وی در خصوص لزوم گزارشگری صورت‌های مالی بر اساس استانداردهای جدید حسابرسی 700، 705 و 706، ابراز کرد: با توجه به تصویب استانداردهای حسابرسی 700 (گزارشگری صورت‌های مالی- تجدیدنظر شده در سال 1389)، 705 (اظهارنظرهای تعدیل شده در گزارش حسابرس مستقل) و 706 (بندهای تاکید بر مطلب خاص و سایر بندهای توضیحی در گزارش حسابرس مستقل) توسط سازمان حسابرسی، باید گزارشگری صورت‌های مالی که دوره مالی آنها از ابتدای فروردین ماه 90 و پس از آن شروع می‌شود، طبق استانداردهای حسابرسی یادشده صورت گیرد.مداحی تاکید کرد: بنابراین ضروری است این استانداردها و «دستورالعمل تهیه و ارائه گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی»، در صدور گزارش حسابرسی صورت‌های مالی رعایت شود.

ضرورت توجه به تاریخ تایید صورت‌های مالی

وی ادامه داد: با توجه به اینکه طبق بررسی گزارش‌ها و صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت‌ها، در برخی موارد مشاهده شده که تاریخ تایید صورت‌های مالی توسط هیات‌ مدیره، در صفحه اول صورت‌های مالی درج نشده یا اقلامی در صورت‌های مالی شناسایی‌شده که مربوط به رویدادهای بعد از تاریخ تایید صورت‌های مالی توسط هیات‌ ‌مدیره شرکت بوده است، ضروری است تاریخ تایید صورت‌های مالی توسط هیات ‌مدیره که در صفحه اول صورت‌های مالی درج می‌شود، مورد توجه ویژه قرار گیرد. مداحی با بیان مثالی توضیح داد: گاهی تاریخ برگزاری مجمع عمومی شرکت فرعی یا وابسته، بعد از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت اصلی توسط هیات ‌مدیره بوده، اما به اشتباه سود سهام شرکت مزبور به عنوان رویدادهای تعدیلی شده در نظر گرفته و شناسایی شده است. رییس اداره حسابرسی و گزارشگری مالی خاطرنشان کرد: این تاریخ در شناسایی و افشای رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه اهمیت بالایی دارد و در بندهای 14 و 15 استانداردهای حسابداری شماره 5 هم اشاره شده که واحد تجاری باید تاریخ تایید صورت‌های مالی و اسامی تاییدکنندگان آن را افشا کند. آگاهی از تاریخ تایید ‌صورت‌های مالی برای استفاده‌کنندگان اهمیت دارد، زیرا صورت‌های مالی رویدادهای بعد از آن تاریخ را منعکس نمی‌کند.

رعایت استانداردهای حسابرسی در گزارش حسابرس اصلی

وی با بیان اینکه بررسی گزارش‌های حسابرسی حاکی از آن است که در برخی موارد، در گزارش حسابرس، درخصوص صورت‌های مالی تلفیقی، به «انجام حسابرسی برخی از شرکت‌های فرعی، توسط سایر موسسات حسابرسی به جز حسابرس شرکت اصلی» اشاره شده است، ابراز داشت: مطابق بند 18 استاندارد حسابرسی 600 ، در مواردی که اجزایی از واحد مورد رسیدگی توسط حسابرسان دیگر حسابرسی می‌شود، حسابرس اصلی باید با رعایت استانداردها و راهنمایی‌های ارائه شده در این بخش، گزارش خود را تنها با مسوولیت‌ خویش و بدون اشاره به کار انجام شده توسط حسابرس دیگر صادر کند. مداحی افزود: همچنین طبق بند 16 همان استاندارد، چنانچه‌ حسابرس‌ اصلی‌ به‌ این‌ نتیجه‌ برسد که‌ نمی‌تواند از کار حسابرس‌ دیگر استفاده‌ کند و نیز نتوانسته‌ است‌ روش‌های‌ اضافی‌ را به‌ حد کفایت‌ نسبت‌ به‌ گزارش‌های‌ مالی‌ اجزای‌ واحد مورد رسیدگی‌ اجرا کند باید به‌ دلیل‌ وجود محدودیت‌ در دامنه‌ رسیدگی‌، نظر مشروط‌ یا عدم‌ اظهارنظر ارائه‌ کند. وی گفت: بنابراین حسابرس نباید در گزارش خود، به کار انجام شده توسط حسابرسان دیگر اشاره کند و باید مطابق الزامات مقرر در استانداردهای حسابرسی موضع‌گیری کند.

ضرورت موضع‌گیری مناسب

رییس اداره حسابرسی و گزارشگری مالی در ادامه به لزوم موضع گیری‌های حسابرس در شرایط مختلف اشاره کرد و گفت: طبق بند 16 استاندارد حسابرسی شماره 550، هرگاه حسابرس نتواند شواهد کافی و قابل قبولی درباره روابط و معاملات با اشخاص وابسته به دست آورد یا چنین نتیجه‌گیری کند که افشای مربوط به آنها در صورت‌های مالی کافی نیست باید گزارش خود را به گونه‌ای مناسب تعدیل کند. وی در خصوص وجود تفاوت بااهمیت بین شرایط معاملات با اشخاص وابسته و شرایط حاکم بر معاملات حقیقی ابراز داشت: با توجه به اینکه طبق بند 23 استاندارد حسابداری شماره 12 «... در صورت وجود تفاوت با اهمیت بین شرایط معاملات با اشخاص وابسته و شرایط حاکم بر معاملات حقیقی، موارد افتراق باید افشا شود»، در صورت عدم رعایت این موضوع در صورت‌های مالی، حسابرس مستقل باید طبق بند 16 استاندارد حسابرسی شماره 550 که در بالا بیان شد موضع‌گیری کند.

مداحی با اشاره به اینکه غالبا حسابرس مستقل شرکت، همزمان بازرس قانونی آن نیز هست، خاطرنشان کرد: ضروری است مفاد ماده 148 اصلاحیه قانون تجارت مبنی بر اینکه «... بازرسان باید اطمینان حاصل کنند که حقوق صاحبان سهام در حدودی که قانون و اساسنامه شرکت تعیین کرده است، به طور یکسان رعایت شده باشد»، مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: بنابراین در صورتی‌که وجود افتراق بااهمیت بین شرایط معاملات با اشخاص وابسته و شرایط حاکم بر معاملات حقیقی، سبب عدم رعایت یکسان حقوق صاحبان سهام شده باشد، ضروری است در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مورد توجه قرار گرفته و درج شود.

رییس اداره حسابرسی و گزارشگری مالی در مورد معاملاتی که مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت هستند، ابراز داشت: از آنجا که معاملات موضوع ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت، بخشی از معاملات با اشخاص وابسته محسوب می‌شود، چنانچه در دو مورد یادشده بالا، معامله مزبور جزء معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت نیز باشد، باید علاوه بر موارد یاد شده، اظهارنظر بر اساس الزامات مقرر در ماده 129 و رعایت ترتیبات مقرر در آن ماده از جمله اظهارنظر در مورد معاملات، تصویب توسط هیات ‌مدیره، عدم شرکت‌مدیران ذینفع در تصمیم‌گیری نیز صورت گیرد.

مداحی گفت: در سه حالت باید متن بند اظهارنظر نسبت به معاملات موضوع ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت با توجه به ماهیت امر، به نحوی مناسب تعدیل شود.

وی افزود: در حالت نخست چنانچه هیات ‌مدیره صورت ریز معاملات مزبور را از طریق یادداشت‌های توضیحی ارائه نداده، بلکه این‌گونه معاملات را به شکل دیگری نظیر درج در گزارش فعالیت هیات ‌مدیره، تاییدیه مدیران و ... به بازرس قانونی اطلاع داده باشد، لازم است جزییات مربوط به این معاملات شامل نام طرف معامله، نوع وابستگی، شرح معامله و مبلغ معامله، در صورت مختصر بودن، در متن بند یادشده درج و در غیر این صورت به طور جداگانه به گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، پیوست شود.

رییس اداره حسابرسی و گزارشگری مالی در خصوص دومین حالت تصریح کرد: در مواردی که هیات ‌مدیره گزارش معاملات مزبور را به بازرس قانونی اطلاع ندهد یا به صورت ناقص اطلاع دهد، ولی بازرس قانونی در رسیدگی‌های خود به برخی از معاملات یادشده برخورد کرده باشد، لازم است در بند اظهارنظر موضوع عدم ارائه جزئیات مربوط به معاملات مزبور توسط هیات ‌مدیره را تصریح کند و ضمن تاکید بر اطلاع از این معاملات از طریق رسیدگی‌های انجام شده و احتمال جامع نبودن آنها، نظر خود در مورد آنها را به اطلاع مجمع عمومی برساند.

وی به حالت سوم اشاره و اظهار کرد: در مواردی‌که اطلاعات کامل معاملات توسط هیات ‌مدیره ارائه شده، اما به نظر حسابرس مستقل و بازرس قانونی، معاملات مزبور در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته است، لازم است قسمت انتهایی بند اظهارنظر، متناسب با این موضوع، مورد تعدیل قرار گیرد.

وی تاکید کرد: در این خصوص، الزامات ماده 148 اصلاحیه قانون تجارت نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

رییس اداره حسابرسی و گزارشگری مالی در پایان ابراز داشت: با توجه به مجموعه موارد یادشده و اهمیت موضوع، ضروری است موسسات ‌حسابرسی معتمد سازمان بورس ‌و اوراق ‌بهادار ترتیبی اتخاذ کنند تا رعایت کامل الزامات فوق و سایر الزامات و استانداردهای حسابرسی صورت پذیرد.