دلایل گزارشگری مبهم حسابرسان درسمینار بازار سرمایه و شفافیت مورد نقد قرار گرفته است وحسابرسان نیز توجیهات خود را برای اینگونه گزارشگری در این مقاله ارائه نموده اند.

مقالات حسابداری وحسابرسی

گزارش‌های دو پهلو

(روزنامه دنیای اقتصاد مورخه10/8/86)
 مهدی غلام‌زاده
چند روزی از برگزاری سمینار بازار سرمایه و شفافیت می‌گذرد. در این سمینار که در غیاب بیشتر حسابرسان مستقل و رسمی برگزار شد، انگشت سرزنش رییس سازمان بورس در خصوص گزارش‌های مبهم به سوی آنها نشانه رفت، اما در این بین حسابرسی نبود که رییس سازمان بورس را مورد سوال قرار دهد که آیا چرایی این شیوه گزارشگری برای شما محرز شده است.

به هر جهت این چالشی اساسی در سال‌های اخیر بین سازمان بورس و حسابداران حرفه‌ای بوده است، به گونه‌ای که در سمینار یاد شده رییس سازمان، شرکت‌ها را متهم به عدم شفافیت و معاملات صوری در صورت‌های ارسالی به بورس کرده و حسابرسان را نیز متهم به دست داشتن در این اتهام با ارائه گزارشات مبهم و چند پهلو کرده است.
در این میان این درگیری‌ها نباید تلاش ارزشمند و بی‌شائبه حسابرسان را در تحکیم پیوندهای قراردادی سازمان‌ها و افزایش امنیت سرمایه‌گذاران در طول دوران فعالیت حرفه‌ای آنها را از یاد برد. به هر حال اما مساله حسابرسان و اجتماع این است که آنها به عنوان واسطی بین سهامداران و مدیران عمل می‌کنند و در این واسطه‌گری می‌توانند دچار تضاد منافع شده و از صراط مستقیم منحرف شوند و بنابراین آن استقلالی که جامعه از آنها انتظار دارد را بروز ندهند. در این میان جوامع حرفه‌ای می‌توانند با بررسی گزارش‌ها و کنترل کیفیت پرونده‌های حسابرسی به بهبود خدمات حرفه خود کمک کنند (که این موضوع در دستورالعمل‌های حسابرسان معتمد بورس آمده است) و این در صورتی محقق می‌شود که گروه‌های منتخب کنترل کیفی کار خود را به صورت مستقل و به دور از گروه‌بندی‌های حاکم بر جامعه حرفه‌ای به انجام رسانند و بالطبع با این شیوه عمل، بهبود گزارش‌های حسابرسی را شاهد خواهیم بود و در غیر این صورت گزارش‌های مبهم و چند پهلویی را خواهیم داشت، (به گفته مسوولان سازمان) که مدتی است موجبات چالش بین سازمان بورس و حسابرسان را فراهم آورده است. سوالی که در این گفتار در پی پاسخگویی به آن هستیم، این است که چه دلایلی منجر به ابهام درگزارش‌های حسابرسی می‌شود و در نهایت تحلیلی داریم بر چالش به وجود آمده و نیاز به انقلاب در گزارشگری حسابرسان مستقل.
استانداردهای حسابرسی:
استاندارد یعنی معیار عمل و تصمیم برای حسابرسان و خوشبختانه بخش 70 استانداردهای حسابرسی ایران به تفصیل در مورد شیوه‌ گزارشگری حسابدار مستقل در خصوص صورت‌های مالی صحبت کرده است. در این استاندارد می‌خوانیم گزارش‌های غیرمقبول به سه دسته مشروط، مردود و عدم اظهارنظر تقسیم می‌شود و دلایلی که منجر به این‌گونه اظهارنظر می‌شود، شامل:
1-محدودیت در دامنه رسیدگی
2-ابهام اساسی
3-عدم توافق با مدیریت در باره انطباق رویه‌های حسابداری انتخاب شده با استانداردهای حسابداری شیوه گزارشگری آنها و یا کفایت افشای اطلاعات در صورت‌های مالی است.
در میان شرایط فوق، آنچه که خود موجبات گزارشگری ایهام‌دار را موجب می‌شود، موارد 1 و 2 است و همان طور که از اسم آن پیدا است محیط عملیاتی، مدیریتی و گزارشگری سازمان مربوطه به نوعی است که ضرورت درج بندهایی در خصوص موارد یاد شده را در گزارش حسابرسی ایجاب می‌کند. بنابراین بخشی از آنچه که گزارش‌های حسابرسان را مبهم‌دار جلوه می‌دهد موارد فوق است و بنابراین به نظر می‌رسد که سرزنش حسابرسان به این دلیل ناشی از عدم اطلاع از حرفه حسابرسی است نه چیز دیگر، حسابرسان برای اینکه مدیران قادر به توصیف محیط عملیاتی و گزارشگری خود نیستند، نمی‌توانند ریسک انتقالی توسط آنها را بر عهده بگیرند و بنابراین برای اینکه مدیران از ارائه اطلاعات شفاف برای حذف موارد محدودیت‌دار و ابهام‌دار شانه خالی کرده‌اند (یا قادر به تهیه آن نیستند) حسابرسان نیز حاضر به پذیرش آن نبوده و برای ایفای کامل مسوولیت حرفه‌‌ای خود اقدام به درج بندهای محدودیت در رسیدگی و ابهام می‌کنند.
عدم یکنواختی در جمله‌بندی گزارشات تعدیل‌شده حسابرسی:
برای حسابرسان حرفه‌ای که سال‌ها درگیر فعالیت طاقت‌فرسای حسابرسی بوده‌اند، به‌کارگیری شیوه‌های نوشتاری متفاوت برای عینیت دادن به یک پدیده چیز غیر آشنایی نیست، بارها اتفاق افتاده که یک گزارش حسابرسی چندین بار ویرایش شده و با حساسیت و دقت فراوانی کلمات دوباره توسط حسابرس گزینش شده است.
در این میان بسته به قدرت ادبی و درک حسابرس از واقعیت استنباط شده متن‌های گزارشگری بسیاری را می‌توان تهیه کرد که نشان‌دهنده استنباط حسابرسان متفاوت نسبت به یک واقعیت است، در این میان درک خوانندگان گزارش نیز می‌تواند استنباط‌های متفاوتی را از یک موضوع واحد ایجاد کند. این موضوع که می‌توان متن‌های مختلف را در توصیف یک پدیده به کار گرفت یا پدیده مشاهده شده را از زوایای مختلف مورد بررسی و تحلیل قرار داد، موجبات کمینه شدن یا بیشینه شدن متن یک بند گزارش حسابرسی را سبب شود. در این میان که چه متنی انتخاب شود به قضاوت حرفه‌ای حسابرس واگذار می‌شود، اما سوال این است که آیا این قضاوت حرفه‌ای نباید سنجه‌بردار شود: «به عبارتی اگر حسابرس نخواسته باشد موضوعات یک پدیده مشاهده شده را از تمام جوانب تاثیرگذار بر تصمیم یک سرمایه‌گذار گزارش کند، کدام بند گزارش از لحاظ یک گروه کنترل کیفی استاندارد تلقی می شود؟ کمینه شده متن و یا بیشینه شده متن بند گزارش و یا اینکه قضاوت حرفه‌ای یعنی همین که گاهی کمینه باشد و گاهی بیشینه؟»
پیچیدگی‌های محیطی
از جمله مواردی که منجر به ابهام گزارش‌های حسابرسی می‌شود، پیچیدگی محیط تجارت در سال‌های اخیر است، به گونه‌ای که موارد متعدد ابهام و محدودیت در رسیدگی را برای شرکت‌ها رقم زده است، اما سوال این است که حسابرسان باید دست روی دست بگذارند و مسوولیت خود را تنها به درج موارد فوق در بند گزارش نشان دهند؟ طبیعی است که با وجود ریسک سیاسی و اقتصادی، ابهام‌ها نسبت به وضعیت مالی و نتایج عملکرد سازمان‌ها افزایش می‌یابد و حسابرسان نیز به منظور کاهش ریسک‌های احتمالی، درج کردن آن را در گزارش‌های خود بهتر از درج نکردن آن می‌دانند. این موضوع خود وضعیت گزارشات حسابرسی را پیچیده‌تر می‌کند و در نتیجه هرچه زمان به جلوتر پیش می‌رود و محیط تجارت ناامن‌تر، گزارشات حسابرسی از این حیث طولانی‌تر می‌شوند.
بهینه کردن ریسک به نفع خود
از منظر دیگری نیز می‌توان به گزارشات حسابرسی مبهم و چندپهلو نگریست. جدای از موارد یادشده حسابرسان به دنبال راهی برای کاهش ریسک‌های احتمالی (مادی یا غیرمادی) هستند به گونه‌ای که بتوانند ضمن بهینه کردن وضعیت و وجهه خود در تعامل بین مدیران و سهامداران موجبات حفظ منافع مادی آتی را با انعقاد مجدد قرار داد حسابرسی سال بعد و پرداخت به موقع طلب‌های فعلی (با زیر پا گذاشتن استانداردها) فراهم کنند. در این حالت اصطلاحا نه سیخ سوخته و نه کباب. راه‌حلی که فراهم‌کننده این‌گونه گزارشگری است، انتخاب کلمات به گونه‌ای مبهم و محافظه‌کارانه توسط حسابرس است. این شیوه عمل در مواردی همه طرفین را راضی نگه داشته و حسابرس نیز نقش واسطه‌گری خود را خوب ایفا کرده است و قرارداد خوبی نیز بسته و در مواردی این ایهام به نفع عده‌ای با ضرر عده دیگر به سرانجام می‌رسد. آنچه که در سال‌های اخیر چالش سنگینی را بین بورس و جامعه حسابداران رسمی سبب شده، این نوع گزارشگری با هدف بهینه کردن ریسک خود در بین چندی از حسابرسان معتمد بورس بوده است و بنابراین سازمان بورس در قانون بورس و اوراق بهادار فعلی انتخاب حسابرسان را حداکثر برای یک دوره چندساله خواستار شده است تا به این وسیله با تعویض حسابرسان ریسک گزارشگری ناصحیح حسابرسان را کاهش دهد. (؟)
در حال حاضر آنچه موردنیاز است تحول در ساختارهای گزارشگری فعلی حسابرسان است که بتواند به نیازهای پیش روی سرمایه‌گذاران و جامعه پاسخ دهد.
*کارشناس ارشد حسابداری