تدابیر جدید برای مهار چک‌ برگشتی


برنامه بانک مرکزی برای چک‌های بی محل
گروه بازار پول- دبیر کل بانک مرکزی از فراهم شدن مکانیزمی خبر داده که براساس آن «چک‌های برگشتی دیگر امکان گردش نداشته باشد» و علاوه بر این «دریافت وجوه چک‌هایی که برگشت می خورند، فراهم شود». محمود احمدی این موضوع را در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر اعلام کرد اما جزئیات بیشتری را از نحوه اعمال این مکانیزم که برای ساماندهی دسته چک‌ها از سوی بانک مرکزی انجام می‌گیرد اعلام نکرده است.
از اظهار نظر مسوولان بانک مرکزی برمی‌آید که مکانیزم ایجاد شده با هدف کنترل حجم چک‌های برگشتی است. بر این اساس سخت افزار طراحی شده به گونه‌ای است که مشخص کننده درجه اعتباری صادرکننده چک خواهد بود. به گفته دبیرکل بانک مرکزی با عملیاتی‌شدن این سخت افزار دسته چک‌ها از سوی بانک مرکزی ساماندهی و چک‌های برگشتی کنترل می‌شوند.
طی یک‌سال اخیر موضوع اصلاح دسته‌چک‌ها، طبقه‌بندی و ساماندهی دسته چک براساس رنگ بندی و سایر فاکتورهای اقتصادی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است. بانک مرکزی قصد دارد تا با ساماندهی اسناد مبادله پولی از جمله دسته چک‌ها و ارائه آنها به افراد خاص از افزایش تعداد چک‌های برگشتی که طی سال‌های اخیر آمار آن رو به افزایش گذاشته است، جلوگیری کند. برنامه اصلاح قانون چک با همکاری بانک مرکزی و قوه قضائیه نیز در همین راستا در دستور کار قرار گرفت.
تدابیری نیز برای افزایش امنیت چک صورت گرفت که از جمله آنها افزایش امکانات چاپ چک پول‌های بانک مرکزی بوده، بر اساس تصمیم‌های بانک مرکزی، چک‌ها به چند گروه دسته‌بندی شد و حساب بانکی افراد در ارائه دسته چک مورد توجه قرار گرفت.
البته در مقطعی از سوی مسوولان بانک مرکزی موضوع رنگ‌بندی دسته چک‌ها نیز مطرح و ساماندهی دسته چک‌های حوزه‌های نرم افزاری و سخت‌افزاری، تولید چک‌ها، داشتن شاخص‌های امنیتی و امکان رهگیری نیز دنبال شد.
فعال شدن سامانه چک‌ها از دیگر اقداماتی بود که در این زمینه انجام شد و چک‌های برگشتی در این سامانه مشخص می‌شوند، این سامانه به بانک‌ها در مورد وضعیت چک‌های برگشتی سرویس می‌دهد و بانک‌ها می‌توانند به صورت فوری از این سامانه در مورد چک‌ها استعلام کنند.
در عین حال محمود احمدی دبیر کل بانک مرکزی نیز از تولید دسته چک‌ها براساس یک سخت‌افزار خبرداد و گفت: براساس سیستم ایجاد شده از سوی بانک مرکزی چک‌های برگشتی می‌توانند مورد کنترل قرار گیرند.
ضمن اینکه بانک مرکزی امکانی را فراهم کرده تا چک‌های برگشتی دیگر امکان گردش نداشته باشند و دریافت وجوه چک‌هایی که برگشت می‌خورند، امکان‌پذیر باشد.
پیش از این محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی ایران گفته بود که «از این پس دسته چک‌ها به افرادی که مصرف‌کننده واقعی هستند، ارائه خواهد شد.»
به گفته وی «هیچ لزومی ندارد که به افراد عادی دسته چک با برگه‌های زیاد ارائه شود و از این به بعد علاوه بر کاهش تعداد برگه‌ها، در مبلغ چکی که صادر می‌شود نیز محدودیت اعمال خواهد شد.»
بهمنی عنوان کرده بود که «افراد معمولی یا کارمندان ساده و افرادی از این قبیل نیازی نیست که دسته چک با برگه زیاد داشته باشند.»
گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که تعداد چک‌های برگشتی که همواره در حال افزایش بوده، در فروردین ماه به رقم کم سابقه‌ای رسیده است. برای همین بانک مرکزی سعی دارد تغییراتی در صدور دسته چک بانکی ایجاد کند.
بنابر گزارش بانک مرکزی، در فروردین سال 90 دو میلیون و ۷۰۰ هزار برگ چک معادل بیشتر از ۳۶ هزار میلیارد تومان مبادله شده است که از این تعداد، ۳۳۵ هزار برگ به ارزش یک هزار و ۳۵۵ میلیارد تومان برگشت خورده است. میزان چک‌های برگشتی در سال ۱۳۸0، 5 درصد بوده که این رقم در فروردین سال ۱۳۹۰ به حدود 4/12 درصد رسیده است.
دلیل افزایش چک‌های برگشتی
بانک مرکزی معتقد است افزایش چک‌های برگشتی به دلیل افزایش مبادلات تجاری و بانکی است. اما گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که تا سال ۱۳۸۶ نسبت چک‌های برگشتی نسبت به حجم مبادلات حدود پنج تا شش درصد بوده که این رقم طی سال‌های ۱۳۸۷ تا کنون، از میزان ده درصد نیز فراتر رفته است. با آنکه از سه سال پیش حجم مبادلات با چک کاهش پیدا کرده است اما گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که تعداد چک‌های برگشتی بیشتر شده است.
گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که تعداد چک‌های برگشتی که در سال ۱۳۸۴ حدود سه میلیون و ۵۴۰ هزار برگ بوده، در سال گذشته خورشیدی به حدود پنج میلیون و ۹۰۰ هزار برگ رسیده است.
در این مدت ارزش چک‌های برگشتی نیز افزایش زیادی نشان می‌دهد به طوری که ارزش چک‌های برگشتی در سال ۱۳۸۴ بیشتر از هشت هزار و ۸۰۷ میلیارد تومان بوده است و در سال گذشته خورشیدی این رقم به ۲۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
برخلاف اظهارات مسوولان بانک مرکزی، برخی کارشناسان معتقدند که رکود اقتصادی عامل اصلی افزایش چک‌های برگشتی است. آنها می‌گویند که کمتر مشتری بانکی اعم از تولیدکننده یا صادرکننده حاضر است در فهرست «بدحساب‌ها» قرار بگیرد مگر آنکه بنا به دلایلی نتواند بدهی خود را بپردازد.
برخی فعالان بخش خصوصی عنوان می‌کنند بسیاری از افرادی که در ازای خرید کالا چک بانکی داده‌اند، به دلیل ناتوانی در فروش کالا نمی‌توانند به موقع پول به حسابشان واریز کنند و همین مساله باعث افزایش چک‌های برگشتی می‌شود.
برخی کارشناسان پا از این فراتر گذاشته و معتقدند که محدودیت‌های ایجاد شده از سوی بانک مرکزی برای صدور چک، تاثیر چندانی در وضعیت چک‌های برگشتی ایجاد نخواهد کرد و ابتدا باید شرایطی مهیا شود که فضای کسب و کار تغییر کند.