اختیار بانک مرکزی بود و ارز اصلی مورد نیاز واردات را تامین می‌کرد به دلیل آثار ناشی از تحریم‌ها، دستخوش تغییراتی شد که به محدودسازی اعتبارات بانکی، گشایش ال‌سی و... انجامید.
هشی سپس گفت: بانک مرکزی، ارز را در بازار فرعی وارد و اعلام کرد که متقاضیان از طریق صرافی‌ها، ارز مورد نیاز خود را تامین کنند، اما با ورود اقتصاد زیرزمینی به این حوزه، کنترل بازار از دست دولت خارج و موجب افزایش نرخ ارز در بازار فرعی شد که این اختلاف در سال 90 در فروردین‌ماه تا خردادماه معادل 5 درصد، خرداد تا شهریور حدود 15 درصد، شهریور تا آذر حدود 27 تا 30 درصد و در ماه‌های پایانی سال گذشته بیش از 80 درصد بود.
این حسابرس معتمد بورس ادامه داد: در این شرایط برخی صادرکنندگان، نرخ توافقی و برخی نرخ مرجع را ثبت می‌کردند که گروه اخیر در صورت وصول پول، نرخ توافقی را ثبت می‌کردند. بانک مرکزی در بهمن‌ماه سال گذشته نرخ 12 هزار و 260 ریال را برای ارز اعلام کرد و بقیه نرخ‌ها را ممنوع اعلام کرد در حالی که از نرخ توافقی صحبتی به میان نیاورد اما از 23 بهمن‌ماه اعلام کرد که اگر صادرکنندگان مطالبات ارزی دارند می‌توانند به صورت توافقی عمل کنند.
عضو انجمن حسابداران خبره ایران خاطرنشان کرد: بیشترین مشکل در صنعت پتروشیمی به لحاظ شناسایی سود رخ داد و برای سازمان بورس نیز مهم بود که آیا سود اعلام شده و مالیات این شرکت‌ها رقم صحیحی است یا خیر. به این منظور سازمان بورس از طریق مکاتبه با سازمان حسابرسی به بررسی این مشکل پرداخت و در نهایت کمیته فنی سازمان حسابرسی، مشکل سود واقعی متعلق به صاحبان سهام را حل کرد، زیرا در عمل، در به کارگیری نرخ ارز ابهام وجود داشت.
هشی در ادامه اظهار کرد: در استاندارد جدید تسعیر ارز که پیشنهاد و تصویب شده عنوان شده، هنگامی که دو یا سه نرخ ارز وجود دارد نرخ رسمی برای ارز، آن نرخی است که جریانات آتی نقدی شرکت از آن حاصل می‌شود.
وی سپس گفت: جا دارد مسوولان سازمان بورس، همین کار را درخصوص ابهامات مالیاتی انجام دهند و همان طور که توانستند عدم شمول بازار سرمایه از مالیات بر ارزش افزوده را تصویب کند، ابهام‌های مالیاتی را نیز رفع کنند.
نرخ توافقی تحت تاثیر سیاست‌های بانک مرکزی
هشی درباره تاثیر دونرخی بودن ارز بر بودجه شرکت‌ها گفت: بیشتر شرکت‌ها، سال گذشته بودجه خود را با نرخ توافقی اعلام کردند اما برخی نیز بودجه سال 91 را با نرخ مرجع اعلام کرده و مابه‌التفاوت نرخ ارز را در سایر درآمدها، نشان داده‌اند. اگر این تفاوت بر پایه نرخ توافقی (بازار ثانویه) باشد، بودجه درست است اما اگر تنها نرخ مرجع را به کار برده باشند، برحسب مورد باید تعدیل اعلام کنند. این حسابدار رسمی درباره تاثیر این مصوبه بر شفافیت شرکت‌ها گفت: به طور قطع، این موضوع به شفاف‌سازی بودجه شرکت‌ها کمک می‌کند و پیش‌بینی می‌شود درصورت وصول مطالبات و پرداخت بدهی‌ها، نرخ توافقی تغییر چندانی نداشته باشد اما اینکه در آینده، نرخ توافقی چقدر باشد و چه تاثیری بر شرکت‌ها بگذارد، به سیاست‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی بستگی دارد. وی در پایان گفت: در یک دهه اخیر، همواره تولیدکنندگان به دنبال کاهش نرخ ارز و صادرکنندگان به دنبال افزایش نرخ ارز بودند و با این موضوع سرانجام صادرکنندگان موفق شدند نرخ ارز را افزایش دهند.
پایانی برای ابهامات ارزی
مدیرعامل سرمایه‌گذاری ساتا و سهامدار عمده پتروشیمی‌های صادرکننده بورس با اشاره به بخشنامه سازمان حسابرسی گفت: اولین خاصیت اعلام این بخشنامه یکنواخت شدن نرخ ارز در صورت‌های مالی شرکت‌ها است. حمیدرضا اسکندری در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد افزود: در گذشته شرکت‌ها هر کدام رویه متفاوتی را در اعلام نرخ ارز در بودجه داشتند؛ برخی براساس نرخ مرجع و برخی بر مبنای نرخ آزاد اقدام می‌کردند که این موضوع موجب پراکندگی در بررسی بودجه شرکت‌ها بود. وی با بیان اینکه این بخشنامه به نفع شرکت‌های صادرکننده خواهد بود، خاطرنشان کرد: ما به رویه‌ای واحد نیاز داشتیم که ابهامات نوسانات نرخ ارز و مشکلات ناشی از این موضوع را برای شرکت‌های صادرکننده شفاف کند. اسکندری تاکید کرد: این ابهامات در کنار نرخ ارز مرجع محدودیت‌هایی را برای شرکت‌های صادرکننده ایجاد کرده بود، اما براساس این اطلاعیه علاوه بر رفع ابهامات، شرکت‌های صادرکننده می‌توانند با رویه‌ای باثبات‌ به صورت پرقدرت‌تری ظاهر شوند.
مدیرعامل سرمایه‌گذاری ساتا در پاسخ به اینکه آیا این موضوع خبر خوش جدیدی برای بازار است؟ گفت: این موضوع پایانی برای نگرانی‌های بازار بود. در واقع این اطلاعیه خبر خوب یا بدی نداشت بلکه در یک دوره محدودی که نوسانات شدید نرخ ارز را شاهد بودیم، عارضه‌ای در اقتصاد ما ایجاد شد که این اطلاعیه شرکت‌ها را از این بلاتکلیفی در مورد نرخ ارز خارج کرد.
استراحت می‌کنیم، فعلا
اسکندری با اشاره به روند منطقی بازار تاکید کرد: شرکت‌هایی که از این موضوع تحت تاثیر قرار می‌گرفتند، به سرعت از سوی بازار شناسایی شده و رشد منطقی داشته‌اند؛ اما در حال حاضر این گروه در ادامه حرکت خود با توجه به فصل مجامع در یک دوره استراحت به سر می‌برند.
وی افزود: سال گذشته در بورس تهران رکود سنگینی را شاهد بودیم که حجم معاملات اندکی را به همراه داشت، اما حجم معاملات کنونی چند برابر روزهای معاملاتی در سال گذشته است. زیرا بازار سرمایه رفته رفته با کمرنگ شدن ابهامات، روند افزایشی خود را آغاز کرده است. اسکندری با اشاره به اینکه نباید دنبال تحولات انفجاری باشیم، افزود: در حال حاضر در روند صعودی هستیم، اما افزایش قیمت‌ها غیرواقعی نیست، زیرا بازار با تجربه‌ای که به دست آورده است می‌تواند تحولات را تحلیل کرده و هیجانات را کنترل ‌کند. اسکندری همچنین خاطرنشان کرد: بازار از سیاست‌های تشویقی از صادرکننده‌ها حمایت می‌کند، چراکه در نهایت کشور از صادرات بیشتر، ثروتمندتر خواهد شد، این در حالی است که واردات مبتنی بر نیاز واقعی نیز همواره مورد حمایت دولت بوده است. معاون اقتصادی هلدینگ بهمن نیز در مقام یک شرکت واردکننده گفت: اطلاعیه سازمان حسابرسی درخصوص نرخ ارز برای شرکت‌های واردکننده که براساس نرخ مرجع تعیین شده توسط بانک مرکزی به واردات می‌پردازند، تاثیری ندارد.
سعید موحدی در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد افزود: واردات رسمی مورد تایید دولت است و دولت نیز همواره ارز رسمی را با نرخ مرجع در اختیار واردکننده‌های مورد تایید قرار داده است.
وی درخصوص بدهی‌های ارزی نیز خاطرنشان کرد: در شرکت ما گشایش اعتبار براساس نرخ ارز مرجع صورت می‌گیرد که نرخ توافقی و نوسانات ارز را بی‌تاثیر می‌کند، زیرا مورد تایید مراجع بانکی هستیم. ضمن اینکه در این اطلاعیه آمده است که اگر تامین بدهی با نرخ بانک مرکزی ممکن نباشد با نرخ توافقی صورت می‌گیرد که البته در «خبهمن» این امکان وجود دارد.