خبرگزاری فارس: سیر تاریخی تعیین حداقل دستمزد در ایران نشان می‌دهد که این موضوع همیشه متاثر از مصالح سیاسی و شاخص‌های اقتصادی بوده، اما هیج‌گاه یک قانون جامع و کامل برای آن وجود نداشته است.

سیر تاریخی تعیین دستمزد کارگران در ایران و چالشی به نام تورم

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا»، امروزه یکی از موضوعات مهم اقتصادی در بازار کار، تعیین حداقل دستمزد می‌باشد. این اقدام معمولا در جهت حمایت از نیروی کار، حفظ و ارتقای قدرت خرید و رفاه زندگی شاغلین در بازار کار، اتخاذ می‌گردد.
مسئله تعیین حداقل دستمزد برای کارگران، همواره یکی از مقولات مجادله برانگیز در عرصه کار و تامین اجتماعی بوده است.
به این دلیل که تعیین حداقل دستمزد و افزایش‌های منظم یا نامنظم آن، اثرات اجتماعی اقتصادی مختلفی را در بر دارد. به همین دلیل بررسی ابعاد مختلف تعیین حداقل دستمزد از موضوعات مهم اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی به شمار می‌رود.

* نگاه به تعیین حداقل دستمزد در سال‌های دور

در ایران طرح آئین‌نامه مربوط به حداقل دستمزد و طبقه‌بندی کارگران برای اولین بار از طرف شورای عالی کار در سال 1325 توسط هیئت وزیران به تصویب رسید.
حداقل دستمزد کارگر ساده طبق این آئین نامه، در تمام نقاط کشور بر اساس هزینه زندگی تعیین شد.
علی‌رغم تاثیری که مفاد این آئین‌نامه در ثبات اوضاع کارگری داشت، ‌لیکن به علت اوضاع نا‌بسامان اقتصادی، جز در مرکز آبادان و مناطق نفت‌خیز در سال 1337 و در چارچوب پیمان‌های خاص دسته‌جمعی در جای دیگری به مراحل اجرای قطعی نرسید.
به دنبال تصویب قانون کار سال 1337 و تایید همان اصول آئین نامه‌ای نیز در سال 1339 به تصویب شورای عالی کار رسید این آئین‌نامه به اجراء در نیامد و آئین‌نامه مصوب 15/12/1347 شورای عالی کار جایگزین آن گردید.
بر پایه ماده 22 قانون کار مصوب سال 1337 حداقل دستمزد باید هر دو سال یک بار توسط هیئتی مرکب از نمایندگان دولت، کارفرما و کارگر پیشنهاد شود و پس از تایید وزارت کار و امور اجتماعی و تصویب شورای عالی کار به موقع به اجرا گذارده شود.
شورای عالی کار از سال 1350 تا 1357، حداقل دستمزد را بر مبنای صنایع مختلف و نیز مناطق سه‌گانه (منطقه یک، مراکز استان‌ها و مناطق دو و سه شهرهای دورتر) تعیین کرد. در سال 1352 نیز مقرر شد که حداقل دستمزد در عوض دو سال یکبار، در هر سال تعیین شود.
در ادامه پیگیری اهداف تعیین حداقل دستمزد و به استناد ماده 22 قانون کار و تبصره 5 ماده واحده قانون اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌ها، شورای عالی کار ضمن ادغام مناطق یک و دو در تاریخ 27/1/1356، حداقل دستمزد واحدی را برای کل کشور و حداقل دستمزد‌های مختلفی را برای صنایع مختلف تعیین نمود.
همچنین از آغاز سال 1358 تقسیم‌بندی بر حسب صنایع نیز حذف و یک حداقل دستمزد کلی اعلام شد.
از این سال به بعد (به غیر از سال‌های 1359 تا 1363) حداقل دستمزد هر ساله افزایش یافته است.
همزمان با بررسی وضعیت حداقل دستمزدها در ایران با بررسی شاخص‌های قیمت در ایران نیز در می‌یابیم که همراه با افزایش حداقل دستمزد‌های جاری در ایران شاخص‌های قیمت نیز افزایش یافته است. بنابراین بررسی اثر‌گذاری تعیین حداقل دستمزدها بر شاخص‌های قیمت از جمله موضوعات مهم اقتصادی به ویژه در ایران است.

* حداقل دستمزد بر افزایش هزینه‌های تولید و سطح عمومی قیمت‌ها تاثیرگذار است

اما یکی از جنبه‌های بسیار مهم آن تاثیر حداقل دستمزد بر هزینه‌های تولید و در نتیجه سطح عمومی قیمت‌ها است زیرا بنا به ارتباط‌های بین بخشی در اقتصاد، افزایش سطح دستمزد در جامعه موجب بروز اثرات مرحله‌ای در تمامی بخش‌ها و در کل اقتصاد می‌شود.
این افزایش عمومی در سطح قیمت‌ها تحت عنوان تورم معروف است که این نوع از تورم به دلیل تاثیری که بر هزینه‌های تولید دارد تورم ناشی از فشار هزینه نامیده می‌شود.

*افزایش حداقل مزد همیشه منجر به حفظ قدرت خرید کارگر نمی‌شود

بنابراین افزایش حداقل دستمزد که معمولا به منظور حفظ قدرت خرید گروه‌های کارگری اجرا می‌شود؛ خود می‌‌تواند باعث تورم شود چراکه افزایش حداقل دستمزدها منجر به افزایش هزینه‌های نیروی کار و در نتیجه افزایش هزینه تولید خواهد شد که اگر هزینه افزایش یافته نیروی کار را مصرف کنندگان آن صنعت بپردازند در این صورت قدرت خرید واقعی مصرف کمک به آنها صورت گرفته بود آسیب بیشتری می‌بینند.
مبانی نظری اقتصاد خرد مربوط به حداقل دستمزد بیان می‌کنند زمانی که کارفرما با افزایش‌های حداقل دستمزد مواجه می‌شود، از تعداد شاغلین در بنگاه می‌کاهد، همین امر باعث شده است تا ادبیات تجربی گسترده‌ای درباره تاثیرات اشتغالی حداقل دستمزد وجود داشته باشد.
در همین حال است که نمایندگان کارگری از مهمترین معیارهای تعیین حداقل مزد را نگاه به وضعیت اقتصادی و تثبیت اشتغال و نیز حفظ قدرت خرید کارگران عنوان می‌کنند.
دبیر و عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور پایداری بنگاه‌های اقتصادی، تداوم کار و نیز تعامل همدلانه و همه جانبه با کارفرمایان بهترین روش برای رسیدن به نرخ واقع بینانه برای دستمزد و سال آینده عنوان می‌کند.
عباسی معتقد است: هدف مهم همه فعالان کارگری و کارفرمایی پایداری تولید و کار است و اگر تولید و کار نباشد کاری هم نیست؛ پس لازم است که پایداری بنگاه‌های اقتصادی همچون یک هدف جدی مورد توجه همه فعالان کار و تولید باشد.
همچنین در همین راستا سلاح‌ورزی فعال کارفرمایی ضمن ابراز امیدواری از بهبود اوضاع اقتصادی کشور با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌افزاید: تصمیمات جانبی حول محور دستمزد باید به گونه‌ای باشد که به اصل تولید و اشتغال موجود آسیبی وارد نشود.
این عضو شورای عالی کار تاکید می‌کند: دستمزد یک بحث نسبی است که تولید و نیز رفاه کارگر باید به صورت متعادل در آن دیده شود.

* سیاست‌های پولی، نقدینگی و کالاهای وارداتی موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود

اما نظریات اقتصادی همچنین پیش‌بینی می‌کنند که اگر بنگاه با یک شوک هزینه، همانند افزایش‌های حداقل دستمزد، مواجه شود، می‌تواند آن را به قیمت‌ها منتقل کند.
شواهد تجربی موجود همواره اثر منفی روی اشتغال را که به وسیله تئوری پیش‌بینی می‌شود تایید نمی‌کنند.
در اقتصاد ایران نیز سید احمد‌رضا جلالی نائینی و محمد‌رضا حسینی سال 77 در مقاله‌ای تحت عنوان «یک الگوی تلفیقی تورم: فشار هزینه و اضافه تقاضا» به بررسی اثر تکانه‌های تقاضا و فشار هزینه بر تورم طی دوره 1338 تا 75 به روش اقتصاد سنجی پرداختند.
در این الگو، تورم به صورت یک کنش عرضه و تقاضا، یعنی جمع فشار هزینه و مازاد تقاضا در نظر گرفته شده است.
بخش عرضه، به بررسی مسئله فشار هزینه و اثر ان بر سطح قیمت‌ها می‌پردازد. در این بخش، اثر سطح دستمزدها و سطح قیمت کالاهای وارداتی و دیگر عوامل هزینه‌ای بر سطح کل قیمت‌ها بررسی می‌شود.
در بخش دوم، عملکرد بازار پول و اثر افزایش نقدینگی بر تقاضای اسمی و تاثیر آن بر سطح قیمت‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد.
نتایج بلندمدت ناشی از تخمین الگو نشان می‌دهد شاخص قیمت کالاهای وارداتی بیشترین تاثیر را در افزایش قیمت دارد.
همچنین حجم پول نیز تاثیر زیادی بر سطح قیمت‌ها دارد و در مراحل بعد سطح دستمزد‌های واقعی و نرخ ارز اثرات مثبتی بر سطح قیمت‌ها دارند.

* تعیین دستمزد براساس کارایی و بهره‌وری عامل بلندمدت کنترل تورم

در مطالعه دیگری پروانه جهانی راینی و همکارانش نیز در سال 86 به بررسی تورم در ایران به صورت تجربی و با کمک آمار و ارقام پرداختند.
وی یکی از دلایل تورم در ایران را تورم ناشی از فشار هزینه عنوان کرده و اشاره می‌کند: افزایش حقوق و دستمزد مهمترین منبع تورم از مقوله فشار هزینه است.
این کارشناس معتقد است: آمار شاخص هزینه دستمزد در سال‌های اخیر یعنی از سال 79 تاکنون در سه حوزه نشان دهنده افزایش دو رقمی این ارقام است و بالاترین رشد، مربوط به رشد حقوق و دستمزد در بخش صنعت بوده که متوسط رشد دستمزد در این بخش در سال‌های 79 تا 86 حدود 31 درصد است.
البته رشد دستمزد و حقوق خدمات ساختمانی نیز 19 درصد بوده است که البته بالاتر از نرخ رشد متوسط تورم در همین دوره و کمترین رشد دستمزد هم متعلق به کارکنان دولت است.
با این اوصاف این اقتصاددانان یکی از راهکارهای اجرایی عرضه را برای کنترل تورم در بلند‌مدت، تعیین دستمزد بر اساس کارایی و بهر‌وری معرفی می‌کنند.

* افزایش دستمزد متناسب با تورم در کشورهای توسعه‌یافته

بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر ضرورت افزایش دستمزدها متناسب با نرخ تورم تاکید دارند و معتقدند در کشورهای توسعه یافته هم متناسب با نرخ تورم حقوق و مزایا افزایش می‌یابد، به عنوان مثال در بودجه سال 2011 آمریکا سیاست‌هایی در جهت کنترل نرخ تورم 9.5 درصدی فعلی در نظر گرفته‌اند اما افزایش حقوق‌ها را اعمال کرده‌اند. در تمام نظریه‌های اقتصادی دو پارامتر برای تورم مورد توجه قرار می‌گیرد که شامل نرخ بهره و حقوق و دستمزد در جامعه است و طبق پیش‌بینی‌ها نرخ تورم در سال آینده افزایش خواهد یافت که در این شرایط در اقتصاد کلان عنوان می‌شود که نرخ دستمزد باید متناسب با نرخ تورم افزایش یابد.
همچنین اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها امسال در حالی اجرا می‌شود که پیش از این بسیاری از صاحب نظران این حوزه اجرای آن را با تورم صعودی در کشور همراه می‌دانستند اما دولت با اتخاذ تدابیر کنترلی و نظارت مستمر به نحوه احسنت این موضوع حیاتی برای اقتصاد را مدیریت کرد و از انجایی که دستمزد کارگران نیز به عقیده کارشناسان اقتصای تاثیر مستقیم بر روی تورم دارد به نظر می‌رسد دولت به دنبال تثبت دستمزد در این شرایط و نیز ارائه راهکار‌های جایگزین در این راستا است و این سیاست را از طریق مردان اقتصادی خود بروز می‌دهد.
وزیر کار و امور اجتماعی در این راستا معتقد است: افزایش حداقل مزد منجر به افزایش تورم می‌شود و این موضوع می‌تواند شیرینی اجرای هدفمندی یارانه‌ها را به کام این قشر تلخ کند.
اما یک کارشناس اقتصادی با رد این دیدگاه بیان می‌کند: در تمام کشورها از طریق سیاست‌های پولی و مالی نرخ تورم را کاهش می‌دهند و هیچ‌گاه سیاست ثبات دستمزد را در برای کنترل تورم اجرا نمی‌کنند.

* کنترل تورم به بهانه تثبت دستمزد دیدگاه طرفداران سیاست‌های مالی است

حکیمی پور می‌افزاید: برخی از سیاست‌های کنترل کننده تورم برابری بودجه عمرانی با جاری و کوچک‌سازی حجم دولت است.
این کارشناس اقتصادی می‌گوید: این استدلال که برای کنترل تورم، دستمزد نباید افزایش یابد دیدگاه طرفداران سیاست‌های مالی است اما در عمل این دیدگاه موفق نبوده است.
با این حال بهانه بسیاری از مسئولان در خصوص ثابت نگه داشتن مزد به دلیل عدم افزایش هزینه تولید است که در نهایت منجر به دور تسلسلی خواهد شد که منجر به افزایش قدرت خرید کارگر در جامعه نمی‌شود.

* افزایش سطح دستمزد منتجر به افزایش هزینه تولید نمی‌شود

محمود الله یاری کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سؤال که با افزایش سطح دستمزد هزینه تولید افزایش نخواهد یافت و این عاملی برای افزایش دوباره سطح عمومی قیمت‌ها نخواهد شد، گفت: برای تعیین میزان افزایش هزینه‌ها باید سهم دستمزد در هزینه تولید در بخش‌های مختلف تولید بررسی شود زیرا در بخش صنعت به دلیل سرمایه‌بر بودن، سهم دستمزد در هزینه‌ها پایین است.
وی ادامه می‌دهد: در بخش کشاورزی به دلیل سنتی بودن سهم کارگر در هزینه تولید بالا است؛ بنابراین باید بررسی کرد که میزان اثرگذاری آن بر نرخ تورم چه میزان خواهد بود و نمی‌توان با یک رابطه علت و معلولی عنوان کرد با افزایش نرخ دستمزد هزینه تولید به میزان مشخصی بیشتر خواهد شد زیرا در بخش‌های مختلف سهم کارگر از هزینه تولید متفاوت است.

* عدم افزایش منطقی دستمزد منجر به افزایش هزینه تولید می‌شود

وی در پاسخ به این سؤال که با توجه به اینکه بیش از 90 درصد از بنگاه‌های موجود، کوچک و متوسط هستند و سهم کارگر از هزینه تولید در این بنگاه‌ها بالا است؛ افزایش دستمزد موجب افزایش هزینه تولید و حتی تعدیل نیرو در برخی از بنگاه‌ها ‌می‌شود، عنوان می‌کند: اگر قیمت‌ها در حال افزایش باشد و نرخ دستمزد موجب عدم تغییر در هزینه تولید شود ممکن است با کاهش بهره‌وری و کارایی، کارگر هزینه بیشتری به تولید اضافه کند.
وی می‌افزاید: با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و ثابت ماندن دستمزد عرضه کالا افزایش می‌یابد اما سهم واقعی کارگر از درآمد بنگاه کاهش پیدا کرده است و کاهش کارایی و بهره‌وری نیروی انسانی موجب کاهش سطح تولید یا افزایش هزینه تولید شود.
همچنین جمشید پژویان با بیان اینکه نمی‌توان گفت اگر کارگری یارانه نقدی دریافت می‌کند، نباید ازافزایش دستمزد سالانه بهره‌مند شود، معتقد است: هم اکنون اکثریت آحاد جامعه از یارانه نقدی بهره‌مند می‌شوند که در واقع پرداخت آن برای جبران هزینه‌های ناشی از واقعی شدن قیمت‌ها است و کارگران هم مستثنی از این امر نیستند.
اما این اقتصاددان برخلاف برخی دیگر از کارشناسان که عنوان می‌کنند افزایش دستمزد منجر به افرایش هزینه تولید کالا نمی‌شود دیدگاه متفاوتی را مطرح می‌کند.
وی می‌افزاید: شکی نیست افزایش دستمزد می‌تواند هزینه تولید را تا حدودی افزایش دهد، اما نمی‌توان انکار کرد که افزایش دستمزد کارگران می تواند منجر به افزایش بهره‌وری در واحدهای اقتصادی شود، که بی‌شک بیش از همه، کارفرمایان از آن بهره‌مند خواهند شد.
به گزارش فارس، فارغ از تحلیل‌های مختلف کارشناسان اقتصادی و شرکای اجتماعی کار در خصوص تعیین دستمزد و تاثیر آن بر روی شاخص‌های اقتصادی به نظر می‌رسد دستمزد به تنهایی نمی‌تواند شاخصی برای تاثیر‌گذاری بر روی قانون هدفمندی یارانه‌ها باشد که در همین راستا وزیر اقتصاد از جایگزینی پوشش تامین اجتماعی با دستمزد سخن می‌گوید برفرض اینکه این موضوع مورد پذیرش تمام شرکای اجتماعی کار باشد چه مکانیزم‌های اجرایی و نیز مالی برای این موضوع از سوی دولت وجود دارد چون حداقل دولت باید هزینه‌های مالی این ایده را در بودجه پیش بینی کند و اینکه می‌توان در مدت کم و کوتاه پوشش تامین اجتماعی را برای حفظ قدرت خرید کارگران عملیاتی کرد یا اینکه این پیشنهاد تنها در حد یک ایده مطرح شده است.
همچنین در حالی اظهارات ضد و نقیض حداقل دستمزد کارگران بیان می‌شود که شیخ الاسلامی وزیر کار و امور اجتماعی میزان افزایش دستمزد کارگران در سال آینده را براساس ماده 41 قانون کار می‌داند.