دنیای اقتصاد

1389-12-07

احتمال وقوع بحرانی دیگر در سال 2015 

با این حال، اکثر کسانی که در وال‌استریت یا واشنگتن هستند، احتمالا 15 سپتامبر 2008 را به عنوان تاریخ آغاز بحران نام خواهند برد. این تاریخ یعنی زمانی که ضرر و زیان بی‌سابقه اوراق قرضه بخش مسکن منجر به ورشکستگی شرکت لمان برادرز شد و به این ترتیب وحشت بانکی، سقوط اعتباری و مابقی رویدادهای وحشتناک رخ داده اما اکنون سوال مهم تری که مطرح است این نیست که بحران قبلی کی شروع شد، بلکه این است که بحران بعدی کی آغاز می‌شود؟
چند تن از محققان شرکت مشاوره‌ای الیور ویمن با بررسی‌هایی که انجام داده‌اند، می‌گویند این تاریخ 15 آوریل 2015 خواهد بود. این گروه در مقاله‌ای که هفته گذشته در نشست مجمع جهانی اقتصاد داوس ارائه کردند و سروصدای زیادی هم به راه انداخت، پیش‌بینی کرده بودند که ماجرایی خیلی آشنا و تکراری به زودی باز رخ خواهد داد. این تحلیل‌گران می‌گویند جرقه بحران در سنگاپور یا هنگ‌کنگ زده خواهد شد، زیرا نیویورک و لندن با قوانین سختگیرانه‌تر و افزایش الزامات ذخیره‌ای موسسات مالی خود را از مهلکه رهانده‌اند. حباب جدید در بازار اقتصادهای نوظهور شکل خواهد گرفت و دلیل آن هم سیاست‌های پولی انبساطی این کشورها و انجام سرمایه گذاری‌های بی‌مورد و ساخت و سازهای بی‌رویه به خیال تداوم همیشگی روند افزایش قیمت‌ها است. به این ترتیب باز هم حباب ایجاد خواهد شد، یک حجم عظیم پول در گردش که بازدهی اسمی بازار را بالا می‌برد و در نهایت قیمت دارایی‌ها را حبابی کرده و نتایج مخربی به بار می‌آورد که سقوط بانک‌ها و ورشکستگی دولت‌ها بخشی از آن است.
اما آیا مولفان این گزارش واقعا – همانند شخصیت خیالی‌شان که در گزارش یک روز صبح از خواب بیدار می‌شود و می‌بیند که روزنامه‌ها همه نوشته‌اند در سنگاپور وضعیت بحرانی شده – به نزدیک بودن یک بحران دیگر اعتقاد دارند؟ شاید چنین باشد. مولفان می‌گویند: «مدیران موسسات خدمات مالی و قانونگذاران خیلی کوشیده‌اند که با تدابیر خود نظام‌های مالی را ایمن‌تر کنند، اما تا زمانی که بحران دیگری پیش نیاید معلوم نمی‌شود که اقدامات آنها حقیقتا چه قدر موثر بوده است. هدف اصلی گزارش ما که می‌گوید در 2015 بحران ایجاد خواهد شد این است که نشان دهیم تدابیر کنونی تا چه اندازه در چنان وضعیتی می‌توانند پاسخگو باشند. هدف دیگر گزارش هم این است که خوانندگانش را ترغیب کند به نظام مالی بیشتر فکر کنند.» در این گزارش سناریوهای محتمل بسیاری برای بازارها، کشورها و نهادهای مالی مختلف مورد بررسی قرار گرفته است.
حالا که بهبود اوضاع اقتصادی پیش روست و مقررات مالی سروسامانی یافته‌اند و فاز اجرایی‌شان را طی می‌کنند، تحلیل‌گران شرکت ویمن تنها کسانی نیستند که می‌گویند ترکیب سیاست پولی انبساطی و قیمت گذاری نادرست ریسک و رفتارهای احساسی ممکن است مجددا ما را به دردسر بیندازد. جایاتی گوش، اقتصاددان، هشدار می‌دهد پول داغی که راه اقتصادهای نوظهور را در پیش گرفته، ممکن است در آینده نزدیک مشکل‌ساز شود. بسیاری از اقتصاددان‌ها بازار کالا را مشکل‌دار می‌دانند، زیرا معتقدند که با تقاضای روزافزون کشورهای پرجمعیتی چون چین و هند، احتمال افزایش شدید قیمت‌ها زیاد است.
برخی دیگر ریشه مشکلات را در وضعیت مالی خود دولت آمریکا می‌بینند و می‌گویند بحران مالی بعدی احتمالا به جای وال‌استریت گریبان دولت واشنگتن را خواهد گرفت. برای مثال مستندی به نام «اور دوز» که در همین رابطه ساخته شده استدلال می‌کند که استراتژی نجات شرکت‌های خصوصی بدهکار با افزودن هزارها میلیارد بر حجم بدهی عمومی دیر یا زود بحران به مراتب بزرگ‌تری به بار می‌آورد. شیلا بر، رییس شرکت بیمه سپرده فدرال، می‌گوید نگران است که بار خردکننده بدهی‌های آمریکا باعث مشکلات عدیده برای دلار و بخش مالی در آینده بشود و آلن ملتزر و ده‌ها اقتصاددان دیگر نیز این نظر او را تایید می‌کنند – کسانی که در نقاط مختلف طیف سیاسی هم جای می‌گیرند.
برخی دیگر از نظریه‌پردازان بر استمرار بی‌ثباتی‌ها در نظام مالی تاکید دارند. سیمون جانسون که استاد اقتصاد دانشگاه ام‌ای تی است و اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول بوده، می‌گوید: «شرکت‌های بزرگی که سقوط‌شان دردسرساز می‌شد، مثل بانک‌هایی که به عقیده دولت آمریکا به دلیل اهمیت سیستمی‌شان باید نجات داده می‌شدند، در نهایت مشکلات بزرگ‌تری به بار خواهند آورد. حتی باوجودی که واشنگتن قول داده دیگر طرح نجاتی در کار نباشد، جانسون عقیده دارد که تمرکز در بخش مالی باعث مهم ترشدن برخی شرکت‌ها شده است و در صورت بروز مشکل دولت مجبور به مداخله برای نجات‌شان می‌شود.
تمام این روایت‌ها درباره وقوع بحران بزرگ بعدی یک فرض ترسناک مشترک در دل خود دارند: دولت‌های آمریکایی و اروپایی هر کاری هم برای جلوگیری از بحران آینده بکنند باز هم فایده‌ای نخواهد داشت. در قلب این نگرانی‌ها یکی رویکردی است که واشنگتن در قبال مقررات نشان داده است – یعنی به جای هرگونه تدبیر تازه تنها قوانین قدیمی را بیشتر و سختگیرانه‌تر کرده است. برخی‌ها می‌گفتند باید بار اهرم مالی شرکت را سبک کرد، یا اینکه درباره میزان حجم و فعالیت‌های موسسات مالی محدودیت‌هایی وضع کرد تا شرایط خیلی مخاطره آمیز نشود. برخی دیگر بر این عقیده بودند که باید در نظام مالیاتی کل این سیستم بازنگری شود، اما سیاست مداران واشنگتن عمدتا به همان قواعدی که داشتند چسبیدند و فقط تقویت‌شان کردند؛ بنابراین نگرانی‌ها بیشتر شده است که شاید اصلاحات انجام شده نتوانسته باشد قلب بحران را هدف بگیرد. درباره قانون داد-فرانک، تقریبا همه از فوربس گرفته تا نیشن و موسسات هوور و روزولت ابراز نگرانی کرده‌اند.
این نگرانی‌ها ما را به همان بحث 26 آوریل 2015 می‌کشاند. اگر یک چیز باشد که بتواند جلوی بحران آتی را بگیرد همین است که شرکت‌های مالی حباب‌ها را شناخته و قبل از متورم شدن بترکانندشان و قانونگذاران هم طوری قوانین را سروسامان بدهند که تنها ریسک پذیرندگان اصلی بار خسارات را بر دوش بکشند. در یک کلام خلاصه‌اش کنیم می‌شود: گوش به زنگ بودن. البته روشن است که حباب‌ها را نمی‌توان از قبل پیش‌بینی کرد، چه کسی می‌تواند فرق میان حباب کاذب و بازار پررونق را از قبل به درستی مشخص کند، به خصوص که اگر از این بابت نفعی هم به خودش برسد؛ بنابراین شاید تنها امیدمان این باشد که مرتبه بعد کمی خوش شانس‌تر باشیم.

منبع: اسلیت