معامله ارز آزاد شد

انتقاد بخش خصوصی به ادامه نظارت بانکی بر معاملات ارزی

گروه بازرگانی- انتقال ارز حاصل از صادرات به واردکنندگان با نرخ توافقی آزاد شد. بر اساس تازه‌ترین مصوبه کارگروه توسعه صادرات، از این پس صادرکنندگان می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را به طور مستقیم یا غیرمستقیم، با نرخ توافقی به واردکنندگان واگذارکنند و دولت دیگر هیچ نقشی در تعیین نرخ ارز مبادله‌ای میان صادرکنندگان و واردکنندگان ندارد. این در حالی است که پیش از این صادرکنندگان موظف بودند که ارز خود را با نرخ مرجع به بانک مرکزی تسلیم کنند . در این بین البته، موضوع نظارت بانک مرکزی بر روند معاملات ارزی همچنان پابرجا است که نمایندگان بخش خصوصی نسبت به آن اعتراض دارند. در آخرین جلسه کارگروه توسعه صادرات دو مصوبه برای حمایت هرچه بیشتر از صادرکنندگان با همکاری بخش خصوصی به تصویب رسید تا به این ترتیب، با برداشتن موانع مالی از سر راه این گروه از فعالان اقتصادی، جهش صادراتی مورد نظر در سال 91 محقق شود. بر اساس هدف‌گذاری‌های سال جدید، قرار است رقم صادرات کشور از 42 میلیارد دلار سال گذشته به 61 میلیارد دلار افزایش پیدا کند.
اما اهمیت واگذاری تعیین نرخ ارز واردات از محل صادرات به وارد‌کنندگان و صادرکنندگان از آنجا است که از سال گذشته تاکنون که بازار ارز دچار نوسانات شدید و همچنین نرخ‌های متعددی در بازار شده است، سختگیری‌های بانک مرکزی نسبت به عملکرد صادرکنندگان در نحوه استفاده از ارز حاصله و نحوه تامین ارز مورد نیاز برای واردات نیز شدت گرفته است.
طی این مدت به خاطر مشکلات بانکی بین‌المللی متاثر از تحریم‌ها، صادرکنندگانی که در انتقال درآمد خود به داخل کشور دچار مشکل بودند، با سختگیری‌های داخلی و الزام انتقال ارز به داخل کشور نیز مواجه شدند؛ ضمن اینکه واردکنندگانی که با بازار نابسامان داخلی مواجه بودند نیز در تامین ارز مورد نیاز دچار سرگردانی شدند و برخی نیز از ارز 1226 تومانی دولتی نیز بی‌بهره ماندند.در این بین، به نظر می‌رسد مصوبه جدید کارگروه توسعه صادرات پاسخی باشد به خواسته‌های پیشین بازرگانان. در واقع طی این مدت، آزاد شدن معامله ارزی بین صادرکنندگان و واردکنندگان یکی از خواسته‌های همیشگی بازرگانان بوده که به نظر با مصوبه جدید محقق شده است. همچنین بر اساس این مصوبه، معامله ارزی بین صادرکنندگان و واردکنندگان بدون هیچ نوع پیمان سپاری ارزی یا تعهدی انجام می‌شود.
این در حالی است که سال گذشته به دنبال بروز بی‌انضباطی در بازار ارز و رشد قیمت دلار، تامین ارز مورد نیاز تجارت خارجی تحت‌شعاع قرار گرفت و در همین راستا سیاست‌های مختلفی از سوی دولت اتخاذ شد که از آن جمله، شفاف سازی درآمد ارزی صادرکنندگان بود.بر این اساس اعلام شد که صادرکنندگان باید ارز حاصل از فعالیت تجاری خود را نزد بانک مرکزی اظهار کنند. همزمان اما با طرح این رویکرد، انتقادهای وسیعی از سوی فعالان اقتصادی مطرح شد و این گروه خواستار اجرایی نشدن این تصمیم شدند.
با وجود انتقادات مطرح شده، دولت در بخشنامه‌ای، صادرکنندگان را موظف به اظهار درآمد ارزی خود کرده است. طبق این بخشنامه که در بهمن ماه سال گذشته در کارگروه ساماندهی ارز مصوب شده؛ «تمامی صادرکنندگان کالا و خدمات موظفند ارز حاصل از صادرات را به گمرک جمهوری اسلامی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اظهار کنند.» ضمن آنکه برمبنای این بخشنامه، دستگاه‌های یاد شده موظف هستند ترتیبات اجرایی لازم را برای اجرای این تصمیم ظرف حداکثر ۲۴ ساعت اتخاذ و عملیاتی کنند.
البته آن طور که معاون کمک‌های تجاری سازمان توسعه تجارت به «دنیای اقتصاد» خبر می‌دهد؛ «با مصوبه جدید کارگروه توسعه صادرات، نه تنها موضوع تعیین نرخ ارز مبادله‌ای میان صادرکنندگان و واردکنندگان منتفی شده است، بلکه بحث پیمان سپاری ارزی نیز به طور کلی از اساس غیرقانونی بوده و بانک مرکزی نیز مجاز به ملزم کردن صادرکنندگان به اظهار ارز حاصل از صادرات نیست.»
به گفته کیومرٍث فتح الله کرمانشاهی، مکانیزم معامله ارزی نیز قرار است با همکاری اتاق بازرگانی ایران، سازمان توسعه تجارت و تشکل‌ها تسهیل شود تا از این طریق با تشکیل اتاق تهاتر ارز دسترسی طرفین معامله به یکدیگر امکان پذیرتر شود.
او همچنین موضوع تشکیل بورس ارز را نیز غیرکارشناسی عنوان کرد و گفت: این گزینه نیز از نظر مسوولان منتفی است.
انتقاد بخش خصوصی به نظارت بانکی
در این بین، بخش خصوصی هم که پیش از این، اعتراض خود را نسبت به اقدام دولت برای تعیین نرخ ارز حاصل از صادرات اعلام کرده و تصریح کرده بود که این نرخ باید از توافق میان صادر‌کنندگان و وارد‌کنندگان حاصل شود و دولت در تعیین آن نقشی نداشته باشد، از مصوبه اخیر کارگروه توسعه صادرات مبنی بر «تعیین نرخ ارز وارداتی از محل ارز حاصل از صادرات» استقبال می‌کند.
اما نکته‌ای که در این بین مطرح است، این است که کارگروه توسعه صادرات کشور در جلسه اخیر خود، مصوبه دیگری هم مبنی بر نظارت بانک مرکزی بر ارائه تسهیلات سیستم بانکی به تجار در فرآیند مبادله ارز حاصل از صادرات با وارد‌کنندگان داشته است که این موضوع، چندان مورد خوشایند بخش خصوصی و فعالان اقتصادی نیست.به گفته رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران، نظارت بانک مرکزی اساسا در شرایطی که ارز قابل انتقال به خارج از کشور نیست، معنا نمی دهد و در حالی که بانک مرکزی بر سیستم داخلی نمی تواند نظارت داشته باشد، چگونه می‌خواهد بر فرآیند نقل و انتقال ارز در خارج نظارت کند؟!
به گفته اسدا... عسگراولادی، دولت موظف است در فرم
ثبت سفارش‌ها، عنوان «بدون انتقال ارز» را قید کند، اما به جای این عنوان، در ثبت سفارش قید می‌کند؛ «با تفاهم و با نظارت بانک مرکزی»! بر این اساس، به اعتقاد رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران، همین موضوع است که کار توافق ارزی میان صادر‌کنندگان و وارد‌کنندگان را به هم ریخته و این در حالی است که هر واردکننده‌ای می‌تواند از محل پروانه صادرکننده، اقدام به واردات کالا کند. البته باید گفت که بر اساس دومین مصوبه کارگروه توسعه صادرات، بانک مرکزی نسبت به اجرای کامل و دقیق بسته حمایتی و نظارتی توسط بانک‌های عامل در مورد صادرات و تحقق سهم صادرات از تسهیلات بانکی نظارت کرده و به طور مستمر به شورای پول و اعتبار و سازمان توسعه تجارت گزارش دهد.
جلسه صادراتی تشکل‌ها
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در عین حال از برگزاری جلسه‌ای در دفتر رییس اتاق ایران در همین هفته خبر می‌دهد که طی آن قرار است تشکل‌های صادراتی، چالش‌های کنونی ارزی و بانکی خود را به محمد نهاوندیان انتقال دهند تا وی در دیدار با اعضای کارگروه توسعه صادرات کشور، درخواست‌های بخش خصوصی را مطرح کند. رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران در یک جمع‌بندی، باز هم تاکید می‌کند که دولت باید از قیمت‌گذاری کنار بکشد و تعیین کننده نرخ ارز توافقی میان واردکننده و صادرکننده نباشد و اجازه دهد که وارد‌کنندگان و صادر‌کنندگان خود با هم بر سر تعیین یک نرخ ارز مشخص به توافق نهایی برسند، آن هم بدون اهرم نظارتی بانک مرکزی. عسگراولادی اظهار کرد: تنها در این صورت است که صادرکنندگان زیر بار تامین ارز واردات از محل صادرات می‌روند.به گفته این صادرکننده فعال و رییس اتاق بازرگانی ایران و چین، طرح تامین ارز وارداتی کالاهای غیرضروری و لوکس اگر بدون دخالت در تعیین نرخ ارز مبادله‌‌ای میان صادرکننده و واردکننده، صورت گیرد، اقدام مثبتی است، زیرا صادرکنندگان در این طرح مخیر به انتخاب طرف و رقم معامله خود هستند.
از نظارت بانکی بی‌خبریم!
در پاسخ به این نگرانی رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران، معاون سازمان توسعه تجارت اطمینان می‌دهد که در صورت وجود هر گونه مشکلی در راه مبادله ارزی کمیته توسعه صادرات موضوع را بررسی و حل و فصل می‌کند.کرمانشاهی البته در مورد شرط نظارت بانک مرکزی بر ثبت سفارش‌ها اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت: در صورت اعلام بخش خصوصی این موضوع در جلسه آتی کارگروه توسعه صادرات بررسی خواهد شد.