مباحث مالیاتی مربوط به سال1390 و بعد از آن

1- براساس بند ب ماده 78 قانون بودجه سال 1390، افزایش سرمایه بنگاه‌های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های آنها از شمول مالیات معاف است. آیین‌نامه اجرایی مربوط در تاریخ 27/9/1390 در این ارتباط صادر شده که ملاک اجرای عملیات است.

2- مباحث مالیاتی پیش‌بینی شده در قانون برنامه پنجم توسعه به شرح زیر است:

الف) براساس بند ب و تبصره 1 ماده 104 قانون فوق، اخذ هرگونه مالیات و عوارض از صادرات کالاهای غیر‌نفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع است. فهرست کالاهای نفتی ظرف 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورای اقتصاد تعیین می‌شود. سایر توضیحات: برای عملکرد تا پایان سال 1389، کالاهای نفتی شامل 17 مورد بوده است. تا به حال فهرست کالای نفتی توسط شورای اقتصاد برای عملکرد سال 1390 و به بعد ارائه نشده است.

ب) براساس ماده 159 قانون فوق:

1-ب) معافیت موضوع ماده 138 ق.م.م و اصلاحات بعدی در طول برنامه به میزان 15 واحد درصد افزایش می‌یابد. سایر توضیحات: تا پایان سال 1389، درصد فوق معادل 50 بوده و براساس بخشنامه صادره سازمان امور مالیاتی اعمال این معافیت براساس نسبت سودهای معاف و غیر‌معاف بوده، و طی بخشنامه صادره برای تعلق این معافیت، اخذ گواهی امکان برخورداری از معافیت فوق، از اداره امور مالیاتی استان ضروری است. در ضمن آیین‌نامه اجرایی ماده فوق در تاریخ 20/11/1389 توسط سازمان امور مالیاتی صادر شده که حاوی نکات مهمی است و ملاک اجرای عملیات است.

2-ب) میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته تا سقف معافیتهای منظور شده در مناطق آزاد تجاری- صنعتی افزایش می‌یابد. سایر توضیحات: الف) تا پایان سال 1389 معافیت مندرج در ماده 132 ق.م.م برای مناطق کمتر توسعه یافته بر روی درآمد مشمول مالیات ابرازی تنها فعالیت‌های تولیدی و معدنی و به شرط اخذ گواهی امکان برخورداری از معافیت فوق از اداره کل امور مالیاتی استان، معادل 10 سال از تاریخ شروع بهره‌برداری و 100 درصد بوده است. با عنایت به معافیت مالیاتی مناطق آزاد که 20 سال است مدت زمان یادشده برای واحدهای نامبرده نیز فعلا معادل 20سال است. بدیهی است با تصویب تداوم معافیت مالیاتی مناطق آزاد توسط مجلس شورای اسلامی به بیش از 20 سال، برای واحدهای فوق نیز قابل تسری است. توضیح اینکه طبق آیین‌نامه اجرایی ماده 132، صادره مورخ 8/2/1383 تاریخ شروع بهره‌برداری، از تاریخ صدور پروانه بهره‌برداری است ولی اگر اقدامی نسبت به اخذ پروانه بهره‌برداری نشده باشد، در ارتباط با خودروسازها، تاریخ اولین خودروی فروخته شده و سایر فعالیتها 6 ماه پس از اولین فروش، تاریخ شروع بهره‌برداری محاسبه و مبدا شروع معافیت است. ب) نکته قابل توجه اینکه در صورتی که شرکت دولتی در راستای اصل 44 یا غیره، به بخش خصوصی واگذار شود می‌تواند برای باقیمانده مدت از تاریخ شروع بهره‌برداری به شرط اخذ گواهی یادشده بالا از اداره کل امور مالیاتی استان از معافیت مالیاتی ماده 132 استفاده کند.

ج) براساس ماده 77 قانون برنامه پنجم، سهم اتاق بازرگانی معادل یک در هزار فروش کالا و خدمات است. سایر توضیحات: سهم فوق تا پایان سال 1389، معادل 003/0 درآمد مشمول مالیات قطعی (پس از کسر کلیه معافیت‌های قانونی) بوده ولی از سال 1390 معادل 001/0 فروش کالا و خدمات باید در حساب‌های پایان سال ذخیره شود و هزینه فوق هزینه قابل قبول مالیاتی است. لازم به یادآوری است درخصوص تعلق یا عدم تعلق 001/0 فوق به فروش‌های صادرات غیرنفتی ابهام وجود دارد (با عنایت به ماده 104 فوق)

3- براساس تبصره 2 ماده 38 قانون VAT و دستورالعمل صادره به شماره 8384/200 مورخ 4/8/1390 در صورتیکه واحدهای تولیدی از 1/7/1387 تابحال، به شرح دستورالعمل صادره مراکز آموزشی و ورزشی ایجاد کرده و یا در این خصوص هزینه کنند، به منظور استفاده از مشوق مالیاتی 10 درصد مندرج در قانون (صرفا سهم عوارض)، باید فرم اعلام هزینه دوره‌های گذشته به شرح دستورالعمل به اداره صلاحیت‌دار وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی ارائه شود.

4- احیای ماده 169 مقرر از 1/1/1391: براساس آیین‌نامه اجرایی صادره مورخ 27/10/1390، ماده 169 مکرر عملا از 1/1/1391 عملیاتی می‌شود. سایر توضیحات: براساس بخشنامه صادره وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی مورخ 7/10/1381 و همچنین به دلیل عدم ابلاغ آیین‌نامه اجرایی صادره مندرج در متن ماده 169 مکرر عملکرد تا پایان سال 1389، مشمول ماده فوق نبوده که بار دیگر به شرح فوق احیا شده است. عدم رعایت مبانی قانونی فوق ضمن آنکه مشمول جریمه ریالی می‌شود به شرح بند 7-6 آیین‌نامه، مطابق با قانون مبارزه با پولشویی و ارتقای سلامت نظام اداری با متخلف برخورد خواهد شد. لازم به توضیح اینکه براساس بخشنامه صادره مورخ 29/11/1390 سازمان امور مالیاتی، بند 3-3 آیین‌نامه فوق حذف شده است.

5- تصویب قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 7/8/1390 مجمع تشخیص مصلحت نظام: براساس ماده 14 قانون فوق، بازرسان، کارشناسان رسمی، حسابرسان و حسابداران، ممیزین، ذیحساب‌ها و ... موظفند در صورت مشاهده هرگونه فساد موضوع این قانون مراتب را به مرجع نظارتی یا قضایی ذیصلاح اعلام نمایند.