در جهان سرمایه‌داری «بورس» به عنوان یکی از پیشرفته‌ترین ابزار تکاملی سرمایه به‌شمار می‌رود. بورس جایگاه تبدیل داراییهای واقعی به ثروت کاغذی است زیرا در قبال دارایی واقعی (پول، وجه نقد، آورده غیرنقدی، اموال و ...) که سهامداران جهت خرید سهام ارائه می دهند ورقه‌ای کاغذی به آنان داده می‌شود که نمایانگر «ثروت سهام» آنان است

دارائیهای مالی
 
در جهان سرمایه‌داری «بورس» به عنوان یکی از پیشرفته‌ترین ابزار تکاملی سرمایه به‌شمار می‌رود. بورس جایگاه تبدیل داراییهای واقعی به ثروت کاغذی است زیرا در قبال دارایی واقعی (پول، وجه نقد، آورده غیرنقدی، اموال و ...) که سهامداران جهت خرید سهام ارائه می دهند ورقه‌ای کاغذی به آنان داده می‌شود که نمایانگر «ثروت سهام» آنان است. اگرچه عده‌ای اعتقادی دارند که بورس و سهم‌بازی از مقوله «قمار» نمی‌باشد اما عدة زیادی نیز بر این عقیده هستند که چون در این بازی برخی زندگی خودر ا فدا خواهند کرد عملیات سهم‌بازی به «برد و باخت» شبیه است لذا بورس از مقوله قمار تلقی می‌شود و برای این ادعای خود بحران سهام ۱۹۲۹ و سقوط -۲۰۰۰--۱۹۹۹ بازار سهام نیویورک و همچنین سقوط سال۱۳۸۳ و۱۳۷۵ بازار سهام تهران از ادله آنان می‌باشد که بسیاری را به نیستی کشانید. فارغ از اثبات این یا آن نظریه اگر بپذیریم که بورس جایگاه «سرمایه و ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری و تولید» یک کشور است حجم عملیات و مجموع سود و بازده سهام باید آینه تمام‌نمای وضعیت اقتصادی کشور باشد. با این فرضیه امروزه تعارض و تناقض آشکاری بین آمار و ارقام بورس و حجم معاملات با ظرفیت‌های بالقوه اقتصادی کشور به چشم می‌خورد. مثلاً در حالی که بانکهای دولتی با برخورداری از همه امکانات و سوبسیدهای دولتی قدرت دست‌یابی به نرخ سود ۱۷ درصد را ندارند چگونه می‌توان پذیرفت که یک بانک خصوصی با حجم سرمایه‌های اندک و توانمندی‌های بسیار ضعیف نرم‌افزاری و سخت‌افزاری به یکباره به سودهای آنچنانی دست یابند در حالی که مدیریت این بانکها غالباً کارمندان سابق میانی و نه حتی رده‌های ارشد مجموعه بانکهای دولتی و فارغ از توانمندی خاص می‌باشند. اگر بپذیریم سود این بانکها خارج از عملیات بانکی بوده که آنوقت این سوال پیش می‌آید که مگر با رعایت مقررات و ضوابط بانک مرکزی، امکان عملیات غیربانکی وجود دارد؟
که در صورت مثبت بودن پاسخ نتیجه طبیعی و لاجرم آن عدول بانکهای خصوصی از ضوابط و مقررات ناظر بر فعالیتهای بانکی بوده که خود جای سوال دارد و یا مثلاً شرکتی که حجم سرمایه‌گذاریهای آن از ده میلیون دلار تجاوز نمی‌کند و در همین پنج سال اخیر هم به بهره‌برداری رسیده چگونه پس از ورود به بورس متجاوز از دویست میلیارد تومان ارزش پیدا می‌کند؟ شواهد بسیاری وجود داشت که نشان می داد بورس تهران وارد گذار به یک مرحله بحرانی و شکننده شده که قیمتهای حبابی سهام بدون رابطه منطقی با بازدهی اولین نشانه آن بود. موشکافی بیشتر قضیه و تدقیق در لابلای اخبار و شایعات نشان از آن دارد که پس از سپتامبر ۱۹۹۹ و سقوط برجهای تجارت جهانی و «الم شنگه پولشوئی» و پیگیری قضایای فساد مالی در «سازمان جهانی شفاف‌سازی» بخش قابل توجهی از منابع کشور که در دهه جنگ و دهه سازندگی راه‌گریز از کشور را پیش گرفتند. (بدلیل منبع پیدایش این وجوه که جای تردید و ابهام بسیار دارد و حداقل حکایت از اتصال آن به کمیسیونری و ارتشاء و فساد داشته) در دو سال اخیر بداخل بازگشته و در بازار سهام و مسکن فعال شده است.
اگرچه بر اساس یک تحلیل درون‌نگر، بازگشت سرمایه‌های فراری بدون توجه به منبع اصلی (حلال و حرام و یا درست و نادرست) آن تأثیر مثبتی در رشد اقتصادی داشته و ابعاد سرمایه‌گذاری در کشور را گسترده نموده است. علم اقتصاد برخلاف سایر علوم نظری خوشبختانه بر مبانی و مفروضاتی استوار است که نتیجه آن را در عدد و رقم و مشاهدات عینی می‌توان جستجو کرد. بهمین علت گفته می‌شود علم اقتصاد هیچگونه رابطه‌ای با عصای ملانصرالدین ندارد که آن را به هر کجا بزیم بگوییم" مرکز ثقل زمین است". اگر نگاهی واقع‌بینانه به اوضاع و احوال پنج‌ساله اخیر اقتصادی کشور بیاندازیم شاهد رشد اقتصادی در زمینه آمار کمی که بعضاً با پدید‌های کیفی نیز مواجه بوده می‌باشیم اما این حجم رشد آماری که گفته می‌شود – بدون تعقل در اثبات یا رد آن – با کدام توسعه پدید آمده در بخش اقتصادی همسانی داشته است !
مثلاً هجوم سرمایه‌گذاری در بخش مسکن کدام بخش از تقاضای مسکن را کاهش داده و یا در قبال حجم عظیم معاملات بورسدر سال ۱۳۸۲(حدود ۵۰ میلیارد دلار) چه مقدار از ظرفیت تولیدی کشور افزایش یافته است؟ و آیا اساساً قیمت‌های حبابی سهام می‌تواند منجر به افزایش سرمایه‌گذاریهای تولیدی، صنعتی و معدنی گردد؟ قانون بازار و سرمایه می‌گوید وقتی سرمایه‌داری بتواند سهام یک ریالی را به یکصد ریال آب کند اساساً علاقه‌ای به سرمایه‌گذاری تولیدی که نیاز به زمان و تکاپو و رنج دارد نخواهد داشت و بیشتر به زمینه‌های سرمایه‌گذاری روی خواهد آورد که بازده حبابی در آن باشد لذا بازار سهام، سکه و ربا به عنوان موریانه لانه تولید از درون ظرفیت تولید را از بین می‌برند. اما آیا این نکته بدیهی از چشم دست‌اندرکاران بازار سهام و بورس پنهان است؟!
بطور یقین خیر! زیرا انتقال منابع تولید از یک واحد اقتصادی به واحد اقتصادی دیگر تنها زمانی سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود که جهت توسعه و یا بهبود تولید کالاها و خدمات مورد استفاده قرار گیرد. انتقال وجوه و منابع مالی نیز تابع همین شرط است و پرداخت وامهای مصرفی جهت ازدواج، خرید کالاهای ضروری، تعمیرات، درمان و نظایر آن سرمایه‌گذاری محسوب نمی‌شود، همینطور است پولی که صرف فعالیتهای تجاری بی‌ثمر نظیر دست‌گردانی و یا مبادلات سودجویانه بی‌حاصل نظیر خرید و فروش سودجویانه زمین، اتومبیل، سرقفلی و ... انجام می‌گیرد. خرید سهام کارخانجات و شرکتها و خرید اوراق قرضه سهام توسعه سرمایه‌گذاری یا اوراق قرضه نیز می‌تواند ماهیت سرمایه‌گذاری را واجد باشد یا نباشد. اگر اشخاص سهام جدید، سهام توسعه سرمایه‌گذاری یا اوراق قرضه جدید خریداری کنند عمل آنها سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود چون منابع مالی لازم جهت توسعه تولید و تجارت را فراهم آورده‌اند. لکن چنانچه به خرید سهام و اوراق قرضه‌ای مبادرت ورزند که قبلاً در بازار سهام رایج بوده است، صرفاً حقوق مالکیت دیگران بر سهام را به خود منتقل نموده‌اند. به عبارت دیگر سهم جدیدی به نام خریدار نام‌نویسی نمی‌شود. بلکه سهمی که به نام دیگری بوده به نام وی در می‌آید و از آن زمان به بعد نتایج سهم خریداری شده نصیب او می‌گردد.
سرمایه‌گذاری خالص افزایش ذخایر و موجودی سرمایه است بنابراین نتیجه نهایی آن بایستی افزایش قابلیت و توانایی کشور برای تولید بیشتر کالا و خدمت باشد.
متأسفانه در طول دورة حیات جدید بورس از سال ۱۳۷۰همیشه کوشش بر آن بوده بهرطریق ممکن و ناممکن شاخص بالا نگهداشته شود و بطور حتم و یقین شاخص پایان سال هم از اول سال بیشتر باشد و بدینطریق فرهنگ خاص بورس تهران در میان سهامداران جا افتاده که حتماً و یقیناً باید قیمت و بازدهی سهام مجموعاً‌ یا منفرداً‌ روز به روز افزایش یابد. یعنی یک نوع سرمایه‌گذاری بدون ریسک صددرصدی (سود تضمین‌شده) حاصل گردد. این موضوع بقدری یقینی و اثبات شده که در بودجه بورس برای پایان سال دستیابی به یک عدد شاخص برنامه‌ریزی می‌شود یعنی مسئولان بورس با دستیابی به رمل و اسطرلاب و پیشگویی حتی می‌توانند در برنامه مصوب سالانه خود، شاخص پایان سال را پیش‌بینی و برای دستیابی به آن برنامه‌ریزی هم بکنند (یا در واقع شاخص درست کنند)
نتیجه این عزم ملی تغییر غیرواقعی آمار و ارقام بورس نه بر اساس واقعیات کشور که بر اساس صفحات کاغذی است. اگر بگوئیم چون سرمایه‌گذاری در کشور صعب‌العبور و سخت و ناممکن است پس همه به سمت سرمایه‌های موجود هجوم می‌آورند که این امر باعث افزایش فوق‌العاده سرمایه‌گذاریهای موجود گردیده! در مقابل این سوال که پس فروشندگان سهام وجوه دریافتی را چه می‌کنند چه پاسخ می‌دهید؟ اگر گفته شود فروشندگان سهام وجوه دریافتی را مجدداً‌وارد بازار سرمایه می‌کنند و سایر سهام را خرید و فروش می‌کنند با توجه به حجم محدود شرکتهای بورسی در پاسخ این سوال که این حجم وجوه در یک ظرف کم‌ظرفیت سرانجام لبریز می‌شود چه می‌گویید؟ اگر هم گفته شود فروشندگان سهام مجدداً منابع دریافتی را صرف سرمایه‌گذاریهای جدید می‌کنند با فرضیه اول گران شدن سهام تعارض پیدا می‌کنید؟ اما واقعیت چیست؟
دولت بزرگ سرمایه‌دار کشورست. منابع عظیمی از امکانات کشور مصروف ساخت کارخانجات دولتی به قیمتهای بسیار گران شده که عرضه یکباره آنها منابع دولتی را بازپس نخواهد داد. لذا حباب در بازار سهام به عرضه سهام دولتی نیز تسری خواهد یافت و دولت بخش عظیمی از منابع و نقدینگی را جذب و مجدداً‌ در طرحهای بعضاً و نه‌چندان کم فاقد بازدهی مصروف و مجدداً‌ با همین بازی پس از پنجسال و اندی آنها را وارد بازار سرمایه می‌نماید و این بازی همینطور تا زمان سقوط نهایی ادامه خواهد داشت.
این جمع‌بندی صد البته با تحلیل‌های خوش‌بینامه و غیرمنطقی برخی که اعتقاد دارند چون همه ساله یک تورم بیست درصد را تجربه می‌کنیم و یک سود پانزده الی بیست درصدی هم وجود دارد لذا در دهسال گذشته بورس بطور طبیعی حدود ۴۰ درصد رشد داشته و پس این رشد هم ادامه خواهد داشت تعارض دارد. حداقل مبانی یک بازار رقابتی عرضه و تقاضای متعادل در یک بازار کارا می‌باشد آیا بازار سرمایه ایران که ۸۰ الی ۸۵ درصد آن متعلق به بخش دولتی و بخشهای زیرکلید دولت مثل شرکتهای سرمایه‌گذاری، بانکها و نهادهای عمومی است کارا و رقابتی است؟
هیچ عقل سلیمی که با الفبای اقتصاد سروکار داشته باشد حکم بالا را قبول نمی‌کند. ارزش سهام موجود در بورس در بهترین وضعیت ۴۸ میلیارد دلار بوده که ده الی ۱۵ درصد آن مورد معامله قرار می‌گیرد و حجم سهام مورد معامله بورس را به تکاپو وا می‌دارد یعنی با در دست داشتن ۴ الی ۶ میلیارد دلار می‌توان کنترل بازار سهام کشور را بدست گرفت و با جابه‌جائی سهام (بخوانید سهم‌بازی) ثروت کاغذی را بین سهامداران توزیع کنیم؟ آیا بازار سهام با چنین ظرفیتی تداوم دارد. بطور یقین خیر.لذا با دست یازیدن به قانون جدید بازار سرمایه و ظرفیت های موجود در آن باید کوشش کرد از حباب سازی بهر قیمت جلوگیری شود که حباب آفت بورس است.سرمایه گذاران نیز باید بدانند بازار سرمایه بازار مشارکت احاد جامعه است که با فرض مشارکت جمعی در تولید و اشتغال برای فرزندانشان صورت میگیرد لذا فرهنگ" یکشبه ره صد ساله رفتن "را طرد کنیم و اجازه ندهیم تنی چند که هیچ چیزی جز سودهای آنچنانی طبع حریص آنها را ارضا نمیکند بازار سرمایه را گمراه کنند.
مسئولان بورس نیز فراموش نکنند که وضیفه اصلی آنها شفاف سازی قیمت یا کشف قیمت سهام است لذا با هر فرد یا جریانی که بخواهد مسیر کشف قیمت را تغییر یا گمراه کند برخورد نمایند و به آرای سهامداران جز ومنافع ملی متکی شوند زیرا هیچ بازاری بدون نظارت تداوم نخواهد داشت . از وسوسه های خناسان بازار سرمایه در مورد برداشتن نظارت از قیمت و بازار بپرهیزید که حضرات در فکر سود بری و سودسازی قلابی برای عارت دارائیهای مردم چشم انتظار بازار هستند.