آیا بحران مالی کنونی می‌‌‌‌تواند نشانه عقب‌‌‌‌گرد قابل ملاحظه از حرکت جهانی به سمت نظام بازار آزاد رقابتی طی چند دهه گذشته باشد؟ بیشتر روزنامه‌‌‌نگاران و سایرین این طور اظهار نظر کرده‌‌‌‌اند که این بحران به درگیر شدن فعالانه‌‌‌‌تر دولت در اقتصاد منجر خواهد شد و حتی باعث بازگشت به سمت مالکیت دولتی بیشتر شرکت‌‌‌‌ها در بخش غیرمالی و نیز مالی می‌‌‌‌شود.

دفاع دو اقتصاددان از اقتصاد بازار آزاد

مترجم: جعفر خیرخواهان

آیا غازی که تخم طلا می‌‌‌‌گذاشت زخمی شده است؟آیا اقتصاد بازار شکست خورده است؟آیا بحران مالی کنونی می‌‌‌‌تواند نشانه عقب‌‌‌‌گرد قابل ملاحظه از حرکت جهانی به سمت نظام بازار آزاد رقابتی طی چند دهه گذشته باشد؟ بیشتر روزنامه‌‌‌نگاران و سایرین این طور اظهار نظر کرده‌‌‌‌اند که این بحران به درگیر شدن فعالانه‌‌‌‌تر دولت در اقتصاد منجر خواهد شد و حتی باعث بازگشت به سمت مالکیت دولتی بیشتر شرکت‌‌‌‌ها در بخش غیرمالی و نیز مالی می‌‌‌‌شود. به نظر من آنچه میزان پشتیبانی جهانی از رقابت و خصوصی‌‌‌‌سازی، تجارت آزادتر و اقتصادهای بازارمدار را تعیین خواهد کرد بستگی زیادی به این خواهد داشت که اوضاع اقتصاد آمریکا و سایر اقتصادهای مهم جهان طی سال آینده یا پس از آن چگونه پیش می‌‌‌‌رود.

آمریکا و بیشتر کشورهای جهان از مدتی قبل به سمت رکود اقتصادی با کاهش تولید ناخالص داخلی (GDP) و افزایش بیکاری حرکت می‌‌‌‌کردند. امکان دارد که این رکود شدید و تا حدی ادامه‌‌‌‌دار باشد. نمونه حاد از یک رکود شدید، بحران بزرگ دهه 1930 بود که GDP واقعی به مدت چند سال طی اوایل دهه 1930 به شدت کاهش یافت و نرخ بیکاری از 3 درصد در 1929 به 25 درصد در 1933 رسید. بیکاری در سال 1939 و پیش از شروع جنگ جهانی دوم هنوز هم در سطح فوق‌‌‌‌العاده بالای 17درصد بود. اما تمام رکودهای اقتصادی آمریکا از 1959 به این طرف چنان ملایم بوده است که در هیچ سال، GDP واقعی بیش از یک درصد کاهش نیافته و میانگین نرخ بیکاری سالانه در اوج خود به 10 درصد رسیده است. بالاترین نرخ بیکاری در دو سال 1982 و 1983 به دست آمد که فدرال رزرو با نرخ‌‌‌‌های بهره‌‌‌‌ای که برخی اوقات از 20 درصد تجاوز می‌‌‌‌کرد، توانست انتظارات تورمی را فرونشاند. با این‌حال GDP واقعی بین 1981 و 1982 فقط اندکی سقوط کرد و در 1983 حتی دوباره رونق گرفت هر چند بیکاری در آن سال هنوز بالا بود.

من شخصا انتظار ندارم بحران جاری به یک رکود اساسی تبدیل شود. انتظار من این است که اکثر دولت‌‌‌‌ها هر رکود جهانی حتی یک رکود شدید که به‌وجود می‌‌‌‌آید را در بستر تحولات و پیشرفت‌‌‌‌های اقتصادی بدست آمده در مقیاس جهانی طی 40 سال گذشته نه فقط در آمریکا بلکه در اروپا، ژاپن، چین و سایر کشورها جای دهند. حتی اگر به فرض شاهد چند سال افت در GDP و بیکاری نسبتا بالا باشیم، دستاوردهای اقتصادی قابل ملاحظه طی این دهه‌‌‌‌ها را نباید تحت‌‌‌‌الشعاع قرار دهد. این دستاوردها شامل رشد غیرمنتظره GDP در کشورهای قبلا فقیر تا بسیار فقیر از قبیل ژاپن، کره‌‌‌‌جنوبی، چین، هند، مالزی، شیلی، اسپانیا، پرتغال و سایرین است. رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه عمدتا بازارمدار، توانست فقر وحشتناک را از زندگی صدها میلیون خانواده در آسیا، اروپا و آمریکای جنوبی به کلی خارج کند. این رشد پایدار همچنین صدها میلیون نفر دیگر را به جایگاه طبقه متوسط رساند که توان خرید خودرو، خانه‌‌‌‌های مجهز، تلویزیون، تلفن همراه، یارانه و سایر کالاهایی را پیدا کرده‌‌‌‌اند که تا چند سال قبل، فراتر از دسترس خانواده معمولی در بیشتر این کشورها دیده می‌‌‌‌شد.

در عین حال حتی با وقوع یک رکود از آن نوعی که من انتظار دارم، تنظیم‌‌‌‌گری نهادهای مالی افزایش خواهد یافت. تنظیم‌‌‌‌هایی مثل الزام به رعایت حداقل میزان سرمایه به دارایی‌‌‌‌ها برای بانک‌‌‌‌های سرمایه‌‌‌‌گذاری و صندوق‌‌‌‌های پوشش ریسک، طرح بیمه دولتی وجوه بازار پول و نظارت بیشتر از همه نوع بر نهادهای مالی که مورد حمایت من نیز هست. هر چند سایر مقررات تنظیمی و کنترل‌‌‌‌ها وجود خواهد داشت من انتظار ندارم دولت فدرال آمریکا به مدت طولانی سهام ترجیحی خود در بانک‌‌‌‌های مختلف سرمایه‌‌‌‌گذاری را نگه داشته و آنها را نفروشد. من از چنین حقوق سرمایه‌‌‌‌ای دولتی حمایت نکرده‌‌‌‌ام و کاملا اشتباه خواهد بود اگر دولت همچنان این مالکیت را حفظ کند. با اینکه نیروهای مهم دیگری نیز در رکود مسکن موثر بودند، حقیقتا نفوذ دولت بر موسسات فانی می و فردی مک نقش جدی در رکود مسکن داشت چون این موسسات را تشویق می‌‌‌‌کرد تا وام‌‌‌‌های بی‌‌‌‌ارزش بسیاری را کارسازی کنند.

از طرف دیگر اگر من اشتباه کنم و رکود جهانی عمیق و ادامه‌‌‌‌داری داشته باشیم، احتمال دارد عقب‌‌‌‌نشینی از سرمایه‌‌‌‌داری و جهانی شدن شدید باشد همانطور که در دوران بحران بزرگ اتفاق افتاد. بیشتر کشورها تعرفه‌‌‌‌ها و سایر موانع تجاری را افزایش می‌‌‌‌دهند تا رقابت خارجی‌‌‌‌ها با تولیدکنندگان داخلی از ناحیه واردات کاهش یابد. ملی‌‌‌‌کردن جای خصوصی‌‌‌‌سازی را خواهد گرفت چون دولت‌‌‌‌ها مالکیت بیشتر شرکت‌‌‌‌های ضعیف را به دست می‌‌‌‌گیرند. کنترل حقوق مدیران شرکت‌‌‌‌ها و سایر کنترل‌‌‌‌های دستمزد و قیمت، بسیار رواج می‌‌‌‌یابد. انحصار به جای رقابت می‌‌‌‌نشیند چون دولت‌‌‌‌ها شرکت‌‌‌‌ها را تشویق می‌‌‌‌کنند تا سیاست‌‌‌‌های قیمت‌گذاری و سایر سیاست‌‌‌‌ها را هماهنگ سازند و قوانین را تغییر دهند تا اتحادیه‌‌‌‌ها آسانتر بتوانند کار کردن را سازماندهی کنند. اینها چشم‌‌‌‌انداز جذابی نیستند.

کمتر کسی با مدیران صندوق‌‌‌‌های سرمایه‌‌‌‌گذاری و سایرینی که طی سال‌‌‌‌های رونق، صدها میلیون دلار و گاهی میلیاردها دلار سود کردند، هم‌‌‌دردی می‌‌‌‌کند. با این‌حال این طبقه متوسط و خانواده‌‌‌‌های فقیر هستند که بیشترین آسیب را از سیاست‌‌‌‌های ناآگاهانه دولتی و حمله به مبانی اقتصاد رقابتی خواهند دید. سیاست‌‌‌‌هایی که کارآفرینان را می‌‌‌‌ترساند و آنها را از انباشت سرمایه خصوصی و سرمایه‌‌‌‌گذاری در نوآوری‌‌‌‌ها بازخواهند داشت به اکثر ما، اما خصوصا به کارگران در شرکت‌‌‌‌های مختلف آسیب خواهد زد.

ریچارد پوسنر

شدت و وخامت رکود یا بحران اقتصادی که از اختلال در بازارهای مالی سرچشمه گرفت هنوز به درستی مشخص نیست. یک اخترشناس پیش‌‌‌‌بینی کرده است که اقتصاد آمریکا در عرض هفت ماه بهبود خواهد یافت. اگر اینطور باشد، این بحران باعث بازنگری جدی در تعهد ملت آمریکا به اقتصاد بازار نخواهد شد. اما اگر بهبود اوضاع اقتصادی مدت زمان به نسبه بیشتری طول بکشد به طوری که ما در میانه وخیم‌‌‌‌ترین بحران اقتصادی از زمان بحران بزرگ 1929 تا 1933 باشیم چه خواهد شد؟ در آن‌صورت آیا تعهد و وفاداری به بازار آزاد مورد حمله قرار نمی‌‌‌‌گیرد؟

سه نوع اصلی اقتصاد وجود دارد (البته با بسیاری گزینه‌‌‌‌های میانی): اقتصاد بازار آزاد خالص؛ اقتصاد بازار تنظیم شده؛ و اقتصاد سوسیالیستی. در حالت اول، نظم و هماهنگی اقتصادی به اقدام و ابتکار عمل خصوصی واگذار می‌‌‌‌شود: پول خصوصی است، قراردادها نه به پشتوانه ابزار قانونی بلکه با نگرانی در مورد وجهه و اعتبار و تهدید تلافی کردن، ضمانت اجرایی می‌‌‌‌یابند، قانون خرید با مسوولیت مشتری حاکم است و نقش دولت فقط به ارائه امنیت درون و بیرون مرز در برابر خشونت محدود می‌‌‌‌شود.

با توجه به پیشینه شکست اقتصادی در زمان حاکمیت سوسیالیسم، ما باید از تمامی امکانات برای اقتباس تنظیم‌‌‌‌های کارآمدتر صنعت خدمات مالی استفاده کنیم قبل از اینکه نظام بازار تنظیم شده‌‌‌‌مان را به نفع یک نظام سوسیالیستی دور بریزیم. این آنچنان بدیهی است که نیازی به استدلال ندارد. آنچه کمتر بدیهی است اینکه چرا تعداد زیادی از مردم فکر می‌‌‌‌کنند بحران مالی اثبات می‌‌‌‌کند اقتصاد بازار نمی‌‌‌‌تواند کار کند و بنابر این نیاز به تغییر بنیادی است به جای اینکه آن را صرفا اصلاح تنظیمی جزیی بکنیم.

پاسخ در آن چیزی قرار دارد که اقتصاددانان لیبرال، «مغلطه نیروانا» می‌‌‌‌نامند. یعنی این ایده که هر نارسایی در اقتصاد در رسیدن به بهینگی، «نارسایی و شکست بازار» بوده و دخالت دولت را موجه می‌‌‌‌سازد. اقتصاددانان لیبرال اشاره می‌‌‌‌کنند که مقایسه مناسب هرگز نباید بین طرز عمل یک بازار واقعی و یک مدل تئوریک کامل غیرقابل حصول باشد بلکه مقایسه باید بین تخصیص منابع با هدایت بازار و هدایت دولت یا تنظیم شده در محیط اقتصادی خاص باشد. همانطور که بحران جاری نشان داد نارسایی‌‌‌‌های بازار در همه جا حضور دارند. این بحران در وهله نخست نتیجه اقدامات دولت نبود. جایگاه شبه دولتی فانی می و فردی مک و فشار اعمال شده بر آنها توسط کنگره برای آسان‌‌‌‌تر صاحبخانه شدن با بیمه‌‌‌‌ کردن وام‌‌‌‌های رهنی پر ریسک از عوامل اصلی دخیل در بحران بودند، اما علل اصلی بحران، ارزیابی غلط صنعت مالی از ریسک‌‌‌‌های مرتبط با سطوح به شدت بالای استقراض، درک نادرست خریداران خانه از ریسک که دلالان املاک، واسطه‌‌‌‌های وام رهنی و بانک‌‌‌‌ها به آن دامن می‌‌‌‌زدند، تضاد منافع موسسات رتبه‌‌‌‌بندی اعتبار، سیاست‌‌‌‌های پاداش‌‌‌‌دهی به مدیران شرکت‌‌‌‌ها، و هزینه‌‌‌‌های خصوصی سرمایه‌‌‌‌برداری در صنعتی که دچار حباب شده است (صنعت مسکن) قبل از اینکه حباب بترکد چون که تا آن لحظه، سودهای سوار شدن بر حباب افزایشی خواهد بود. عامل دیگر به بی‌‌‌‌عملی دولت بر می‌‌‌‌گردد، اما ناتوانی دولت برای مداخله در بازاری که رو به فرو ریختن است ظاهرا شکست بازار را پیش فرض می‌‌‌‌گیرد به جای اینکه شکست بازار را توضیح دهد. برعکس، مداخله بی‌‌‌‌جهت دولت هنگامی که هیچ شکست بازاری وجود ندارد نمونه اصیلی از شکست دولت است.

بنابراین درهم‌‌‌‌آمیزی چند نارسایی بازار، این بحران اقتصادی را به‌وجود آورده است و چالش عبارت است از گسترش واکنش‌‌‌‌های تنظیمی که هزینه چنین نارسایی‌‌‌‌هایی را کاهش دهد. غرّه شده برخی اقتصاددانان و سیاستمداران به کارآیی نظام بازار و مشخصا باور غلوآمیز به استحکام بازارهای مالی، این احساس را به‌وجود آورده است که بحران جاری، بحران سرمایه‌‌‌‌داری است به جای این که فقط جلوه دیگری از نواقص اساسی نهادهای بشری شامل نهاد بازار باشد.

از چندین سال قبل صاحبان سرشناس کسب و کار و اقتصاددانان هشدار می‌‌‌‌دادند که نهادهای مالی در استفاده از اهرم مالی (نسبت دارایی به سرمایه) زیاده‌‌‌‌روی می‌‌‌‌کنند، اما به جای اینکه این هشدارها مورد بررسی قرار گیرند به آنها توجهی نمی‌‌‌‌شد.

چندین دلیل برای چنین رفتاری و نادیده گرفتن هشدارها وجود دارد. نخست نقشی است که پیش‌‌‌‌ذهنیت‌‌‌‌ها در این بین داشتند. بیشتر اقتصاددانان و رهبران سیاسی پایبندی شدیدی به ایدئولوژی بازار آزاد دارند که می‌‌‌‌گوید بازارها مستحکم و خودتنظیم شونده هستند. تجربه مقررات‌‌‌‌زدایی، خصوصی‌‌‌‌سازی و موفقیت‌‌‌‌های اقتصادی پس از فروپاشی کمونیسم از باور به بازار آزاد حمایت می‌‌‌‌کند. با پیشرفت در اقتصاد مالی و با توسعه ابزارهای مالی جدید که معتقد بودند ترمیم‌‌‌‌پذیری نظام مالی به شوک‌‌‌‌ها را افزایش داده است، این باور در مورد نظام مالی تقویت شد. استقراض و سپس وام دادن وجوه استقراضی ذاتا عمل پرریسکی است چون که در این حالت بدهی ثابت، اما دارایی پرریسکی دارید (مگر اینکه پول را در دارایی‌‌‌‌های بدون ریسک مثل اوراق قرضه کوتاه مدت خزانه سرمایه‌‌‌‌گذاری کنید). اما این باور وجود داشت که ریسک استقراض کاهش یافته است و بنابر این اهرم عملیاتی را می‌‌‌‌توان بدون بالا رفتن ریسک افزایش داد.

دلیل دیگر برای نادیده گرفتن هشدارها این است که یک تشکیلات و نهاد (به غیر از نهاد بازار) وجود ندارد تا اطلاعات مرتبط با ریسک‌‌‌‌های اقتصادی در مقیاسی بزرگ را سرجمع و تجزیه و تحلیل کند. تکه‌‌‌‌های کوچکی از اطلاعات درباره متزلزل بودن نظام‌‌‌‌های مالی آمریکا و جهان به صورت گسترده‌‌‌‌ای بین کارکنان بانک‌‌‌‌ها و سایر نهادهای مالی و هیات‌‌‌‌های تنظیمی، و بین اقتصاددانان، مشاوران مالی، حسابداران، آماردان‌‌‌‌های بیمه‌‌‌‌ای، موسسات رتبه‌‌‌‌بندی اعتبار و روزنامه‌‌‌‌نگاران اقتصادی پخش شده بود، اما هیچ نوع همتای مالی مثل سازمان اطلاعات مرکزی (سیا) برای تجمیع و تحلیل این اطلاعات نبود تا پازل معناداری از این تکه‌‌‌‌های پراکنده اطلاعات مالی را جمع‌‌‌‌آوری کند. اکثر اطلاعات مرتبط، حکم دارایی اختصاصی را داشتند و حتی موسسات تنظیمی امکان دسترسی به آنها را نداشتند. شرکت‌‌‌‌ها دوست ندارند اخبار بد را در شیپور بدمند و سوداگرانی که قصد فروش سهام یک شرکت در آینده نزدیک را دارند نیات خود را اعلان نمی‌‌‌‌کنند چون که از دیدگاه آنها، قیمت سهام پیش از موقع افت خواهد کرد.

در هر صورت هیچ تلاشی برای تعیین احتمال وقوع یک فاجعه مالی صورت نگرفت و هیچ طرح و اقدام احتیاطی برای رویارویی با چنین حادثه‌‌‌‌ای تهیه نشد. ناتوانی در پیش‌‌‌‌بینی و جلوگیری از حملات تروریستی 11 سپتامبر باعث شد تا تلاش‌‌‌‌هایی برای بهبود اطلاعات امنیت ملی صورت گیرد. ناتوانی در پیش‌‌‌‌بینی و جلوگیری از بحران مالی جاری باید به تلاش‌‌‌‌هایی برای بهبود اطلاعات مرکزی مالی منجر گردد.