اشاره: سازمان تجارت جهانی (WTO) سازمانی بین‌المللی است، که قوانین جهانی تجارت را تنظیم و اختلافات بین اعضا را حل و فصل می‌کند.

اعضای سازمان تجارت جهانی کشورهایی هستند که موافقت‌نامه‌های (حدود ۳۰ موافقت‌نامه) این سازمان را امضا نموده‌اند. مقر سازمان تجارت جهانی در ژنو، سوئیس قرار دارد. تا نوامبر ۲۰۱۰، ۱۵۳ کشور عضو این سازمان شده‌اند. در این نوشتار سعی شده، پس از ارائه‏ مقدمه‏ای بر سازمان تجارت جهانی وچگونگی تشکیل‏ آن، اهداف و اصول اساسی سازمان تجارت جهانی و پیامدهای‏ عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی‏ مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد. همچنین الزامات ایران برای پیوستن به این سازمان مورد بررسی قرار گرفته است.

مقدمه

جنگ جهانی اول مشکلات زیادی برای کشورهای اروپایی از قبیل کسری تراز پرداخت‌ها، کاهش ارزش پول و بیکاری گسترده به وجود آورد که این امر به نوبه خود باعث ایجاد معضلاتی در روابط اقتصادی و تجاری بین کشورها که عمدتا به صورت قراردادهای دوجانبه بود، گردید. دولت‌ها با وضع برخی سیاست‌های اقتصادی مانند افزایش تعرفه‌های وارداتی، تجارت بین‌الملل را با محدودیت‌هایی مواجه کردند. با بروز جنگ جهانی دوم و لزوم بازسازی ویرانی‌های جنگ، نظریه تنظیم روابط تجاری بر اساس فضای رقابتی بیشتر تقویت شد. کشورهای عمده تجاری توافق کردند، تا سازمان تجارت بین‌الملل (ITO) همراه با بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه و صندوق بین‌المللی پول به‌وجود آیند. اما به علت مشکلاتی، این سازمان هرگز به‌وجود نیامد تلاش ناموفق برای تاسیس سازمان تجارت بین‌الملل (ITO) بعد از جنگ جهانی دوم منجر به تاسیس موافقتنامه عمومی‌تعرفه و تجارت (گات) شد. که در سال 1947 به عنوان ابزاری جهت آسان نمودن تجارت بین‌الملل، مورد مذاکره قرار گرفت و این موافقتنامه از سال 1948 به اجرا درآمد.

گات به علت عدم تشکیل (ITO) از تشکیلات ضعیفی به صورت دبیرخانه برخوردار بود. سازمان تجارت جهانی (WTO) در سال 1995 شکل گرفت که در واقع این سازمان جایگزین گات شد. تجارت جهانی از طریق یکسری دور مذاکرات تجاری تحت گات شکل گرفت که اکثر این مذاکرات در مورد کاهش تعرفه‌های گمرکی بود. از مهم‌ترین دور مذاکرات که بین سال‌های 1994- 1986 بود، دور اروگوئه بود که منجر به تشکیل «WTO» شد. گات و سازمان تجارت جهانی اهدافی از قبیل:

• ارتقای سطح زندگی

• تامین اشتغال کامل در کشورهای عضو

• توسعه تولید و تجارت و بهره وری بهینه از منابع جهانی

• دستیابی به توسعه پایدار با بهره‌برداری بهینه از منابع

• حفظ محیط زیست

• افزایش سهم کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته از رشد تجارت بین‌المللی

را دنبال می‌کنند.

گات (1947) فقط به تجارت کالاها می‌پرداخت؛ در حالی که WTO در دو زمینه دیگر؛ یعنی خدمات و حقوق مالکیت فکری نیز وارد شد. WTO دارای اصول اساسی به شرح ذیل می‌باشد.

1- اصل عدم تبعیض که خود شامل دول کامله الوداد (رفتار برابر با یکدیگر) است.

2- اصل آزادی تجارت

3- اصل کاهش تعرفه‌ها

4- اصل شفاف‌سازی تجاری

5- اصل تجارت منصفانه

عضویت در سازمان تجارت جهانی مستلزم پذیرفتن اصول و معاهدات متعددی است که مورد قبول کشورهای عضو قرار گرفته‌است. این مراحل شامل تقاضای عضویت، پذیرش درخواست (الحاق به عنوان عضو ناظر)، تدوین گزارش سیاست‌های تجاری کشور، تشکیل گروه کاری الحاق و در نهایت مذاکرات دوجانبه و چندجانبه‌ای به‌منظور تعیین شرایط عضویت و حصول توافق برای الحاق می‌باشد.کشور ما درخواست عضویت خود را در WTO از سال 1375 به دبیرخانه این سازمان ارائه نمود که این درخواست عضویت بارها با مخالفت آمریکا روبه‌رو شد. مخالفت آمریکا که بیشتر جنبه سیاسی داشت، باعث می‌شد که پذیرش ایران مورد موافقت قرار نگیرد. تا اینکه در روز 26 مه 2005 (5 خرداد 1384)درخواست الحاق ایران که 9 سال پیش در 19 ژوئیه 1996 (28 تیر 1375) تسلیم این سازمان شده بود برای بیست و دومین بار مورد بررسی قرار گرفت و بر خلاف نشست‌های پیشین شورای عمومی ‌بدون ابراز مخالفت آمریکا، درخواست عضویت ایران مورد پذیرش اعضا قرار گرفت و به این ترتیب ایران به عنوان عضو ناظر این سازمان، روند عضویت کامل را آغاز کرد.

پیش‌بینی می‌شود مذاکرات ایران و WTO برای پذیرش کامل، از زمان موافقت 10-8 سال طول بکشد. حتی برخی کارشناسان عقیده دارند این پروسه بیش از 10 سال طول خواهد کشید. مدت مذاکره برخی کشورها بسیار کوتاه و برخی بسیار طولانی بوده است. به طور مثال در حالی که این مذاکره برای ارمنستان تنها 2 ماه طول کشید، برای کشورهای روسیه و چین این پروسه حدود 10 سال بوده است. بنابراین پذیرش عضویت ایران به‌عنوان عضو ناظر در WTO به معنای عضویت سریع ایران در سازمان تجارت

جهانی نیست.

براساس موافقتنامه‌های سازمان تجارت جهانی، کشورها باید تعرفه‌ها را به تدریج حذف کنند؛ یکی از مشکلاتی که ایران و کشورهای نفت خیز با آن مواجهند این است که در حال حاضر نفت از موافقتنامه‌های سازمان تجارت جهانی خارج است و این موافقتنامه‌ها شامل فرآورده‌های نفتی نمی‌شود. به همین خاطر ورود کالاهای صادراتی کشورهای عضوWTO به ایران مشمول حذف تعرفه شده، اما واردات نفتی کشورهای دیگر از کشور ما مشمول حذف یا کاهش تعرفه نمی‌شود.

با توجه به اینکه نفت بخش بزرگی از صادرات کشور ما را تشکیل می‌دهد این امر به زیان ایران خواهد بود. از سوی دیگر تعرفه‌های اعمال شده بر کالاهای صادراتی ایران باعث می‌شود که کالاهای ایرانی توان رقابت با کالاهای دیگر کشورها را نداشته باشد. به این ترتیب عضویت ایران در WTO پیامدهای احتمالی زیر را در پی خواهد داشت.

الف: پیامدهای منفی احتمالی در کوتاه‌مدت:

1- افزایش احتمالی واردات کشور در کوتاه‌مدت که با توجه به کمبود منابع ارزی ایران، می‌تواند بر اقتصاد کشور اثر منفی گذارد.

2- با توجه به اینکه بخش اعظم صادرات کشور ما را نفت و برخی کالاهای کشاورزی سنتی با بهره‌وری پایین تشکیل می‌دهد، لذا احتمال اینکه در کوتاه‌مدت تراز تجاری منفی شود، زیاد است.

3- با توجه به آثار احتمالی از قبیل افزایش واردات از یکسو و محدود بودن صادرات غیرنفتی از سوی دیگر و در نتیجه منفی شدن تراز تجاری کشور، تراز پرداخت‌های کشور نیز احتمالا در کوتاه‌مدت منفی خواهد شد.

البته موارد یاد شده به معنای نفی ورود ایران به WTO نیست، بلکه باید با زمینه‌سازی مناسب و اطلاعات کافی و بسترسازهای مطمئن آماده ورود به WTO شد؛ چراکه پیوستن به WTO برای ایران منافعی خواهد داشت که از این منافع نباید گذشت.

ب:پیامدهای مثبت در میان‌مدت و بلندمدت:

1- امکان جذب بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی به شکل مستقیم یا غیر مستقیم

2- افزایش دسترسی شرکت‌های ایرانی به تسهیلات مالی و اعتباری موسسات مالی بین‌المللی

3- فراهم شدن زمینه خرید تجهیزات و تکنولوژی پیشرفته و فن آوری‌های روز

4- رفع موانع در مورد بازاریابی برای محصولاتی همچون پسته، فرش و... که جزو اقلام صادراتی کشور ما می‌باشد.

تنوع بخشیدن به صادرات غیرنفتی و خروج از اقتصاد تک محصولی یکی از راهکارهای مهم کاهش اثرات منفی پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی است که لازمه این امر نیز تقویت ساختار تولید و استفاده بهینه از عوامل تولید در جهت افزایش، کارآیی، بهره‌وری، کیفیت تولیدات و امکان رقابت بهتر در تجارت جهانی است. در خاتمه به الزامات کشورمان برای پیوستن به WTO اشاره می‌نماییم:

1- بستر‌سازی اقتصادی، از طریق شناخت مزیت‌های نسبی در بخش‌های مختلف اقتصادی

2- بسترسازی قانونی از طریق هماهنگ کردن قوانین کشور نظیر قانون اساسی، کار، سرمایه گذاری خارجی، بیمه، گمرک و مالیات با قواعد WTO

3- توانمند کردن بنگاه‌های تولیدی در عرضه کالاهایی با کیفیت بالا و قیمت نهایی کمتر و مناسب

4- بالا بردن سهم صادرات کالاهای صنعتی

5- ایجاد شرایط ثبات سیاسی و امنیت اقتصادی

6- ایجاد هماهنگی در سیاست‌های پولی، مالی و ارزی

7- اصلاح گمرکات کشور

8- ایجاد مناطق آزاد و ویژه تجاری و اقتصادی

نتیجه‌گیری

در مقطع زمانی فعلی که کشور ما ناگزیر از حضوری قوی در عرصه رقابت‌های بین‌المللی و تجارت بین‌الملل می‌باشد، پیوستن به سازمان تجارت جهانی باید با جدیت دنبال شود که این امر مستلزم برنامه‌ریزی‌های دقیق

میان مدت و حتی دراز مدت خواهد بود. بنابراین توجه به نکات زیر الزامی‌به نظر می‌رسد.

الف) حدود فعالیت‌های دولت و نحوه آن مشخص شده و نقش دولت بیشتر محدود به نقش ارشادی و هدایتی و ارائه‌دهنده خدمات به بخش خصوصی باشد.

ب‌) هماهنگ کردن محصولات تولیدشده با فناوری روز جهت افزایش قدرت رقابتی.