بدهکاران بانکی از دریافت خدمات بانکی محروم شدند


به گزارش فارس به نقل از بانک مرکزی ، در بخشنامه‌ جدید بانک مرکزی به مدیران عامل کلیه بانکهای دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه آمده است: در راستای اجرای تبصره یک ذیل ماده 23 "آئین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی)" موضوع تصویب نامه شماره  153965/ت 41489هـ مورخ 3/8/1388 هیئت وزیران و تبصره ذیل بند (7-2) از ماده (2) «دستورالعمل طبقه بندی دارایی های مؤسسات اعتباری » مصوب شورای پول و اعتبار و با هدف ارتقاء هر چه بیشتر شفافیت صورت های مالی؛  دستورالعمل نحوه تشخیص و حذف مطالبات غیرقابل وصول از دفاتر مؤسسه اعتباری و افشای آن در صورت‌های مالی» در یک هزار و یک صد و سی و هشتمین جلسه مورخ 16/12/1390 شورای پول و اعتبار مصوب شده است.

بر اساس مفاهیم نظری حسابداری، اصل افشاء یکی از اصول اساسی پذیرفته شده حسابداری است که بر تمامی جوانب گزارشگری مالی تأثیر دارد . اصل افشاء ایجاب می‌کند که تمامی واقعیت های بااهمیت مربوط به رویدادها و فعالیتهای مالی بنگاههای اقتصادی به شکل مناسب و کامل گزارش شود.
بر همین اساس صورتهای مالی باید حاوی تمامی اطلاعات بااهمیت و مربوط باشد تا امکان اتخاذ تصمیمات آگاهانه را برای استفاده کنندگان از صورت های مالی فراهم سازد . به موجب مفاهیم مذکور؛ اطلاعاتی مربوط تلقی می شود که برتصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان در ارزیابی رویدادهای گذشته، حال و آینده، تائید یا تصحیح ارزیابی های گذشته آنها مؤثر واقع شود. از این رو، مربوط ترین و با اهمیت ترین اطلاعات باید همواره در متن صورت های مالی افشاء گردد، مشروط بر اینکه چنین ارایه ای مقدور باشد و آن گروه از اطلاعات که درجه مربوط بودن آنها قدری پایین تر از سایر اطلاعات است باید در یادداشت های همراه صورت های مالی که جزء لاینفک صورت های مذکور هستند افشاء شوند. اجرای هر چه صحیح تر و دقیق تر این اصل باعث ارتقای شفافیت صورت های مالی می شود که به نوبه خود ریسک اطلاعات را کاهش می دهد.
در صنعت بانکداری، ماهیت عملیات و به تبع آن تنوع استفاده کنندگان از صورت های مالی به گونه ای است که اهمیت رعایت این اصل به مراتب بیشتر از سایر فعالیت های اقتصادی می باشد. حال باعنایت به این که در مؤسسات اعتباری درصد بااهمیتی از دارایی های مؤسسات اعتباری را مطالبات تشکیل می دهد. علی الاصول رعایت اصل افشاء در نحوه ارایه اطلاعات مربوط به مطالبات بسیار حایزاهمیت است . به دیگر سخن، ارتقای شفافیت هر چه بیشتر صورت های مالی مؤسسات اعتباری در گرو اجرای صحیح و دقیق این اصل می‌باشد.

بر اساس مفاد دستورالعمل نحوه تشخیص و حذف مطالبات غیرقابل وصول از دفاتر مؤسسه اعتباری » ، آن دسته از مطالبات که به دلایل متقن و پس از طی نمودن تمامی مراحل مذکور در دستورالعمل موصوف غیرقابل وصول شناخته شوند، با تصویب هیئت مدیره و یا مجمع عمومی صاحبان سهام از دفاتر مؤسسه اعتباری حذف شده و در نتیجه به جای درج در متن صور تهای مالی، در یادداشتهای همراه صورت های مالی افشا می گردند. در واقع حصول اطمینان از غیرقابل وصول بودن مطالبات به معنای کاهش درجه اهمیت آنها جهت انعکاس در دفاتر و به تبع آن متن صورتهای مالی است، زیرا در این حالت باقی ماندن مطالبات مورد بحث در دفاتر مؤسسه اعتباری نتیجه‌ای جزء متورم نمودن حسابها و ارایه اطلاعاتی که از ویژگی کیفی مربوط بودن برخوردار نمی باشند، در پی نخواهد داشت.

از سویی دیگر، حذف مطالباتی که از غیرقابل وصول بودن آنها اطمینان حاصل نگردیده از دفاتر و درج آنها در یادداشتهای همراه، به معنای عدم رعایت اصل حسابداری افشاء - که از جمله اصول اساسی پذیرفته شده حسابداری است- می باشد که این امر به نوبه خود می تواند از دید حسابرس مستقل منجر به صدور گزارش حسابرسی با اظهارنظر مردود شود . به علاوه آنکه با امعان نظر به تأثیر بسزای افشای اطلاعات مربوط در خصوص مطالبات در شفافیت گزارشگری مالی مؤسسات اعتباری، تخطی از مفاد دستورالعمل اخیرالذکر موجب اعمال مجازات های انتظامی موضوع ماده 44 قانون پولی و بانکی کشور می‌شود.

 بر طبق استانداردهای حسابداری به منظور رعایت اصل پذیرفته شده حسابداری تطابق هزینه ها با درآمدها باید ارزشیابی صحیحی از مطالبات از طریق برآورد زیان های احتمالی ناشی از عدم وصول مطالبات و لحاظ نمودن ذخیره مناسبی برای آن در حساب‌ها صورت پذیرد.

 احتساب ذخیره مذکور باعث می شود درصورت غیرقابل وصول شدن مطالبات و به تبع آن حذف آنها از دفاتر مالی به یک باره زیان قابل ملاحظه ای از طریق شناسایی و ثبت هزینه مطالبات سوخت شده در صورت های مالی آن دوره ای که این رویداد به وقوع می پیوندد، شناسایی نشود. از این رو در دستورالعمل یاد شده صرفًا آن دسته از مطالبات مجاز به طی نمودن مراحل مذکور در دستورالعمل می باشند که برای آنها ذخیره اختصاصی به میزان صد در صد مبلغ آنها بدون احتساب ارزش وثایق مأخوذه در حساب های مربوط لحاظ گردیده باشد.