منبع: | دنیای ادقتصا | تاریخ انتشار: | 1387-09-05 |
نویسنده: | اسراییل ام. کرزنر | مترجم: | |
چکیده: | |||
برای افراد عادی اقتصاد نخوانده، اقتصاد مبتنیبر بازار چهرهای هراسانگیز دارد. نظامی که از تعداد بیشماری شرکتکننده تشکیل میگردد، که هر کدام از آنها اهداف شخصی خود را بدون کوچک ترین توجهی به آثار کلی اجتماعی آن دنبال میکنند. |
|||
اسراییل ام. کرزنر هیچ عامل هماهنگکننده مرکزی بر تصمیمات متعدد تولیدی و مبادلاتی آنها نه تنها کنترل بلکه حتی نظارت نیز ندارد. از این رو تعجب برانگیز نیست که اقتصاد مبتنیبر بازار مانند جنگلی آشفته از فعالیتهای متضاد و ناهماهنگ انفرادی به نظر برسد. از این منظر مقررات دولتی نیازی اساسی و بدیهی را پاسخ میگویند: نیاز به تزریق حداقلی از هماهنگی به اوضاعی که در غیر این صورت هرجومرج محض خواهد بود. لذا تصور میشود آنچه برای نجات مردم از نتایج فاجعهبار رفتارهای متعارضشان ضروری است، حضور سازمانی با قدرت، دانش و محرکهای لازم است تا بذر هماهنگی در میان آنها بپاشد. هرچند از زمان آدام اسمیت تاکنون، اقتصاددانان در رد این برداشت سادهلوحانه از بازار کوشیدهاند ولی با وجود ارزیابیهای گوناگونشان از عدمسودمندی مقررات دولتی، بسیاری از مواقع در قالب الگوهای مختلف مجبور بودهاند حداقل میزانی از قانونگذاری دولتی در بازارهایی که از نظر اسمیت منعکسکننده نتایج مطلوب «دست نامریی» هستند را بپذیرند. در مباحث جدید (پس از کلاسیکها) مشهورترین انتقادات به وضع مقررات دولتی همانهایی است که توسط نئوکلاسیکها مطرح شده است. این مقاله در پی آن است که این بار با اتخاذ چارچوب اقتصاد اتریشی به نقد جدی کارکرد مقررات محدودکننده بپردازد. هرچند باید برخی تفاوتها میان این دو الگو با دقت بیشتری مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرند ولی ما در اینجا تنها مختصرا اساس اختلاف این دو را از نظر میگذرانیم. از دید مکتب شناخته شدهتر، یعنی نئوکلاسیک، «نتایج» غیرمقید عملکرد بازارهای آزاد «مطلوب» هستند و در نتیجه به مقررات دولتی با دیدهتردید نگریسته میشود. از منظر اقتصاد اتریشی اما، مقررات بر اساس ماهیت مطلوب «فرآیند» بازارهای آزاد به چالش کشیده میشوند. هرچند هردو دیدگاه رویکرد سادهاندیشانهای که بازار آزاد را توام با هرجومرج میداند رد میکنند ولی دنیایی از تفاوت در علت مخالفت با مقررات دولتی در میان آنها وجود دارد. باید توجه داشت که چه اصالت را به «نتایج مطلوب» بدهیم و چه به «فرآیند مطلوب»، ملاک اصلی تعیین سودمندی آنها در میزان برآورده ساختن اهداف فردی است. البته ابهامات نظری در مورد این ملاک وجود دارد ولی ما برای نیل به مقصود خود میتوانیم آنها را نادیده بگیریم. نکته اصلی این است که در مخالفت با قانونگذاری دولتی، اقتصاددانان نه «فرآیند بازار» و نه «نتایج بازار» را بالذات سودمند نمیدانند، بلکه مساله اساسی میزان کارایی سیستم در برآوردن اهداف شرکتکنندگان منفرد آن است. |