تلاش‌های اخیر بانک مرکزی در راستای ساماندهی تعاونی های اعتبار که طی سال های اخیر با رشدی قارچ گونه و بی ضابطه به یکی از چالش های بزرگ و ظاهرا غیر قابل حل بازار پول و شبکه بانکی کشور و به تبع آن کل اقتصاد کشور تبدیل شده بودند، فارغ از برخی پیامدهای اجتماعی که می توان امیدوار بود، مقطعی و کوتاه مدت هستند، بسیار قابل تقدیر و البته تصحیح است.

ساماندهی بازار غیر متشکل پولی؛ بایدها و نبایدها

واقعیت این است که در سال های اخیر، چند عامل درونی و بیرونی در بازار پول و نظام بانکی کشور، پدیده های خاصی ظهور کردند که پیش از هر قضاوتی در مورد حسن و قبح آنان باید بروز و ظهور این موارد را معلول سیاست های نهادهای حاکمیتی مانند بانک مرکزی، قوه مجریه و زیرمجموعه های آن ارزیابی کرد. پدیده هایی مانند افزایش تقاضا برای تأسیس بانک های خصوصی، تشدید رقابت میان بانک های فعال و تازه تأسیس در استفاده از روش های نوین بازاریابی و مشتری مداری و البته دشواری دسترسی به منابع ارزان قیمت بانکی با وجود کاهش نرخ تعرفه ای بهره، رشد بی رویه صندوق های قرض الحسنه گوناگون، پیدایش نوع خاصی از موسسات پولی و اعتباری به نام تعاونی های اعتبار آزاد در کنار تعاونی های اعتبار صنفی و...از جمله مواردی هستند که بدو پیدایش یا گسترش آنها را باید معلول و پیامد سیاست های درست و نادرست حاکمیت در معنای کلان آن دانست.
بدون آنکه قصد ورود محتوایی به هر یک از این موارد را داشته باشیم، در یک کلام می توان شرایط فعلی بازار پول و شبکه بانکی کشور را در نگاهی تعمیم یافته، چالش ها و یا موفقیت های خود را به کل بخش غیرواقعی اقتصاد و به تبع آن سراسر اقتصاد کشور تحمیل و تسری می دهند، حرکت در راستای گسترش بازار غیر متشکل پولی تلقی و خوب و بد کنش ها و واکنش های بازیگران این حوزه را تلاش هایی برای گسترانیدن حیطه این بازار ارزیابی کرد.
پرواضح است که این اتفاق و تلاش به خودی خود اتفاقی مثبت برای اقتصاد کشورمان است که باید با تدبیر و برنامه ریزی آن را از درافتادن به بیراه حفظ کرد؛ تلاشی که به نظر می رسد بانک مرکزی به عنوان اصلی ترین و بزرگترین نهاد حاکمیتی ناظر بر بازار پولی و بانکی، گرچه دیر هنگام اما سرانجام به فکر آن افتاده و تلاش های فراوانی هم در همین داشته است.
بررسی تجربیات متعدد جهانی و وطنی در رابطه با تلاش برای ساماندهی و ضابطه مندی بنگاه های پولی و اعتباری نشان می دهد که این فرآیند عمدتا با تنش هایی اجتماعی و گاه ناآرامی هایی در افکار عمومی همراه بوده است، در کشور ما هم حافظه جمعی ما هنوز اتفاقات ناخوشایند تعطیلی صندوق های قرض الحسنه طه و محمد رسول الله را در اصفهان به خاطر دارد. اما تمام این تجارب چه در داخل و چه در خارج از کشور بر این مهم تاکید دارند که پیامدهای محتمل عملیات ساماندهی اصلا نباید مجریان فرایند را در ادامه کار مردد و ناامید کند چرا که بی تردید ادامه روند پیش از ساماندهی ممکن است در کوتاه مدت بی مشکل باشد ولی با گذشت زمانی نه چندان طولانی، اثرات نامطلوب فعالیت چنین بنگاه هایی خود را ابتدا در بخش غیر واقعی و سپس در تمام اقتصاد نمایان می کند.
به نظر می رسد مسئولان بانک مرکزی نیز در ایران با عبرت گرفتن از تجربیات داخلی و خارجی همچنین رعایت جوانب احتیاط برنامه ریزی و اجرای عملیات ساماندهی بازار غیر متشکل پولی را از تعاونی های اعتبار آغاز کردند و بنا بر اخبار و اطلاعات منتشر شده تا به حال نشان می دهد که این عملیات توانسته است در یک بازه زمانی معقول، تعاونی های اعتبار فراوان، بی ضابطه و نابسامان را غربال و سامان مند کند و طبق اخبار منتشر شده در مقطع زمانی فعلی تقریبا این عملیات به اتمام رسیده است.
اندک تنش های بوجود آمده در مورد برخی از تعاونی های منحل اعلام شده هم آنچنان جدی و پردامنه نبوده که مایه نگرانی و تردید مدیران بانک مرکزی برای ادامه کار شود که البته نتیجه برنامه ریزی های منسجم در گذشته است.
در چنین شرایطی و با بررسی وضعیت فعلی به نظر می رسد مدیران بانک مرکزی که ظاهرا عزم خود را برای ساماندهی بازار غیر متشکل پولی جزم کرده اند باید به چند نکته توجه داشته باشند؛ نخست اینکه باید پیش و بیش از ادامه کار به این نکته توجه داشت که علاوه بر ادامه فرایند ساماندهی بازار غیر متشکل پولی، فرایند پایش مستمر بازار را در دستور کار داشته باشند، مبادا اتفاقی که طی چند سال گذشته رخ داده است دوباره تکرار شود چرا که به علت فراهم بودن بسترهای رشد و نمو اینگونه فعالیت ها در فضای اقتصادی ایران، احتمال و امکان پیدایش مجدد چنین موسسات و بنگاه هایی کم نیست.
نکته دوم اینکه باید پذیرفت پیدایش و گسترش چنین موسسات و رفتارهای اقتصادی، بی ریشه و اتفاقی نیست بلکه به طور قطع در سیاست ها و جهت گیری های حاکمیت در حوزه اقتصاد و بازار پولی و بانکی ریشه دارد، بنا بر این بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاستگزار و ناظر بازار پولی و بانکی باید تلاش و درایت خود را در تبیین و وضع قوانین و مقررات مناسب، امکان و احتمال ریشه دوانی فعالیت های نادرست را به صفر نزدیک کند.
و نکته آخر هم به ادامه این روند باز می گردد؛ ساماندهی بازار غیر متشکل پولی قطعا بدون ضابطه مند کردن فعالیت تمامی فرایندها و بازیگران این بازار کامل نخواهد شد از این رو مدیران بانک مرکزی باید در گام های بعدی، ساماندهی سایر فعالان این بازار مانند صرافی ها و صندوق های قرض الحسنه و .... در دستور کار قرار دهند.