دنیای اقتصاد

1389-12-07

آیا به G-20 می‌توان امیدوار بود؟
مجید روئین پرویزی
 

گایتنر گفته است با وجود اقدامات چین ارزش پول این کشور همچنان با سطوح واقعی‌اش اختلاف نجومی دارد.
در نشست اخیر وزرا و رهبران مالی20-G در حوزه ایجاد برخی سنجه‌ها و معیارهای عملیاتی برای حساب‌های تجاری به توافق رسیدند. از سوی اکثر اعضا بر این واقعیت انگشت گذاشته شد که توسعه مالی و اقتصادی برخی کشورها به زیان دیگر اقتصادهای جهان تمام شده و باید برای رویارویی با این معضل گام‌های مشخص برداشته شود.
چین ابتدا مخالف مطرح شدن هرگونه بحث درباره کاهش عدم توازن حساب‌های تجاری، پایین آوردن ارزش پول و موضوع ارز ذخیره جهانی بود. درحالی که آمریکا و دیگر کشورهای غربی این‌ها را مهم‌ترین معضلات روز و حتی از عوامل پشت پرده ایجاد بحران مالی می‌دانستند. دیگر بر همه روشن شده است که چین ذخایر عظیم دلاری دارد و به این طریق ارزش «یوآن» را پایین نگه‌داشته و به صادرکنندگانش کمک می‌کند که روز به روز مازاد تجاری این کشور را بزرگ‌تر کنند.
پس از دخالت فرانسه و آلمان و رایزنی‌هایی که وزیران مالی این کشورها با مقامات چینی داشتند، چینی‌ها کمی کوتاه آمدند و بنا بر این شد که این موضوعات نیز در دستور کار اجلاس قرار داده شود. اظهار نظر تند گایتنر پشتیبانی تازه‌ای بود از جریانی که حالا چندوقتی است به رهبری آمریکا می‌کوشد مقاومت چین را در هم شکسته و این کشور را وادار کند که ضمن بالا بردن ارزش پول، گام‌هایی نیز در جهت جلوگیری از رشد توفانی مازاد تجاری‌اش بردارد.
هرچند در نهایت پس از مذاکرات خواسته‌های هر دوطرف کمی تعدیل شد، اما کریستین لاگارد وزیر مالی فرانسه در گفت‌وگو با نیویورک تایمز از توافقات به‌دست آمده با عنوان «گام اول مثبت» نام برده است.
کشورهای غربی نگران‌اند که رشد اقتصادی سریع چین و سایر اقتصادهای نوظهور موج تورمی به راه بیندازد و در نهایت باعث شود که جریان بهبود اقتصادی کج‌دار و مریز خودشان به خطر بیفتد. اکثر این کشورها اکنون با بیکاری بالا و بدهی‌های عظیم دولتی دست و پنجه نرم می‌کنند که انتظار هم نمی‌رود در آینده نزدیک حل‌ شدنی باشد.
دومنیک استراوس کان رییس صندوق بین‌المللی پول در حاشیه نشست گفته است: «باوجود پایان بحران مالی استرس و فشارهای اجتماعی همچنان به قوت خود باقی است. اگر رشد اقتصادی به معنای اشتغال بیشتر نباشد، به چه درد مردم عادی خواهد خورد؟»
رهبران حاضر در اجلاس 20-G یکی از دلایل اصلی ناآرامی‌های اخیر در خاورمیانه و آفریقای شمالی را مشکلات اقتصادی و افزایش قیمت مواد غذایی برشمرده‌اند. طبق برآوردهای صندوق بین‌المللی پول قیمت کالاها در سطح جهانی طی سال گذشته 20 تا 30 درصد افزایش داشته است که به گفته استراوس کان این برای کشورهای فقیر و بی‌ثبات می‌تواند به معنی شکل‌گیری اعتراض‌ها و انقلابات اجتماعی باشد.
روبرت زوئلیک، رییس بانک جهانی نیز در گفت و گوی تلفنی با خبرنگاران ضمن تاکید بر همین مساله از کشورهای ثروتمند20-G خواسته است که غذا را مهم‌ترین دغدغه سال 2011 بدانند، و آن را همچون تلاش برای متوازن کردن حساب‌های تجاری خودشان جدی بگیرند.
در این میان کشورهای غربی بازهم چین را مقصر افزایش قیمت‌های جهانی می‌دانند. جای تعجب نیست که هرکشوری منافع خودش را در نشست‌های بین‌المللی دنبال کند. بیکاری بالا در آمریکا و سیاست‌های ریاضت اقتصادی در اروپا نیز از این قاعده مستثنی نیست و به همین خاطر آنها از همه رقبا می‌خواهند که برای حل مشکلات مالی خودشان همکاری کنند.
حالا به نظر روسای مالی، کشورها توانسته‌اند درباره یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصادی روز جهان با یکدیگر به توافق برسند: ناموزونی عظیم حساب‌های تجاری. اقتصاددان‌ها تقریبا یک صدا معتقدند که عدم توازن زیاد حساب‌های تجاری – مازاد بزرگ چین و آلمان در کنار کسری‌های عظیم آمریکا و دیگران – زمینه‌ساز ایجاد مشکلات بسیاری بیشتری خواهد شد.
این عدم توازن‌ها نشانه وجود مشکلات ساختاری در اقتصادها است که می‌تواند اقتصاد جهانی را نیز آسیب پذیر کند. مثلا چین باید تقاضای داخلی‌اش را تحریک کند تا وابستگی‌اش به صادرات و سرمایه‌گذاری خارجی کمتر شود، درحالی که آمریکا برای کم کردن وابستگی‌اش به مصرف باید نرخ پس‌انداز شهروندان خود را بالاتر ببرد. بنابراین رسیدن به راه‌‌حل میانه‌ای که به حال همه کشورهای جهان مفید باشد مهم‌ترین دغدغه 20-G در دوسال اخیر بوده است.
توافقنامه‌ای که در پاریس به دست آمد یک سری شاخص را فهرست می‌کند که از طریق آنها روند تلاش کشورها برای کاهش ناموزونی حساب‌های تجاری‌شان زیر نظر گرفته شود. این شاخص‌ها عبارتند از: سطح بدهی بخش عمومی و خصوصی، نرخ پس‌انداز بخش خصوصی، و وضعیت تراز تجاری. همچنین مسیرهایی برای حرکت این شاخص‌ها تعریف شده است هرچند که از هرگونه هدف‌گذاری مشخص خبری نیست. گفته می‌شود این مسیرهای کلی در نشست آتی20-G در ماه آوریل فرمول‌بندی خواهند شد. از طرف دیگر نباید نادیده گرفت که انتشار این توافقنامه نوعی سرپوش گذاشتن بر موضوع اصلی نرخ ارز بود. درحالی که در بحث از توازن یا عدم توازن حساب تجاری رسیدگی به وضعیت نرخ ارز اجتناب‌ناپذیر است. نتیجه دلجویی‌هایی که از چین شد رسیدن به بیانیه پایانی‌ای بود که فهمیدن معنی‌اش فقط از عهده خود مذاکره کنندگان برمی‌آید. این بیانیه می‌گوید برای بررسی وضعیت تجاری هر کشور دو عامل مدنظر قرار خواهد گرفت: 1) بدهی عمومی و کسری مالی دولت‌ها، پس‌انداز خصوصی و بدهی بخش خصوصی 2) عدم توازن خارجی که شامل تراز تجاری و جریان خالص سرمایه ورودی با احتساب فاکتورهایی چون نرخ ارز، وضعیت مالی و پولی و سایر سیاست‌ها می‌شود.
البته اگر سر و ته این سنجه‌ها برایتان روشن نشد به خودتان شک نکنید. وقتی از خود وزیر مالی فرانسه هم سوال شد که معنی این بیانیه چیست گفت: «معنی این بیانیه همینی است که می‌گوید. درست مثل یک گل، که خودش گل است.»
اگر بخواهیم نیمه پر لیوان را نگاه کنیم می‌توان گفت که همین رسیدن به اجماع و صدور بیانیه پایانی درباره دغدغه مشترک کشورهای شرکت کننده - با تمام تفاوت‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که دارند – خودش گام مثبتی است. ضمن اینکه چین برای اولین بار حاضر شد کمی کوتاه بیاید و بحث درباره این موضوعات را بپذیرد. پس می‌توان به آینده همکاری جهان در حوزه سیاست‌های اقتصادی امید داشت.
اما اگر نیمه خالی لیوان را نگاه کنیم می‌بینیم که واقعا چه فاصله زیادی هست بین آنچه که حرف‌اش زده می‌شود و آنچه که در عمل اجرا می‌شود. حتی درباره همین که چه شاخص‌هایی انتخاب شوند این همه بحث و جدل به راه افتاد، چه برسد به تعیین کردن جزئیات اجرایی آنها در آینده. آیا می‌توان برای این شاخص‌ها سطح حداقل یا حداکثری تعیین کرد؟ و از همه مهم‌تر اینکه این اقدامات چه ضمانت اجرایی بین‌المللی دارند؟ کدام کشور حاضر می‌شود برای عمل کردن به آنها سیاست‌های اقتصادی داخلی اش را تغییر دهد؟ هیچکس حاضر نمی‌شود مجانی برای خیر عموم کار کند.
به نظر می‌رسد مشکل اساسی نشست‌هایی مثل20-G این است که هریک از اعضا می‌تواند به هریک از موضوعات مطرح شده در نشست اعتراض کند و در نتیجه همه چیز را به هم بریزد. بنابراین نتیجه این نشست‌ها اغلب چیزی جز بلاتکلیفی یا همان «برداشتن اولین گام‌های مثبت» نخواهد شد. شاید بگوییم همین کافی است که اقتصادهای بزرگ به ورطه جنگ تجاری و سایر سیاست‌های تخریبگرانه فرو نغلتند. اما نمی‌توان انتظار داشت که در اثر چنین نشست‌هایی دولت‌ها سیاست‌هایی اجرا کنند که مخالف با منافع فوری و فوتی‌شان باشد. نتیجه کل اجلاس20-G رسیدن به توافقنامه‌ای می‌شود که شاید ظاهرش به گل شبیه باشد، اما مثل گل هم بعد از چند روز پژمرده خواهد شد.

در آستانه اجلاس G-20
خلأ قدرت در سطح جهانی خطرناک است
نوریل روبینی
منبع: پروجکت سیندیکیت
در جهانی زندگی می‌کنیم که در عالم تئوری، مدیریت اقتصاد و سیاست جهانی‌اش در دست یک گروه به نام G-20 است. در عمل؛ اما هیچ رهبری جهانی وجود ندارد. در میان حتی اعضای خود جی بیست نیز درباره سیاست مالی و پولی، نرخ ارز و عدم توازن حساب‌های تجاری بین‌المللی، تغییرات جوی، تجارت، ثبات مالی، نظام پولی بین‌الملل، انرژی، غذا و امنیت جهانی، تفرق آرا چشمگیر است. در واقع قدرت‌های اصلی این موضوعات را همچون بازی مجموع صفر تصور می‌کنند، تا توافقاتی که همگان بتوانند از آن سود ببرند. بنابراین جهان ما در اساس‌اش اکنون توسط G -0 راهبری می‌شود. 

در قرن نوزده، بریتانیا استیلای چشمگیری بر جهان است و امپراتوری بریتانیا سیاست‌های جهانی درباره تجارت آزاد، جریان سرمایه، استاندارد طلا را تعیین می‌کرد و پوند بریتانیا ارز ذخیره اصلی تمامی جهان بود. در قرن بیست، ایالات متحده این نقش را عهده دار شد و با سیاست ایجاد آمریکادوستی در اروپای غربی، آسیا، خاورمیانه و آمریکای لاتین تامین کننده امنیت و آرامش بود. آمریکا همچنین نهادها و قوانین برتون را زیر سلطه داشت – درکنار صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و بعدها سازمان تجارت جهانی – و می‌توانست بر قوانین مالی و تجاری جهان اعمال نفوذ کند، ضمن آنکه دلار نیز روز به روز نقش بیشتری به عنوان ارز ذخیره جهانی می‌یافت.
امروزه اما امپراتوری آمریکا رو به افول است و بنیه مالی‌اش بیش از حد تحت فشار قرار گرفته است. در عین حال رقیب پرقدرتی چون چین سربرآورده که با وجود لیبرال دموکراسی نبودن نظام سیاسی‌اش با اتخاذ مدل سرمایه‌داری دولتی از وضعیت کنونی نظم جهانی سود می‌برد و سواری مجانی می‌کند – در رابطه با تجارت، نرخ ارز، تغییرات جوی و غیره – بدون اینکه بهای لازم برای این کالاهای عمومی را بپردازد. با وجودی که نارضایتی از دلار رو به افزایش است، رنمینبی هنوز فاصله زیادی دارد تا تبدیل شدن به یک ارز ذخیره جهانی قابل اعتنا که برسد به سلطه یافتن در این عرصه.
این خلأ قدرت به نبود رهبری در عرصه اقتصادی و سیاسی جهان میان اعضای 20-G دامن زده و این مجمع هم به سرنوشتی مشابه جی‌8 پس از بحران مالی اخیر نزدیک می‌شود. در واقع به استثنای اجلاس 2009 لندن که درباره سیاست مالی و پولی متحد به اجماع رسیده شد، 20-G تنها یک نهاد بوروکراتیک دیگر بوده که هرچند حرف‌های زیادی در آن زده می‌شود؛ اما هیچ کدام به توافق نهایی نمی‌رسد.
در نتیجه این وضعیت، قدرت‌های اقتصادی جهان حالا با هم مشاجره می‌کنند که آیا به برنامه‌های محرک بیشتری احتیاج هست یا خیر. همچنین درباره اینکه آیا باید عدم توازن‌های جهانی حساب تجاری را کاهش داد یا خیر نیز بحث فراوان است – همچنین اینکه تقویت و تضعیف ارزهای مختلف چه نقشی باید در این میان بازی کند. تنش‌ها درباره نرخ ارز به جنگ ارزی می‌انجامد که آن هم در نهایت می‌تواند موجب جنگ تجاری و بازگشت حمایت‌های تعرفه‌ای بشود.
در واقعیت نه تنها مذاکرات دور دوحه تجارت آزاد جهانی از هم‌اکنون مرده است، بلکه همچنین ریسک حمایت‌گرایی مالی نیز رو به افزایش دارد، زیرا کشورها به خاطر نوسانی بودن وضع مالی جهان و جریان سرمایه‌گذاری‌های خارجی دوباره روی به وضع محدودیت‌های ورود و خروج سرمایه آورده‌اند. به همین ترتیب درباره چگونگی اصلاح مقررات و نظارت بر نهادهای مالی نیز هیچ اجماعی وجود ندارد – و درباره اینکه چطور نظام پولی جهان بر اساس نرخ‌های ارز شناور سامان داده شده و نقش مرکزی دلار اصلاح شود وضع از این هم بدتر است.
مذاکرات جهانی تغییرات جوی نیز به همین ترتیب به شکست انجامیده و درباره چگونگی پرداختن به مسائل جهانی غذا و امنیت انرژی نیز – با منابع محدود و نامتوازن جهان – مخالفت‌ها بسیار است. درباره مسائل ژئوپلتیک جهان – مثل بحران شبه جزیره کره و تقابل اعراب و اسرائیل و ناامنی‌های پاکستان و افغانستان و گذار قدرت در حکومت‌های خاورمیانه – قدرت‌های جهان باهم توافق ندارند و نمی‌توانند راه‌حل‌های موثری ارائه بدهند.
برای اینکه می‌گوید 20-G تبدیل به 0-G صفر شده است چندین دلیل وجود دارد. هروقت که مذاکرات از سطح اصول کلی می‌خواهد به جزئیات سیاستی برسد، دست یافتن به توافق میان 20 کشور بسیار دشوارتر از توافق 8 کشور است. دوم، سران 8-G عقیده مشترکی به قدرت بازارهای آزاد در ایجاد رونق و رفاه بلندمدت و اهمیت دموکراسی برای ایجاد ثبات سیاسی و عدالت اجتماعی دارند. اما در مقابل 20-G شامل قدرت‌های مطلقه و حکومت‌هایی است که درباره نقش دولت در اقتصاد دارای آرای متفاوتی هستند و حاکمیت قانون، مالکیت خصوصی، شفافیت و آزادی بیان در آنها با وضعیت دگرگونی روبه‌رو است.
سوم، قدرت‌های بزرگ غربی اکنون در داخل با فقدان اجماعی سیاسی و منابع مالی لازم برای پیشبرد یک راهبرد سیاسی بین‌المللی روبه‌رو هستند. ایالات متحده به لحاظ سیاسی چنددسته شده و ضمن اینکه مجبور است کسری بودجه‌اش را نیز پایین بیاورد. اروپا عمده‌ترین تلاش‌هایش معطوف حل بحران منطقه یورو است و هیچ سیاست خارجی یا دفاعی مشترکی ندارد. ناتوانی ژاپن در ایجاد اصلاحات ساختاری نیز باعث شده است که این کشور در برابر نزول اقتصادی بلندمدت خود عملا خلع‌سلاح شده باشد.
ضمن آنکه در نهایت باید اضافه کرد قدرت‌های نوظهور چون چین و هند و برزیل آنقدر روی پیش بردن توسعه داخلی‌شان به مراحل بالاتر متمرکز هستند که حاضر نیستند به هیچ عنوان زیر‌بار مسوولیت هزینه‌ها و تعهدات تازه بین‌المللی بروند.
به طور خلاصه از زمان جنگ جهانی دوم این اولین باری است که هیچ کشوری – یا اتحاد قدرتمندی از چند کشور – دارای بار سیاسی و اقتصادی لازم برای راهبری کردن عرصه بین‌المللی نیست. درست همان‌طور که در دوره‌های تاریخی پیشین نیز سراغ داریم این خلأ قدرت ممکن است به نفع آن ملت‌های جاه طلب و تهاجمی‌تری تمام شود که می‌خواهند اوضاع را به نفع خودشان تغییر دهند. در چنین جهانی دست نیافتن به توافق سطح بالا درباره ایجاد نظام جدید امنیت جهانی – که بیشتر بر قدرت اقتصادی متمرکز باشد تا نیروی نظامی – نه تنها نامسوولانه، بلکه حتی خطرآفرین است. 0-G بدون رهبری و بدون همکاری چندجانبه تعادلی ناپایدار است که به زیان امنیت و رونق اقتصادی جهان تمام خواهد شد.