سنا - صکوک اجاره یک محصول متمایز به شمار می‌رود که محبوبیت زیادی بین سرمایه‌گذاران مسلمان به‌دست آورده است. از طرف دیگر ناشران اوراق (دولت‌ها و شرکت‌ها) نیز آن را روش مناسبی برای تجهیز منابع می‌دانند.

معرفی صکوک اجاره

دستورالعمل انتشار اوراق اجاره روز یازدهم مردادماه امسال به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسید تا مقدمات راه‌اندازی یکی از ابزار نوین مالی اسلامی در بازار سرمایه ایران فراهم شود.
سازمان بورس و اوراق بهادار در طول یک سال اخیر با تدوین و تصویب 15 بسته مقرراتی شرایط برای انتشار اوراق اجاره در بازار سرمایه را هموار کرد.
در میان محصولات مالی اسلامی، صکوک اجاره یک محصول متمایز به شمار می‌رود که محبوبیت زیادی بین سرمایه‌گذاران مسلمان به‌دست آورده است. از طرف دیگر ناشران اوراق (دولت‌ها و شرکت‌ها) نیز آن را روش مناسبی برای تجهیز منابع می‌دانند.
در این نوع اوراق، نهاد واسط (spv) با واگذاری اوراق و جمع آوری وجوه به وکالت از طرف صاحبان اوراق، دارایی مورد نیاز را از تولید‌کننده یا فروشنده آن خریداری و به متقاضیان آن دارایی، اجاره می‌دهد که اجاره دارایی به صورت های مختلف قابل تصور است.
اجاره عادی
در این قرارداد، دارایی در مقابل اجاره‌بهای معین برای مدت معینی به مستاجر اجاره داده می‌شود و در سررسید موسسه ناشر اوراق، آن دارایی را تحویل گرفته و در بازار به فروش می‌رساند. در این صورت موسسه ناشر اوراق بخشی از اجاره‌بها را به عنوان حق‌الوکاله خودش بر می‌دارد و سایر را به صاحبان اوراق می‌پردازد.
درآمد صاحبان اوراق در این صورت عبارت است از اجاره‌بهای ماهانه به اضافه تفاوت قیمت خرید دارایی و قیمت فروش آن در سررسید اجاره که ممکن است این تفاوت قیمت مثبت یا منفی باشد.
دارایی در مقابل اجاره‌بهای معین برای مدت معینی به مستاجر اجاره داده می‌شود و در قرارداد اجاره، شرط می‌شود که در سررسید، موسسه ناشر اوراق، دارایی مورد اجاره را به مستاجر تملیک کند.
در زمان سررسید، موسسه ناشر اوراق مطابق شرط آن دارایی را به تملیک مستاجر درمی‌آورد. در این صورت نیز موسسه ناشر اوراق بخشی از اجاره‌بهاها را به عنوان حق‌الوکاله خودش برمی‌دارد و بقیه را به صاحبان اوراق می‌پردازد.  درآمد صاحبان اوراق در این قرارداد عبارت است از اجاره‌بهاهای ماهانه که به طور معمول بیشتر از صورت های قبل است، به این معنی که ارزش خود دارایی در اجاره‌بهاها گنجانده شده و درآمد صاحبان اوراق کاملا قابل پیش‌بینی است.  این قراردادها از نظر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، هیچ اشکال فقهی ندارد و قابل اجرا در بازار سرمایه ایران است.