با شکایت چند مودی مالیاتی به دیوان عدالت اداری در خصوص عدم انطباق بخشنامه صادره سازمان امور مالیاتی شماره 30545 /393 /232 مورخ 18 /3/1388با قانون که طی آن با برداشت ممیزان مالیاتی، سود سپرده‌های بانکی در سال 1387 در برگ تشخیص‌های صادره، مشمول شده بود، باطل شد.

ابطال یک بخشنامه مالیاتی دیگر و تداوم بی‌عدالتی مالیاتی

در این میان چند نکته حایز اهمیت است:
1) اینجانب در مقاله مورخ 21/5/1389 در همین روزنامه، موضوع غیر‌قانونی بودن بخشنامه را به چند دلیل ذکر کردم:
1-1) متن قانون فصل‌الخطاب است. صدور بخشنامه مالیاتی بر خلاف مواد 51و 73 قانون اساسی است.
2-1) اگر ایرادی یا ابهامی وجود دارد سازمان امور مالیاتی نمی‌تواند راسا با صدور بخشنامه، قانون را دور بزند.
3-1) باید با عنایت به مواد 51و 73 قانون اساسی، استفساریه از مجلس شورای اسلامی اخذ شود تا با اصلاح اساسی قانون مالیات‌های مستقیم در آینده زمینه اجرای صحیح قانون فراهم شود.
2) اینجانب در مقاله مورخ 28/9/1389 فهرستی از بخشنامه‌های مالیاتی مغایر با قانون را ذکر کردم که ردیف 8 آن اختصاص به همین موضوع داشت.
3) نکته مهمتر اینکه زیان وارده به مودیان مالیاتی از محل بخشنامه‌های باطله (تا به حال با شکایت مودیان به دیوان عدالت اداری، بخشنامه‌های متعددی باطل شده است) را چه کسی جبران می‌کند؟
4) صدور بخشنامه و ابطال آن، عامل گسترش بی‌عدالتی مالیاتی است؛ چرا که عده ای از مودیان مالیاتی در حال حاضر با بخشنامه صادره متضرر شده و باید هفت خوان رستم را برای اعاده حقوق خود طی کنند و از طرفی از این تاریخ به بعد در برگ تشخیص‌های مالیاتی صادره، سود سپرده‌های فوق، برای مودیان جدید معاف تلقی می‌شود.
5) آیا مقرر است اقدامی جهت ابطال بخشنامه‌های مالیاتی صادره مغایر با قانون از سوی سازمان امور مالیاتی انجام شود؟
6) آیا ابهامات موجود در قانون مقرر است با روند فعلی (صدور بخشنامه) مرتفع شود یا مدیران سازمان امور مالیاتی به فکر اصلاح اساسی قانون مالیات‌های مستقیم هستند؟
نتیجه: جالب اینکه توجه کنیم در برگ تشخیص‌های مالیاتی صادره تا پایان سال 1386، طبق نص صریح قانون، سود سپرده‌های بانکی از مالیات معاف است. با اعمال بخشنامه فوق برای تمام عملکرد سال 1387 و برگ تشخیص‌های صادره عملکرد 1388 تا به حال، مشمول و از این تاریخ به بعد، معاف است!؟