تبعیض مثبت لازم است تا اثرات استثمار یا تبعیض گذشته اقلیت‌ها جبران شود.عبارت بالا، هسته اصلی در دفاع از «اقدام مثبته» یا تبعیض به نفع کسانی است که در گذشته مورد استثمار واقع شدند.

نقد از منظر اقتصاد
باورهای نادرست اقتصادی

     مترجم: جعفرخیرخواهان

(( تبعیض مثبت لازم است تا اثرات استثمار یا تبعیض گذشته اقلیت‌ها جبران شود))

عبارت بالا، هسته اصلی در دفاع از «اقدام مثبته» یا تبعیض به نفع کسانی است که در گذشته مورد استثمار واقع شدند. اما تبعیض قایل شدن به نفع برخی گروه‌ها، مستلزم تبعیض و رفتار ناعادلانه علیه سایرین است. هر چند که این عمل را «تبعیض مثبت» می‌نامند معنایی به جز دادن پست و مقام به افراد کم صلاحیت نسبت به سایر متقاضیان شغلی ندارد. با این عمل، جامعه به دسته‌های قومی و اقلیتی تقسیم می‌شود به جای این که با انسان‌ها برحسب شایستگی‌های فردی برخورد کنیم.برخی افراد و گروه‌ها هستند که در صورت دسترسی آزاد به مراکز دانشگاهی، موفق به کسب جایگاه بالاتر در مقایسه با نسبت جمعیت‌شان از کل جامعه می‌شوند؛ که احتمال دارد فرهنگ آنها ارزش بالایی به تحصیلات عالیه می‌دهد یا مطالعه‌شان بیشتر از دیگران باشد. اگر اجازه دهیم سایر افراد با صلاحیت‌های پایین‌تر وارد دانشگاه شوند باعث تبعیض به زیان آنها می‌شود. اگر به ضرر گروهی از مردم تبعیض قایل شویم به خاطر عملی که گروهی از اجدادشان انجام دادند، هیچ حد و نشانه‌ای نیست که تا چه حدی باید به عقب برویم. احتمالا نیاز خواهد بود تا زمان رومی‌های باستان به عقب برویم؟آنچه نیاز داریم تبعیض مثبت نیست که حس ناخوشایند طبقه‌بندی نژادی و سهمیه‌بندی گروه‌ها را به یاد می‌آورد، بلکه باید فرصت را برای مردم از همه گروه‌ها باز بگذاریم، به جای این که جایگاه‌های بهتر را به آنهایی بدهیم که به خاطر نژاد، جنسیت یا گرایشات دینی در گذشته مورد تبعیض واقع شدند. باید مطمئن شویم که تمام انتخاب‌ها و فرصت‌هایی که در زمان‌های گذشته دچار محدویت بودند در اختیار همگان گذاشته شده است. ما باید جامعه‌ای ‌باز به‌وجود آوریم نه جامعه‌ای که ارتقا و پیشرفت افراد، وابسته به عضویت در گروه‌های اقلیتی باشد که به حدکافی قدرتمند بوده یا باب میل و ترجیح حاکمان است.تبعیض مثبت به نژادپرستی تداوم داده و با ادعاهای حقوقی به آن شانیت می‌بخشد در صورتی که جامعه‌ باز، چشم خود را بر روی پیشینه و سوابق شخصی می‌بندد. آنچه باید اهمیت داشته باشد این که شخص دارد به کجا می‌رود نه این که اشخاص از کجا آمده‌اند. آنچه ارتقا و پیشرفت افراد را تعیین می‌کند باید صلاحیت و شایستگی فردی و نه انواع سهمیه‌های قومی، نژادی و ... باشد.

افزایشی اندک در نرخ تورم، هزینه قابل قبولی است که جامعه برای کاهش بیکاری می‌پردازد.

هیچ رابطه بده- بستانی بین این دو وجود ندارد. افزایش «اندکی» در تورم به معنای این است که دولت تقاضای غیرواقعی خلق می‌کند و علامت‌های غلطی درباره هزینه واقعی سرمایه‌گذاری می‌دهد. پول بیشتری در اختیار جامعه گذاشتن باعث کاهش هزینه استقراض می‌شود. دولت با این کار از مردم دزدی نیز می‌کند چون پول را کم ارزش‌تر از سابق می‌سازد و ارزش واقعی پس‌انداز مردم را کاهش می‌دهد. بنابر این تمایل مردم به پس‌انداز کاهش می‌یابد.در نتیجه این تقاضای دروغین، اضافه سرمایه‌گذاری در کالاهای تولیدکننده صورت می‌گیرد. با این عمل حقیقتا مشاغل موقتی خلق می‌شود مشاغلی که خیلی زود از دست می‌رود یعنی به محض اینکه پمپ کردن پول جدید به جامعه متوقف شود. علاوه بر این‌ها، کاهش قدرت خریدی که از تورم حادث می‌شود به این معنا است که در کل بخش خصوصی، مشاغلی از دست می‌رود چون مردم قادر به خرید کالاها و خدمات کمتری می‌شوند.

دولت‌ها در گذشته معمولاً سعی می‌کردند با افزایش نرخ تورم، توسعه مشاغل را حفظ نمایند. آنها با این کار روز حساب‌پس‌دهی را اندکی به تعویق می‌اندازند. تورم «اندک” منجر به کاهش بیکاری به شکل دایمی نمی‌شود. دولت با این کار فقط تورم بیشتر و بیشتر را به ارمغان می‌آورد تا لشکر بیکاران را مهار کند. وقتی نرخ تورم‌ به سطح غیرقابل تحملی می‌رسد و جلوگیری از رشد قیمت‌ها اولویت می‌یابد، هنگامی است که اقتصاد وارد رکود می‌شود و همه آن مشاغل «جدید» به همراه بسیاری مشاغل دیگر از دست می‌رود.نکته اینجاست که تورم حتی با نرخ‌های ملایم، فرایند اقتصادی را با علایم نادرست مختل می‌سازد و منجر به سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی می‌شود که هیچ تقاضای واقعی و اصیلی وجود ندارد تا آن را توجیه کند. روش واقعی کاهش دادن بیکاری، اجرای سیاست پولی صادقانه‌ای است که ارزش پول را حفظ کرده و شرایط مناسب برای کسب و کار خصوصی ایجاد کند. نتیجه این که با رشد اقتصادی واقعی و اصیل است که مشاغل جدید بوجود خواهد آمد.

هنگامی که شواهد جدید بدست آمد باید شخص تبرئه شده را مجددا محاکمه کرد.

هرگز این طور نبوده است و با مجاز دانستن چنین کاری، دولت یک اصل مهم در قانون را ملغی می‌سازد، این اصل که به «مخاطره دوگانه» معروف است یعنی یک شخص را نباید به خاطر جرم یکسان، دو بار محاکمه کرد. متهمان به محض تبرئه، باید رفع اتهام شوند. دلیل این کار جلوگیری از بازی موش و گربه با یک متهم است و به امید این که با یک هیات منصفه جدید محکوم شود چند باره محاکمه می‌شود. اگر بازجویی فقط یک بار جریان داشته باشد، بازجویان باید حواس‌شان جمع باشد که پرونده را به درستی آماده کنند و فقط زمانی یک متهم را به پای میز محاکمه بکشانند که مدارک و شواهد قوی و کوبنده داشته باشند. اگر بازجویان بتوانند به خاطر شانس دیگر آوردن برگردند، هیچ انگیزه‌ای برای جدیت به خرج دادن آنها جهت آماده کردن پرونده وجود نخواهد داشت یا تقاضای شواهد قاطعی قبل از اقامه دعوا بکنند. آنها تشویق به محاکمه‌کردن الله بختکی می‌شوند با علم به اینکه همیشه می‌توانند برگردند و در صورت شکست خوردن محاکمه بعدی وجود دارد.اصل مخاطره دوگانه تضعیف می‌شود اگر اجازه داده شود دادگاه ملی کسی را که قبلا در دادگاه استانی تبرئه شده است با همان شواهد، مجدد محاکمه کند. این اصل همچنین تضعیف می‌شود اگر اجازه داده شود اقدامات مدنی یک برائت جنایی را دنبال کند، که باید مدافع کامل در برابر اقدامات بعدی باشد. حس عدالت‌خواهی مردم برانگیخته می‌شود اگر شواهد جدید علیه متهمی‌که تبرئه شده است بدست آید، خصوصاً اگر مربوط به یک جنایت تکان-دهنده باشد. اما اصول قانون باید مهم‌تر از موارد فردی باشد. ما باید این واقعیت را بپذیریم که برخی افراد گناه‌کار آزاد باشند تا اصولی را حفظ کنیم که از یک جامعه آزاد حمایت نموده و آن را حفظ می‌کنند. سرنوشت مردم نباید از روی هوس مقامات تعیین شود بلکه باید از طریق حاکمیت قانون حمایت گردد.