یکی از ضعف های بزرگ بعضی افراد این است که کاری را شروع اما در نیمه های راه یا پس از اتمام به مشورت با افراد متخصص می پردازند. بدیهی ترین پیامد این وضعیت احتمالی شدن نتیجه کار خواهد بود.

نهادسازی برای کاهش ریسک مالی
 
یکی از ضعف های بزرگ بعضی افراد این است که کاری را شروع اما در نیمه های راه یا پس از اتمام به مشورت با افراد متخصص می پردازند. بدیهی ترین پیامد این وضعیت احتمالی شدن نتیجه کار خواهد بود. حال اگر این کار ماهیت اقتصادی داشته باشد نتیجه کار احتمال ورشکستگی و یا موفق شدن فعالیت خواهد بود. اما اگر ریسک فعالیت های اقتصادی و متغیر بودن و غیرقابل پیش بینی بودن بعضی پارامتر های اقتصادی را نیز به آن اضافه کنیم کفه ترازو قطعاً به طرف ورشکستگی سنگین تر خواهد شد.
اگرچه ورشکستگی و ریسک همزاد فعالیت های اقتصادی است و هیچ کس نمی تواند ادعا کند که می تواند احتمال وقوع آن را به صفر برساند اما امروزه با سازوکارهای علمی احتمال وقوع آن بسیار تقلیل یافته و در حقیقت مدیریت ریسک که مفهوم آن استفاده از مهارت های افراد و یا گروه ها به منظور حصول اطمینان از شناسایی تمام ریسک ها و اندازه گیری و اجرای آن در پروژه است روز به روز علمی تر و دقیق تر می شود.
به دلایل زیادی متأسفانه به مفهوم مدیریت ریسک و شفافیت فضای کسب وکار آن طور که باید در ایران توجه نشده و مهمترین دلیل آن نیز دولتی بودن و انحصاری بودن اغلب فعالیت های اقتصادی بوده است. چندسال پیش زمانی که یکی از اساتید ما روش های بهینه یابی در اقتصاد (حداکثر کردن سود و حداقل کردن هزینه) با استفاده از روش های مختلف ریاضی را توضیح می داد و از اثبات های ریاضی آن خسته شده بود گفت: اینها برای کشورهایی است که بنگاه های اقتصادی آنها بر سر نیم درصد و یک درصد سود باهم رقابت می کنند اما در کشور ما هر فعالیت اقتصادی اگر توانست شکل بگیرد، رقیبی جدی نداشته و از سودهای بالایی بهره خواهد برد.
بدیهی است که شکل گرفتن فعالیت تولیدی در کشور و تداوم فعالیت آن با اما و اگر های زیادی روبه روست و منشأ بسیاری از این اما و اگرها نیز در فقدان وجود نهادهای پولی و مالی هدایتگر و مکمل در عرصه تولید و سرمایه گذاری است که با سیر اقتصاد ایران به سمت خصوصی سازی و اقتصاد بازار وجود این نهادها هم برای سرمایه گذاران و هم برای بانک ها و مؤسسات تأمین کننده سرمایه ضرورتی انکارناپذیر به شمار می رود.
بخش خصوصی قوی و کارآمد در صورتی در عرصه اقتصاد نمایان و به تولید می پردازد که فعالیت های اقتصادی از ریسک و بازده قابل قبولی برخوردار باشند.
بنابراین نهادساز ی های لازم برای کاهش آثار منفی گذر از اقتصاد دولتی با هدایت دولت و مشارکت بخش خصوصی بیش از هر چیز ضروری به نظر می رسد که خبر تأسیس ۷ نهاد پولی و مالی جدید با مالکیت غیردولتی از زبان معاون وزیر دارایی می تواند در راستای اهداف فوق باشد.
از شرح وظایف نهادهای در شرف تأسیس می توان چنین استنباط کرد که وظیفه این نهادها شفاف سازی فضای کسب وکار، جمع آوری اطلاعات، تحلیل و ارائه آن به تولید کنندگان و سرمایه گذاران بخش های مختلف اقتصادی است.
حمید پورمحمدی معاون امور بانک و بیمه وزارت اقتصاد، وظایف ۷ نهاد پولی و مالی را به شرح زیر تشریح کرد:
۱) بانک جامع اطلاعاتی: وظیفه این بانک اطلاعاتی شناسایی مشتریان خوش حساب به منظور هدایت تسهیلات نظام بانکی به سمت آنها و در نتیجه کاهش ریسک عملیات بانکی است.
۲) مؤسسه اعتبارسنجی و رتبه بندی: وظیفه این مؤسسه شناسایی قدرت اعتباری مشتریان و رتبه بندی آنها به منظور حذف افراد بدحساب و رانت خوار احتمالی و تسهیل در سرمایه گذاری مشتریان خوش سابقه است. وظیفه دیگر این مؤسسه در رتبه بندی بنگاه های اقتصادی است تا اطلاعات مربوطه را در اختیار مشتریان قرار دهد.
۳) گروه های مشاوره مالی و سرمایه گذاری: اعلام نظر در مورد میزان برخورداری طرح ها از صرفه اقتصادی و گزارش طرح های توجیهی به بانک هاست.
۴) مؤسسه تضمین اعتباری: تضمین بازپرداخت تسهیلات بانک ها به مؤسساتی تعریف شده است که دارای طرح های اقتصادی مناسب هستند اما وثیقه کافی برای سپردن نزد بانک را ندارند.
۵) مؤسسه ساماندهی مطالبات معوق: باتوجه به حجم زیاد مطالبات معوق نظام بانکی و لزوم طراحی ساز و کاری مناسب برای وصول آن با مشارکت بانک ها و شرکت ها تشکیل خواهد شد و وصول مطالبات معوق بانک ها را در دستور کار خود قرار خواهد داد.
۶) بانک های سرمایه گذاری: خدمات متنوعی از جمله پذیره نویسی و تعهد خرید اوراق بهادار را انجام می دهد و در حوزه هایی همچون ادغام، تملیک و ساختاردهی مجدد شرکت ها و فعالیت های کارگزاری برای مشتریان نهادی فعالیت می کند که قرار است ۴ بانک سرمایه گذاری تشکیل شود که سرمایه هرکدام از آنها هزار میلیارد ریال است.
۷) بانک قرض الحسنه: باتوجه به نهادهای متفرقه و دولتی فراوانی که تسهیلات قرض الحسنه به مردم پرداخت می نمایند، پیشنهاد شده است که اعطای تسهیلات قرض الحسنه به متقاضیان توسط این بانک انجام شود.
با مروری به شرح وظایف مؤسسات فوق می توان دریافت که عمده کارکرد آنها در اقتصاد ایجاد شفافیت برای فعالیت اقتصادی در فضای کسب و کار است. مهمترین اثر شفاف سازی اطلاعات و ضمانت فعالیت ها، کاهش انواع ریسک برای فعالان اقتصادی است.
شناساندن فرصت های سرمایه گذاری و ارائه طرح های اقتصادی و مشاوره در طول اجرای طرح از طرف دیگر شناسایی توان مالی مشتریان و توجیه اقتصادی طرح های ارائه شده و تضمین بازپرداخت وام های اعطایی ضروری ترین نیاز اقتصاد رقابتی به شمار می رود.
در فرآیند سرمایه گذاری قبل از توجه به بازدهی طرح؛ ریسک های طرح مورد بررسی قرار می گیرد کارشناسان علوم بانکی یکی از ریسک هایی که نظام بانکی را تهدید می کند ریسک اعتباری (CREDIT RISK) می دانند، ریسک اعتباری عبارت است از احتمال خطری که یک شخص بدهکار به بانک قادر به بازپرداخت تسهیلات دریافتی خود از بانک و نیز بهره ناشی از این تسهیلات نباشد و موجب ایجاد مطالبات شود.یکی از تهدیدات مؤسسات بانکی و اعتباری همین ریسک است که پرداخت مشتریان به بانک ممکن است با تأخیر وصول شود و یا حتی اصلاً وصول نشود. بنابراین مسائل و مشکلاتی را برای جریان وجوه نقد و نیز مدیریت نقدینگی بانک به وجود می آورد که این ریسک با تأسیس مؤسسه تضمین اعتباری تا حد خیلی زیادی کاهش خواهد یافت.
از دیگر کارکرد های مؤسسات فوق الذکر کاهش مفاسد اقتصادی می باشد و این ناشی از اولاً خصوصی بودن فعالیت هر دو طرف (سرمایه گذار و بانک تأمین کننده سرمایه) است که هرکدام منافع خود را پیگیری می کنند و از طرف دیگر تمام مراحل فعالیت از برنامه ریزی و طراحی تا تصویب و تخصیص اعتبار به صورت علمی و با مسئولیت یکی از مؤسسات خصوصی فوق الذکر انجام خواهد شد.
رشد و ارتقای جایگاه بخش خصوصی نیازمند اطمینان و اعتماد فعالان تولید و سرمایه گذاری است و بخش واسطه گری مالی با وجود چنین مؤسساتی کامل خواهد شد.‎