بحث بورس نفت این روزها بیش از ماهیت و کارکرد بر مسئول و نحوه اداره محدود و متمرکز شده و کسی به اینکه این بورس چگونه و به چه ترتیب می خواهد در اقتصاد نفتی ما نقش بازی کند نمی پردازد .شاید یکی از دلایل کم توجهی به مسایل اصلی و ماهیتی بورس نفت عمده شدن مسایل حاشیه ای این پدیده اقتصادی باشد که پیش تر سیاسی شده است.

 
بورس نفت از رویا تا واقعیت
 
بحث بورس نفت این روزها بیش از ماهیت و کارکرد بر مسئول و نحوه اداره محدود و متمرکز شده و کسی به اینکه این بورس چگونه و به چه ترتیب می خواهد در اقتصاد نفتی ما نقش بازی کند نمی پردازد .شاید یکی از دلایل کم توجهی به مسایل اصلی و ماهیتی بورس نفت عمده شدن مسایل حاشیه ای این پدیده اقتصادی باشد که پیش تر سیاسی شده است.
مسأله تأسیس بورس نفت بیش از دو سال است که در ایران مطرح است. در عین حال اینکه طرح بورس نفت در اقتصاد ایران بر اساس چه برآوردهایی و چه استدلال منطقی و علمی ارایه و پی گرفته شده تاکنون از سوی هیچ مسئولی مطرح نشده است . آیا این مسأله که ایران از جمله تولید کنندگان مهم نفت در جهان است دلیل و استدلال قابل قبولی است، اگر استدلال طرفداران این طرح این مسأله است قابل قبول نیست چرا که در این منطقه خیلی از کشورها تولید کننده نفت هستند، آیا تولیدکننده نفت بودن شرط لازم برای تأسیس بورس نفت است؟ یا شرایط و امکانات دیگری می خواهد که کشور ما این شرایط را دارد و یا باید داشته باشد. تا حال هیچ بحثی مبتنی بر استدلال های اقتصادی در مورد مبنای تأسیس بورس نفت در ایران مطرح نشده است و همه بحث ها بر این منطق استوار است که اگر چنین بورسی تأسیس شود چه ها اتفاق خواهد افتاد. ولی به نظر می رسد که در سال های گذشته بر اساس برآوردهایی که در چارچوب طرح های در دست اجرا در صنعت نفت وجود داشت مسأله بورس نفت تنها به عنوان یک طرح مورد توجه قرار گرفت و برای آن ایده هایی ارایه شد. در واقع تصویب کنندگان این طرح با توجه به برنامه هایی که ارایه شده بود و هدف اصلی آن آزاد سازی و خصوصی سازی صنعت نفت در ایران بود و با توجه به تصور و پیش بینی که از احتمال تأیید و تصویب این طرح ها در نظام تصمیم گیری در ایران وجود داشت و تصوری که از تأثیرات این برنامه ها داشتند ایده بورس نفت ارایه و پی گرفته شد.
با مفروضات این گروه ها طبق برنامه های ارایه شده آزاد سازی صنعت نفت موجب شکل گیری بازار محصولات نفتی در کشور می شد و این بازار طبیعی است که به ساختار جدید و سامان یافته ای تحت عنوان بورس نفت نیازمند بود.
در این برنامه، پالایشگاه های کشور ارزیابی مالی و فنی می شد و هزینه تولید فرآورده های نفتی مشخص و در نهایت امکان ارزیابی کیفی تولید و پالایش نفت در کشور مشخص و قیمت های واقعی محصولات تعیین و در چنین شرایطی داد وستد فرآورده های نفتی براساس ارزش افزوده با کسر حقوق دولتی امکان پذیر می گردید.در زمینه محصولات پتروشیمی نیز قرار بود که قیمت گذاری این محصولات حذف شود و بازار دادوستد این کالا نیز آزاد شود. یعنی شرایطی که در حال حاضر محصولات پتروشیمی به صورت قیمت گذاری شده و با کنترل دولتی عرضه می شود و رانت حاشیه این بازار که از توسعه متناسب این صنعت در کشور جلوگیری کرده و از شکل گیری یک بازار کالاهای تولید شده این صنعت جلوگیری می کند از بین می رفت.
در واقع برخی بر این باورند که تا زمانی که بخش نفت به عنوان دارنده بالاترین مزیت اقتصادی در ایران در انحصار دولت است و امکان حضور بخش خصوصی در آن وجود ندارد نمی توان به توسعه اقتصاد و رشد دیگر بخش ها و مشارکت جدی بخش خصوصی در اقتصاد دل بست. بر این اساس خصوصی سازی در این صنعت را ضروری و اجرای آن را مثبت ارزیابی می کنند. ولی با تغییر سیاست ها و اجرا نشدن برخی قوانین برنامه چهارم که تحت عنوان بهره مالکانه مشهور شده بود پیش نیازهای این ایده در آغاز کار از بین رفت و به نظر می رسد مسأله ثانویه یعنی بورس نفت نیز به خودی خود کارایی خود را از دست داده است.
انتظار نمی رود در شرایطی که همه چیز در چارچوب دولت و کنترل دولت اداره می شود بازار فعال و قابل اتکایی حول نفت شکل بگیرد. البته تاکنون این طرح هزینه هایی در پی داشته و برای کسانی که آن را پی گرفته اند دشوار است که از اجرایی نبودن این طرح با توجه به تغییر و تحول عمیقی که در برنامه های کلان اقتصاد کشور در بخش نفت روی داده سخن بگویند.
نگاهی به مشکلات بورس های کالایی کشور که تاکنون ایجاد شده می تواند تا حدی موانع ایجاد بازارهای مبتنی بر چارچوب های امروزی را در اقتصاد به شدت دولتی ایران نشان دهد. عملکرد بورس های کالایی موجود با توجه به دولتی بودن اقتصاد نشان می دهد که شکل گیری یک بازار شفاف در این بخش ها دشوار است و ثبات و رونق اینگونه بازار ها به سال ها وقت نیاز دارد. بنابراین اگر هدف ایجاد بورس کالا از جمله بورس نفت است بهتراست تا همه همت کنند تا زمینه شکل گیری و تداوم کار بورس های کالایی موجود و رفع موانع آنان فراهم شود تا با شکل گیری این بازارها زمینه تشکیل و کار بورس نفت نیز فراهم شود.طبیعی است که با توجه به حضور پر رنگ تر و عمیق تر دولت در بخش نفت انتظار شفافیت در این بازار نیز بعید است و موانع و مشکلات این بورس کالا بیش از بورس های کالایی موجود است. البته اگر تنها هدف ما، احداث و یا خرید یک ساختمان و نوشتن نام بورس نفت بر سر در آن و انتصاب افرادی برای اداره آن و افزودن به تشکیلات دولت نیست.
●ساختار بورس نفت ایران
تاکنون بارها در مورد قریب الوقوع بودن ایجاد بورس نفت در کشور سخن گفته شده است ولی هنوز در این زمینه اقدام جدی نشده است. برای مثال در اردیبهشت ماه سال ۸۴ با انتشار پاره ای اخبار در خصوص امضای قرارداد بورس نفت، رییس هیأت مدیره بورس اوراق بهادار تهران این گزارش ها را رد و اعلام کرد ، گزارش توجیه اقتصادی بورس نفت ارایه نشده است.اما در روزهای اخیر مسأله بورس نفت در ایران کمی جدی تر شده است و روند تشکیل آن با اخباری که منتشر می شود به نظر قطعی است. با آغاز این بحث ها مسأله نحوه اداره این بازار به یک موضوع اختلاف تبدیل شده و وزارت نفت و اقتصاد در این زمینه مدعی کنترل بازار هستند. علاوه بر این در مورد مسئول و یا دبیرکل آن نیز بحث های جدی و تقابل های عجیبی مطرح است که سرو صدای آن در رسانه ها بالا گرفته است.
اگر چه همچنان این سؤال مطرح است که دست اندرکاران چگونه و به چه ترتیب در اقتصاد کنترل شده و به شدت دولتی نفت که در آن هم فروشنده و هم خریدار دولت است و قیمت ها با یارانه بسیار بالا همراه است قصد راه اندازی بورس دارند. ولی متاسفانه کسی به این سؤال مهم و اساسی و بسیاری از سؤال های موجود از سوی کارشناسان پاسخ نمی دهد و بیشتر بحث های حاشیه ای و مسایلی که احتمال دارد پس از تأسیس بورس نفت رخ دهد مثل معامله با یورو که مبنای درستی هم ندارد مورد توجه قرار می گیرد.
بر اساس گزارش های منتشر شده بورس نفت ایران دارای یک هیأت اجرایی بوده و یک مدیر یا دبیرکل خواهد داشت و وزارت نفت مسئول اصلی آن است. بر اساس پیش بینی های انجام شده، حداقل ۱۱ کارگزار در این بورس فعالیت خواهند کرد. کارگزاران مزبور از سوی شورای بورس تعیین می شوند. البته حضور کارگزاران بورس اوراق بهادار هم به شرط آشنایی کامل آنها با بورس نفت و برخورداری از پشتوانه قوی مالی، تخصصی و نرم افزاری، بلامانع است. از سوی دیگر، امکان مشارکت با طرف های خارجی و تشکیل یک کارگزاری جدید هم وجود دارد. بر اساس برنامه های اعلام شده از سوی وزارت نفت، کارگزاران منتخب بورس نفت برای طی کردن آموزش های لازم به لندن اعزام خواهند شد تا دوره های آموزشی پیش بینی شده را در بورس لندن ببینند. عاصمی پور مجری سابق این طرح در خصوص ترکیب شورای بورس نفت و نحوه اداره آن می گوید: «شورای بورس نفت ترکیبی است از نفتی ها و کارگزارانی که انتخاب می شوند. این شورا متصدی بورس نفت خواهد بود. این بورس شرکتی خصوصی است که توسط نمایندگان وزارت نفت و کارگزاران اداره می شود. اما تشکیل کارگزاری توسط وزارت نفت هم امکان پذیر است. در واقع، وزارت نفت به عنوان عرضه کننده از طریق کارگزاری وارد بورس می شود و دیگران هم به عنوان خریدار از طریق کارگزاری معامله خواهند کرد.
اما چون وزارت نفت در عرضه انحصار را در دست دارد و می تواند بازار را تحت تأثیر قرار دهد، بنابراین ممکن است کارگزارانمان را متکثر کنیم. یعنی از طریق کارگزاری های مختلف، عرضه مان را انجام دهیم. این امکان هم وجود دارد که وزارت نفت مستقلاً یک کارگزاری دولتی یا خصوصی ایجاد کند. حتی ممکن است به این نتیجه هم برسیم که در برخی ساختارهای وزارت نفت نظیر صندوق بازنشستگی وزارت نفت، این امکان به وجود آید. به طور کلی، باید طوری عمل کرد که همواره امکان رقابت بین کارگزاران وجود داشته باشد. این رقابت به کاهش ریسک و کاهش نوسان قیمت کمک می کند. اداره ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش، در اواسط خردادماه ۸۴ ، ثبت شرکت بورس بین المللی نفت ایران (کالای نفت، گاز و پتروشیمی) را اعلام کرد. این شرکت با مشارکت ۷۰ درصدی مجموعه شرکت های نفت، گاز و پتروشیمی (تماماً وابسته به وزارت نفت) و۱۰ درصد منطقه آزاد کیش، ۱۰درصد بورس اوراق بهادار و ۱۰درصد بنیاد مستضعفان تشکیل شده است. سرمایه این شرکت نیز معادل۱۰۰ میلیارد ریال منقسم به ۱۰۰ میلیون سهم اعلام شده است.
●نگاهی به تجربیات دیگران
برخی مسئولان تاکید می کنند که باید بورس نفت هرچه زودتر راه اندازی شود و حتی برای آن ضرب الاجل نیز مشخص کرده اند ولی باید توجه کرد که برای رسیدن به شاخص های ساختاری یک بورس نفت اگر از امروز کار را شروع کنیم راه درازی در پیش است و این هدف در یک فرایند تدریجی و مرحله ای قابل دسترسی است. نگاهی گذرا به تجربیات دیگران و استفاده از این تجربیات می تواند راهکار قابل قبولی در این زمینه باشد.
در مورد نحوه شکل گیری بازار بورس کالا در نیویورک تاریخچه مختصری بر روی پایگاه اینترنتی این بازار وجود دارد که می تواند کمی به آشنایی با شکل گیری آن کمک کند. در این گزارش تاکید شده که در آغاز در سال ۱۸۷۲ یعنی حدود ۱۳۴ سال پیش گروهی از تاجران محصولات لبنی بورس کره و پنیر نیویورک را تأسیس کردند. این نیاز از این نظر ایجاد شد که دست اندرکاران این بازار از شرایط بی نظم و پر هرج و مرج عرضه محصولات در بازار خسته شده بودند و این اقدام تلاشی بود تا فعالیت در این بازار منظم و استاندارد شود. این مقدمه ای شد که به تدریج این محصولات وسیع و متنوع شد و ۱۰ سال بعد به بورس بازرگانی نیویورک تغییر نام یافت. طبیعی است که با رشد و توسعه صنایع در طول سالهای بعد، این بورس به سمت محصولات صنعتی سوق داده شد.
در نهایت این روند به ساختارهای دادوستد جدید و قراردادهایی منجر شد. قراردادهای آینده(Future) و قرارداد حق انتخاب مربوط به انرژی (Option) از آن جمله است. این تحول که امکان ایجاد ارزش افزوده در بازار بورس را با مبادله کاغذ های متعدد قرارداد ممکن می کند در واقع پس از صد سال محقق شد و قراردادهای آینده مربوط به سوختهای حرارتی در سال ۱۹۷۸ منعقد شد. در حال حاضر و پس از این مدت بورس نیویورک جزو برترین بورس ها در بازار انرژی جهان است. حال با این بررسی کوتاه آیا ممکن است در مدت کوتاهی در جامعه ای که معاملات نفت و فرآورده های نفتی در چارچوب های دولتی و غیر خصوصی انجام می شده به یک بازار بورس دست یافت. به طور قطع راه حل روندی، تدریجی است و باید با توسعه ساختارهای دادوستد در این بخش و تجربه عرضه محصولات مختلف بصورت رقابتی در درازمدت به یک بازار بورس قابل قبول رسید. در حال حاضر بورس نیویورک یک شرکت خصوصی است و سهامداران آن تعدادی از نهادهای شهر نیویورک و بنیادهای خیریه است.
بنابراین باید برای تشکیل بورس نفت زمان طولانی در نظر گرفت و به گزارش های اغراق آمیزی که برخی منابع خارجی در مورد خطرناک بودن این بورس برای جهان و دیگر بورس ها منتشر می کنند توجه نکرد. این روند را باید با معاملات کوچک برخی کالاهای نفتی در شرکت های نفت منطقه ای کشور آغاز کرد. در واقع بورس نفت با آغاز نخستین حراج عمومی ضایعات یکی از پالایشگاه های کشور می تواند حرکت خود را آغاز کند و با تداوم این روند به شرایط مطلوبی برسد. اگر قصد تشکیل چنین بازاری در کشور وجود دارد می توان برای آن یک زمان بندی نیز مشخص کرد که البته باید معقول و متناسب با شرایط اقتصاد نفت کشور باشد. اگر این زمان بندی را ارایه کنیم خود به خود باید برای صنعت نفت کشور نیز برنامه مشخصی ارایه کرد و امکان اداره تدریجی بخش های گوناگون را به صورت خصوصی فراهم کرد که البته این خود نیاز به یک برنامه ریزی استراتژیک برای صنعت نفت کشور دارد که البته هنوز فاقد آن هستیم. آزاد سازی و مقررات زدایی در بخش نفت مقدمه اصلی و اساسی اصلاحات و تشکیل بورس نفت است.