موضوع پول شویی از لحاظ واژه شناسی ، اولین بار پس از رسوایی «واتر گیت» مطرح شد. لیکن این پدیده اصولا“ همزمان با پیدایش پول و رواج نظام پایه پولی ، مد نظر متفکران اقتصادی ـ سیاسی قرار گرفته است .

پول شویی 
 
در حقیقت روند پول شویی و دلیل انجام آن بستگی به شرایط اقتصادی جامعه دارد . معمولا“ در جوامع دیکتاتوری ، سیاستمدارانی هستند که پولهای کثیف را بدست می آورند . بامطالعه تاریخ متوجه می شویم که بسیاری از سیاستمداران هم از این پدیده دراهداف سودجویانه خود زمینه های استفاده های نابجا از فعالیتهای غیر رسمی را داشته اند . این شرایط در کشورهایی که اقتصاد متمرکز دولتی در آن جریان دارد، درآمدهای نا مشروع و غیر قانونی نیز از این طریق بدست می آید که برای سالم سازی و تطهیر آن اقدام به پول شویی می کنند.
برای مثال بعضی از دولت های پیشین کشورهای کمونیستی مثل رئیس جمهور لهستان ۵/۱ میلیارد دلار از طریق نقل و انتقال غیر قانونی پول بدست می آورد و در چین کارخانه موتور سیکلت سازی یک میلیارد دلار پول شویی داشته است .
بررسی نظام اقتصادی کشورها نشان می دهد که هر چه از یک سیستم اقتصادی رقابتی متکی به مالکیت فردی دور شویم ، شرایط مناسب تری برای چنین اعمالی به وجود می آید و این یک اصل کلی است .
●تعریف
پول شویی زمانی اتفاق می افتد که درآمد های کسب شده توجیه قانونی ندارد و برای اینکه از حالت غیر قانونی خارج شوند و مشکل پولهای معمول را به خود بگیرند، به وسیله پول شویی تطهیر می شوند .
پول شویی به مجموعه عملیاتی گفته میشود که شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی برای مشروعیت بخشیدن به درآمدهای نامشروع آن عملیات انجام می دهند . انواع پولهایی که می تواند به صورت نا مشروع در جامعه مطرح باشد، به سه گروه پولهای کثیف و یا پولهای آغشته به خون ، پولهایی سیاه و پولهای خاکستری تقسیم می شود .
پولهای خاکستری ، درآمدهای حاصل از فروش کالا و یا انجام دادن کارهای تولیدی است، ولی از نظارت دولت پنهان می ماند و دولت از آنها بی اطلاع است که معمولا“ برای فرار از مالیات این کارها را انجام می دهند .
پولهای سیاه پولهای حاصل از قاچاق کالا است ، به طوری که درآمدهای حاصل از قاچاق کالا و شرکت در معاملات پر سود دولتی که خارج از عرف طبیعی در صورت می گیرد، باعث پیداش این پول می شود پولهای کثیف یا پولهای آغشته به خون ، مربوط به نقل و انتقال مواد مخدر است .
● مراحل عملیات پول شویی
۱) ایجاد پول غیر قانونی
معمولا“ پول غیر قانونی از سوی بنگاههای غیر مشهور و غیر رسمی و اشخاصی که در رابطه با این بنگاهها به صورت غیر قانونی فعالیت دارند تولید می شود. این بنگاهها معمولا“ از طریق روشهای غیر مجاز و ارتباط با مسئولان پر نفوذ کالاهای ارزشمند و یا خدمات ویژه ای را خارج از رویه معمول و با سقفی بیش تر از میزانی که تعیین شده است دریافت می کند و معمولا“ با استفاده از روشهای برنامه ریزی شده برای فرار از پرداخت مالیات ، پول غیر قانونی را بیشتر رواج می دهند.
در کشورهایی که توزیع با روش یارانه ای صورت می گیرد و یا از مراکز غیر قابل حسابرسی حمایت می شود، فضای مطلوبی برای رواج پول غیر قانونی فراهم می شود ورانت خواران حداکثر بهره برداری را از تفاوت قیمت مصوب و قیمت آزاد به عمل می آورند .
۲) سند سازی مالی
معمولا“ پول غیر قانونی از طریق بنگاهها و واسطه های مالی غیر مجاز و غیر متعهد به مقررات نظام بانکی و با استفاده از اسناد جعلی وارد شبکه بانکی می شود .امکان جلوگیری از این جریان به خصوص با گسترش فن آوری الکترونیک ، مشکل است ، لیکن همین فن آوری قادر است که درآینده ای نزدیک به نحو رضایتبخشی ، طرفهای اصلی و صاحبان واقعی منابع مالی را به طور دقیق شناسایی کنند.
بدیهی است استفاده از هر نوع فن آوری جدید ، در مراحل اولیه با مشکلاتی مواجه خواهد بود، لیکن به تدریج که جوامع استفاده از فن آوری الکترونیک را قانونمند می کنند، ابهامات در رابطه با فرآیند پول شویی کاسته خواهد شد و برعکس تفکر برخی بانکداران ، می توان امیدوار بود که بتدریج با قبول مقررات بین المللی در زمینه بانکداری الکترونیک ، این مشکل نیز نسبت به وضعیت متداول کاهش یابد .
در این خصوص آنچه باید مورد تأمل قرار گیرد ، بازسازی فضایی است که مؤسسات واسطه مالی می توانند درآن به صورت قانونی رشد کنند ، بدیهی است در صورت حمایت مستقیم یا غیر مستقیم از انحصارهای بزرگ دولتی ، به خصوص در زمینه مالی، عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان وجوه مالی به ناچار به بازار سیاه کشیده خواهند شد و در نهایت با گسترش نهادهای مالی غیر متشکل و زیر زمینی ، فضای تاریک و غیر قابل کنترلی برای پول شویی به وجود خواهد آمد.
هرگز نباید با بازارهای غیر متشکل پول ـ جز حالتهای استثنایی ـ بصورت مستقیم برخورد شود ، بلکه با تشویق و حمایت از واسطه های مالی سالم و با بهره برداری از مشورتهای این نهادها می توان زمینه را برای از بین بردن پول شویی فراهم کرد.
تضعیف پایگاههای واسطه های مالی غیر متشکل ، همزمان با ایجاد فضای آزاد معاملاتی ، عملیات پول شویی را با مخاطراتی رو به رو خواهد کرد. در صورتی که نتوان بین اشخاص و واسطه های مالی شفافیت قابل قبولی برقرار کرد ، نوعی « اختلاط مالی» پدید می آید که فرآیند پول شویی را تسهیل می کند.
۳) اختلاط مالی
اختلاط مالی ، پیچیده ترین مرحله از فرآیند پول شویی است ، زیرا در این مرحله که معمولا“ مبادلات پولی از طریق نهادهای واسطه و یا کارگذاران مالی صورت می گیرد ، به سهولت سر نخ اصلی مبادله ، یعنی عرضه کنندگان پول در ابهام قرار می گیرند.
پیچیدگی اختلاط مالی زمانی که داد و ستد جنبه بین المللی پیدا می کند به مراتب افزایش می یابد، زیرا در بسیاری از کشورها ، مقررات بین المللی در رابطه با پول شویی به تصویب نرسیده است و یا رعایت نمی شود.
از این رو کسانی که از طریق پول شویی به مبادلات مواد مخدر و یا قاچاق کالا می پردازند در واقع با اختلاط پولهای آلوده ، مجددا“ با قدرت بیشتری نهادهای سالم و واقعی هر کشور را نشانه گرفته اند . گاهی کسانی که به محافل تصمیم گیری نزدیک می شوند ، با استفاده از رانت اطلاعاتی ثروت قابل ملاحظه ای را بدست می آورند این مسئله نیز باید نوعی «پول شویی ضمنی» تلقی شود .
در هر حال ، وقتی از طریق رانت اطلاعاتی ثروتی به وجود می آید و با سایر منابع بانکها و مؤسسات اعتباری مخلوط می شود ، بلافاصله جناح سیا سی تحت تأثیر خود را تقویت خواهد کرد و در این حال مبارزه با مسئله پول شویی تا حدود زیادی دشوار خواهد شد .
۴) تشویق پول شویی
فرض می کنیم که منابعی از طریق دزدی و یا خرید و فروش کالاهای قاچاق و غیر مجاز ، تحصیل کرده ، با سپرده گذاری در شبکه بانکی و با استفاده از خدمات بانکی ، بتواند از طریق روشهای قانونی مثل سایر افراد عملیات بانکی در جهتی که می خواهد انجام دهد . تا زمانی که صاحبان غیر قانونی پول با فریب مجریان قانون به عملیات خود مبادرت می ورزند ، پول شویی یک مسئله ساده است ، (لیکن پس از اینکه صاحبان غیر قانونی پول برخورد قانون و شکل دادن آن به نفع خود دسترسی پیدا کند ـ مثل کشورهای آمریکای لاتین ـ آنگاه با مسئله پول شویی شتابنده مواجه خواهیم بود .) در هر حال موضوع پول شویی در ابتدا ممکن است موردی و تحت تأثیر عوامل مختلف آسیب شناختی روی دهد . این مسئله نیز مثل اکثر آسیبهای اجتماعی قابل رفع است ، لیکن زمانی که پول شویی به عنوان یک هدف سازمان یافته سیاسی مشروعیت پیدا کند ، در آن صورت آتشی فراگیر ، دامن همه جامعه را شعله ور خواهد ساخت . امروزه این هجوم سرطان پولی که بلافاصله موجب تشکیل تومورهای مختل کننده اقتصادی می شود، تحت عنوان پول شویی مطرح شده است .
●آمار مربوط به پول شویی
با آنکه با توجه به ویژگی خاص فرایند پول شویی ، آمار و اطلاعات مربوط به آن در خارج از حوزه طبیعی آمارهای اقتصادی کشورها قرار دارد با این حال آمارهای تقریبی و مقدماتی در این باره همراه با سایر ارقام اقتصاد زیر زمینی داده شده است . به عنوان مثال در مورد ارقام پول شویی صندوق بین المللی پول (IMF)برآورد کرده است که حجم کل پول شویی در دنیا مبلغی حدود ۲ تا ۵ در صد تولید نا خالص داخلی دنیا است این مقدار با توجه به ارقام تولید ناخالص داخلی سال ۱۹۹۶ بیانگر آن است که حجم پول تطهیر شده در جهان در سال مذکور در حدود ۵۹۰ میلیارد دلار تا ۵/۱ تریلیون دلار آمریکا بوده است .
تنها حد پایین ارقام یاد شده معادل ارزش کل تولیدات اقتصادی کشوری به اندازه اقتصاد اسپانیا است . این حجم عظیم پول شویی می تواند بیانگر تأثیرات منفی بالقوه ای باشد که بر اقتصادکشورها و اقتصاد جهانی خواهد بود . پولشویی موجب فساد اقتصادی در جوامع می گردد
پولشویی یکی از عواملی است که موجب فساد اقتصادی جوامع می گردد و آنان را ازپیشرفت وتوسعه اقتصادی باز می دارد همچنان که در بسیاری از کشورها شاهد ضعف فعالیت اقتصادی به خاطر استفاده از پول های نامشروع هستیم .
اما آنچه چهره پولشویی را بیش از بیش زشت جلوه می دهد دستگاه های تبهکاری و انجام عملیات بانک ها توسط آنهاست که گاه به عنوان جریانی خارج از نظام اقتصادی موجب فلج شدن چرخه های پولی و مالی کشورها می شود .
●تعریف پولشویی :
درمتن کامل مقررات بانک مرکزی و در پیشگیری از پولشویی اینگونه تعریف شده است .
۱) تحصیل و نگهداری یا استفاده از مالی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است .
۲) معاونت با شخص یا اشخاص دیگر به منظور تبدیل یا انتقال مالی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم درنتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است .
به طورکلی می توان گفت : از روند جریان انداختن درآمدهایی که فشار غیرقانونی دارند در اقتصاد کشورها به عنوان پولشویی یاد می شود .
●پول های کثیف :
درآمدهای نامشروع که به پول های کثیف معروف است را می توان به سه دسته تقسیم کرد .
▪پول سیاه : درآمدهایی که از راه قاچاق کالا و مواد مخدر و ثروت های نامشروع دیگر به دست می آید .
▪پول های خونین : به اقدامات ضد بشری و خیانت کارانه اطلاق می شود .
▪پول های خاکستری: به در آمدهایی گفته می شود که ازکانال هایی زیر زمینی و پنهانی به دور از چشم مأموران حکومتی به دست می آید .
●ایران و پول شویی :
زمینه پیدایش پول های خاکستری درکشورهایی که اقتصاد آن ها بیشتر درحوزه دولت قرار دارد و دولت سازمان دهنده منافع اقتصادی به شمار می رود بیشتر است و از آنجایی که اقتصاد ما هنوز در حوزه دولت قرار دارد پیدایش پول های خاکستری فراهم تر از انواع درآمدهای غیر قانونی است .
دکتر صباحی استاد اقتصاد دانشگاه فردوسی در این باره گفت : پول های خاکستری به اعمالی چون زیرمیزی خواری ، فرار از مالیات اطلاق می شود و چون در ایران هنوز مالیات به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد تعریف نشده است و بسیاری از افراد از پرداخت آن سر باز می زنند .
دکتر صباحی خاطر نشان کرد : پولشویی عملیاتی است که در سیستم بانکی رخ می دهد و شامل ورود پول های نامشروع و تزریق آن به چرخه اقتصاد می گردد و از مهم ترین موانع اقتصادی به شمار می آید .
وی افزود : اگر پولشویی ادامه داشته باشد سبب پیدایش فاصله طبقاتی ایجاد بازار اشتراکی پول می گردد و تأثیری نامطلوب بر امنیت سرمایه گذاری و فعالیت های اقتصادی می گذارد .
●آمارهایی از پولشویی :
آمارها نشان می دهد حجم پولشویی در دنیا سالانه ۵۰۰ میلیارد دلار است این درحالی است که کشورهای نیجریه و روسیه بیش از کشورهای دیگر مشکوک به پولشویی هستند وکشورهای اروپایی و آمریکایی کمترین را دارند درحال حاضر در۱۴۰ کشورجهان قانون مبارزه با پولشویی وجود دارد این درحالیست که درکشور ما قانون مبارزه با پول شویی تصویب نشده است .
صندوق های قرض الحسنه ازجمله جاهایی هستندکه می توانند مورد طمع پول شویان قرار گیرند زیرا در سیستم های خود فعالیت شناسنامه داری انجام نمی دهد. و می توانند آن ها را از اهداف اصلی خود منحرف کنند.
●راهکارهای مبارزه با پول شویی :
آگاهی عمومی اجتماع از تخلفات مالی و بسیج شدن وسایل ارتباط جمعی سیاست گذاری مناسب کشور اجرای مقررات و قوانین مشخص وتلاش و جدیت مسوولین در این زمینه می تواند از جمله راهکارهای مبارزه با پول شویی باشد.●مبارزه با جرم پول شویی
سابقه قانون‌گذاری و اقدام‌های بین‌المللی برای مبارزه با پول‌شویی و تدوین راه کارهای جهانی برای مقابله با آن، به سال‌های میانی دهه ۱۹۸۰ برمی‌گردد. در اواخر این دهه، عزم جهانی برای تدوین پیمان‌نامه‌ها، معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی در این زمینه شکل گرفت.
اولین سند بین‌المللی در این زمینه، پیمان‌نامه وین است که در ۱۹ دسامبر ۱۹۸۸ به تصویب سازمان ملل متحد رسید و پیشنهادهای کارسازی برای محروم کردن مجرمان از دسترسی به عواید حاصل از فعالیت‌های مجرمانه، ارایه داد.
اعلامیه بال (دسامبر ۱۹۸۸)، پیمان‌نامه شورای اروپا (نوامبر ۱۹۹۰)، الگوی تنظیمی سازمان ایالت‌های امریکا (۱۹۹۰)، دستور عمل جامعه اروپایی (ژوئن ۱۹۹۱)، و مقررات کمیسیون بین‌ امریکایی مبارزه با اعتیاد و جرایم مواد مخدر و دیگر جرایم مرتبط (۱۹۹۹)، از جمله دیگر اقدام‌های بین‌المللی به عمل آمده در زمینه قانون‌‌گذاری و مبارزه با جرم پول‌شویی است.
در سال ۱۹۹۵، بخش مبارزه با اعتیاد سازمان ملل متحد برای تسهیل در امر قانون‌گذاری و اصلاح قوانین مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان‌گردان، و پول‌شویی عواید حاصل از این جرایم در کشورهای مختلف، قانونی با عنوان قانون نمونه برای مبارزه با پول‌شویی تدوین کرد. قانون مزبور در سال ۱۹۹۹ مورد بازنگری قرار گرفت.
امروزه این سند یک ابزار قانونی مناسب برای تسهیل در تهیه پیش‌نویس قانون ضد پول‌شویی به شمار می‌آید. قانون نمونه برای آن دسته از کشورهایی که می‌خواهند قانون مبارزه با پول‌شویی تدوین کنند یا تصمیم دارند قوانین موجود خود را در این زمینه مورد بازنگری قرار دهند، طراحی شده است. متن پیوست، ترجمه قانون بازنگری شده در سال ۱۹۹۹ است.
پول‌شویی، طبق تعریف سازمان بین‌المللی پلیس کیفری عبارت است از هر نوع عمل یا اقدام به عمل برای مخفی کردن یا تغییر ظاهر هویت عواید نامشروع به طوری که وانمود شود از منابع قانونی سرچشمه گرفته است.
هدف از پول‌شویی تغییر ظاهر عواید غیرقانونی حاصل از فعالیت‌های مجرمانه، برای فرار از پیگردهای قانونی توسط کسانی است که می‌خواهند از این عواید استفاده کنند. پول‌شویی یک فرآیند سه مرحله‌ای است که مرحله اول مستلزم قطع هر گونه ارتباط مستقیم بین وجوه و جرمی است که از آن حاصل شده؛ مرحله دوم مخفی کردن ردپای وجوه برای جلوگیری از تعقیب قانونی آن و مرحله سوم بازگرداندن مجدد وجوه به مجرم به صورتی که نحوه اکتساب و محل جغرافیایی آن قابل ردیابی نباشد.
مجرمان برای انتقال سریع پول از یک کشور به کشور دیگر از موسسات مالی و اعتباری بهره می‌گیرند. پیشرفت‌های انجام گرفته در سیستم‌های اطلاعاتی، فن‌آوری و ارتباطات در موسسات مالی، انتقال وجوه را با سرعت و سهولت بیشتری به هر نقطه از جهان امکان‌پذیر کرده است. پول به اصطلاح مگابایتی به شکل نمادهایی بر روی صفحه رایانه، تمام طول شبانه روز و هفت روز هفته در گردش است و می‌تواند بارها و بارها جابه‌جا شود تا از شناسایی توسط نیروهای انتظامی دور بماند.
از آنجا که بسیاری از مراکز مالی در دنیا تدابیری برای مبارزه با پول‌شویی در پیش گرفته‌اند، مجرمان به سوی کشورهایی که دارای ساز و کارهای ضعیف هستند یا هیچ ساز و کار اجرایی برای مبارزه با پول‌شویی ندارند، هجوم می‌آورند.
فعالیت سازمان‌های مجرم قدرتمند ممکن است پیامدهای اجتماعی فاجعه‌ باری در پی داشته باشد. پول‌شویی به قاچاقچیان، دلالان اسلحه و دیگر مجرمان امکان می‌دهد تا عملیات خود را ادامه داده و به گسترش فعالیت‌های مجرمانه خود بپردازند.
چنانچه راه کاری برای مقابله با پول‌شویی یافت نشود این معضل می‌تواند تمامیت و اعتبار موسسات مالی یک کشور را دچار آسیب جدی کند. علاوه بر این، میلیاردها دلاری که سالیانه از جریان فعالیت‌های سالم اقتصادی خارج می‌شود. خود یک تهدید واقعی برای اقتصاد است. پول‌شویی، تلاش‌های بین‌المللی برای ایجاد بازارهای آزاد و رقابتی را با شکست روبرو می‌کند و مانع توسعه اقتصادهای ملی می‌شود.
پول‌شویی عملیات بازارها را مختل می‌کند؛ معاملاتی که برای مقاصد پول‌شویی انجام می‌گیرد می‌تواند تقاضا برای نقدینگی را افزایش دهد، نرخ بهره و ارز را بی‌ثبات کند، به رقابت غیرعادلانه منجر شود و تورم را در کشورهایی که مجرمان در آنجا فعالیت می‌کنند به شدت افزایش دهد.
پول‌شویی اعتبار و در نتیجه ثبات بازارهای مالی را از بین می‌برد؛ چنانچه یک بانک در نتیجه جرم سازمان یافته سقوط کند، ممکن است تمام سیستم مالی کشور یا حتی نظام مالی کل منطقه مورد نظر، دچار آسیب جدی شود. کشورهای کوچک در مقابل پدیده پول‌شویی آسیب‌پذیری بیشتری دارند، زیرا قدرت اقتصادی حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی، تسلط بر اقتصادهای کوچک را برای سازمان‌های مجرم امکان‌پذیر می‌سازد.
نبود ساز و کارهای کنترل مناسب یا ناتوانی در اجرای آنها، عملا مجرمان را از تعقیب و مجازات مصون می‌دارد. پول‌شویی عواید حاصل از فعالیت‌های نامشروع در این گونه کشورها فقط یک هدف دارد؛ استفاده از ضعف‌های ساختاری یا بهره‌جویی از شکاف‌ها و نقاط ضعف تشکیلات نهادی و انتظامی که به وسیله کشور مورد نظر برای مقابله با پول‌شویی در نظر گرفته شده است.
پول‌شویی پیامد جبری جرم سازمان یافته و یک جنبه اساسی از هر نوع فعالیت مجرمانه درآمدزاست. عملیات سازمان‌های مجرم که در جهت انباشت سودهای غیرقانونی طراحی می‌شود، نیاز به عملیات مستقیم پول‌شویی دارد، تا چنین فعالیت‌هایی بتواند توسعه یابند و سازمان مزبور بتواند بر وجوه خود کنترل داشته باشد. مقادیر هنگفت وجوه نقدی که به وسیله انواع فعالیت‌های مجرمانه (مانند قاچاق مواد مخدر) تولید می‌شود ردپاهایی از خود به جای می‌گذارد که پنهان کردن آن دشوارتر از مخفی کردن ردپای خود جرایم است. در همین حال، پول شویی پیش درآمد وجود یک نظام مجرمانه سازمان یافته است که می‌تواند ساز وکارهای مدونی برای گردش بین‌المللی سرمایه فراهم آورد.
بنابراین جرم سازمان یافته و پول‌شویی دارای رابطه متقابل هستند. تلاش‌های بین‌المللی برای مبارزه با پول‌شویی بازتاب راهبردی است که هدف آن تضعیف قدرت اقتصادی سازمان‌های مجرم است. این امر با جلوگیری از مصرف عواید حاصل از فعالیت‌های مجرمانه و تاثیر سوء اقتصادی فعالیت‌های مجرمانه بر تار و پود اقتصاد قانونی و رسمی، تحقق می‌یابد. کنوانسیون سال ۱۹۸۸ سازمان ملل متحد درباره مبارزه با داد و ستد غیرقانونی مواد مخدر و داروهای روان‌گردان، اولین سند قانونی بین‌المللی است که این راهبرد جدید در آن درج شده است. در مقدمه کنوانسیون مزبور تصریح شده است که کشورها باید بدانند که قاچاق مواد مخدر، سودها و ثروت مالی هنگفتی تولید می‌کند و سازمان‌های مجرم فراملی را قادر می‌سازد در تشکیلات دولتی، تجارت و امور مالی قانونی و نیز در تمام سطوح جامعه نفوذ کنند و همه را آلوده و فاسد سازند. همچنین تصدیق شده که جامعه بین‌الملل مصمم است اشخاص دست‌اندرکار قاچاق مواد مخدر را از عواید حاصل از فعالیت‌های مجرمانه خود محروم کند و به این وسیله انگیزه اصلی آنها را برای انجام فعالیت مجرمانه از بین ببرد.
اندکی پس از آن، جامعه بین‌الملل بر آن شد تا محدوده تلاش‌های مبارزه با پول‌شویی را به عواید تمام جرایم مرتبط با جرایم سازمان یافته تعمیم دهد. در کنفرانس جهانی وزیران با موضوع جرایم سازمان یافته فراملی که در ۲۳ـ ۲۱ نوامبر ۱۹۹۴ در ناپل برگزار شد، کشورها عزم قطعی خود را برای خنثی کردن قدرت اجتماعی و اقتصادی سازمان‌های مجرم و از بین بردن توانایی آنها در رخنه به اقتصادهای مشروع و قانونی برای پول‌شویی عواید مجرمانه خود، اعلام کردند. تاکید اصلی آنها بر مبارزه با خشونت و ترور، تقویت و تحکیم توان کشورها و نیز سازمان ملل و دیگر سازمان‌های جهانی و منطقه‌ای ذی‌ربط برای همکاری‌های بین‌المللی موثرتر در برابر تهدیدات جرایم سازمان یافته فراملی و لزوم اتخاذ تدابیر و راهبردهای لازم برای پیشگیری و مبارزه با پول‌شویی و کنترل استفاده از عواید حاصل از جرم، بود.
همچنین محور اصلی مذاکرات نشست ویژه مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در ژوئن ۱۹۹۸ در نیویورک برگزار شد، مبارزه با پول‌شویی بود. در این نشست تدابیر ویژه‌ای به عنوان بخشی از یک برنامه جهانی برای اجرای هماهنگ این راهبرد به وسیله کشورهای عضو اندیشیده شد.
سرانجام، در جلسات نهادهای دیگری مانند گروه کار اقدام مالی برای مبارزه با پول شویی، کمیته بال در امور مقررات بانکی و روش‌های نظارتی، شورای اروپا و اتحادیه اروپا تدابیری برای منع سوءاستفاده از نظام مالی و بانکی برای پول‌شویی عواید مجرمانه تدوین و پیش‌بینی شده است.
قانون نمونه پیشنهادی، تا اندازه زیادی بر اساس این مجموعه اسناد بین‌المللی تدوین شده است. این سند یک ابزار قانونی است که برای تسهیل تهیه پیش‌نویس مقررات قانونی خاص توسط کشورهایی که می‌خواهند قانونی برای مبارزه با پول‌شویی داشته باشند یا قوانین موجود خود را در این زمینه مورد تجدیدنظر قرار دهند، طراحی شده است. این قانون نمونه، مناسب‌ترین مقرراتی که در نظام قوانین ملی تدوین شده است، را در برمی‌گیرد.
در این قانون، همچنین برخی مقررات ابتکاری با هدف بهبود اثربخشی تدابیر پیشگیرانه و جزایی پول‌شویی و همچنین ساز و کارهای قانونی مناسبی درباره همکاری‌های بین‌المللی در زمینه امور مهم و راهبردی به کشورهای عضو پیشنهاد شده است.
تطبیق و هماهنگ‌سازی مقررات پیشنهادی با اصول قانون اساسی و اصول اساسی مجموعه قوانین هر کشور بر عهده خود آن کشور خواهد بود و کشورها می‌توانند مقررات پیشنهادی را با تدابیر دیگری که برای مبارزه موثر با پدیده پول‌شویی تدارک دیده‌اند، هماهنگ و همراه سازند. با وجود این، قانون نمونه مورد بحث، یک مجموعه قانونی کامل و هماهنگ است. کشورها باید ضمن ادغام این مقررات در نظام قانونی ملی خود، سعی کنند انسجام متن حاضر را طوری حفظ کنند که از چارچوب اصلی آن خارج نشوند.
بعضی از مقرراتی که به کل متن وابسته است چنانچه جدا از این متن یا خارج از آن به کار گرفته شود، اثربخشی مطلوب را نخواهد داشت. در ضمن چنانچه بعضی از این مقررات از متن حاضر حذف شود بخشی از هدف و مفهوم آن از بین خواهد رفت.
قانون نمونه حاضر برای سهولت در تطبیق با قوانین ملی، تعدادی از مقررات خود را به شکل نمونه و گزینه اختیاری ارایه داده است. نمونه، امکان تعدیل یک ماده قانونی را که نمی‌‌توان آن را از قوانین مبارزه با پول‌شویی حذف کرد فراهم می‌سازد. گزینه اختیاری به ماده قانونی اشاره دارد که اختیاری است و می‌تواند به تشخیص کشور مورد بحث رد یا تصویب شود.
این قانون از پنج عنوان اصلی تشکیل شده است:
۱) کلیات
۲) پیشگیری از پول‌شویی
۳) شناسایی پول‌شویی
۴) مجازات‌ها
۵) همکار‌ی‌های بین‌المللی
مندرجات این قانون نمونه، در نشستی که توسط یک گروه غیررسمی از کارشناسان بین‌المللی در ماه مارس ۱۹۹۹ در شهر وین تشکیل شد، بازنگری و نهایی شده است. این گروه متشکل از مقام‌های قضایی متخصص در زمینه جرایم مالی، نمایندگان واحدهای اطلاعات مالی، بانکداران و بازرسان مالی بود.