آنچه اقتصاددان در خشت خام می‌دید(2)
هایک و سوسیالیسم (قسمت اول - ادامه در خبر بعدی)
بخش دوم و پایانی
4- هایک و نظم‌های خود‌انگیخته
الف. نقد صنع‌گرایی عقل‌باورانه
آخرین مجموعه از بحث‌های هایک در برابر سوسیالیسم از این فرض آغاز میشود که نظام بازار و دیگر نهاد‌های مشخص اجتماعی، نمونه‌هایی هستند از پدیده‌های پیچیده‌ای که به طرزی خود‌انگیخته سازماندهی شده‌اند و پیامد‌های نا‌خواسته مفیدی را برای آن دسته از افرادی که به قدر کافی خوش‌شانس بوده‌اند که تحت این نظم‌ها زندگی کنند، به بار می‌آورند.
حال اکثر خوانندگان آثار هایک، به ویژه در میانه سده گذشته، این نگرش را که نظام بازار نمونه‌ای ایده‌آل از نظامی خود‌سازمان‌دهنده است، نگرشی عجیب‌و‌غریب می‌دانستند. از نگاه آنها نظام بازار بیشتر شبیه دستگاهی بود که خراب شده است و به چیزی می‌مانست که اگر نباید فورا تعویض می‌شد، لا‌اقل به تعمیری اساسی نیاز داشت. هایک این دید‌گاه مخالف را «صنع‌گرایی عقل‌باورانه» (rationalist constructivism) نامید و ریشه آن را گونه خرد‌گرایانه فرانسوی تفکر روشنگری دانست و آن را به مثابه نوعی زمینه مقایسه در نوشته‌های بعدی خود به کار گرفت؛ بنابراین به‌زعم هایک، صنع‌گرایان عقل‌باور معتقد بودند:
«که نهاد‌های انسانی تنها در صورتی در خدمت اهداف انسانی خواهند بود که آگاهانه برای دستیابی به آن اهداف طراحی شده باشند و همچنین غالبا معتقد بودند که وجود یک نهاد نشانه‌ای است از اینکه برای دستیابی به هدفی خاص خلق شده است و همواره اعتقاد داشتند که باید جامعه و نهاد‌هایش را به گونه‌ای باز‌طراحی کنیم که فعالیت‌هایمان تماما به واسطه اهداف معین هدایت شوند. این قضایا از دید بیشتر افراد تقریبا بدیهی به نظر می‌رسند و ظاهرا تنها نگرشی را شکل می‌دهند که شایسته موجودی متفکر است.»
هدف هایک در اولین نقد‌هایش، «ذهنیت مهندسی» در «انسان‌های علمی» بود، اما این هدف بعدا گسترده‌تر شد و مدافعان خرد‌گرایی، تجربه‌گرایی، فایده‌گرایی و پوزیتیویسم را نیز دربر‌گرفت. هم دایموند و هم گری تاریخ‌نگاری به ظاهر خلاقانه هایک را به چالش گرفته‌اند.
هایک به پیروی از کارل منگر بر این اعتقاد بود که نظم‌های خود‌انگیخته اجتماعی، محصول کنش انسان هستند، اما عامدانه و آگاهانه طراحی نشده‌اند. این قبیل نهاد‌ها به تدریج تکامل یافته‌اند و تنها پس از ظهور آنها بوده که مزیت‌هایشان، ابتدا توسط برخی مدرسی‌ها، سپس توسط اعضای مختلف روشنگری اسکاتلندی و بعد دوباره از سوی منگر باز‌شناخته شده‌اند. دلبستگی هایک به این گونه نظم‌ها در دهه 1930 آغاز شد و حقیقتا در پرسشی که در «اقتصاد و دانش» مطرح کرد و در آن از چگونگی هماهنگ شدن کنش‌های انسانی، حتی در نبود قدرت کنترل‌کننده مرکزی سوال کرد، نمود دارد. در نوشته‌های اولیه هایک بر نقش هماهنگ‌کننده قیمت‌های بازار که آزادنه تعدیل می‌یابند، تاکید شده بود، اما او اندکی بعد تمام انواع کنش‌ها، هنجار‌ها، قواعد و دیگر اشکال نهاد‌ها را نیز در پدیده‌هایی که به هماهنگی اجتماعی کمک می‌کنند، وارد ساخت؛ بنابراین او می‌پذیرفت که نهاد‌هایی از قبیل زبان، قانون و پول به این خاطر پدید آمده‌اند که در توانایی افراد برای پیگیری اهداف خود سهیم هستند، اصول اخلاقی ما نوعی تکامل فرهنگی از همین نوع را پشت سر گذاشته‌اند و (همان طور که در ادامه خواهیم دید) حتی نظم‌بخشی به شبکه‌های عصبی در مغز انسان نیز به همین قیاس انجام می‌گیرد.
هایک برداشت خود از تکامل فرهنگی و نهادی را برای نقد این دید‌گاه که جامعه می‌تواند نهاد‌ها یا اصول اخلاقی را باز‌سازی کند تا عقلانی‌تر شوند، به کار گرفت. مثل همیشه مسائل دانشی نقش برجسته‌ای را در این بحث بازی می‌کردند. هایک معتقد بود که کنش‌ها، هنجار‌ها و نهاد‌هایی که به شکلی خود‌انگیخته بروز می‌یابند، نه تنها انسان‌ها را به استفاده بهتر از دانش قادر می‌سازند، بلکه امکان حفظ دانشی را که در گذشته به دست آمده است نیز فراهم می‌آورند، چون اینها دست‌ساخته‌هایی هستند که آزمایش‌های افراد بی‌شماری را در طول دوره‌های زمانی بلند‌مدت باز‌می‌نمایانند:
«در دید‌گاه تطور‌گرا نه تنها فرض نمی‌شود که آنهایی که نهاد‌ها را خلق کرده‌اند با‌هوش‌تر از ما بوده‌اند، بلکه اصل بر این بینش است که نتیجه آزمایش نسل‌های فراوان، تجربه‌ای را بیش از آنچه هر فردی به تنهایی کسب کرده است، در خود دارد.»
از این رو تلاش برای تغییر شدید یا باز‌سازی این نهاد‌ها مالامال از خطر است، چه ما به هیچ وجه از دانش کافی در این باره که این نهاد‌ها چه می‌کنند و آن را چگونه به انجام می‌رسانند، بر‌خوردار نیستیم. با نظر به این نا‌آگاهی انسان، تنها «نخوت خرد» می‌تواند فردی را به این باور برساند که می‌توان جامعه را دوباره از ابتدا ساخت. «خردی که به درستی به کار گرفته شده باشد» می‌تواند محدودیت‌های آنچه عقل قادر به انجام آن است را دریابد. هایک نیز مانند دیوید هیوم بر آن بود که «مدعیات خرد را با استفاده از تحلیل عقلانی کمتر کند». از منظر هایک، این نکته دلالتی ساده را برای تحلیل اقتصادی به همراه دارد: «آنچه می‌توان در حوزه اقتصاد دانست، بسیار کمتر از چیزی است که افراد سودای آن را در سر دارند».
استدلال‌های تطور‌گرایانه هایک (و مخصوصا اتکای او در آثار اخیر خود بر ایده «گزینش گروهی») وسیعا به نقد کشیده شده‌اند و شاید موثر‌ترین این نقد‌ها از سوی افرادی چون ویکتور وانبرگ مطرح شده باشد که معتقدند طراحی قانون اساسی، عنصری بنیادین در پیشرفت نظم‌های لیبرال است. همچنین گذشته از همه اینها خود هایک، در تقابل آشکار با خرده‌گیری‌هایش از صنع‌گرایی بی‌میل نبود که پیشنهاداتی را درباره طرح قانون اساسی مطرح کند، اما او به این مساله نیز که نمونه‌های خاص از نظم‌های بازار لیبرال، در وهله اول چگونه پدید آمده‌اند توجه داشت، مخصوصا به این دلیل که این نظم‌ها به قول او این قدر سخت با «غریزه و عقل» ما آشتی پیدا می‌کنند. این سوالی است که منتقدین هایک تا به حال پاسخی به آن نداده‌اند.
به هر روی، اقتصاد‌دانان یکی از نمونه‌های خاص برخورد هایک با نظم‌های خود‌انگیخته؛ یعنی کتاب او در باب مبانی روان‌شناسی نظری با عنوان نظم حسی را چندان مطالعه نکرده‌اند (استثنا‌ها عبارتند از: ویلیام بوتس و راجر کاپل، هوروویتز و استیو فلیتوود). در این کتاب حتی به صورت حاشیه‌ای نیز به سوسیالیسم پرداخته نمی‌شود، اما اگر آن را به درستی درک کنیم، کلیدی را برای فهم ذات فاصله‌گیری هایک از اقتصاد جریان اصلی در دوره پس از جنگ و میزان این فاصله به دست می‌دهد؛ بنابراین می‌تواند در درک این نکته به ما کمک کند که چرا نظریهپردازان جدید اقتصاد اطلاعات که درباره سوسیالیسم بازار می‌نویسند، تا این اندازه در فهم او مشکل داشته‌اند. به این خاطر در بخش بعد، اندکی از موضوع اصلی بحث خارج می‌شویم.
ب. نظم حسی
در طول جنگ، هایک پروژه‌ای مهم را درباره «سوء‌استفاده از عقل» آغاز کرد که هم بعدی تاریخی داشت و هم بعدی روش‌شناختی. آن گونه که خود بعدا شرح داد، این پروژه بزرگ هیچ گاه به طور کامل انجام نگرفت، اما او مقاله‌ای بلند را در باب روش‌شناسی با عنوان «علم‌گرایی و مطالعه اجتماع» به اتمام رساند. این مقاله حاوی نقدی است بر این ایده که روش‌هایی را که در علوم طبیعی بسیار موفق بوده‌اند، باید در علوم اجتماعی نیز به کار بست. «علم‌گرایی» (سیانتیسم) به چیزی اشاره دارد که هایک آن را «تقلید نو‌کر‌وار» این گونه روش‌ها (که غالبا کاریکاتوری از آنها از آب در‌می‌آید) از سوی دانشمندان علوم اجتماعی می‌نامید. هایک کار خود را از شرح چیزی که به باور او موضوع اساسی علوم اجتماعی است، آغاز کرد: فرد کنش‌گر. او پیش‌فرض‌هایی بنیادین را درباره ذهن چنین فردی و نیز درباره ارتباط میان باور و عمل به دست داد. از جمله این پیش‌فرض‌ها آن بود که ساختار ذهن انسان در همه جا یکسان است، کنش‌های ما بر «افکار ما» (که قاعدتا هم باور‌ها را شامل می‌شوند و هم ادراکات را) استوارند، این افکار به لحاظ ذهنی وجود دارند (و بر این اساس برخی از آنها غلط‌ند) و بالاخره اینکه برداشت‌ها و باور‌ها در میان افراد مختلف با یکدیگر فرق دارند.
هایک با تغییر مسیر خود از توصیف موضوع علوم اجتماعی به بحث درباره بهترین شیوه برای مطالعه آن (یا به عبارت دیگر از هستی‌شناسی - اونتولوژی - به روش‌شناسی - متدولوژی)، روش‌شناسی «ترکیبی»ای را پیش گذاشت که در آن، کار دانشمندان علوم اجتماعی این است که نشان دهند چگونه کنش‌های افراد پر‌شماری از این نوع، پدیده‌های پیچیده‌تر و گسترده‌تر اجتماعی را شکل می‌بخشند. او در بررسی این مسائل به نتیجه‌ای حیاتی رسید: در مطالعه پدیده‌های پیچیده معمولا نمی‌توان یکایک کنش‌ها را پیش‌بینی کرد. ارائه پیش‌بینی‌های الگو یا توضیحاتی که از اصل تعیین‌کننده ترکیب پدیده‌های اجتماعی به دست می‌آیند، معمولا بهترین کاری است که می‌توان انجام داد.
گام بعدی هایک، تلاش برای ارائه مبنایی محکم‌تر برای گزاره‌هایش درباره طبیعت ذهن بود. در تابستان سال 1945 دست‌نوشته‌ای را درباره روان‌شناسی منتشر کرد که آن را تقریبا ربع قرن پیش‌تر و در دوره دانشجویی‌اش در وین نوشته بود. این مقاله مبنای اثر مهم بعدی هایک، نظم حسی را شکل می‌داد.
ظاهرا نظم حسی از دید هایک، شالوده فیزیولوژیک نظریه‌های مختلفی را که راجع به ارتباط میان ذهن، دانش و عمل انسان در مقاله «علم‌گرایی» پیش گذاشته بود، فراهم می‌کرد.1 هایک بحث خود را با تمییز نهادن میان نظم فیزیکی موجود در دنیای بیرون و تجربه حسی ما از آن شروع کرد. احساسات ما، برداشت ما از ویژگی‌های اشیا و کل تصویر ذهنی ما از دنیا از محرک‌هایی آغاز می‌شوند که نظام عصبی مرکزی‌مان دریافت می‌کند. این نظام عصبی مرکزی، «ساختار [عام] ذهنی» را که در همه افراد وجود دارد و در «علم‌گرایی» مسلم گرفته شده بود، شکل می‌دهد.
این سیستم، نظمی رابطه‌ای را برای محرک‌ها فراهم می‌آورد که همان نظم حسی است. تفاوت‌های کیفی در ادراکات و حس‌هایی که تجربه می‌کنیم، به الگوی خاص شلیک‌های عصبی که یک محرک خاص درون شبکه‌های مختلف عصبی به وجود می‌آورد، بستگی دارند. تجربیات و باور‌های افراد بر پایه شلیک‌های عصبی که در هر یک شکل می‌گیرد، تفاوت خواهند داشت. از این رو هر چند ساختار ذهن ما یکسان است، مفهوم پراکندگی ادراکات و تجربیات و نهایتا دانش، مبنایی فیزیولوژیک دارد. نظام حسی که در نتیجه تعامل فرد با محیط و دریافت باز‌خورد از آن پدید می‌آید، هم خود‌سازمان‌دهنده است و هم تطابق‌پذیر و با ورود محرک‌های جدید، همواره تنظیم میشود (مسیر‌ها و ارتباط‌های خاصی تقویت می‌شوند و قدرت سایر آنها تحلیل می‌رود). این سازگاری‌ها نمایانگر «یاد‌گیری» از سوی فرد هستند.
ج- اهمیت نظم حسی
نظم حسی آشکارا خبر از ظهور کامل درون‌مایه‌ای با عنوان «نظم‌های خود‌انگیخته» پیچیده در آثار هایک می‌دهد، اما به لحاظ اهداف ما اهمیت این کتاب در نگاه به آن به مثابه گام مهم هایک، نه تنها در دوری از مطالعه علم اقتصاد، بلکه همچنین در فاصله‌گیری از استدلال رایج اقتصادی نهفته است.
برای درک این موضوع، ابتدا توجه داشته باشید که نظم حسی، زمینه هستی‌شناختی طبیعت‌گرایانه‌ای را برای چند توصیه روش‌شناختی به دست می‌دهد. هم توسل به هستی‌شناسی و هم توصیه‌های روش‌شناختی خاصی که هایک استخراج کرد، نه تنها کاملا در تقابل با جهان‌بینی فلسفی بیشتر اقتصاد‌دانان جریان اصلی روز‌گار او بود، بلکه با نگرش روان‌شناسان نیز سر ساز‌گاری نداشت.
در میانه قرن، پوزیتیویسم و انسترومنتالیسم (ابزار‌‌گرایی) مکاتبی فلسفی بودند که بیش از هر چیز بر خود‌آگاهی روش‌شناختی روان‌شناسان و اقتصاد‌دانان اثر گذاشتند. پوزیتیویست‌ها از صحبت درباره هستی‌شناسی یا متا‌فیزیک گریزان بودند و درستی نظریه‌ها را نه با بنیان هستی‌شناختی آنها، بلکه با توانایی‌شان در قادر ساختن دانشمندان به کنترل و پیش‌بینی پدیده‌ها می‌سنجیدند. این استدلالی بود که روان‌شناسان رفتاری توانستند بر پایه آن منکر جایگاهی علمی برای تمام تلاش‌هایی شوند که در جهت «ژرف‌کاوی» رفتار قابل‌مشاهده برای کشف ریشه‌های آن در آگاهی انسان انجام می‌گرفتند. به همین ترتیب، هم استمداد پل ساموئلسون از «ترجیحات آشکار‌شده» و هم روش‌شناسی «چنان که گویی» میلتون فریدمن (یعنی این ادعا که واقع‌گرایی فرضیات یک نظریه در قیاس با توانایی آن برای پیش‌بینی اهمیتی ندارد) تاکیدی پوزیتیویسمی را بر پیش‌بینی و پدیده‌های مشاهده‌پذیر در خود دارند. (مواضع روش‌شناختی ساموئلسون و فریدمن، هر دو به تفصیل در کالدول بررسی شده‌اند.)
این بیزاری از هستی‌شناسی، دقیقا همان نوع دید‌گاهی بود که هایک هم در مقاله «علم‌گرایی» و هم در نظم حسی بدان حمله برد. به علاوه او که مبنایی را برای ادعاهای روش‌شناختی خود در روان‌شناسی فیزیولوژیکی فراهم آورده بود، باور داشت که کسی است که رویکردی واقعا «علمی» دارد. آثار روان‌شناختی هایک را امروزه چالشی ابتدایی در برابر رفتار‌گرایی می‌دانند و جسارت هستی‌شناختی او جذابیتش برای رئالیست‌های علمی امروزینی مانند تونی لاوسن و فلیتوود را توضیح می‌دهد.
نتایج روش‌شناختی خاصی که هایک به دست آورد نیز با آرای پوزیتیویستی آن زمان در تعارض بود. همان طور که در بالا ذکر شد، هایک مدعی شد که معمولا بهترین کاری که می‌توان در بررسی پدیده‌های پیچیده انجام داد، تشریح اصولی است که این پدیده‌ها بر مبنای آنها کار می‌کنند. تا آن جا که پیش‌بینی اصلا امکان‌پذیر است، تنها «پیش‌بینی‌های الگو»ی گسترده ظهور می‌یابند. امروزه این گونه ادعاهای بد‌بینانه در باب توانایی اقتصاد‌دانان در پیش‌بینی، اندکی کمتر مناقشه‌بر‌انگیز هستند، اما این ادعا‌ها او را در زمان نگارش آنها و نیز برای چند دهه بعد، تقریبا از تمام اقتصاد‌دانان جریان اصلی جدا کرد - حتی از کسانی مثل همکارانش در دانشگاه شیکاگو که دید‌گاه‌های سیاستی‌شان غالبا بسیار شبیه آرای او بود.
دست آخر نظم حسی، فاصله هایک را از ساختار‌هایی که اقتصاد‌دانان برای درک نظم بازار به کار می‌گرفتند، بیشتر کرد. در نگاه اقتصاد‌دانان جریان اصلی، مفاهیم «تعادل» و «عقلانیت» عملا با تحلیل اقتصادی در یک پهنه قرار می‌گیرند. اما هایک اعتقاد داشت که هیچ کدام از این دو مفهوم، نور چندانی بر پر‌اهمیت‌ترین مسائل نیفکنده‌اند.
هایک هیچ‌گاه صراحتا تلاش نکرد که علم اقتصاد را تغییر دهد و هرگز دلیل نیاورد که توصیف خود او باید به جای «انسان اقتصادی عقلایی» در مدل‌های اقتصادی بنشیند و یقینا مساله‌ای مهم این است که نو‌آوری‌های مختلف هایک چه تفاوتی را می‌توانند به بار آورند. یک راه برای درک این نکته آن است که نگاهی کوتاه بر آخرین بخش از بحث‌های سوسیالیسم بازار بیندازیم.
5- سوسیالیسم بازار و اقتصاد اطلاعات
الف. فصلی تازه در تاریخ بحث‌های سوسیالیسم
دوباره توجه به سوسیالیسم بازار رو به افزایش است و همراه با آن، تاریخ ساختگی جدیدی در باب بحث‌های مربوط به سوسیالیسم ظهور کرده که بر نقش اقتصاد اطلاعات تاکید می‌کند.
بخش اول این تاریخ، روایت متعارفی است که در سال‌های دهه 1970 درباره بحث محاسبه سوسیالیستی گفته می‌شد و آبرام برگسون گزاره کلاسیک اولیه‌ای را در باب آن به دست می‌دهد. در این برداشت، آغاز‌گر این بحث فن میزس است که به «امکان‌ناپذیری» محاسبه عقلانی تحت سوسیالیسم اشاره کرد. «راه‌حل ریاضی» دیکینسون که مدل تعادل عمومی والراسی یا پاره‌توئی را برای نشان دادن شباهت‌های شکلی میان نظام‌های سوسیالیستی و کاپیتالیستی به کار گرفت، ادعای امکان‌ناپذیری میزس را سست کرد. تاثیر هایک بر این بحث از طریق «استدلال پیچیدگی» این بود که امکان‌پذیری عملی حل دستگاه تعادل عمومی را زیر سوال برد. «روش آزمون و خطا»ی پیشنهادی از جانب لانگه، این ادعای هایک را تضعیف کرد و از آن پس به مساله امکان‌پذیری عملی سوسیالیسم به عنوان موضوعی تجربی نگریسته شد. سپس ظهور ابر‌کامپیوتر‌ها و مدل‌های تعادل عمومی محاسبه‌پذیر حکایت از آن داشت که مساله پیچیدگی را می‌توان به خوبی حل کرد، به گونه‌ای که پی‌ریزی دولت کار‌آمد سوسیالیستی عملا مساله‌ای است که تنها به زمان نیاز دارد.
اما این گونه نشد. عملکرد ضعیف نظام‌های کمونیستی حاکی از آن بود که مشکل اصلی نه از جنس محاسبه که از جنس «ساز‌گاری انگیزه‌ها» است. در این برداشت تازه، مدل تعادل عمومی والراسی (یا همتای جدید‌ترش، مدل ارو-دبرو) و خاصه این معنای ضمنی‌اش که نظام‌های کاملا رقابتی به پیامد‌های کار‌آمد بازار منجر می‌شوند - گیرم در صورتی که مجموعه سختی از شرایط نهایی برآورده شوند - به علت همه گرفتاری‌ها تبدیل شد. با این حال اگر اطلاعات نا‌متقارن باشد، ممکن است انحراف‌هایی از نتیجه بهینه پاره‌تو رخ دهد. در حالی در دوره‌های پیش‌تر، شاید گاها نمونه‌های خاصی از مشکلات اطلاعاتی به ذهن اقتصاد‌دانان ورود می‌کرده است، چارچوب ارو-دبرو مانعی را در این مسیر به بار آورد و توجه اقتصاد‌دانان را از مسائل اطلاعاتی منحرف کرد.
در مقابل، اقتصاد اطلاعات ابزاری نظام‌مند را برای تعیین و رده‌بندی انبوه گسترده‌ای از مشکلاتی که می‌توانند در اثر عدم تقارن‌های اطلاعاتی پدید آیند، به دست می‌دهد. به عنوان مثال مشکلات نظارتی گوناگونی می‌توانند در اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده بروز کنند. ممکن است مدیران تولید بخواهند جیب خود را پر کنند، به دنبال ارباب‌منشی باشند، تبعیض روا دارند یا به راه‌های دیگر از برنامه فاصله بگیرند؛ نظارت بر کیفیت محصول که مساله‌ای چند‌بعدی است، سخت شود و ... . همچنین طراحی و اعمال نظامی از قیود مختلف برای ممانعت از رفتار فرصت‌طلبانه مدیران، کار ساده‌ای نیست. دولتی که به هر روی به رای‌دهندگان پاسخگو است، نمی‌تواند به راحتی و به گونه‌ای قابل‌قبول به اقداماتی جدی مانند بالا بردن قیمت کالا‌های مصرفی، تعطیلی خطوط تولید در زمان کاهش تقاضا برای محصول، اخراج مدیران دارای ارتباطات خوب اما بی‌لیاقت (یا بد‌تر از آن، بد‌شانس) یا آگاه ساختن کارگران اضافی از اینکه باید منتقل شوند یا دوباره آموزش ببینند، متعهد شود. اما مدیران کارخانجاتی که با این نوع «قیود بودجه نرم» روبه‌رو می‌شوند، با احتمال کمتری اهداف تولیدی خود را جدی می‌گیرند. تصمیمات کارآفرینانه نیز مشکلاتی را پدید می‌آورند، چون به سختی می‌توان از رفتاری که یا متضمن ریسک خیلی زیاد است یا ریسک بسیار کمی را به همراه دارد، دوری کرد و اگر پروژه‌های رقیبی وجود نداشته باشند، حتی ارزیابی اینکه آیا کارآفرینی‌ای که قبلا انجام شده، واقعا اقتصادی است یا خیر، مشکل خواهد بود.
همان طور که این مثال‌های مختصر نشان می‌دهند، اقتصاد اطلاعات مجموعه ابزار‌های قدرتمندی را برای تعیین و تحلیل مسائل اقتصاد سوسیالیستی به دست می‌دهد. بر پایه این تاریخ جدید، مدل‌های فعلی عمدتا بر اساس مدل‌های پیشین رشد می‌کنند؛ چرا که درکی پیچیده را از مشکلات کار‌گزاری در خود دارند. به واقع اگر این برداشت را بپذیریم، تطور دید‌گاه‌های مختلف در باب بحث محاسبه سوسیالیستی به نمونه‌ای ایده‌آل از اینکه پیشرفت نظری در اقتصاد چگونه می‌تواند رخ دهد و چگونه رخ داده است، تبدیل میشود.
شاید برداشت‌های تاریخی که بر پیشرفت انگشت می‌گذارند، به ناگزیر به ویگیسم2 گرایش داشته باشند، به این معنی که آثار اقتصاد‌دانان در گذشته چیزی نیستند جز درآمدی بر شرح و بسط‌های کنونی. مثلا استیگلیتز به بحث‌های دهه 1930 متوسل میشود، اما عمدتا از آنها به عنوان بحث‌هایی برای ظاهر‌سازی و ویترین‌آرایی کمک می‌گیرد. کتاب او با عنوان سوسیالیسم به کجا می‌رود؟ را در بهترین حالت می‌توان تجلیلی از اقتصاد اطلاعات دانست که از مساله کار‌آیی و امکان‌پذیری سوسیالیسم به عنوان کار‌بست عمده خود بهره می‌گیرد.3
روایت‌های دیگر با دقتی بیشتر با بحث‌های دهه 1930 رفتار می‌کنند. لانگه و دیگر طرفداران سوسیالیسم بازار به خاطر اتکا بر چارچوب تعادل عمومی اطلاعات کامل، عملکرد ضعیفی دارند، چون (به ناگزیر) از مساله انگیزه‌ها غافل شده‌اند. هایک به دفاع تفسیری سخت‌تری روی آورد. بدون تردید او درک می‌کرد که نظام قیمتی ساز‌و‌کاری است برای انتقال اطلاعات و این نکته‌ای است که نظریهپردازان جدید به آن اذعان دارند. از این رو است که سانفورد گراسمن در سه مقاله مختلف از مجموعه مقالات خود با نام نقش اطلاعاتی قیمت‌ها، بخش یکسانی از «کاربرد دانش در جامعه» نوشته هایک را که به نظام قیمتی به مثابه ساز‌و‌کاری ارتباطی مربوط است، ذکر می‌کند. در یک کتاب درسی مشهور، از هایک به عنوان فراهم‌کننده بینش اولیه‌ای درباره الزامات اندک اطلاعاتی در نظام قیمتی غیر‌متمرکز یاد شده است - بینشی که بعدا از سوی لئونید هورویکز شکل مشخصی پیدا کرد.
اما این امر تنها مجموعه پرسش‌های جدیدی را به بار می‌آورد. با نظر به ویژگی محدود ابزار‌های هایک، چه شد که او به طور اتفاقی با این بینش‌ها درگیر شد؟ و با توجه به اینکه هایک در نقد خود بر لانگه بر چگونگی انتقال دانش در اثر تغییر قیمت‌های نسبی متمرکز بود، چرا او این قدر کم در بسط اقتصاد اطلاعات پیش رفت؟ این سوال اخیر به طعن و کنایه از سوی ماکوفسکی و اوستروی مطرح شده است - کسانی که با اشاره به اینکه حوزه «طراحی مکانیسم» بین (1) الزامات اطلاعاتی/ارتباطی مکانیسم‌ها و (2) ویژگی‌های انگیزشی آنها تمیز می‌گذارد، دست آخر این ارزیابی را از نقش هایک به دست می‌دهند:
«اگر هایک بر انگیزه‌ها تاکید نمی‌کرد و بر مساله ارتباط متمرکز می‌شد، به نتیجه‌ای بسیار نزدیک‌تر به سوسیالیسم بازار می‌رسید. البته می‌توان اشاره کرد که در حالی که اختلاف میان (1) و (2) به لحاظ تحلیلی می‌تواند مفید باشد، اما آشکارا تصنعی است - چه هر ساز‌و‌کاری، ترکیبی است از (1) و (2). اگر هایک نیاز به جدا‌سازی این دو کار‌کرد (یا به بیان دیگر، نیاز به تفکیک مخابره اطلاعات از استنباط اطلاعات) را قبول نداشت که به نظر ما نداشت، نقدش بر سوسیالیسم بازار «مبهم» است.»
از این منظر، تاثیر عمده هایک اشاره به این نکته بود که در شرایط وجود کمیابی که اطلاعات در آن انباشت‌نشده یا پراکنده است، نظام قیمتی ساز‌و‌کاری است کم‌هزینه برای انباشت و انتقال اطلاعات. نظریهپردازان بعدی این بینش را رسمیت بخشیدند و در این میان ادعا شد که هایک (و مخالفانش) یک مساله دیگر یعنی رفتار فرصت‌طلبانه در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی را درک نمی‌کرده‌اند و از آن جا که هایک (و به طور کلی اتریشی‌ها) اهمیت انگیزه‌ها و ضرورت شکل‌دهی به ساز‌و‌کاری برای غلبه بر مشکلات ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی را درک نمی‌کردند، نتوانستند این حوزه را پیش برند. آنها از این نکته مهم که مشکلات اطلاعاتی، هم نظام بازار و هم نظام سوسیالیستی را به ستوه می‌آورد، غافل شدند و نتیجتا تحلیل‌هایشان در بهترین حالت، ناقص و بعضا نا‌رسا بود. این موضوعات اطلاعاتی همان مسائلی‌اند که نسل جدیدی از مدل‌های پیچیده‌تر می‌توانند به آنها بپردازند.
استدلال خواهم کرد که هر چند این روایت بهره‌ای از حقیقت را در خود دارد، اما نمونه‌ای است بر‌جسته از نگاه ویگ به تاریخ که در آن تاثیرات قبلی که چندان با نظریه معاصر همخوانی ندارند، قهرا بی‌ارزش تلقی شده یا به درستی درک نمی‌شوند. سپس سعی می‌کنم نشان دهم که چگونه این تفاسیر حال‌محور از پیشینه تاریخی می‌توانند پیامد‌های مهمی را بر درک صحیح از موضوعات مختلف به جا بگذارند.
ب. مساله انگیزه‌ها
اولا آیا این درست است که اتریشی‌ها هیچ شناختی از مساله انگیزه‌ها نداشتند؟ شواهد در این باره پاسخ روشنی به دست نمی‌دهند.
هایک در فصل پایانی برنامه‌ریزی اقتصادی جمع‌گرایانه بار‌ها به مسائل مرتبط با انگیزه‌ها اشاره کرد. او متذکر شد که «تجربه روسیه» نمونه‌ای عینی بوده است از «مشکل آشکاری که در وادار ساختن افراد به پیروی وفا‌دارانه از برنامه وجود دارد» و این مساله را پیش کشید که آیا مالکیت خصوصی بر دارایی برای آن که مدیران به خوبی تحریک شوند، ضروری است یا خیر و پرسید که برای ارزیابی تصمیم‌گیری‌های مدیریتی، چه سنجه‌ای را باید به کار بست. او به تصمیمات کارآفرینانه و به «گرایش به ترجیح کسب‌و‌کار مطمئن بر کسب‌و‌کار پر‌خطر» که به‌زعم او در میان مدیران سوسیالیست حاکم خواهد شد، توجه خاصی داشت.
میزس نیز این مساله را تایید می‌کرد. مقاله سال 1920 او بخشی دارد با عنوان «مسوولیت و ابتکار در مسائل اجتماعی» که در آن نوشته بود: «امروزه عموما می‌پذیرند که جلو‌گیری از ابتکار آزادانه و مسوولیت فردی که موفقیت‌های کسب‌و‌کار خصوصی بدان‌ها وابسته است، جدی‌ترین تهدید برای سازمان اقتصادی سوسیالیستی است». دیگر آثار اولیه‌ای که به مشکلات انگیزه‌ای سوسیالیسم اشاره کرده‌اند، شواهدی را برای این ادعای میزس که این محدودیت نظام‌های سوسیالیستی از مدت‌ها پیش تشخیص داده شده‌اند، فراهم می‌آورند.
توجه به انگیزه‌ها در برخی از نوشته‌های اتریشی اخیر نیز به طور ضمنی دیده میشود. مثلا بوتکه اعتقاد دارد که بخش‌های خاصی از راه به سوی بندگی از بخشی از ادبیات انتخاب عمومی درباره ناکامی دولت سبقت جسته است. به علاوه این برداشت که چینش‌های مشخص نهادی (یا به بیان دیگر، بازار‌های آزادی که تحت حقوق اعمال‌شده و مبادله‌پذیر مالکیت خصوصی فعالیت می‌کنند) هشیاری کارآفرینانه را تحریک و تشویق می‌کنند، تایید مستقیم این نکته است که نهاد‌ها چگونه بر محرک‌هایی که عاملان اقتصادی با آنها مواجهند، اثر می‌گذارند و آن گونه که هایک در یکی از نوشته‌های متاخر خود اشاره می‌کند، «بالاخره فهمیده‌ایم که بازار و ساز‌و‌کار قیمت‌ها، به این معنا نوعی روند اکتشافی را فراهم می‌کند که هم استفاده از فاکت‌هایی را بیشتر از هر نظام شناخته‌شده دیگری امکان‌پذیر می‌کند و هم انگیزه کشف مداوم فاکت‌های جدیدی را به وجود می‌آورد که ساز‌گاری با شرایط دائما دگر‌گون‌شونده دنیایی که در آن زندگی می‌کنیم را بهبود می‌بخشند.»
این نتیجه‌گیری که اتریشی‌ها از مسائل انگیزه‌ای غافل بودند را - فارغ از اینکه چقدر بی‌دردسر و راه‌گشا است - نمی‌توان پذیرفت.
از سویی دیگر این نیز مبرهن است که اتریشی‌ها تاثیر نظام‌مند پایداری بر ادبیات اکنون گسترده اقتصاد اطلاعات نگذاشته‌اند. جالب‌تر اینکه این نیز آشکار است که هایک، برخی اوقات و حتی زمانی که می‌توانست از این بحث استفاده کند، آن را کنار گذاشت؛ بنابراین در پاسخی که به لانگه داد، مایل بود که «به خاطر پیشرفت بحث» بپذیرد که مدیران سوسیالیست «به اندازه کارآفرین کاپیتالیست متوسط، توانا خواهند بود و به قدر او نگران تولید ارزان هستند.» پرسش واقعی برای مورخ این است: با توجه به مخالفت سر‌سختانه هایک با سوسیالیسم، با توجه به آمادگی او برای شکل‌دهی به استدلال‌هایی سیاسی و حتی تکاملی علیه آن و نیز با نظر به آگاهی مشهود او از این خط حمله، چرا این کار را قدرتمندانه‌تر و با شور و حرارت بیشتری پی نگرفت؟
چند توضیح قابل‌قبول در این باره وجود دارد. به خاطر داشته باشید که لانگه دو پاسخ را در برابر این ادعای هایک که نظام‌های سوسیالیستی از مشکلات انگیزشی رنج می‌برند، مطرح کرده بود که از این قرارند: (1) تنها مشکل واقعی کار‌گزاری در این میان، مشکل بوروکراسی است، اما این مساله‌ای عمومی است که هر جا شرکت‌ها بزرگ باشند و رقابت غایب باشد، به وجود خواهد آمد و (2) این گونه مسائل «جامعه‌شناختی» چندان در دامنه علم اقتصاد قرار نمی‌گیرند.
هایک با رد این پیش‌فرض لانگه که ظهور شرکت‌های بزرگ ضرورتا به معنای خاتمه رقابت است، هیچ گاه استدلال اول او را نپذیرفت. او در «معنای رقابت» بحث کرد که رقابت در بازار، کلید رقابت واقعی است و حتی اگر شرایط رقابت کامل بر‌قرار نباشد، این نوع رقابت می‌تواند وجود داشته باشد. مفروضات نظریه رقابت کامل افرادی مانند لانگه را سر‌در‌گم کرد و آنها را به این نتیجه رساند که چون بازار‌های بسیار انگشت‌شماری در دنیای واقعی این مفروضات را برآورده می‌کنند، بنابراین بازار‌ها ضرورتا انحصاری‌اند. بار دیگر نظریه تعادل ایستا، روی امر واقع را می‌پوشاند.4
ادامه در قسمت دوم (خبر بعدی)
هایک و سوسیالیسم
با این همه شاید هایک استدلال دوم لانگه را دست کم تا اندازه‌ای می‌پذیرفت. مسائل مربوط به «بوروکراسی» به واقع به شکل سنتی در حیطه کار جامعه‌شناسان بوده‌اند. هر چند پیش از جنگ جهانی اول که وبر مشغول نوشتن بود، خط تمایز میان اقتصاد و رشته‌هایی چون جامعه‌شناسی این قدر آشکار نبود، اما اختلاف میان رشته‌ها در دهه 1930 و تحت تاثیر دو‌گانه پوزیتیویسم و نهضت تخصصی‌سازی شدید‌تر می‌شد.
همچنین روشنفکرانی که در دهه 1930 زندگی می‌کردند، ایمان راسخ داشتند که رفتار انسان مثل موم، فوق‌العاده انعطاف‌پذیر است. مطالعات بهره‌وری، تکنیک‌های تبلیغات توده‌ای و دیگر شیوه‌های تغییر رفتار، همه جا مورد مطالعه قرار می‌گرفتند و تکمیل می‌شدند. حتی لنین بالاخره با اکراه نظام تیلوری مدیریت علمی را تحسین کرده بود. چه کسی می‌توانست بگوید که نمی‌توان روزی مدیری را که به نحو مناسبی «آموزش دیده» یا «اصلاح شده» است، «مهندسی اجتماعی» کرد - مدیری که نتوان اقداماتش را از کنش‌های کسی که به هویج و چماق سود و زیان مادی پاسخ می‌دهد، تمییز داد؟ و اقتصاد‌دانان چه وضوح خاصی را می‌توانستند به این مساله «روان‌شناختی» ببخشند؟ به واقع خود هایک گاهی اوقات در بررسی مسائل مربوط به انگیزه‌ها از صفت «روان‌شناختی» استفاده می‌کرد.
اگر هایک بر این استدلال خود پا‌فشاری می‌کرد، دست کم خود را با این اتهام که خارج از حوزه تخصصش صحبت می‌کند، مواجه می‌دید. این ادعا خود زمانی مطرح شده بود. ارجاع گاه و بیگاه هایک به «طبیعت انسان» در راه به سوی بندگی، این هشدار را از جانب ایوان دربین در پی آورد: «مایه تاسف است که استاد هایک اصلا از نوری که در سال‌های اخیر به واسطه بررسی علمی بر این موضوعات افکنده شده، بهره نمی‌گیرند و همچنان به تعمیم‌های منسوخ و بی‌اساس، اما جزم‌اندیشانه درباره طبیعت انسان و رفتار عاطفی قانع‌اند.» با توجه به گفته‌های در بین این تعریض کم‌اهمیتی نیست که هایک کمتر از ده سال بعد کتابش درباره بنیان‌های روان‌شناسی نظری را کامل کرد.
هایک همچنین مجبور بود با این باور قدیمی سوسیالیستی گلاویز شود که می‌گفت رفتار فرصت‌طلبانه‌ای که مشکلات کار‌گزارانه را به بار می‌آورد، خود محصول جامعه کاپیتالیستی است. مارکس مدت‌ها قبل استدلال کرده بود که آگاهی فرد به واسطه شرایط اجتماعی او تعیین میشود، نه بر‌عکس. در حالی که کاپیتالیسم حرص و آز را تشویق و تقویت می‌کند، قرار است که تحت حاکمیت سوسیالیسم، انسان جدید سوسیالیستی ظهور کند که مایل است آسایش خود را فدای خیر عام کند.5 گر‌چه مخالفان این دید‌گاه آرمان‌شهر‌گرایانه آن را از مدت‌ها قبل به چالش کشیده بودند،6 اما هیچ راهی برای رد آن وجود ندارد، چون به نقطه زمانی نامشخصی در آینده‌ای که علی‌الظاهر تغییرات رادیکالی در آن رخ خواهد داد، اشاره دارد.
هایک می‌دانست که سوسیالیسم با مشکلات انگیزه‌ای مواجه است، اما نمی‌خواست به بحثی که به نظر می‌آمد سود‌بخش نیست، وارد شود و به همین خاطر این مساله را پی نگرفت. دلایلی که در پس این عمل او قرار داشت، پیچیده بود و ظریف و رویکرد تاریخی کنونی چندان نوری بر آنها نیفکنده است.
ممکن است نظریهپردازان جدید این نکته تاریخی را بپذیرند، اما کماکان اصرار خواهند کرد که اهمیت مساله انگیزه‌ها، بیش از آن که به پیشینه تحلیل اتریشی مرتبط باشد، به کفایت و بسندگی آن مربوط است. اتریشی‌ها به خاطر نا‌توانی در ارائه تحلیلی نظام‌مند از مشکلاتی که در اثر اطلاعات نا‌متقارن پدید می‌آیند، به محدودیت‌های خاصی در بازار توجه نداشته‌اند. در نتیجه به چیز درستی اعتماد نکرده‌اند؛ دفاع آنها از نظام بازار خام و بچه‌گانه است.
اگر گفت‌وگو‌های درونی گاه و بیگاه را کنار بگذاریم، این نکته‌ای درست است که میزس و هایک هیچ گاه در ادبیات اقتصاد اطلاعات وارد نشدند. با این همه چند اتریشی جوان از جمله استفن بوهم، تامسن و چند تن از نویسندگان در بوتکه و دیوید پریچیتکو این کار را آغاز کرده بودند و یقینا جای هیچ مناقشه‌ای نیست که اتریشی‌ها از ادامه تعامل خود با این ادبیات بسیار بهره خواهند برد.
اما این سکه روی دیگری نیز دارد. تحلیلگران جریان اصلی به ندرت به دید‌گاه اتریشی پرداخته‌اند (و زمانی هم که دست به این کار زده‌اند، همیشه آن را درک نکرده‌اند) و از این رو ممکن است آنها نیز از درک بهتر بینش‌های اتریشی نفع برند. در پاسخ به آنهایی که شاید گمان می‌کنند که این توصیه درباره منافع درک متقابل بهتر چیزی فرا‌تر از حرفی سطحی و پیش‌پا‌افتاده نیست، اجازه دهید با بررسی اینکه هایک چگونه می‌توانسته به آخرین تکرار از بحث سوسیالیسم بازار پاسخ دهد، به نمونه‌هایی خاص بپردازیم.
ج. دید‌گاهی اتریشی در باب بحث‌های جدید سوسیالیسم بازار
نظریهپردازان اطلاعاتی در این باره که شکلی از سوسیالیسم بازار - شکلی که به مشکلات هماهنگی انگیزه‌ها آگاه است و گام‌هایی را برای حل آنها بر‌می‌دارد - می‌تواند در صحنه باقی بماند یا حتی رشد کند، با یکدیگر اختلاف دارند. می‌توان کارهای استیگلیتز و روئمر را نمایندگانی از دید‌گاه‌های مخالف در این زمینه دانست.
استیگلیتز که نمایندگی جریان اصلی را بر عهده دارد، می‌پذیرد که اقتصاد‌های بازار، خاصه وقتی مساله کلاسیک تفکیک مدیریت از مالکیت در شرکت‌های بزرگ مطرح میشود، خود از مشکلات کار‌گزاری رنج می‌برند. اقتصاد اطلاعات هم عینک‌هایی را برای دیدن اینکه مشکلات چیستند، به دست می‌دهد و هم با پیشرفت خود، ابزار‌هایی را برای رفع این مشکلات به وجود می‌آورد. با این همه چشم‌انداز‌های سوسیالیسم بازار این قدر روشن نیستند. از آن جا که این چشم‌انداز‌ها نه نظم بازار حاصل از رقابت را دارند و نه از ابتکاری که اقتصاد بازار غیر‌متمرکز پشتیبان آن است برخوردارند، نظام‌های سوسیالیستی پیوسته موفقیتی کمتر از همتا‌یان بازاری خود خواهند داشت.
روئمر نیز با این باور که اقتصاد اطلاعات را می‌توان برای اصلاح نظام‌های سوسیالیستی به کار گرفت، تردید‌هایی را مطرح کرده است. او در آن نوع ابتکاراتی که به حمایت از آنها تمایل دارد، بی‌باک است. مثلا به دلیل مشکلات اعتبار تعهدی که دولت‌ها در برابر خود دارند، معتقد نیست که مالکیت دولتی بر ابزار‌های تولید تحت نظام سوسیالیستی ضروری (یا حتی مطلوب) است: «سوسیالیست‌ها باید در نگرش‌شان درباره ارتباط‌های مالکیتی، برخوردی التقاطی را در پیش گیرند، چه ممکن است شکل‌های بی‌شماری از مالکیت وجود داشته باشد که بیش از مالکیت سنتی دولت بر ابزار‌های تولید، تابع اهداف سوسیالیسم باشند». از نظر او آن چه کار را به انجام می‌رساند، نه رقابتی است که به شکل طبیعی در اقتصاد‌های بازار فراهم می‌آید، بلکه رقابت خارجی یا حتی بخش‌های جدای بازار آزاد هستند که در اقتصاد‌های سوسیالیستی در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند.
همه طرح‌هایی که از سوی سوسیالیست‌های بازار پیش گذاشته شده‌اند، به لحاظ آزادی عملی‌ای که برای بازار‌ها در نظر می‌گیرند، به اندازه طرح روئمر «رادیکال» نیستند. به واقع در برخی از آنها می‌توان پرسید که آیا طرح‌های روئمر، اصلا سوسیالیستی هستند یا خیر، اما تمام آنها به دنبال آنند که مستقیما با مساله انگیزه‌ها رو‌در‌رو شوند. بخش میانی کتاب روئمر با عنوان «انگیزه‌های خرد» که همراه با باردهان نوشته شده، به راه‌حل گستره‌ای از مشکلات مربوط به هماهنگی انگیزه‌ها که نظام‌های مبتنی بر سوسیالیسم بازار از آنها رنج می‌برند، تخصیص داده شده است. در پاسخ به اقتصاد‌دانانی که شاید این طرح‌ها را آرمان‌شهر‌گرایانه بنامند و بی‌اهمیت‌شان بخوانند، روئمر و باردهان به درستی متذکر می‌شوند که بدبینی درباره اصلاح با «بسیاری از نظریات جدید اقتصادی که هدف‌شان طراحی نهاد‌هایی است که بازیگران منفعت‌جو را به پیامد‌هایی کار‌آمد سوق دهند...» سر نا‌ساز‌گاری دارند.
مشخصات این طرح‌های جدید به نقد کشیده شده است. اسکات آرنولد مدعی است که حتی اگر تغییرات مد نظر روئمر عملی می‌شدند، باز هم مشکلات نظارتی پابر‌جا می‌ماندند، اما یقینا از نقطه‌‌نظری تئوریک، روئمر و باردهان به درستی تاکید می‌کنند که اگر اقتصاد اطلاعات می‌تواند به کار‌کرد بهتر اقتصاد‌های مختلط بازار کمک کند، اساسا چیزی وجود ندارد که مانع استفاده از آن برای اصلاح و تغییر در اقتصاد‌های مبتنی بر سوسیالیسم بازار شود. شور‌بختانه از آن جا که استیگلیتز زمینه مقایسه خود را مدل ارو-دبرو می‌گیرد و نه آثار جدید‌تر سوسیالیست‌های باریک‌بین بازار، حتی به این مساله نمی‌پردازد. روئمر در نقدی که بر سوسیالیسم به کجا می‌رود؟ استیگلیتز نوشته است، به کنایه اشاره می‌کند که این کتاب را باید در حقیقت حمله‌ای بر مدل رایج تعادل عمومی تلقی کرد، نه بر مدل‌های اخیر سوسیالیسم بازار.7
بی‌تردید منطقی به نظر می‌رسد که اگر مشکل اصلی که سوسیالیسم بازار با آن دست در گریبان شده، وجود انواعی از مشکلات انگیزه‌ای است که اقتصاد اطلاعات به آنها تصریح می‌کند، پس ساخت مدلی از یک نظام کار‌آمد سوسیالیسم بازار امکان‌پذیر است. به این معنا شباهتی میان اقتصاد اطلاعات و سلف نظری‌اش وجود دارد. (این نکته با نظر به تاکید مکرر استیگلیتز و دیگر مدافعان رویکرد اقتصاد اطلاعات بر تفاوت آن با نظریه تعادل عمومی، طعنه‌آلود است.) در مدل تعادل عمومی، هیچ راهی که بر بنیان‌های نظری استوار باشد، برای تمییز نظام بازار آزاد رقابتی از نظام مبتنی بر سوسیالیسم بازار وجود نداشت. به همین ترتیب، در مدل فراهم آمده توسط اقتصاد اطلاعات، هیچ شیوه‌ای برای تمییز میان نظام بازار آزاد از نظام سوسیالیسم بازار که در آن تمام مشکلات کار‌گزاری، تعیین شده و تا حد امکان، اصلاح شده باشند، وجود ندارد.
اینجا است که تاثیرات اتریشی‌ها اهمیت می‌یابد. مدافعان دید‌گاه اتریشی مانند بوتکه (در دست انتشار) که تحلیل اتریشی سوسیالیسم را پر‌اهمیت‌ترین سهم این مکتب در علم اقتصاد می‌داند و همچنین ناقدانی مانند فیکرت آدامان و پات دوین که به هر حال چالش اتریشی را بنیادی‌تر از نقد‌های اقتصاد نئو‌کلاسیک می‌شمارند، این نکته را تایید کرده‌اند. دقیقا به این خاطر که اتریشی‌ها گاهی اوقات مایل بودند که محض پیشرفت بحث، این ادعای لانگه را که مسائل انگیزه‌ای دلمشغولی اقتصاد‌دانان نیست بپذیرند، در استدلال‌های خود بر حوزه‌هایی متمرکز می‌شوند که با آنچه نظریهپردازان اطلاعاتی بر آنها انگشت گذاشته‌اند، تفاوت دارد.8 آنها در عوض بر مسائلی متمرکز می‌شوند که ظاهرا خارج از مدل هستند. آن نوع موضوعاتی که اتریشی‌ها مطرح می‌کردند، از این قرارند:
1- دانش با اطلاعات فرق دارد. نوشته‌های هایک در باب توانایی نظام قیمتی برای انتقال اطلاعات در دنیایی که دانش در آن پراکنده است، منبع الهام خوبی برای دیگران بوده تا به کند‌و‌کاو درباره طراحی ساز‌و‌کار‌هایی برای تخصیص منابع در چنین محیط‌هایی بپردازند، اما این نیز باید آشکار باشد که وقتی او واژه «دانش» (knowledge) را به کار می‌گرفت، به چیزی اشاره می‌کرد که جنسی متفاوت از مفهوم «اطلاعات» (information) بدان گونه که توسط مورخین کنونی به کار می‌رود، داشت.
همان گونه که نظریهپردازان طراحی مکانیسم دریافته‌اند، دانش در نگاه هایک پراکنده است، اما بخشی از دانش و خاصه بخشی که در نتیجه تماس هر روزه با بازار‌های خاص محلی به وجود آمده، ضمنی نیز هست. دانش ضمنی را نمی‌توان مستقیما انتقال داد. نظریاتی که با «اطلاعات» به گونه‌ای رفتار می‌کنند که گویی در بسته‌های کوچکی وجود دارند که می‌توان آنها را با «طراحی» مکانیسمی مناسب «بیرون کشید»، این نکته بنیادین را که هیچ ساز‌و‌کاری قادر به بیرون کشیدن دانش ضمنی نیست، به خوبی درک نمی‌کنند. افزون بر آن دانش ضمنی حائز اهمیت است، چون بر تصمیمات کارآفرینان تاثیر می‌گذارد و به آنها شکل می‌بخشد و دست آخر در قیمت‌هایی که در نظام قیمتی رقابتی پدیدار می‌شوند، بازتاب می‌یابد. در نظام‌های پیشنهاد‌‌شده‌ای که تصمیم‌گیری کارآفرینانه از آنها حذف شده یا فر‌آیند‌های مدیریتی به جای آنها نشسته است، این دانش ضمنی گم میشود. در این قبیل سیستم‌ها کماکان «قیمت‌ها» را داریم، اما این قیمت‌ها «اطلاعات» کمتری را در خود دارند.
جریان اصلی غالبا بر این مساله متمرکز است که باز
