ضرورت ایجاد بازار تهاتری اسناد مالی
 

در ابتدای امر پول کالایی وپس از آن نیز فلزات گرانبها و نهایتا اسکناس جایگزین روش مبادله مستقیم کالا به کالا شد این تغییرات باعث کاهش هزینه مبادله در اقتصاد از یک طرف و افزایش تعداد و حجم معاملات از سوی دیگر شد . اما همه این پیشرفتها باعث نشده است که روش معاملات پایاپای به صورت کلی حذف و یا از بین برود .به عنوان نمونه برآوردها از حجم اینگونه معاملات در سطح جهان ، نشان از حدود ۶۰۰ میلیارد دلار معامله در سال ۲۰۰۸ دارد . گرچه این نکته را هم باید متذکر شد که به دلیل نوع خاص این گونه معاملات که چندان شفاف نیست نمی توان به این عدد و یا آمارهایی از این دست چندان استناد کرد . البته پس از به وجود آمدن بحران اقتصادی در غرب و بخصوص به این دلیل که بسیاری از بانکهای کوچک وبزرگ دنیا در لبه پرتگاه سقوط قرار گرفتند، وصول مطالبات حاصل از فروش به یکی از دغدغه های عمده در میان شرکتها و فعالین اقتصادی در عرصه جهانی تبدیل شده است . به همین علت استفاده از روش مبادله کالا به کالا به عنوان یک روش جایگزین مورد توجه بسیاری واقع شده است .

بازارهای تهاتری کالا به کالا در دنیای جدید :
تعدد معاملات تهاتری کالا به کالا و گسترده بودن بازارهای امروزی و ضرورت معرفی کالاهای قابل عرضه و کالاهای مورد نیاز در این روش باعث گشت تا بازارهای تهاتری زیادی چه توسط دولتها و چه توسط بخش خصوصی در نقاط مختلف جهان شکل بگیرد . بزرگترین هدف تشگیل اینگونه بازارها رفع عمده ترین مشکل معاملات تهاتری که همان فقدان اطلاعات و پیدا کردن دو نفر که عینا متقاضی کالای یکدیگر باشند، بود.

بازارهای تهاتری اسناد مالی :
به هر حال با همه تلاشهای صورت گرفته هنوز هم معاملات مستقیم کالا به کالا یک روش پر هزینه نسبت به سایر روش ها محسوب می شود . از طرف دیگر یکی از خصوصیات پذیرفته اسناد مالی در سطح جهانی ، قابل معامله بودن این اسناد به ساده ترین روشهاست .

البته به دلیل غیر قابل رهگیری بودن معاملات اسناد مالی ، مطلقا هیچگونه آمار قابل اتکایی در خصوص میزان این معاملات وجود ندارد . به گونه ای که برخی از آمارهای ارائه شده نیز دارای اختلافات فاحش با یکدیگر هستند . اما برخی از آمارهای ارائه شده در بازارهای تخصصی و خصوصا بازارهای کالایی می تواند میزان گستردگی معاملات اسناد مالی را روشن کند به عنوان نمونه حجم معاملات نفت در بازار بورس نیویورک تا پیش از بحران مالی سال ۲۰۰۸ به حدود ۱ میلیارد بشکه نفت در روز می رسید . این در حالی بود که کل تولید نفت جهان از نود میلیون یشکه در روز تجاوز نمی کرد . به معنای ساده اگر اینگونه در نظر بگیریم که کل تولید نفت جهان در بورس نیویورک عرضه می شده است ، هر بشکه نفت از زمان تولید تا مصرف حدودا بیش از ده بار مورد معامله قرار می گرفته ؛ این در حالیست که قطعا همه نفت جهان در بورس نیویورک عرضه نمی شده و طبیعتا میانگین تعداد معامله بر روی هر بشکه نفت عرضه شده دراین بورس افزایش می یابد . این آمار تنها بیانگر بخشی از گستردگی مبادلات اسناد مالی محسوب می شود . با گذشت زمان و همانطور که گفته شد با توجه به سادگی معاملات اسناد مالی ، این فکر به وجود آمد تا بازارهای معاملات تهاتری را با بازار اسناد مالی ترکیب کنند و بدین ترتیب به عوض اینکه خریدار و یا فروشنده ایی به دنبال فروشنده یا متقاضی کالای مورد نیاز خود و یا کالایی که در اختیار دارد ، باشد ؛ اسناد مالی کالای خود را بفروشد و پس از آن به دنبال تهیه کالای مورد نظر خود باشد . و بدین ترتیب تا حدی اشکالات معاملات تهاتری حل شود . البته به دلیل سادگی معامله اسناد مالی و این که به سادگی خریدار و فروشنده چنین اسنادی می توانند یکدیگر را پیدا کنند ، بازارهای اینگونه اسناد چندان متشکل نیستند .

ضرورتهای تشکیل بازار تهاتری اسناد مالی در ایران :
یکی از عمده ترین اهداف تحریم های استعماری غرب بر ضد ملت ایران ، اخلال در نظام پولی کشور است .بدین گونه که با تحریم نظام بانکی و بانکهای ایرانی ، نقل و انتقال پول به بانکهای ایرانی دچار اختلال شود تا بدین ترتیب بازار پولی کشور که به عنوان شریان دیگر بازارها و خصوصا بازار کالا و خدمات شناخته می شود دچار اختلال گردد . به معنای ساده این تحریمها در بخش مالی عمدتا با تاکتیک جلوگیری از نقل و انتقال ارز از بانکهای ایرانی به بانکهای خارجی و یا از بانکهای خارجی به بانکهای ایرانی طراحی شده اند .

اما سادگی معامله بر روی اسناد مالی این امکان را فراهم می آورد تا لزومی هم بر انتقال وجوه ارزی به بانکهای داخلی وجود نداشته باشد . در نظر بگیرید که یک صادر کننده ایرانی کالایی را از کشور صادر کرده است و اعتبار اسنادی خریدار نیز در یکی از بانکهای خارجی به نفع وی گشایش یافته است . مسئله مهم برای این صادر کننده تبدیل وجوه ارزی حاصل از صادرات به پول رایج کشور است . به همین دلیل وی می تواند با یک پشت نویسی ساده ، منافع اعتبار اسنادی خود را به خریداری در داخل کشور انتقال دهد .

اما نکته اساسی ، مکان و چگونگی مکانیسم این نقل و انتقال است . در شرایط فعلی این صرافی های داخل و خارج از کشور هستند که خریداران و فروشندگان این اسناد را به هم پیوند می دهند .چنین وضعیتی ، بازاری غیرشفاف و غیر قابل اتکا را در پیش روی فعالین اقتصادی قرار می دهد که نه تنها اطمینان آنها را از فروش یا خرید به بهترین قیمت را فراهم نمی کند بلکه زمینه انواع مفاسد مالی را پدید می آورد .

البته صحبت از ایجاد بازار اسناد مالی ، به معنای حذف نظام سنتی خرید و فروش اسناد مالی نیست . اما حتی این بازار نیز به یک مکانیسم علامت دهنده (قیمت گذار) نیاز دارد . این در حالیست که در شرایط فعلی صرافی های داخل کشور از همکاران خود در خارج از کشور که بیشتر هم در کشورهای همسایه مستقر هستند به عنوان علامت دهنده استفاده می کنند . چنین رویه ایی با مصالح اقتصادی کشورمان نیز در تناقض است . به عنوان مثال زمانی که بانک مرکزی یکی از کشورهای همسایه همکاری خود را با بانکهای ایرانی مستقر در این کشور قطع کرد این مکانیسم قیمت گذاری دچار اختلال شد و پیامد این موضوع را می توان در بحرانی شدن بازار ارز در زمستان ۹۰ بوضوح مشاهده کرد .

بدون شک وجود یک بازار ویژه برای مبادله اینگونه اسناد مالی می تواند این نقائص را برطرف کند وبسیاری از ضعف های مدیریتی و همچنین آثار تحریمها را پوشش دهد .
چنین بازاری اگر بتواند همراه با نظام کنترل اسناد مالی که عموما خریداران و فروشندگان مهارت چندانی در مورد چگونگی تشخیص مستند بودن یا نبودن آنها ندارند باشد ، می تواند اطمینان هر چه بیشتر سرمایه گذاران را فراهم نماید .

این بازار همچنین می تواند به عنوان یک ابزار تامین مالی هم مورد استفاده قرار بگیرد . امری که در شرایط فعلی نظام سنتی (صرافی ها ) توان و یا علاقه ایی به انجام آن ندارند . به عنوان مثال اگر یک خریدار اجناس ایرانی از فروشنده این اجناس شرط تنفس در باز پرداخت مطالبات را به عنوان شرط خرید کالا و یا خدمات مطرح کند ، فروشنده ایرانی می تواند با خیالی آسوده بفروش کالای خود بپردازد و بداند که به راحتی می تواند با تنزیل اسناد مالی خود و فروش آنها به سرمایه گذارانی که علاقه مند به سرمایه گذاری ، دارائی خود به صورت ارزی هستند به پول خود برسد و از طرف دیگر تقاضای سفته بازی بر روی ارز را به سمت حمایت از تولید ملی سوق داد . وجود چنین ابزاری بخصوص با توسعه صادرات غیر نفتی بیش از پیش احساس می شود . این در حالیست که چنین امکانی در شرایط فعلی تنها در نظام بانکی کشور و پس از طی یک پروسه وقت گیر امکان پذیر است و به همین دلیل فروشندگان ایرانی یا از فروش کالا و خدمات خود باز می ماند و یا تنزیل اوراق و فروش دین خود را در موسسات مالی خارج از کشور انجام می دهند .

ایجاد بازار تهاتری اسناد مالی امکان خرید و فروش سایر اسناد مالی و از جمله اوراق مشارکت بین المللی را فراهم می آورد ، که این مورد می تواند به عنوان یک ابزار به کمک نظام پولی کشور بیاید . به عنوان نمونه اگر صندوق توسعه ملی تصمیمم بگیرد اوراق مشارکت یک طرح داخلی را خریداری کند و یا از طریق بانکهای عامل ، چنین طرحهایی را تامین مالی کند ، بانک عامل و یا مسئولین پروژه ایی که اوراق مشارکت طرحش توسط صندوق ملی توسعه خریداری شده است جهت تبدیل اوراق ارزی به واحد پولی رایج در کشور به بانک مرکزی مراجعه خواهند کرد ؛ این تبدیل موجب افزایش حجم نقدینگی در بازار پولی کشور خواهد شد .

اما امکان خرید و فروش سایر اسناد مالی و از جمله اوراق مشارکت سایر کشورها در بازار تهاتری اسناد مالی در داخل کشور ، این امکان را فراهم می کند تا مسئولین پولی کشور با استفاده از منابع ارزی که در اختیارشان قرار دارد و اکنون به عنوان پشتوانه پولی کشور واز جمله منابع بانک مرکزی شناخته می شوند به خرید اورق قرضه خارجی بپردازند تا آن را در بازار اسناد مالی در داخل کشور بفروشند و بدین ترتیب حجم نقدیگی را کنترل کرده و شکوفایی اقتصادی را به همراه کمترین میزان رشد نقدینگی فراهم کنند .

کارکرد شفاف ، منظم ، ساده و روان این بازار می تواند باعث توسعه آن در عرصه های منطقه ایی و بین المللی شود و منافع اقتصادی بسیاری را نصیب کشورمان کند .
البته شرط اصلی در ایجاد چنین بازاری به رسمیت شناختن بازار فرعی و مهمتر از آن پذیرش این مطلب توسط مسئولین امرست که دیگر آنها نخواهند توانست با ابزارهای قدیمی و به صورت دستوری نرخ ارز را مشخص نمایند و تنها از طریق افزایش و یا کاهش حجم اسناد ارائه شده به این بازار، می توانند از افزایش و یا کاهش شدید قیمتها جلوگیری ویا به عبارت دیگر بازار را مدیریت کنند .