اگر به بیش از دو دهه پیش نگاهی بیندازیم، اکثر کشورهای آمریکای لاتین با بی‌ثباتی مالی، بحران‌های ارزی و حتی ابرتورم‌ها دست به گریبان بودند. این تغییرات دردآور دائما تکرار می‌شدند و تاثیر اجتماعی و اقتصادی وخامت‌باری بر جای گذاشتند- جریان تولید را به هم ریختند و بسیاری از مردم شغل و برخی اوقات یک عمر پس‌اندازهای خویش را از دست دادند. سردرگمی و آشوب اجتماعی به اوج رسید.

چگونه اصلاح سیاست پولی به پنج کشور مهم آمریکای لاتین کمک کرد تا از بحران‌های مکرر نجات یابند؟
نمونه‌ای از پایان دادن به بی‌ثباتی اقتصاد و بازار ارز

اما این روزها اوضاع به ویژه در پنج تا از بزرگ‌ترین کشورهای آمریکای لاتین که حدود 80 درصد تولید ناخالص داخلی منطقه را تشکیل می‌دهند فرق کرده است. برزیل، شیلی، کلمبیا، مکزیک و پرو- که 5 آمریکای لاتینی (LA5) نامیده می‌شوند- در منطقه‌ای که از بحران مالی جهانی جان سالم به در برده است پیشگام شدند تا یکی از قوی‌ترین بازارهای نوپدید بشوند. چگونه آنها موفق به این تغییر اساسی شدند که 20 سال پیش اکثر ناظران دسترس‌ناپذیر تصور می‌کردند؟
اگر چه عوامل بسیاری- از جمله مقداری بخت و خوش‌شانسی- نقش ایفا کرد، دو عنصر اساسی در این میان عبارت بودند از اصلاحات نهادی بانک مرکزی و تغییراتی که در چارچوب‌های سیاست پولی داده شد. این اصلاحات پردامنه، یک شبه رخ نداد و عملی شدن آنها عمدتا به این دلیل بود که به مدتی بیش از یک دهه این پنج آمریکای لاتینی سیاست‌های بودجه‌ای و مالی مسوولانه‌ای حفظ کردند که گروه‌های آسیب‌پذیر را در برابر تغییر و تحولات نامساعد مورد پشتیبانی قرار داد. این سیاست‌ها در مجموع توانایی بانک‌های مرکزی در حفظ ثبات قیمت‌ها و ایجاد قابلیت اعتبار را تقویت کرد که در مقابل ظرفیت بانک‌ها در هدایت انتظارات تورمی شهروندان و بنگاه‌ها را بالا برد. تقویت نقش بانک مرکزی نه تنها از فرمانی روشن برای مبارزه با تورم، بلکه از استقلال و پاسخگویی فزاینده بانک‌های مرکزی، سیاست‌های بهتر و اطلاع‌رسانی و شفافیت بیشتر ناشی شد. سیاست‌های بهبودیافته کمک کرد تا این کشورها از بدترین اثرات بحران اقتصادی و مالی جهانی جان بدر برند.

افزایش استقلال و پاسخگویی
در بیشتر موارد، قوانین جدید به 5 بانک‌ مرکزی آمریکای لاتین اختیار اصلی در حفظ ثبات قیمت را داد. به بانک‌های مرکزی استقلال گسترده‌ای اعطا شد تا وظیفه خود را انجام داده و در برابر فشارهای سیاسی و گروه‌های همسود پایداری ورزند. نقطه عطف اصلاحات در بیشتر کشورها، از میان بردن ارتباط بین تصمیمات سیاست پولی و چرخه سیاسی بود، به این صورت که دوره‌های خدمت اعضای بانک مرکزی فراتر یا همپوشان با دوره‌های ریاست جمهوری باشد. سایر تمهیدات قانونی اساسی که اندیشیده شد عبارت بودند از اعطای قدرت به بانک مرکزی برای مدیریت نرخ بهره پایه و ممنوع یا محدود کردن وام‌دهی مستقیم به دولت.
قوه مقننه در ازای دادن این استقلال به بانک مرکزی، نظام پاسخ‌دهی به بازارها و کل جامعه را تقویت کرد به این صورت که بانک مرکزی ملزم به افشا و تبیین سیاست‌ها، اهداف و نتایج از طریق اطلاع‌رسانی منظم شد.
امروز 5 بانک مرکزی آمریکای لاتین، در بین مستقل‌ترین بانک‌های مرکزی آمریکای لاتین و اندکی بهتر از سایر بانک‌های مرکزی کشورهای مهم نوپدید هستند (نمودار 1). اما منظور این نیست که هیچ فضایی برای تغییر بیشتر وجود ندارد. برای مثال، برزیل نتوانست استقلال بانک مرکزی را در قوانین خویش پاس بدارد– اگر چه در عمل بانک مرکزی از استقلال عملی طی 16 سال گذشته برخوردار بوده است- بانک‌های مرکزی در کلمبیا و پرو ‌توانستند گزینش اعضای هیات مدیره بانک مرکزی را از چرخه سیاسی دور سازند در حالی که مکزیک و شیلی ‌توانستند دولت‌ها را ملزم کنند که میزان سرمایه کافی بانک مرکزی را حفظ کنند.

سیاست‌های بهتر
پنج بانک مرکزی آمریکای لاتین با دستور روشنی که برای ثبات قیمت داشتند، هدف‌گذاری تورمی- یعنی هدف اصلی بانک تعیین نرخ شاخص قیمت مصرف‌کننده باشد- را به عنوان مبنای سیاست پولی خود برگزیدند. رژیم سیاست‌گذاری جدید روی انتظارات تورمی و انعطاف‌پذیرتر کردن سیاست پولی شامل جبهه نرخ ارز کار کرد. پنج بانک مرکزی آمریکای لاتین برای این که تعهدات خود را کارآتر انجام دهند، تکنیک‌های عملیاتی را اصلاح کردند. آنها همگی سرانجام یک نرخ بهره کوتاه مدت
(نرخ تدبیرشده‌ای که ابزار پولی برای کنترل تورم، تعیین عملیات نقدینگی روزانه و تعیین نرخ‌های سایر بازارها است) به عنوان هدف عملیاتی برای رسیدن به هدف تورمی انتخاب کردند.
بانک‌های مرکزی از نرخ تدبیرشده برای تغییر موضع سیاست پولی استفاده می‌کنند، وقتی فشارهای تورمی وارد می‌شود نرخ تدبیرشده را افزایش می‌دهند و وقتی که فشارها کم می‌شود آن را کاهش می‌دهند. 5 بانک مرکزی آمریکای لاتین همچنین جعبه ابزارهای خویش را گسترش داده و بهبود می‌بخشند تا عملیات بازار باز، انجام دهند که به آنها اجازه می‌دهد عرضه و تقاضا برای نقدینگی داخلی را در تعادل نگه دارند و نرخ‌های بازار نزدیک به نرخ تدبیرشده باشد. اینها مستلزم بهبود ظرفیت در پیش‌بینی عوامل اصلی از قبیل تقاضا برای ارز و جریان نقدی دولت است که بر نقدینگی داخلی تاثیر می‌گذارد.

شفافیت هر چه بیشتر
این اصلاحات و نوآوری‌های سیاستی از اطلاع‌رسانی و شفافیت بیشتر سود می‌برد، دو مقوله‌ای که برای تقویت کارآمدی و اعتبار سیاست پولی بسیار حیاتی هستند. با گذشت زمان 5 بانک مرکزی آمریکای لاتین در تبیین راهبرد سیاستگذاری خویش و هر یک از تصمیمات سیاستی پیشرفت‌های خوبی کرده‌اند. به مدت یک دهه است که این پنج بانک مرکزی آمریکای لاتین، گزارش‌های تورم و سیاست پولی را سه یا چهار بار در سال آماده کرده و افشای عمومی می‌کنند. آنها طی نشست‌های از پیش اعلام شده درباره میزان نرخ تدبیرشده و افشای استدلال پشت تغییر نرخ‌های خود و سایر تصمیمات سیاستی تصمیم می‌گیرند و برخی از آنها صورت‌جلسات نشست‌های هیات مدیره‌های بانک‌های مرکزی را منتشر می‌کنند.
این پنج بانک مرکزی، همچنین دائما با بازار ارتباط داشته و در صورت نیاز بیانیه‌های مطبوعاتی منتشر می‌کنند. این بانک‌های مرکزی همچنین داده‌های مربوط به نظرات بازار درباره متغیرهای اصلی اقتصاد کلان- به ویژه درباره انتظارات تورمی و فعالیت اقتصادی- و نیز پیش‌بینی‌های خود را در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌دهند- این حجم انبوه داده‌های منتشره به اعتمادسازی عمومی کمک کرده است چون شرکت‌کنندگان بازار با کمترین هزینه معقول می‌توانند گواهی کنند که مقامات سیاست پولی همگام با اهداف اظهار شده خود عمل
می‌کنند یا خیر.
در کنار اصلاحات پولی دامنه‌دار، بهبودهای محسوسی در سیاست‌های مالیاتی و هزینه‌ای دولت و در نظارت و تنظیم بانکداری رخ داده است.
5 کشور آمریکای لاتین با بهره‌گیری از جهش قیمت کالاها و شرایط آسان اعتباری جهانی طی سال‌های 2003 تا 2007 توانستند یک ضربه‌گیر مالی و بیرونی بسازند- که ریسک بار مالی بدهی عمومی را کاهش داده و ذخایر ارزی تقویت شود- و ضربه‌گیر در برابر تکانه‌های اقتصادی بیرونی فراهم کند. در عین حال، این کشورها با هدف جلوگیری از نجات دادن جدی بنگاه‌های ورشکسته، تنظیم و نظارت را بهتر کردند. این تغییرات باعث کاهش آسیب‌پذیری‌های اقتصادی و مالی در 5 کشور آمریکای لاتین شد و به بانک‌های مرکزی کمک کرد تا سیاست پولی انعطاف‌پذیر و همچنین معتبری پیاده کنند.
آزمایش در زیر آتش
سپس دو رویداد مهم یکی پشت سر دیگری جهان را به هم ریخت. در سال 2007 قیمت نفت و مواد غذایی چند برابر شد و در سپتامبر 2008 بود که پس از ورشکستگی لمان برادرز بنگاه سرمایه‌گذاری وال‌استریت، بحران مالی جهانی به شدیدترین شکل شروع شد.
جهش قیمت کالاها همراه با فشارهای تقاضا در برخی کشورها تورم را به بالای نرخ هدف رسانید. بانک‌های مرکزی با هدف محدودکردن اثرات سرریز به تورم اصلی (که قیمت انرژی و مواد غذایی از آن حذف شده است) با بالابردن نرخ‌های بهره، سیاست پولی انقباضی اجرا کردند که در میانه سال 2008 به اوج رسید. پول‌های این کشورها در نتیجه ورود سرمایه و رابطه مبادله مطلوب اضافه ارزش یافت که با پایین نگه داشتن هزینه واردات، از فشارهای تورمی کاسته شد. دخالت ارزی رسمی و انباشت ذخایر ارزی در بین 5 کشور آمریکای لاتین
متفاوت بود.برعکس آن بحران مالی جهانی بود که با افزایش شدید ریسک‌گریزی آمد و باعث ایست ناگهانی سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی شد. تجارت جهانی نیز فرو ریخت و رکود جهانی به دنبالش آمد و فشارهای تورمی را کاهش داد. در گذشته، چنین توقف‌های ناگهانی مرتبط با رکود جهانی و کاستن از بدهی، به بحران‌های پولی و بانکداری در آمریکای لاتین دامن می‌زد. این بار رویکردهای جدید سیاست پولی- همراه با شرایط اقتصادی کلی قوی‌تر و سیاست‌های بودجه‌ای بهتر- بانک مرکزی این پنج کشور آمریکای لاتین را قادر به حفظ ثبات کرد در حالی که نوسانات زیاد در نرخ ارز واقعی را رفع می‌کرد.
به واسطه اعتماد به سیاست‌های پولی، انتظارات تورمی در سطح هدف باقی ماند که یعنی 5 کشور آمریکای لاتین می‌توانستند اجازه کاهش نرخ ارز اسمی را به درجات متفاوت بدهند، به نحوی که وظیفه مقابله با بحران جهانی را انجام دهند، بدون این که نگرانی خیلی زیادی از اثرات تورمی آن داشته باشند. اما آنها تعیین نرخ‌های ارز را کاملا به بازار واگذار نکردند. با توجه به نااطمینانی چشمگیر در بازارهای مالی جهانی، آنها حضور خود را در معاملات حفظ کردند به طوری که بازارها خیلی از خط خارج نشوند. 5 بانک مرکزی آمریکای لاتین، مقادیر عظیمی از ذخایر بین‌المللی که انباشت کرده بودند در بازار ارز فروختند و تمهیدات اولیه در جذب نقدینگی ارزی را برعکس کردند (به کادر نگاه کنید). با وجود کاهش شدید نرخ‌های ارز که قیمت واردات را بالا برد، عامه مردم انتظار داشتند تورم در سطح پایینی باقی بماند. به ویژه یک نظرسنجی نشان داد که طی بیشتر دوره بحران، انتظارات تورمی 12 ماهه در محدوده هدف باقی ماند حتی وقتی که تورم واقعی از دامنه هدف خود بیرون رفته بود (نمودار 2 را ببینید). این مساله حکایت از این دارد که اعتبارمندی بانک‌های مرکزی، بازارها را به سمتی هدایت کرد که بین تورم کوتاه مدت چرخه‌ای و روندهای بلندمدت فرق بگذارند.

ملایم بودن ضربه رکود اقتصادی
در ابتدای سال 2009 زمانی که بحران مالی جهانی به رکود جهانی تبدیل شد، 5 بانک مرکزی آمریکای لاتین شروع به کاهش نرخ‌های تدبیرشده کردند تا به رونق اقتصادی کمک کنند. آهنگ سیاست پولی آسان‌گیرانه با توجه به پیش‌بینی‌های تورم و جایگاه هر کشور در چرخه کسب و کار تفاوت داشت. چون نرخ‌های تدبیرشده پیش از ورشکستگی
لمان برادرز بالا بودند، 5 بانک مرکزی آمریکای لاتین توانستند نرخ‌ها را خیلی زیاد کاهش دهند، بر خلاف اقتصادهای پیشرفته که بانک‌های مرکزی از مدت‌ها پیش نرخ‌های تدبیرشده را به صفر نزدیک کرده بودند. 5 بانک مرکزی آمریکای لاتین شبیه همتایان خود در اقتصادهای پیشرفته تمهیدات گوناگونی را برای رفع کمبود نقدینگی در اقتصادهایشان برگزیدند از قبیل آسان ساختن دسترسی به تسهیلات بانک مرکزی برای تهیه نقدینگی و کاهش سقف ذخایر قانونی. از طرف دیگر با ملاحظه اثر باوقفه سیاست پولی، نرخ‌های بالای بهره داخلی پیش از بحران (غیرمنتظره) جهانی می‌توانست بحران را در این کشورها وخیم‌تر سازد.
اطلاع‌رسانی بسیار مهم بود. بانک‌های مرکزی شروع به تبیین تصمیمات و اهداف سیاستی خود به بازارها کردند. آنها تاکید داشتند که به واسطه چشم‌انداز تورم پایین و رکود اقتصادی، کاهش تهاجمی غیرمعمول نرخ‌های تدبیرشده توجیه داشت. آنها متوجه شدند نیاز به سیاست‌های پولی انبساطی است تا شرایط نقدینگی عادی حفظ گردد که اشاره ضمنی به ثبات مالی دارد. با همه اینها 5 بانک مرکزی آمریکای لاتین در حالی که تصمیمات خود را به نفع سیاست پولی انبساطی تبیین می‌کنند و از کارکرد مناسب بازار مالی اطمینان می‌دهند این پیام را به روشنی انتقال دادند که به محض پدیدار شدن فشارهای تورمی، سیاست پولی انقباضی شروع خواهد شد که دقیقا همین اتفاق در برزیل، شیلی و پرو افتاد.
با وجود موفقیت اخیر این کشورها هیچ جایی برای آسوده خاطری وجود ندارد. این کشورها با چالش دیگری مواجه هستند. در حالی که موتور اقتصادهای پیشرفته از حرکت ایستاد، این اقتصادها با هوشمندی توانستند از رکود جهانی نجات یابند و دوباره در بین مناطق جذاب برای سرمایه‌گذاران خارجی جای گرفته‌اند. این که چگونه 5 کشور آمریکای لاتین با این جریان عظیم سرمایه جدید روبه‌رو شوند آزمون دیگری خواهد بود برای اینکه چقدر خوب موفق به مدیریت ریسک‌های وارده به ثبات مالی و اقتصادی می‌شوند.

در مورد مقاله
این مقاله بر اساس گزارش مفصلی با عنوان «طوفان جهانی به کجا می‌رود؛ منافع اصلاح سیاست پولی در پنج کشور آمریکای لاتین» تهیه شده است. نویسندگان این مقاله تحلیلی، همگی از کارشناسان بلندپایه صندوق بین‌المللی پول (IMF) هستند:
[1]: اقتصاددان ارشد در دپارتمان آفریقا
[2]: معاون رییس دپارتمان بازارهای پولی و سرمایه
[3]: اقتصاددان در دپارتمان آسیا و اقیانوسیه
[4]: مشاور همکاری فنی در دپارتمان بازارهای پولی و سرمایه
[5]: متن اصلی (انگلیسی) مقاله، در آدرس اینترنتی زیر قابل مشاهده است:
http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2011/03/Canales.htm


بهره‌برداری از ذخایر نقدی
پنج بانک مرکزی آمریکای لاتین در زمانی که شرایط مالی خارجی مساعد بوده و قیمت کالاهای صادراتی بالا بود، ذخایر بین‌المللی چشمگیری انباشت کردند.
وقتی که شرایط بیرونی خراب شد، این پنج بانک مرکزی، از این ذخایر برای هموارسازی کاهش ارزش پول خود استفاده کردند. برزیل و مکزیک تقریبا ده درصد از ذخایر بین‌المللی خود را فروختند، اما آنها در عین حال بیشترین کاهش ارزش پول خود- در حدود 30 درصد بین آگوست 2008 و فوریه 2009- را تجربه کردند. بانک مرکزی پرو نزدیک به 20 درصد از ذخایر بین‌المللی خود را طی یک چند ماه استفاده کرد و اجازه داد تا پولش تنها 11 درصد کاهش یابد.
برعکس اینها، شیلی و کلمبیا بودند که اجازه دادند تا پول‌های‌شان بیش از پول پرو کاهش ارزش یابد و ذخایر بین‌المللی کمتری را فروختند. برخی از 5 بانک مرکزی آمریکای لاتین، علاوه بر این به دنبال پشتیبانی اضافی خارجی از ذخایر خویش بودند تا با توجه به حجم نااطمینانی از بحران مالی جهانی، آرامش خاطر بیشتری به دست آورند. کلمبیا و مکزیک به تسهیلات جدید صندوق بین‌المللی پول (خط اعتباری انعطاف‌پذیر) دسترسی یافتند- که برای کشورهای با سیاست‌های قوی و چارچوب‌های نهادی محفوظ است- که به آنها اجازه وام گرفتن از صندوق را در صورت نیاز می‌دهد. برزیل و مکزیک نیز توانایی معاوضه پول خود را با فدرال رزرو آمریکا تا 30 میلیارد دلار دارند.
پنج بانک مرکزی مذکور، از سایر تکنیک‌ها مثل سوآپ ارزی (در برزیل و شیلی) نیز برای دسترسی بهتر به ارز در اقتصادهایشان استفاده کردند.