افزایش حقوق به صورت سالانه به منظور رعایت عدالت در پرداخت روالی است که در مناطق مختلف دنیا بنا به شرایط اقتصادی هر کشور اجرا می‌شود. این مهم علاوه بر اینکه باید بتواند میزان تورم موجود در هر کشور را جبران کند، بایستی بتواند به کارکنانی که یکسال کار کرده و تجربه بیشتری اندوخته‌اند، پرداخت بیشتری انجام دهد که میزان و چگونگی اثر سن و تجربه بر دریافت ناشی از کار نیز متناسب با فرهنگ هر منطقه متفاوت است.

روند تغییر مزد در پنج سال گذشته و مقایسه آن با تورم رسمی

افزایش سالانه حقوق در قانون کار کشورمان نیز پیش‌بینی شده است. ماده 41 قانون کار می‌گوید:1
«شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین کند:
1- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.

2- حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین کند.»
امسال نیز شورای عالی کار بر اساس روال سال‌های گذشته در اواخر اسفند ماه برای بررسی مزد تغییر جلسه داده و میزان حداقل مزد را 3،897،000 ریال تعیین کرده است. سایر سطوح مزدی نیز به میزان 7درصد به علاوه ماهانه 362،790 ریال افزایش یافته‌اند.2
بر این اساس، مقایسه‌ای با میزان افزایش حداقل مزد و نیز میزان افزایش سایر سطوح مزدی سال‌های گذشته صورت گرفته و روند آن مورد کنکاش قرار گرفته است. همانطور که متوجه شده‌اید، میزان افزایش مزد از دو بخش ثابت و متغیر تشکیل شده است. بخش ثابت آن (362،790 ریال) برای تمامی سطوح مزدی یکسان است، در حالی که بخش متغیر آن (7 درصد) در مزد ثابت فعلی ضرب شده و اثر ریالی آن برای مزدهای بالاتر بیشتر است.

حداقل مزد در بین سال‌های 86 تا 89 بیشتر از تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی افزایش یافته، ولی در سال 90 بسیار کمتر از تورم اعلام شده بانک مرکزی3 افزایش داشته است. اطلاعات تورم سال 91 نیز هنوز در دست نیست تا بتوان افزایش حدود 18 درصدی حداقل مزد را با آن مقایسه کرد.
اما در مورد سایر سطوح مزدی نیز همانطور که در نمودار (1) دیده می‌شود، درصد افزایش مزد بر اساس مصوبه شورای عالی کار، در دوره پنج ساله گذشته همواره پایین‌تر از نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی بوده است. البته در اینگونه تحلیل دو نکته را باید در نظر داشت. یکی اینکه میزان ثابت افزایش یافته نیز به منظور مقایسه صحیح با تورم، باید به درصد تبدیل شده و درصد مجموع مزد افزایش یافته با تورم مورد مقایسه قرار گیرد.
و دوم اینکه آیا میزان مزدی که مبنا قرار گرفته، مزدی متناسب با مخارج خانوار بوده است؟ در صورت منفی بودن پاسخ، حتی افزایش یکسان با تورم نیز نمی تواند موجب بهبود وضع معیشتی خانوار شود. در صورت مثبت بودن، هرگونه تحلیلی موردی بوده و بر اساس میزان بالاتر بودن مزد اولیه از مزد لازم برای معیشت مطلوب آن خانوار خواهد بود.
در نمودار 1 که درصد افزایش مزد همراه با درصد افزایش حداقل حقوق و درصد تورم اعلامی بانک مرکزی را در بر می‌گیرد، همخوانی خوبی را در افزایش حداقل حقوق هر سال با درصد تورم اعلامی بانک مرکزی شاهد هستیم. این دو تقریبا با هم موازی بوده و افزایش حداقل حقوق در هر سال، از تورم سال گذشته پیروی می‌کند.

به منظور تبدیل کل افزایش مزد به درصد، ناچار به فرض یک سطح مزدی خاص و تبدیل میزان ثابت افزایش مزد در آن به درصد به منظور مقایسه با تورم هستیم. به این منظور، میزان مزد 6،000،000 ریال در ماه در سال 1386 استفاده شده تا بتوان این تحلیل موردی را انجام داد. بدیهی است سطوح دیگر حقوق نیز قابل تحلیل است که در صورت ذکر موجب اطاله کلام خواهد شد. با این فرض مزد مفروض باید هر ساله بر اساس بخشنامه وزارت کار و با احتساب افزایش ناشی از سنوات، افزوده می‌شد تا به عدد 8،997،092 ریال در سال 1391می‌رسید.

مقایسه منحنی سبز رنگ و آبی رنگ در نمودار 2 گویای این مطلب است که در صورتی که مزد سال مبنای (87) فرد مورد مطالعه را به منظور حفظ قدرت خرید و ثابت نگه داشتن مزد حقیقی تنها بر اساس آمار تورم بانک مرکزی افزایش می‌دادیم، باید میزان آن به 11،384،950 ریال می‌رسید که به مراتب بالاتر از میزان افزایش یافته سالانه بر اساس بخشنامه‌های افزایش مزد سالانه می‌شد. در آن صورت این تفاوت (با در نظر گرفتن افزایش ناشی از سنوات) برابر با 2،387،858 ریال (بیش از 26 درصد مزد کنونی وی) می‌شد.
در نمودار (3) نیز ارقام جزئی حق السعی دیده می‌شوند که خارج از مزد ثابت بوده و تاثیر خیلی زیادی بر مجموع دریافتی کارگر ندارند. این ارقام، میزان افزایش مزد سنوات و هزینه‌های بن و خواربار هستند که اولی تنها به کارگرانی که حداقل یکسال در شرکت سابقه دارند تعلق گرفته و افزایش هزینه‌های بن و خواربار هم کمتر از 1درصد مزد مفروضمان در سال 91 را در بر می‌گیرد.

با این وصف هزینه‌های بن و خواربار که مدت زیادی ثابت مانده بودند، از سال 1388 با سرعت بالایی شروع به رشد کردند. به منظور تاثیر‌گذار کردن اقلام بن و خوار‌بار، نیاز است که این اقلام با شتاب بیشتری افزوده شوند. کارت‌های اعتباری کارگران نیز می‌تواند این کمبود را بپوشاند، به طوری که هم‌اکنون نیز بعضی از کارفرمایان فعال بازار کار راسا به این کار اقدام کرده‌اند.

پاورقی:
1- قانون کار جمهوری اسلامی ایران ماده 41
2- منابع و اطلاعات مربوط به تغییر مزد از بخشنامه صادره از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی برگرفته شده‌اند.
1387: بخشنامه شماره 151655 مورخ 25/12/1386وزارت کار و امور اجتماعی
1388: بخشنامه شماره 139841 مورخ 25/12/1387 وزارت کار و امور اجتماعی
1389: بخشنامه شماره 131535 مورخ 23/12/1388 وزارت کار و امور اجتماعی
1390: بخشنامه شماره 122518 مورخ 23/12/1389 وزارت کار و امور اجتماعی
1391: بخشنامه شماره 152327 مورخ 24/12/1390 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
3- منابع مربوط به تورم از سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برگرفته شده‌اند.

توضیحات:
*میزان افزایش حقوق برای شرکت‌هایی که طبقه‌بندی مشاغل را انجام داده‌اند، بر اساس جدول گروه/ حقوق اعلام شده توسط اداره کار می‌باشد.
**به منظور ارائه مقادیر ماهانه بخشنامه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مقادیر روزانه در 30 ضرب شده است.
***یک مزد فرضی با فرض حقوق 6000000 ریال در ابتدای سال 1387 محاسبه شده است.
**** نرخ تورم بر اساس گزارش بانک مرکزی ایران تنظیم شده است.
[email protected] *
www.isurvey.ir