به نظر نمی‌رسد در ادبیات حقوقی ما تعریفی از قرض‌الحسنه وجود داشته باشد؛ هرچند در بند 2 اصل چهل و سوم قانون اساسی به اعطای وام بدون بهره به کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند (در شکل تعاونی) اشاره شده است ولی به نظر می‌رسد، تقبل بهره این وام‌ها جزو وظایف دولت محسوب شده باشد. در قانون مدنی اشاره ای‌به قرض‌الحسنه نشده است، ولی تعریفی که از قرض ارائه شده، می‌تواند تا حدودی راهگشا باشد‌.

مفهوم قرض‌الحسنه

تاریخ انتشار :  چهارشنبه 22 خرداد 1387

     غلامرضا سلامی

به نظر نمی‌رسد در ادبیات حقوقی ما تعریفی از قرض‌الحسنه وجود داشته باشد؛ هرچند در بند 2 اصل چهل و سوم قانون اساسی به اعطای وام بدون بهره به کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند (در شکل تعاونی) اشاره شده است ولی به نظر می‌رسد، تقبل بهره این وام‌ها جزو وظایف دولت محسوب شده باشد. در قانون مدنی اشاره ای‌به قرض‌الحسنه نشده است، ولی تعریفی که از قرض ارائه شده، می‌تواند تا حدودی راهگشا باشد‌. طبق این تعریف، «قرض عقدی است که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می‌کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر در مثل، قیمت یوم الرد را بدهد.» اگر ویژگی دیگر یعنی تعیین مدت معینی برای بازپرداخت قرض به تعریف فوق اضافه کنیم، قاعدتا باید به یک تعریف حقوقی از قرض‌الحسنه برسیم. اینکه چرا قرض‌الحسنه نمی‌تواند عندالمطالبه باشد، بدیهی به نظر می‌رسد؛

 زیرا فرض براین است که گیرنده قرض‌الحسنه پول استقراضی را برای رفع نیاز خود به‌کار برده است و بنابراین بازپرداخت آن موکول به زمانی است که قرض‌گیرنده با توجه به امکانات خود با آن توافق کرده است. با فرض پذیرش تعریف تکمیل شده فوق نکات زیر قابل مطالعه و بررسی است:

 1 - اصولا اطلاق صفت قرض‌الحسنه به سپرده‌های دیداری (جاری و پس‌انداز) در قانون بانکداری بدون ربا از مفهوم قرض‌الحسنه تبعیت نمی‌کند، زیرا: اولا– فرض براین است که قرض‌گیرنده، قرض‌الحسنه را برای رفع نیاز خود به‌کار گیرد؛ بنابراین قرض‌گیرنده کسی است که نیازمند وام است. حال با توجه به اینکه بانک‌ها اصولا یکی از منابع عمده تامین مالی اشخاص نیازمند به وام هستند، لذا نمی‌توانند در عین حال خود نیازمند تلقی شوند.

ثانیا – طبق تعریف قرض در قانون مدنی قرض دهنده مقدار معینی از مال خود (پول خود) را به قرض‌گیرنده تملیک می‌کند. از آنجا که خاصیت حساب‌های دیداری آن است که در هر لحظه کم و زیاد شود، بنابراین اطلاق مقدار معین به وجوه ناشی از سپرده‌های دیداری بی‌معنا است، مگر آنکه در هربار تغییر در مانده این حساب‌ها، طرفین، عقد قرض را مجددا منعقد کنند که می‌دانیم این کار در عمل در حکم محال است.

 ثالثا – طبق ماده 191 قانون مدنی «عقد محقق می‌شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.» به نظر نمی‌رسد حداقل در افتتاح حساب‌جاری در بانک‌ها دارنده حساب‌جاری، قصدی به اعطای قرض به بانک داشته باشد؛ بنابراین در مورد این حساب‌ها عقد قرض محقق نمی‌گردد.

 رابعا – اگر بپذیریم که زمان یکی از اصول بنیادی قرض‌الحسنه است، بنابراین با توجه به اینکه صاحب حساب در هر زمان می‌تواند بدون اخطار قبلی سپرده خود را بعضا یا کلا دریافت کند،‌ لذا از این جهت نیز اطلاق صفت قرض‌الحسنه به این حساب‌ها خالی از اشکال نیست.

 خامسا‌- اگر به هر حال بپذیریم سپرده‌های دیداری قرض تلقی می‌شوند، آنگاه بانک موظف است در هنگام بازپرداخت، مثل مال را (از حیث مقدار و جنس و صفت)‌ رد نماید. سوال اساسی اینجا است که یک اسکناس هزارتومانی که مثلا یک سال قبل به بانک قرض داده شده باشد،‌ آیا در شرایط تورم 20درصدی در هنگام بازپرداخت از حیث مقدار و صفت می‌تواند مثلی داشته باشد ؟ بدیهی است با وجود تورم 20درصدی مقدار اسکناس 1000 تومانی بعد از گذشت یک‌سال حدود 800 تومان است؛ بنابراین این اسکناس دیگر مثل اسکناس قرض داده شده نیست. در مقابل اگر قرض دهنده پولی را که دارای ارزش ذاتی است (مانند سکه، طلا یا نقره که در زمان‌های گذشته رایج بود)، به قرض‌گیرنده تملیک کند، در آن صورت در هنگام بازپرداخت سکه‌ای ‌هم شکل، هم‌اندازه و هم عیار، سکه قرض داده شده به عنوان مثل پذیرفته می‌شود. با این حساب در شرایط تورمی کنونی امکان رد مثل برای قرض‌گیرنده وجود ندارد و طبق صراحت قانون مدنی قرض‌گیرنده باید قیمت یوم الرد را بپردازد. قیمت یوم‌الرد مبلغی است که قدرت خرید پول قرض داده شده را دلالت کند.

 2 - با توجه به مراتب فوق اگر نتوان حساب‌های دیداری را قرض‌الحسنه تلقی کرد، آنگاه باید دید از نظر قانون مدنی این حساب‌ها با کدام یک از عقود مندرج در قانون مدنی همخوانی بیشتری دارد. از آنجا که طبق ماده 623 قانون مدنی، منافع حاصله از ودیعه مال مالک است، بنابراین اگر حساب‌های دیداری را سپرده دیداری فرض کنیم، صاحبان حساب‌جاری باید در منافع به‌کارگیری این وجوه توسط بانک شریک باشند؛‌ حال آنکه طبق برداشتی که تاکنون از ماده 5 قانون عملیات بانکی بدون ربا شده است، منابع حاصل از حساب‌های جاری و پس‌انداز،‌ جزو منابع بانک محسوب شده است و همین مساله باعث گردیده تا مجلس و دولت‌های ما منابع حساب‌های جاری و پس‌انداز در بانک‌های دولتی را منابع خود تلقی نموده و برای این منابع نقشه‌های گوناگون بکشند. این برداشت دولت از حساب‌های دیداری فقط با تعریف عقد عاریه همخوانی دارد که به‌موجب آن «عاریه عقدی است که به‌موجب آن احد طرفین به طرف دیگر اجازه می‌دهد که از عین مال او مجانا منتفع شود.» و اما آنچه که در چند سال اخیر به برکت وجود بانک‌های خصوصی در بانک‌های کشور در زمینه به‌کارگیری حساب‌های جاری و پس‌انداز اتفاق افتاده است، با مفهوم استنباطی بانکداری متعارف از این حساب‌ها همخوانی داشته است یعنی بانک‌ها منابع ارزان قیمت (بدون بهره) حساب‌های جاری و پس‌انداز را برای تعدیل قیمت تمام شده پول مورد استفاده قرارداده‌اند. برای مثال اگر در یک بانک خصوصی قیمت تمام شده منابع سپرده‌های بلند مدت 25درصد بوده باشد و سهم منابع ارزان قیمت در این بانک‌ها 10‌درصد فرض گردد، در آن صورت با ترکیب وزنی منابع ارزان قیمت با منابع گران قیمت، بهای تمام شده خود را به نفع گیرندگان تسهیلات به 23درصد رسانده‌اند. این موضوع البته در مورد بانک‌های دولتی تاثیر بیشتری داشته است؛ زیرا منابع ارزان قیمت بانک‌های دولتی به‌دلیل گستره شعب آنها و همچنین سپرده‌های دولت نزد آنها نزدیک به 50درصد بوده است؛ بنابراین در شرایط عادی (بدون تحمیل ریسک از بیرون) بهای تمام شده پول در بانک‌های دولتی در حدود 10درصد می‌باشد؛ به همین دلیل امکان پرداخت تسهیلات با نرخ‌های حدود 14درصد برای بانک‌های دولتی وجود داشته است. حال با این استدلال‌ها، اگر باز هم دولت بر جداسازی منابع حساب‌های جاری و پس‌انداز (به غلط مصطلح قرض‌الحسنه) از سپرده‌های مدت دار اصرار داشته باشد، اتفاقی که خواهد افتاد آن است که نرخ تسهیلات برای گیرندگان آن از منابع سپرده‌گذاری بلند مدت (چه در بانک‌های دولتی و چه در بانک‌های خصوصی) بالاتر از 25درصد و برای فعالان اقتصادی خوش اقبالی که بتوانند از محل منابع سپرده‌های دیداری تسهیلات دریافت کنند، حتی کمتر از 10درصد خواهد بود. یعنی دولت با این اصرار خود به بعضی از فعالان اقتصادی اجحاف کرده و به برخی دیگر امتیاز ویژه (رانت) اعطا می‌نماید. حال آنکه اگر منابع حساب‌های دیداری به عنوان منابع تعدیل کننده بهای تمام شده پول در بانک‌های دولتی و خصوصی پذیرفته شود، نرخ بهره تسهیلات در بانک‌های خصوصی حدود 24‌درصد و در بانک‌های دولتی حدود 14درصد خواهد بود و اگر اجازه رشد به بانک‌های خصوصی داده شود، طی چند سال به دلیل گسترش شعب و در نتیجه افزایش سهم منابع ارزان قیمت در کل منابع آنها به تدریج نرخ بهره تسهیلات در این بانک‌ها به بانک‌های دولتی نزدیک‌تر خواهد شد.