اگر جامعه‌ای بخواهد با برنامه حرکت کند باید قوانین روشن و شفاف و قابل اجرایی را در اختیار داشته باشد و بدون داشتن یک برنامه روشن با ساز و کارهای مشخص و ابزارهای لازم دست یابی به اهداف غیرممکن است. به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، پورمحمدی ـ رییس سازمان بازرسی کل کشور ـ در سو

درحوزه‌ فعالیت‌های مالی نباید پنهان کاری شود

متن خبر مندرج در روزنامه جهان اقتصاد مورخ 22/8/87 

اگر جامعه‌ای بخواهد با برنامه حرکت کند باید قوانین روشن و شفاف و قابل اجرایی را در اختیار داشته باشد و بدون داشتن یک برنامه روشن با ساز و کارهای مشخص و ابزارهای لازم دست یابی به اهداف غیرممکن است.

به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، پورمحمدی ـ رییس سازمان بازرسی کل کشور ـ در سومین همایش حسابرسی مالیاتی، با بیان این که سیاست‌های کلی در کشور تدوین و ابلاغ شده و جایگاه روشنی را برای دستیابی به آن ترسیم شده است گفت: در برنامه ‌چهارم توسعه به وضوح و صراحت به این مطالب اشاره شده است و در رابطه با تنظیم و تدوین قوانین منضبط و گردش صحیح فعالیت‌های مالی، در نظر گرفته شده است که این امر کاملا روشن بوده و بدون این دسترسی به اهداف ممکن نیست.

وی با بیان این که کشورما در مسیر جدی توسعه قرار دارد و در برنامه‌هایی که تدوین شده احساس هدف گیری در راستای توسعه و ارتقاء ساختار کشور به خصوص در حوزه‌ اقتصادی، مد نظر است اظهار کرد: دسترسی به توسعه بدون گردش صحیح مالی، در حوزه‌ اقتصادی امکان پذیر نیست و اکنون آفت‌های فراوانی که جامعه‌ ما دچار آن شده به دلیل غیر شفاف بودن و مبهم بودن برخی قوانین و بی اعتنایی به قوانین و مقررات و بی انضباطی در اجرا و کنترل و نظارت است.

وی ادامه داد: بنابراین بازار ما تحت تاثیر این مشکلات بازاری متغیر از جهت فرآیند سرمایه‌گذاری برای بازدهی سرمایه و ارزش افزایی و تولید سود شده و بهره بری ما را به حدی کاهش داده به طوریکه نظام بهره وری ما وضع نابسامانی دارد.

پورمحمدی اضافه کرد: همه‌ این عوامل به دلیل آن است که وضعیت اقتصادی، در یک فضای شفاف، قانونمند و با حدود مشخص حرکت نمی‌کند و فضای ریسکی در جامعه وجود دارد و هر کس به مدد هوش خود و موقعیتها و یا متاسفانه به قدرت بهره برداری از آن و اعمال نفوذ می‌تواند به منافعی دسترسی پیدا کند.

رییس سازمان بازرسی کشور در ادامه تصریح کرد: جامعه‌ای که بر این مدل اقتصادی مبتنی است و منابع مالی عمدتا به درآمد نفتی متکی می‌شود ما را با یک مکانیزم مبهم و غیرشفاف مواجه کرده و با این نوسانات شدید اقتصادی به طور طبیعی کاهش رشد، دامنگیر کشور می‌شود.

وی با تاکید بر این که باید دراین مجال تلاش جدی صورت گیرد ادامه داد: تا کی می‌خواهیم به این وضعیت تن دهیم و اجازه دهیم که منابع و فرصت‌ها به راحتی هدر رود و تلاشی که در فضای اقتصاد، صنعت، تجارت و خدمات صورت می‌گیرد به محصول درخور شایسته نایل نشود. این اصل هم در همه جا جاری‌ است و مطمئنا اگر بخواهیم اولویت بندی کنیم، این اصل در حوزه‌ی اقتصادی باید مورد توجه قرار گیرد.

وی اشاره کرد: شفاف سازی برای همه‌ حوزه‌ها مورد توجه قرار گرفته ولی در حوزه اقتصاد و فعالیت‌های مالی باید در صدر توجه قرار گیرد و این فرمولی کاملا روشن است.

وی تاکید کرد: اجرای صحیح قانون را باید تعقیب کرده و در حوزه‌ اقتصاد و مسائل مالی اگر بخواهیم به بخش دولتی متکی باشیم همان مشکلاتی که در همه‌ حوزه‌ها با دولتی شدن فعالیتها روبرو می‌شویم در این حوزه هم با آن روبرو خواهیم شد.

پورمحمدی گفت: اگر در یک فضا تمام ظرفیت‌ها و استعدادهای کارشناسی به خدمت گرفته شود و از طرفی بازار عرضه و تقاضا صورت گیرد، بازار نه تنها خود را تضمین می‌کند بلکه به رشد و توسعه هم دست می‌یابیم و اگر بخواهیم رشد و توسعه در کشور با انضاط مالی و شفاف سازی، در عملیات مالی، مواجه شود باید بستر لازم را فراهم کنیم.

وی تاکید کرد: اگر بستر فعالیت فراهم نباشد، سرمایه گذاری به فساد و بیراهه کشیده شده و به صورت مبهم هدایت می‌شود.

به همین دلیل از زمانی که به سازمان حسابرسی، وارد شدم به سراغ بسترها رفتیم تا ببینیم به چه میزان سلامت هستند و چقدر توانایی توسعه و فعالیت سالم دارند.

وی با بیان این‌که کشور به شدت در حال توسعه است و بنگاههای اقتصادی زیاد هستند اشاره کرد: قبل از هر کاری باید استانداردها و شاخص‌های فعالیت سالم و مراقبت‌های مالی را در جامعه ایجاد کرده و تضمین کنیم به همین ترتیب شورای دستگاههای نظارتی کشور متشکل از پنج نهاد نظارتی شامل، دیوان محاسبات، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی، وزارت اطلاعات و سازمان حسابرسی، ایجاد شد و این نهادها که وظیفه نظارت و بازرسی را دارد دور هم جمع شده‌اند و اساس کار را ایجاد بسترهای مناسب برای نظارت قرار داده‌اند.

وی اضافه کرد: از پنج کارگروهی که تشکیل شد یک کارگروه به عنوان استاندارد سازی حسابرسی اختصاص یافت بنابراین در این کارگروه به جامعه حسابداری توجه کردیم تا استانداردها را اصلاح و ضابطه را ارتقاء داده و نظارت بیشتری صورت گیرد و مجال دهیم تا این حوزه وظیفه‌ خود را به خوبی انجام دهد و اگر جایی تخطی شود با نظارت دقیق کنترل و مراقبت کنیم.

وی افزود: بسیاری از قوانین و مقررات تدوین می‌شود اما چون بسترهای مناسب و ابزار لازم تهیه نشده محصول شایسته ایجاد نمی‌شود.

پورمحمدی تاکید کرد: به دلیل این که یکی از وظایف عمده سازمان بازرسی کل کشور، جلوگیری از فساد است تنها راه کار منطقی در این مورد شفاف سازی اقتصادی است که قبل از هر کاری برای مبارزه با فساد باید از پنهان کاری در حوزه‌ فعالیتهای مالی به جد جلوگیری و ممانعت شود و این با روشهای سنتی و مراقبتهای سرزده و بازرسی‌های فیزیکی امکان پذیر نیست.

وی خاطرنشان کرد: در اقتصاد کشور، زیر ساخت‌های مختلفی را نیازداریم و بدون این زیر ساختها نمی‌توانیم به اطلاعات کامل در بخشهای مختلف و تصحیح اطلاعات طبق شفاف سازی برسیم.

وی تاکید کرد: شفاف سازی در همه‌ فعالیتهای اقتصادی، یک اصل بوده اما در مسائل مالی در اولویت قرار می‌گیرد، زیرا شفاف سازی یک وظیفه جدی برای سلامت جامعه بوده و سلامت اقتصادی و اجتماعی را هم در بر می‌گیرد و این دو، دو رکن اساسی برای سلامت جامعه است.

پورمحمدی اظهار کرد: یک قانون خوب، قانونی است که واقع بینانه تدوین شده و ما باید تلاش کنیم همه‌ پیامدهای قانون را با دقت مورد نظر قرار داده و اجرای آن را به همین صورت زمانبدی و مرحله بندی کنیم.

وی با اشاره به تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده اضافه کرد: اگر مهلتی برای اجرای این قانون قرار داده شد طبعا این مشکلات اجرا نمی‌شد زیرا زمان پیشنهاد و تصویب قانون فاصله‌ طولانی به وجود آمد.

پورمحمدی حوزه‌ مالیاتی و حسابداری را قلب و کانون اصلاح نظام اقتصادی کشور دانست و افزود: باید برای ایجاد انضباط و نظارت مالی به حسابداران متوسل شده و از شما بخواهیم در این فضا کشور را همراهی کنیم زیرا سرنوشت ما محکوم به توسعه و پیشرفت است و اجازه نداریم که از روند توسعه باز بمانیم و همه باید در این مورد احتمام جدی داشته باشیم.

ارسال فرم اظهارنامه‌ برای مودیان ثبت نامی از هفته آینده

 سومین همایش حسابرسی مالیاتی، با مشارکت سازمان امور مالیاتی، انجمن حسابداران خبره و جامعه‌ حسابداران رسمی ایران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، علی اکبر عرب مازار ـ رییس سازمان امور مالیاتی ـ با بیان این که برگزاری این همایش در سه سال اخیر توانسته فرصتی برای تعامل و ایجاد رابطه سازنده بین دو نهاد مهم مالیاتی کشور فراهم کند گفت: با توجه به سیاست‌های اقتصادی که در کشور تنظیم شده و دولت تصمیم به اجرای آن دارد، در نقطه اصلی از اقتصاد کشور قرار داریم و شرایطی که در سال گذشته وجود داشته، مسلما تحول نظام حسابرسی و مالیاتی کشور در آن شرایط بوده و باید دید با اجرای این سیاست‌ها چه وضعیتی را پیدا خواهیم کرد.

وی افزود: اهدافی که در سند چشم انداز کشور وجود دارد و همچنین اجرای سیاست‌های اصل 44 و برنامه تحول اقتصادی دولت و قوانینی که مانند قانون پولشویی و مالیات بر ارزش افزوده، تصویب شده است نشان از این دارد که اگر این قوانین به اجرا درآید و نتایج آن ظاهر شود شرایط اقتصادی کشور همانند گذشته نخواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: مسلم است که در این برنامه‌ها هدف دستیابی به توسعه‌ اقتصادی و شرایط بهتر متغیرهای اقتصادی مد نظر است اما واضح است که با کاهش تصدی دولت نقش بازیگران در اقتصاد بسیار مهمتر خواهد شد در این صورت است که باید دید شرایط جدید بعد از اجرای این سیاست‌ها چگونه خواهد بود همچنین نقش بخش خصوصی، اندازه دولت و ساختار دولت چگونه بوده و ویژگی بازار پول وسرمایه‌ در آن شرایط چگونه خواهد بود.

عرب مازار در ادامه اظهار کرد: اگرچه نشود بسیاری از امور را به دقت برآورد کرد و افت و خیزهایی که در اجرای سیاستها وجود خواهد داشت پی برد ولی می‌شود حدس زد که ویژگی‌های عمومی در شرایط عمومی و در اقتصاد کشور ظاهر شود.

وی به بیان ویژگی‌های عمومی پرداخت و ادامه داد: برخی از این ویژگی‌ها مانند انضباط مالی، شفافیت اقتصادی، پاسخگویی اجتماعی، امنیت قضایی و مبارزه موثر با فساد از ویژگی‌های عمومی در یک اقتصاد سالم و پیشرو و اقتصادهایی که به یک شرایط توسعه‌ پایدار رسیده‌اند دارای این ویژگی‌ها هستند.

وی ادامه داد: این که تولید ناخالص داخلی آن کشورها و سطح درآمد سرانه‌ آنها چقدر است به حجم اقتصاد، عوامل طبیعی و ساختاری آن اقتصاد بستگی دارد ولی همه آنها دارای این ویژگی‌ها هستند.

وی تاکید کرد: در صورتی که سیاست‌ها و برنامه‌هایی که در حال حاضر پیش رو داریم در کشور پیاده شود، مسلما باید احساس کنیم غیر این که به سطح توسعه‌ بیشتری دست یافته و بهره بری افزایش یابد، اما یک سری ویژگی‌های عمومی در سایر کشورها وجود دارد، که بسیاری از تصدی‌گری‌های دولت به بخش خصوصی واگذار شده و از نظر سطح توسعه‌ به درجات بالایی دست یابند.

وی اضافه کرد: اما چون این ویژگی‌های عمومی را در کشور نداریم هرگز نتوانستیم به توسعه‌ پایدار دست یابیم و کشورهایی که به توسعه دست یافتند این ویژگی‌های عمومی را مورد توجه قرار دادند.

وی با بیان این که نظام‌های مالیاتی و حسابرسی هر کشور نقش اساسی در اجرای سیاست‌ها دارد عنوان کرد: این نظامها امکان شفافیت اقتصادی و انضباط مالی را ایجاد کرده و زیر ساختها و زمینه‌های اجرای این مفاهیم را در اقتصاد به وجود می‌آورد و اگر استانداردهای حسابرسی و کاربرد آنها وجود نداشته باشد امکان ایجاد امنیت اقتصادی ایجاد نمی‌شود.

هر چقدر تلاش کنیم که در جهت ارتقاء نظامها گام برداریم مسلما به بهبود شرایط ما در آینده، کمک شایانی خواهد کرد.

وی با بیان این که افرادی که به صورت‌های مالی حسابرسی شده اتکا می‌کنند، عمدتا سهامداران و سازمانهایی مانند بورس، بانک‌ها، سازمان مالیاتی و نهادهای نظارتی هستند افزود: تا زمانی که نقش دولت، یک نقش بسیار عمده در اقتصاد کشور باشد شاید چنین حساسیت‌هایی وجود نداشته باشد و کاربران ما نیز به عملکرد جامعه حسابداری کشور حساس نباشند.

رئیس سازمان امور مالیاتی در ادامه عنوان کرد: تا زمانی که درآمدها مشخص و اختلافات در سطح هیاتهای حل اختلاف انجام شود و زمانی که شفافیت‌ها درست شده و انتظارات مردم نیز با دقت پاسخگویی شود، همه چیز شفاف خواهد ‌شد.

وی خاطر نشان کرد: آماده شدن برای رسیدن به این اهداف از ضروریاتی است که امروز باید به فکر آن بود.

وی ادامه داد: با پیاده کردن این اهداف، حساسیت‌ها زیادتر شده و سهامداران نسبت به حقوق خود، حساستر می‌شوند و دولت نیز باید از این نهادها، استفاده کند بنابراین باید این آمادگی را داشته باشیم و سازمان امور مالیاتی تلاش کند که بتواند به تقویت روابط جامعه حسابداران رسمی و سازمان مالیاتی، کمک کند.

عرب مازار با بیان اینکه اقدامات بنیادی سال گذشته در سازمان امور مالیاتی صورت گرفته و اساس تعامل با سازمان حسابرسی، برقرار شده، افزود: خوشبختانه با اصلاحیه‌ای که در آیین نامه‌ تبصره‌ 4 صورت گرفت، به بسیاری از کارها استحکام بخشید و موجب شد که به کاربران صورتهای مالی که مردم هستند کمک شود.

وی با بیان این که هماهنگی مناسبی بین نمایندگان جامعه و سازمان حسابرسی وجود دارد، تصریح کرد: آمار سه سال گذشته نشان می‌دهد، که با جدیت روی این مساله کار شده و به این موضوع کمک شایانی شده است به طوری که تعداد پرونده‌های هیات هماهنگی، از 2000 در سال 83 به 3300 پرونده در سال 85 رسیده است همچنین پرونده‌هایی که وجود داشت و ابهاماتی که مطرح شده بود، در سال 83 ، 776 و در سال 85 ، 2715 مورد بررسی شد که نشان دهنده‌ این است که علی‌رغم اینکه قانون و استانداردهای حسابداری و حسابرسی وجود دارد، ولی زمانی که قوانین و مقررات و استاندارد‌ها وضع شود، می‌توانیم به عملکرد حرفه‌ای خود دست یابیم.

وی اضافه کرد: زمانی که در تعامل با جامعه حسابداران قرار می‌گیریم ابهامات مورد نظر شناسایی شده و انشاء الله بسیاری از این ابهامات که در هیات هماهنگی طبقه بندی شده است در این همایش مورد بررسی قرار گرفته و در آینده، به صورت مجموعه چاپ شود زیرا نشان دهنده تعامل بین 2 سازمان مالیاتی و جامعه حسابداران باشد.

رئیس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه در استانداردهای حسابداری و قوانین مالیاتی امکان ابهام و نارسایی وجود دارد، عنوان کرد: در عمل مشاهده می‌شود که تعامل و ارتباط می‌تواند کمک شایانی کرده تا مفاهیم روشن شود و این برای ما و جامعه‌ حسابداران بسیار ارزشمند است و مجموعه‌ اطلاعات در آینده به حرفه‌ جامعه حسابداری کمک می‌کند.

عرب مازار در ادامه افزود: در آینده‌ نزدیک ادارات امور مالیاتی به صورت وظیفه‌گری شدن حرکت کرده و بخش اجراییات بر اساس طرح مالیاتی از هم تفکیک شده و دستگاه مالیاتی به صورت تخصصی به فرآیندها نگاه می‌کند.

وی با بیان اینکه در یک سال گذشته کارهای گسترده‌ای در نظام مالیاتی صورت گرفت، به تاثیر مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و افزود: مسلما ابهامات و سوالاتی دراین زمینه مطرح است. همانطور که در قانون مالیات مستقیم هم این ابهامات بعد از چندین دهه اجرا مشاهده می‌شود و طبیعی است که قانون عمومی در کشور ابهاماتی داشته باشد مخصوصا این که این قانون به اجرا در بیاید.

وی افزود: تعاملاتی با جامعه‌ حسابداران رسمی و سازمان امور مالیاتی، برای اجرای این قانون، ایجاد شد که با ادامه‌ این مسیر می‌توانیم در اجرای روش‌ها و پاسخگویی ابهامات اقدام کنیم.

وی افزود: در ارتباط با بخش مالیات بر ارزش افزوده ابهاماتی وجود داشت ولی این قانون در حال اجراست و متوقف شدن آن تنها به تصویب مجلس بستگی دارد و سازمان مالیاتی مجری این قانون است.

عرب مازار در ادامه از ارسال فرم اظهارنامه‌ها برای همه‌ مودیان ثبت نامی از هفته آینده خبر داد و افزود: در پایان آذرماه فاز اول ارائه اظهارنامه‌ها صورت گرفته و سازمان مالیاتی با شرایط فعلی به کار خود ادامه می‌دهد و در صورتی که موضوع جدیدی باشد مطرح می‌شود که امیدواریم این هدف بتواند به نظامند کردن و شفافیت مالیاتی کمک کند.