اصلاح قیمت حامل‌های انرژی یا حذف یارانه قیمتی این محصولات، نزدیک به دو ماه است که در اقتصاد ایران به اجرا گذاشته شده است.

یارانه نقدی و رابطه بین مردم و سیاستمدار

طرحی که سال‌ها است از سوی اقتصاددانان به اجرای آن تاکید شده و در نهایت در پایان آذرماه امسال به اجرا درآمد. موضوع حذف یا هدفمند کردن یارانه حامل‌های انرژی، موضوعی است که شاید بتوان گفت اجماع کلی در خصوص آن وجود داشت و قسمتی که محل مناقشه بود، چگونگی اجرای آن یا چگونگی مواجه با پیامدهای پس از اصلاح قیمت‌ها بوده است.
با این حال از میان روش‌های موجود، روش پرداخت یارانه نقدی از سوی دولت انتخاب و مورد تصویب مجلس قرار گرفت و بر این اساس مقرر شد تا نیمی از درآمد ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی به صورت یارانه‌های نقدی به خانوارها تعلق گیرد. بر همین مبنا در مرحله اول و دوم از اجرای این قانون، یارانه‌های نقدی 89 هزار تومانی به حساب سرپرست خانوار واریز شده است.
اما روش پرداخت یارانه نقدی به‌جای یارانه‌های قیمتی دارای اما و اگر‌هایی است که لازم است مورد بررسی قرار گیرد. در این خصوص این مقاله سعی دارد تا با توجه به سازوکارهای حاکم بر کشورهای نفتی و رابطه‌ای که بین دولت و مردم در این کشورها برقرار است، موضوع یارانه‌های نقدی را مورد بررسی قرار دهد.
این مقاله به‌طور خاص به چگونگی تاثیر یارانه‌های نقدی بر شفافیت ارقام درآمد و مخارج دولت و پاسخگو بودن سیاستمداران می‌پردازد. به‌این منظور در ابتدا توضیح مختصری در خصوص تفاوت رابطه بین مردم و سیاستمداران در کشورهای نفتی و غیر‌نفتی ارائه خواهد شد و سپس مورد یارانه‌های نقدی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
مردم و سیاستمدار در کشورهای نفتی و غیر‌نفتی
یکی از مواردی که همواره جزو علل ناکامی کشورهای نفتی در دستیابی به رشدهای اقتصادی بالا شمرده می‌شود، رابطه‌ای است که بین مردم و سیاستمدار در این کشورها شکل می‌گیرد و متفاوت با رابطه بین مردم و سیاستمدار در کشورهای دیگر است. در کشورهای غیر‌نفتی، دولت برای تامین مخارج خود، تنها یک راه دارد و آن اخذ مالیات از مردم و بنگاه‌های اقتصادی است. هر گونه مخارج دولتی، پرداخت‌های انتقالی یا پرداخت یارانه، باید توسط مالیات تامین مالی شود و از این روست که در واقع مردم، ولی نعمت دولت شناخته می‌شوند؛ یعنی این مردم و بنگاه‌های اقتصادی هستند که می‌توانند دولت را تامین مالی کنند و دولت برای مخارج خود وابسته به آنها است. دولت در چنین کشورهایی به علت محدودیت بودجه، عمدتا به وظایف کلاسیک خود می‎‌پردازد و علاقه کمتری به پرداخت یارانه‌ها دارد. در واقع وظایف دولت در این کشورها در حیطه حفظ نظم و امنیت عمومی، وارد شدن در فعالیت‌های دارای انحصار طبیعی و مواردی از این قبیل است. از آنجایی ‌که هر گونه پرداخت یارانه، نیاز به دریافت مالیات دارد؛ بنابراین دولت‌ها در کشورهای غیر‌نفتی دقت بیشتری در پرداخت یارانه به‌خرج خواهند داد، زیرا یک دولت برای باقی ماندن در قدرت، نیاز به رای هر دو گروه مالیات‌دهنده و دریافت‌کننده یارانه دارد و از این‌رو باید ترکیب بهینه‌ای از یارانه و مالیات را انتخاب کند تا رای خود را حداکثر سازد.
اما در کشورهای نفتی شرایط به گونه دیگری است. در کشورهای نفتی مالیات‌ها درصد کمی از بودجه دولت را به خود اختصاص می‌دهند و دولت مخارج خود و پرداخت‌های انتقالی و یارانه‌ها را از طریق درآمدهای نفتی تامین مالی می‌کند. دولت در چنین کشورهایی به علت دارا بودن منابع سرشار نفتی نیاز بسیار کمی به مالیات‌ها دارد و از آنجا که پرداخت یارانه بیشتر مستلزم دریافت مالیات بیشتر نیست، دولت در کشور نفتی با مشکلی که دولت‌های کشورهای غیر‌نفتی در ترکیب بهینه بین مالیات و یارانه مواجه هستند، مواجه نخواهد بود؛ بنابراین علاقه‌مند است تا بدون دریافت مالیات بیشتر، هرچه بیشتر یارانه پرداخت کند؛ بنابراین در این کشورها، رابطه مالی بین دولت و مردم، معکوس رابطه‌ای است که بین دولت و مردم در کشورهای غیر‌نفتی شکل می‌گیرد. در اینجا دولت ولی نعمت مردم به‌حساب می‌آید؛ زیرا نه تنها برای تامین مخارج مالی خود به مردم وابسته نیست، بلکه از طریق پرداخت‌های انتقالی و یارانه‌ها مردم را نیز تامین مالی می‌کند.
این رابطه متفاوت بین دولت و سیاستمدار در کشورهای نفتی و غیر‌نفتی، موجب تفاوت‌های جدی و اساسی در نحوه پاسخگویی دولت‌ها در این دو نوع از کشورها نیز می‌شود. در کشورهای غیر‌نفتی، از آنجایی که هر گونه مخارج دولت، توسط مردم و بنگاه‌های اقتصادی تامین مالی می‌شود، مردم نسبت به چگونگی خرج شدن مالیات‌هایشان حساسیت نشان داده و دولت باید نسبت به مخارج خود پاسخگو باشد. هر گونه سیاست غیر‌قابل‌توجیهی که توسط دولت به اجرا درآید که موجب هدر رفت منابع مالی می‌شود، واکنش مردم و بنگاه‌های اقتصادی را در پی خواهد داشت؛ زیرا مردم علاقه‌مند هستند تا مالیات‌هایشان صرف فعالیت‌هایی شود که دارای توجیه اقتصادی بوده و درآمد بیشتری را به همراه دارد؛ بنابراین پاسخگویی سیاستمداران در این کشورها افزایش می‌یابد؛ اما در کشورهای غیر‌نفتی، این مطالبه مردم از سیاستمدار برای پاسخگویی وجود ندارد، زیرا اولا مردم دولت را تامین مالی نمی‌کنند تا پاسخگوی درآمد‌های خرج شده باشد و ثانیا تصویر شفافی از میزان درآمدها و مخارج دولت ندارند. مجموع این دو عامل و سایر عوامل دیگر باعث می‌شود تا پاسخگویی دولت‌ها نسبت به سیاست‌هایی که اجرا می‌کنند کاهش یابد؛ بنابراین مردم نیز نسبت به سیاست‌هایی که دارای توجیه اقتصادی پایین است، واکنش کمتری نشان دهند.

یارانه نقدی و پاسخگویی دولت
توضیحات بالا می‌تواند به ما کمک کند تا وضعیت رابطه بین مردم و پاسخگویی دولت زمانی را که یارانه‌های قیمتی حذف شده و در عوض یارانه‌های نقدی پرداخت می‌شود، بررسی کنیم. زمانی که دولت بر کالاهای اساسی و حامل‌های انرژی یارانه‌های قیمتی پرداخت می‌کرد، شاید بتوان گفت که درصد بسیار اندکی از مردم تصور دقیقی از میزان یارانه پرداختی دولت داشته‌اند، اما پرداخت یارانه به صورت نقدی، شفافیت ارقام و اعداد را برای مردم در پی دارد. هر یک از مردم می‌توانند با یک حساب سرانگشتی محاسبه کنند که پرداخت هر دو ماه 89 هزار تومان به 60 میلیون ایرانی؛ یعنی ماهانه 2670 هزار میلیارد تومان پرداخت یارانه نقدی. در صورتی که دولت قیمت حامل‌های انرژی را به قیمت‌های جهانی متصل کند؛ بنابراین با بالا و پایین رفتن قیمت حامل‌های انرژی در جهان، قیمت‌های داخلی نیز تغییر کرده و دولت یارانه قیمتی اضافی پرداخت نکند، در این صورت هر گونه تغییر در مقدار یارانه‌های نقدی پرداخت شده توسط دولت، برای مردم ملموس بوده و مجددا با یک حساب سرانگشتی می‌توانند میزان مخارج دولت برای پرداخت یارانه‌ها را محاسبه کنند.
این شفافیت اطلاعاتی و آگاهی مردم از درآمدها و مخارج دولت، موجب می‌شود تا مردم نسبت به مخارج اضافی دولت حساسیت بیشتری نشان داده و در واقع نسبت به سیاست‌هایی که توجیه اقتصادی ندارند از دولت پاسخ بخواهند؛ زیرا هر گونه سیاستی که توسط دولت اجرا شده و نظم مالی دولت را بر هم بزند، می‌تواند منجر به کاهش میزان یارانه‌های نقدی یا عدم افزایش آنها شود؛ بنابراین واکنش مردم را به همراه داشته باشد.

نتیجه‌گیری
همان‌طور که اشاره شد این مقاله تنها به جنبه شفافیت اطلاعاتی که در نتیجه پرداخت یارانه‌های نقدی حاصل می‌شود، پرداخته است. با این‌ حال روش پرداخت یارانه نقدی، دارای چالش‌های فراوانی نیز هست که عدم توجه به هر کدام از آنها می‌تواند منجر به نتایج نامطلوبی برای اقتصاد کشورمان شود. به‌عنوان مثال کافی نبودن درآمد به‌دست آمده از حذف یارانه‌ها برای پرداخت یارانه‌های نقدی که ممکن است منجر به کسری بودجه و تامین منابع مالی مورد نیاز از طریق استقراض از بانک مرکزی و در نتیجه افزایش پایه پولی و نقدینگی شود، پیامد‌هایی مانند افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم را در پی دارد یا راه‌هایی که برای دریافت یارانه بیشتر از سوی خانوارهای دارای درآمدهای پایین‌تر ممکن است به کار گرفته شود، مانند افزایش زاد و ولد یا عدم ثبت فوتی در شناسنامه‌ در نقاط دور افتاده کشور و مواردی از این قبیل که در تجربه سال‌های جنگ در پرداخت کالا برگ‌ها رخ داد، در روش پرداخت یارانه نقدی نیز محتمل است. با این‌ حال همان‌طور که اشاره شد، آنچه مورد توجه این مقاله بوده است، تاثیری که پرداخت یارانه نقدی بر شفاف شدن درآمدها و مخارج دولت برای مردم دارد، بوده است. به‌طور کلی شفافیت درآمدها و مخارج دولت موجب می‌شود، تا مردم از دولت انتظار پاسخگویی در خرج کردن درآمدهای کشور را داشته باشند، چون هر گونه درآمد اضافی می‌تواند منجر به افزایش یارانه‌های نقدی و هر گونه اتلاف منابع می‎‌تواند منجر به کاهش آنها شود و تاثیر مستقیم آن بر زندگی مردم قابل‌درک است.
[email protected]*