فروش و اجاره مجدد

فروش و اجاره مجدد؛ نقدی بر استاندارد حسابداری شماره 21 در ابتدا دلایل تئوریک ادعای خود را مطرح و توضیحاتی در مورد ناهماهنگی این استاندارد با استاندارد‌های حسابداری دیگر ارائه می‌کنیم. در پایان راهکارهایی به سازمان حسابرسی (به عنوان نهاد تدوین‌کننده استاندارد) و سرمایه‌گذاران (به عنوان استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی) ارائه خواهد شد. بند 46 استاندارد حسابداری شماره 21 (حسابداری اجاره‌ها) بیان می‌کند: چنانچه معامله فروش و اجاره مجدد، از نوع اجاره سرمایه‌ای باشد مازاد عواید فروش نسبت به مبلغ دفتری دارایی نباید بی درنگ به عنوان درآمد در صورت‌های مالی فروشنده (اجاره‌کننده) منعکس شود. این مازاد باید در طول دوره اجاره به عنوان درآمد شناسایی شود. همانطور که می‌دانیم (و در استاندارد مورد بحث نیز مورد تاکید قرار گرفته است) معامله فروش و اجاره مجدد، یک معامله تامین مالی است و فروش تنها مرحله اول این معامله را تشکیل می‌دهد؛ بنابراین باید معامله فروش را همراه و پیوسته با معامله اجاره به طور یکجا در نظر گرفته و نحوه عمل حسابداری پیشنهادی نیز باید این ارتباط و پیوستگی بین دو معامله را لحاظ کند. از طرف دیگر، می‌دانیم که در بیشتر موارد فروش و اجاره مجدد مالکیت دارایی در پایان مدت اجاره در اختیار (فروشنده- اجاره‌کننده) باقی می‌ماند. به طور کلی، مزیت اصلی این گونه معاملات این است که فروشنده – اجاره‌کننده، مالکیت دارایی را حفظ کرده و تنها دارایی را به عنوان وثیقه‌ای برای دریافت وام در اختیار خریدار – اجاره دهنده قرار دهد. اما بند یادشده قید کرده که سود فروش ایجاد شده باید در طول دوره اجاره به عنوان درآمد شناسایی شود. سوالی که در این مرحله مطرح می‌شود این است که اگر در پایان مدت اجاره، مالکیت دارایی به اجاره‌کننده منتقل خواهد شد و اجاره‌کننده پس از پایان مدت اجاره نیز کماکان از منافع اقتصادی دارایی استفاده خواهد کرد، دلیل اینکه استاندارد از شرکت‌ها می‌خواهد سود فروش مربوطه را طی مدت اجاره و نه عمر مفید اقتصادی دارایی شناسایی کند، چیست؟ اگر طبق توافق طرفین، مالکیت دارایی در پایان مدت اجاره به خریدار- اجاره دهنده بازشود، الزام به شناسایی سود طی مدت اجاره منطقی خواهد بود. اما به نظر مولف، اگر مالکیت دارایی در پایان مدت اجاره در اختیار اجاره‌کننده باقی بماند، عمر مفید اقتصادی دوره مناسب تری جهت شناسایی سود خواهد بود. ادعای یادشده بر پایه این استدلال قرار دارد که این معامله، یک معامله فروش نبوده و جنبه تامین مالی آن بر جنبه فروش غالب است. این موضوع در متن استاندارد مورد اشاره نیز مورد تاکید قرار گرفته است؛ بنابراین نباید توقع داشت که این معامله طی مدت استفاده شرکت فروشنده-اجاره‌کننده منجر به ارائه سود مازاد در صورت سود و زیان شود. منطقی‌ترین حالتی که به نظر می‌رسد این است که میزان سود قابل شناسایی در هر دوره تنها به میزان ما‌به‌التفاوت هزینه استهلاک افزایش یافته باشد. در این رویکرد، افزایش هزینه استهلاک با بخشی از سود تحقق نیافته حاصل از معامله فروش و اجاره مجدد تهاتر شده و خالص اثر آن بر سود حسابداری شرکت صفر خواهد بود. این در حالی است که طبق الزام استاندارد جاری، شرکت‌ها اجازه دارند که سود فروش را در مدت کم (طی مدت دوره اجاره)، اما افزایش به وجود آمده در هزینه استهلاک را طی مدت طولانی (عمر مفید دارایی) شناسایی کنند. لازم به توضیح است که رویکرد این استاندارد با رویکرد به کار گرفته شده در استاندارد شماره 11 (دارایی‌های ثابت مشهود) و نحوه برخورد با مازاد تجدید ارزیابی حاصل از دارایی‌های ثابت نیز در تضاد است. در استاندارد شماره 11 از شرکت‌ها خواسته شده است که مازاد تجدید ارزیابی را طی دوره‌های استفاده از دارایی و به اندازه ما‌به‌التفاوت هزینه استهلاک در حالات قبل و بعد از تجدید ارزیابی شناسایی کنند. رویکرد پیشنهادی مولف نیز دقیقا مشابه با همان رویکرد پیشنهادی استاندارد شماره 11 است. قبل از آنکه پیشنهاد و راهکار مورد نظر ارائه شود، لازم است که به اهمیت و تاثیری که این استاندارد بر گزارشگری مالی شرکت‌ها و بازار سهام خواهد گذاشت اشاره کنیم. جذابیت‌های معاملات فروش و اجاره مجدد موجب شده است حجم این معاملات در حال افزایش باشد. این معامله به شرکت اجازه می‌دهد که بدون فروش دارایی‌های عملیاتی، نقدینگی خود را تامین و همزمان بتواند دارایی‌های خود را به ارزش روز گزارش کرده و مازاد نهفته (تفاوت میان ارزش بازار دارایی و ارزش دفتری) را شناسایی کند. در ضمن به نظر می‌رسد که این معامله از لحاظ مالیاتی اشکالی که تجدید ارزیابی کردن دارایی‌ها به وجود می‌آورد ندارد. متاسفانه به دلیل هماهنگ نبودن استاندارد‌های حسابداری و مقررات مالیاتی، ممیزان دارایی سود حاصل از تجدید ارزیابی دارایی‌ها را به عنوان درآمد مشمول مالیات قلمداد کرده اما ما‌به‌التفاوت هزینه استهلاک به وجود آمده در اثر تجدید ارزیابی را به عنوان هزینه قابل قبول نمی پذیرند. اما در مورد معامله فروش و اجاره مجدد اگر دارایی‌ها به طور واقعی (محضری) فروخته و سپس خریداری شوند سود فروش، مشمول مالیات مقطوع فروش شده و ما‌به‌التفاوت هزینه استهلاک نیز در هر دوره به عنوان هزینه قابل قبول پذیرفته خواهد شد. البته اگر بخواهیم معاملات فروش و اجاره مجدد را معادل صکوک اجاره تلقی کنیم طبق قوانین بازار و اصلاحیه‌های مالیاتی مربوط سود فروش مشمول مالیات نبوده و هزینه استهلاک مابه‌التفاوت به وجود آمده نیز از لحاظ مالیاتی قابل قبول نیست. در پایان پیشنهاد می‌شود که در بند شماره 46 استاندارد حسابداری 21 قید شود که اگر طبق قرارداد فی‌مابین، مالکیت دارایی در پایان مدت اجاره به اجاره‌کننده منتقل می‌شود، شناسایی سود فروش طی مدت استفاده از دارایی (به میزان ما‌به‌التفاوت هزینه استهلاک به وجود آمده در هر دوره) صورت گیرد و تنها اگر پس از پایان مدت اجاره، مالکیت دارایی در اختیار اجاره دهنده باقی می‌ماند، سود فروش طی مدت اجاره شناسایی شود. از طرف دیگر به سرمایه‌گذاران و استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی پیشنهاد می‌شود که بر رقم سود خالص شرکت تاکید بیش از اندازه نداشته باشند و سود شرکت‌ها را به اجزای تشکیل‌دهنده آن تجزیه کرده و یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی را به دقت مطالعه کنند و سودهای واقعی را از سود‌های موهوم تفکیک کنند. [email protected]

منبع:	دنیای اقتصاد	تاریخ انتشار:	1389-12-19
نویسنده:	علیرضا شهریاری	مترجم:
چکیده:
در این مقاله قصد داریم بند 46 استاندارد حسابداری شماره 21 (حسابداری اجاره‌ها) را که به نظر نگارنده منجر به ارائه سود موهوم در صورت‌های مالی شرکت‌ها می‌شود، مورد نقد و چالش قرار دهیم.
فروش و اجاره مجدد؛ نقدی بر استاندارد حسابداری شماره 21 در ابتدا دلایل تئوریک ادعای خود را مطرح و توضیحاتی در مورد ناهماهنگی این استاندارد با استاندارد‌های حسابداری دیگر ارائه می‌کنیم. در پایان راهکارهایی به سازمان حسابرسی (به عنوان نهاد تدوین‌کننده استاندارد) و سرمایه‌گذاران (به عنوان استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی) ارائه خواهد شد. بند 46 استاندارد حسابداری شماره 21 (حسابداری اجاره‌ها) بیان می‌کند: چنانچه معامله فروش و اجاره مجدد، از نوع اجاره سرمایه‌ای باشد مازاد عواید فروش نسبت به مبلغ دفتری دارایی نباید بی درنگ به عنوان درآمد در صورت‌های مالی فروشنده (اجاره‌کننده) منعکس شود. این مازاد باید در طول دوره اجاره به عنوان درآمد شناسایی شود. همانطور که می‌دانیم (و در استاندارد مورد بحث نیز مورد تاکید قرار گرفته است) معامله فروش و اجاره مجدد، یک معامله تامین مالی است و فروش تنها مرحله اول این معامله را تشکیل می‌دهد؛ بنابراین باید معامله فروش را همراه و پیوسته با معامله اجاره به طور یکجا در نظر گرفته و نحوه عمل حسابداری پیشنهادی نیز باید این ارتباط و پیوستگی بین دو معامله را لحاظ کند. از طرف دیگر، می‌دانیم که در بیشتر موارد فروش و اجاره مجدد مالکیت دارایی در پایان مدت اجاره در اختیار (فروشنده- اجاره‌کننده) باقی می‌ماند. به طور کلی، مزیت اصلی این گونه معاملات این است که فروشنده – اجاره‌کننده، مالکیت دارایی را حفظ کرده و تنها دارایی را به عنوان وثیقه‌ای برای دریافت وام در اختیار خریدار – اجاره دهنده قرار دهد. اما بند یادشده قید کرده که سود فروش ایجاد شده باید در طول دوره اجاره به عنوان درآمد شناسایی شود. سوالی که در این مرحله مطرح می‌شود این است که اگر در پایان مدت اجاره، مالکیت دارایی به اجاره‌کننده منتقل خواهد شد و اجاره‌کننده پس از پایان مدت اجاره نیز کماکان از منافع اقتصادی دارایی استفاده خواهد کرد، دلیل اینکه استاندارد از شرکت‌ها می‌خواهد سود فروش مربوطه را طی مدت اجاره و نه عمر مفید اقتصادی دارایی شناسایی کند، چیست؟ اگر طبق توافق طرفین، مالکیت دارایی در پایان مدت اجاره به خریدار- اجاره دهنده بازشود، الزام به شناسایی سود طی مدت اجاره منطقی خواهد بود. اما به نظر مولف، اگر مالکیت دارایی در پایان مدت اجاره در اختیار اجاره‌کننده باقی بماند، عمر مفید اقتصادی دوره مناسب تری جهت شناسایی سود خواهد بود. ادعای یادشده بر پایه این استدلال قرار دارد که این معامله، یک معامله فروش نبوده و جنبه تامین مالی آن بر جنبه فروش غالب است. این موضوع در متن استاندارد مورد اشاره نیز مورد تاکید قرار گرفته است؛ بنابراین نباید توقع داشت که این معامله طی مدت استفاده شرکت فروشنده-اجاره‌کننده منجر به ارائه سود مازاد در صورت سود و زیان شود. منطقی‌ترین حالتی که به نظر می‌رسد این است که میزان سود قابل شناسایی در هر دوره تنها به میزان ما‌به‌التفاوت هزینه استهلاک افزایش یافته باشد. در این رویکرد، افزایش هزینه استهلاک با بخشی از سود تحقق نیافته حاصل از معامله فروش و اجاره مجدد تهاتر شده و خالص اثر آن بر سود حسابداری شرکت صفر خواهد بود. این در حالی است که طبق الزام استاندارد جاری، شرکت‌ها اجازه دارند که سود فروش را در مدت کم (طی مدت دوره اجاره)، اما افزایش به وجود آمده در هزینه استهلاک را طی مدت طولانی (عمر مفید دارایی) شناسایی کنند. لازم به توضیح است که رویکرد این استاندارد با رویکرد به کار گرفته شده در استاندارد شماره 11 (دارایی‌های ثابت مشهود) و نحوه برخورد با مازاد تجدید ارزیابی حاصل از دارایی‌های ثابت نیز در تضاد است. در استاندارد شماره 11 از شرکت‌ها خواسته شده است که مازاد تجدید ارزیابی را طی دوره‌های استفاده از دارایی و به اندازه ما‌به‌التفاوت هزینه استهلاک در حالات قبل و بعد از تجدید ارزیابی شناسایی کنند. رویکرد پیشنهادی مولف نیز دقیقا مشابه با همان رویکرد پیشنهادی استاندارد شماره 11 است. قبل از آنکه پیشنهاد و راهکار مورد نظر ارائه شود، لازم است که به اهمیت و تاثیری که این استاندارد بر گزارشگری مالی شرکت‌ها و بازار سهام خواهد گذاشت اشاره کنیم. جذابیت‌های معاملات فروش و اجاره مجدد موجب شده است حجم این معاملات در حال افزایش باشد. این معامله به شرکت اجازه می‌دهد که بدون فروش دارایی‌های عملیاتی، نقدینگی خود را تامین و همزمان بتواند دارایی‌های خود را به ارزش روز گزارش کرده و مازاد نهفته (تفاوت میان ارزش بازار دارایی و ارزش دفتری) را شناسایی کند. در ضمن به نظر می‌رسد که این معامله از لحاظ مالیاتی اشکالی که تجدید ارزیابی کردن دارایی‌ها به وجود می‌آورد ندارد. متاسفانه به دلیل هماهنگ نبودن استاندارد‌های حسابداری و مقررات مالیاتی، ممیزان دارایی سود حاصل از تجدید ارزیابی دارایی‌ها را به عنوان درآمد مشمول مالیات قلمداد کرده اما ما‌به‌التفاوت هزینه استهلاک به وجود آمده در اثر تجدید ارزیابی را به عنوان هزینه قابل قبول نمی پذیرند. اما در مورد معامله فروش و اجاره مجدد اگر دارایی‌ها به طور واقعی (محضری) فروخته و سپس خریداری شوند سود فروش، مشمول مالیات مقطوع فروش شده و ما‌به‌التفاوت هزینه استهلاک نیز در هر دوره به عنوان هزینه قابل قبول پذیرفته خواهد شد. البته اگر بخواهیم معاملات فروش و اجاره مجدد را معادل صکوک اجاره تلقی کنیم طبق قوانین بازار و اصلاحیه‌های مالیاتی مربوط سود فروش مشمول مالیات نبوده و هزینه استهلاک مابه‌التفاوت به وجود آمده نیز از لحاظ مالیاتی قابل قبول نیست. در پایان پیشنهاد می‌شود که در بند شماره 46 استاندارد حسابداری 21 قید شود که اگر طبق قرارداد فی‌مابین، مالکیت دارایی در پایان مدت اجاره به اجاره‌کننده منتقل می‌شود، شناسایی سود فروش طی مدت استفاده از دارایی (به میزان ما‌به‌التفاوت هزینه استهلاک به وجود آمده در هر دوره) صورت گیرد و تنها اگر پس از پایان مدت اجاره، مالکیت دارایی در اختیار اجاره دهنده باقی می‌ماند، سود فروش طی مدت اجاره شناسایی شود. از طرف دیگر به سرمایه‌گذاران و استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی پیشنهاد می‌شود که بر رقم سود خالص شرکت تاکید بیش از اندازه نداشته باشند و سود شرکت‌ها را به اجزای تشکیل‌دهنده آن تجزیه کرده و یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی را به دقت مطالعه کنند و سودهای واقعی را از سود‌های موهوم تفکیک کنند. [email protected]

دسته بندی اطلاعات

فروش و اجاره مجدد؛ نقدی بر استاندارد حسابداری شماره 21

مشخصات ثبت اطلاعات

مدیریت رازنامه

نظرات و پیشنهادات

سلام،وقت بخیر زمانی که لیست تعدیل حقوق تهیه می گردد و حقوق و عیدی از مالیات معاف می گردند در سیستم حسابداری چطور باید مالیات حقوق را کسر کرد متشکرم

سلام ، وقت بخیر نحوه سند زدن پرداختی بیمه تامین اجتماعی به چه صورته ؟ بدون این که تو لیست حقوق و دستمزد بیام ه صورت جداگانه چطوری ثبت بزنم؟

سلام و وقت بخیر برای استارت آپ ها و کسب و کارهای الکترونیک آیا معافیت مالیاتی وجود دارد؟ در صورت تایید، نحوه استفاده از معافیت چگونه است؟

سلام و وقت بخیر برای استارت آپ ها و کسب و کارهای الکترونیک آیا معافیت مالیاتی وجود دارد؟ در صورت تایید، نحوه استفاده از معافیت چگونه است؟

با سلام خدمت استاد محترم برای آموزش کارکنان در دوره آموزشی اکسل در حسابداری میخواستم ببینم چطوری باید با شما هماهنگی کنیم. با تشکر