الف

1389-12-16

 مشوق های شبه رانتی در بودجه 90
سید سعید موسوی
 
1.     درآمد اختصاصی درآمدی است که به موجب قانون برای مصرف خاص در بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد اختصاصی منظور می‌شود.[1]

2.     یکی از تفاوت­های اصلی این سنخ از درآمدها با سایر درآمدهای عمومی این است که ذی­حسابان سخت­گیری کمتری در جریان عملکرد این درآمدها دارند.

3.     روند روبه‌رشد این نوع از درآمدها به گونه‌ای است که از سال 1384 تا سال 1389 میزان درآمدهای اختصاصی حدود سه برابر شده است در حالی‌که درآمدهای عمومی در این دوره تنها حدود 76 درصد رشد داشته است. با ملاحظه سهم حدود 10 درصدی این درآمدها از درآمدهای عمومی، می­توان نتیجه گرفت که دیگر نمی­توان بودجه عمومی دولت را از این سنخ از درآمدها خالی نمود.

4.     در کنار رشد مقدار درآمدهای اختصاصی، گسترش تنوع دستگاه­هایی که مایلند از این نوع درآمدها بهره‌مند شوند نیز حائز اهمیت است. برای مثال آخرین دستگاه­هایی که به خیل متقاضیان پیوسته است گمرک است.

5.     دستگاه­های دارای مجوز عمدتا دو دسته­اند. اولا دستگاه­های حاکمیتی یعنی دستگاه­هایی که دارای حق انحصاری فروش خدمت هستند، مثل اداره امور گذرنامه. ثانیا دستگاه­های غیرحاکمیتی یعنی دستگاه­هایی که لزوما دارای حق انحصاری در بازار خدمت خود نیستند، مثل دانشگاه­ها و بیمارستان­ها.

6.     البته لازم به ذکر است که همه درآمدهای حاصله این دستگاه­ها در زمره درآمدهای اختصاصی ایشان ثبت نمی­شود. بنابراین در همه موارد درآمدهای اختصاصیِ دستگاه­ها درصدی از کل درآمدهای وی به حساب می­آیند.

7.     در اکثر این سنخ از درآمدها قانون­گذار با اِعمال یک سیستم پاداش خاص، درصدی از "افزایش در درآمد حاصله" را در قالب درآمدهای اختصاصی به دستگاه اِعطا می­کند.

8.     اما از سویی درآمدهای اختصاصی عمدتا از دو محل "درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات" و "درآمدهای متفرقه" حاصل می­شود.

9.     حدود 90 درصد از درآمدهای اختصاصی در ذیل فصول امور دفاعی (زیرفصل دفاع 7 هزار میلیارد تومان[2] ) و امور آموزشی و فرهنگی و اجتماعی (زیرفصل آموزش 1300 میلیارد تومان و زیرفصل بهداشت و سلامت 5 هزار میلیارد تومان) طبقه­بندی می­شوند.

10. افزایش سهم درآمدهای اختصاصی از درآمد عمومی فرآیندی چالش­ برانگیز (چه در عرصه­های حقوقی و شرعی و چه در عرصه­های کارآیی و فنی) است.

11. مجوز تحصیل درآمدهای اختصاصی اگرچه عموما غیرموجه هستند، برای بعضی از نهادها مثل نهادهای آموزشی-پژوهشی تا حدی قابل توجیه است.

12. در میان دستگاه­هایی که از نگاه این نوشته دارای مجوز ناموجه هستند نهادهای حوزه بهداشت و سلامت مهم­ترین هستند. این نهادها به طور مستقیم با مردم در ارتباط هستند و آثار مخرب رویکردهای ایشان در حوزه تحصیل درآمدهای اختصاصی -که فارغ از نظارت­های نهادهای مسئول، مشغول تاراج هستند- بر رفاه عمومی آشکار است. 

13. دادن مجوز کسب درآمدهای اختصاصی به دستگاه­ها در برخی موارد شبیه طنز است: سازمان امور مالیاتی طبق اهداف و اساسنامه موظف به کسب درآمدهای مالیاتی از عموم مردم است و برای رسیدن به این هدف، سالانه ردیف معین بودجه­ای دارد. اما قانون­گذار به وی مجوز داده تا اگر از حدی بیشتر کسب کند، مطابق قاعده­ای که مرضی­الطرفین باشد درصدی را به خود آن سازمان اختصاص دهد. یا بعضی از نهادهای حاکمیتی مثل سازمان ثبت احوال که برای اهدافی تاسیس شده­اند و ردیف بودجه­ایِ مشخص دارند اما برای ارائه خدمات –عمدتا ناکارآی- خود در قالب یک بازار انحصاری قیمت تعیین می­کنند.

14. البته لازم به ذکر است که مورد فوق در قالب مقوله­ای عمده­تر نیز قابل طرح است. دستگاه­هایی از جنس سازمان ثبت احوال و.. عمده مصارف خود را از طریق کسب درآمدهای عمومی (فروش خدمت) کسب می­کنند. برای مثال سازمان هلال احمر یا سازمان سنجش و.. همگی عمده مصارف خود را از طریق فروش خدمات اساسی خود کسب می­کنند. از این رو از منظر نکته فوق درآمدهای عمومی و اختصاصی دستگاه­هایی از این جنس فرق چندانی با هم ندارند.

15. لازم به ذکر است کمبود درآمدهای عمومی نمی­تواند دلیل موجهی برای جواز این سنخ از درآمدها باشد. به فرض صحت توجیهات این سازمان­ها مبنی بر عدم کفایت مالی، تخصیص دهنده که نهاد مرکزی دولت باشد باید حداقل، درآمدهای لازم –که از فروش خدمات کسب می­شود- را در چارچوب درآمدهای عمومی و نه اختصاصی تعریف کند. بگذریم که در این صورت مشکل شماره 14 هم­چنان به قوت خود باقی خواهد بود.

16.در نهایت چنانچه انجام وظایف اساسنامه­ای سازمان­ها با این روند رو به رشد منوط به مشوق­های مالی خارج از چارچوب شود، آینده خوبی در انتظار نظام اداری و سازمانی کشور نخواهد بود.

 
******************************************************
[1] . قانون محاسبات عمومی، ماده 14، مصوب سال 1366
[2] . البته لازم به ذکر است که 85 درصد این مبلغ متعلق به قرارگاه سازندگی خاتم­الانبیا است که عمدتا اهدافی غیرنظامی را دنبال می­کند.