پیشنهاد اخیر رییس‌ اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و عضو شورای پول و اعتبار در مورد توجه به کاهش معوقات بخش خصوصی به سیستم بانکی در لایحه بودجه سال 91، نشان از آن دارد که این پدیده هنوز موضوعیت خود را در اقتصاد کشور حفظ کرده و هنوز هم یکی از دغدغه‌های اساسی مسوولان پولی- مالی کشور به شمار می‌رود.

وی پیشنهاد می‌کند ترتیبی داده شود تا شرکت‌هایی که از دولت و دستگاه‌های دولتی طلب دارند و نمی‌توانند طلب خود را وصول کنند، اسنادی در اختیارشان قرار گیرد تا بتوانند در پرداخت‌هایی که به دیگر دستگاه‌های دولت مثل گمرک و سازمان مالیاتی یا به سیستم بانکی کشور دارند، از این اسناد استفاده کنند و به این ترتیب گامی در جهت کاهش بدهی‌های معوق بخش خصوصی به سیستم بانکی برداشته شود فی‌نفسه یک راه‌حل درمانی است.
در همین چارچوب است که معاون اول ریاست جمهوری، در جلسه اخیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، برخورد با مشتریان بدحساب و بدهکاران کلان به نظام بانکی را تاکید می‌کند و این تاکید حکایت از آن دارد که مسوولان‌ در پی مبارزه با سوء‌استفاده کنندگانی هستند که از بازگرداندن بدهی‌های خود به شبکه بانکی امتناع می‌کنند و قصد دست‌اندازی بر اموال ملت را دارند.
در یک نگاه به گذشته 4 ماهه موضوع نیز، شاهد ابراز نظر رییس کل بانک مرکزی در این زمینه هستیم که پرداخت تسهیلات جدید بانکی را تنها پس از تعیین ‌تکلیف معوقات از سوی واحد متقاضی، امکان پذیر اعلام می‌کند و معتقد است که «بانک‌ها می‌باید با وسواس بیشتری نسبت به واحدهای تولیدی که بدهی معوق دارند، پیش ‌روند زیرا اگر قرار باشد تسهیلات پرداختی همانند تسهیلات قبلی باز هم معوق شود، آنگاه منابع به هدر می‌رود و سیستم بانکی نیز دچار مشکل می‌شود».
در اینکه وجود معوقات چالشی جدی برای سیستم بانکی است، تردیدی وجود ندارد و شاید دلیل اینکه با وجود انعقاد برخی قراردادها بین بانک و مشتری، هنوز اعطای تسهیلات چندان که باید عملیاتی نشده است، ناشی از فشارهایی باشد که از همین منظر بر سیستم بانکی وارد می‌شود.
اگرچه برخی از کارشناسان بر این باورند که دلیل انباشت معوقات بانکی، وضعیت مربوط به بحران اقتصاد جهانی و برخی شرایط داخلی است که دریافت‌کنندگان قادر به استرداد تسهیلات ستانده خود نبوده‌اند، اما به نظر می‌رسد یک علت عمده در ایجاد این پدیده، این باشد که در تخصیص این تسهیلات مطالعه کافی درباره طرح مورد نظر اتفاق نیفتاده و مؤلفه‌های غیر اقتصادی بر تصمیم‌های گرفته شده تاثیر گذار بوده است.
یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این مورد تصریح می‌کند: «با فشار‌ها و پیگیری‌های کمیسیون برخی معوقات تعدیل یا مسترد شد اما حجم کار خیلی زیاد است چون در پرداخت یکسری از وام‌های کلان دقت کار‌شناسی لازم اعمال نشده است».
رحمانی فضلی رییس دیوان محاسبات کشور نیز معتقد است «آسیب معوقات بانکی به اقتصاد کشور به مراتب بیشتر از تخلف بزرگ بانکی اخیر است».
اگرچه تصمیم‌گیری‌های مسوولان‌ درباره چگونگی حل این مشکل امری مهم و ضروری است اما به نظر می‌رسد هنوز هم، اولویت با برنامه ریزی در زمینه شرایط پرداخت تسهیلات بانکی است تا چگونگی بازپس‌گیری آن.
به ویژه که امروز نهادی مانند کانون مشاوران اعتباری و سرمایه‌گذاری بانکی برای مطالعه جدی طرح‌های متقاضی تسهیلات ایجاد و فعال شده است.
در این زمینه توجه به این نکته ضروری است که با گسترش بازارهای مالی و پیچیده شدن فرآیند تامین مالی و اخذ تسهیلات، لزوم گسترش نهادهای مرتبط با این امر و بررسی کارشناسانه طرح‌ها و رتبه‌بندی اعتباری و اعتبارسنجی شرکت‌ها و افراد، بیش از پیش حس می‌شود.
از مهم‌ترین خصوصیات تجارت امروزی، وجود نهادهای کارشناسی مبتنی بر ارزش‌های اقتصادی، شاخص‌های مؤثر ارزیابی طرح‌های اقتصادی و سودآور و نیز تمهیدات کارآمد در جهت سرعت مناسب جریان پول است. ضرورت وجود نهادهای کارشناسی با هدف جلوگیری از انباشت مطالبات معوق بانک‌ها و انحصار خدمات مالی به بخش‌های محدودی از جامعه و لزوم دسترسی همگانی به خدمات مالی از جمله الزامات ایجاد تحول در نظام بانکی بود که «کانون مشاوران اعتباری و سرمایه‌گذاری بانکی» در چارچوب همین نگرش پای به عرصه اقتصادی نهاد.
در کالبد‌شناسی معضل انباشت مطالبات معوق سیستم بانکی، افزون بر مؤلفه‌هایی مانند ضرورت اعمال سیاست‌های کنترلی و نظارتی مستمر و مثبت بر نظام بانکی ، سه عامل :
- وجود قوانین و مقررات حقوقی مناسب
- سنجش اعتبار مشتریان
- و انجام مطالعات امکان سنجی دقیق و تهیه گزارش‌های کارشناسی قابل اتکا از اهمیت والایی برخوردار است.
اما پیش از ورود به این بحث ضروری است به این مهم اشاره شود که ایجاد یک اقتصاد سالم و مبتنی بر اصول علمی پذیرفته شده جهانی، فراهم سازی بستر رشد و پویایی آن از راه رفع موانع سرمایه‌گذاری و در عین حال آسان سازی گردش پولی در کشور، از الزامات جلوگیری از انباشت مطالبات معوق بانکی است.
در یک نگاه کلی به 3 گزینه نگرش حقوقی، عملکردی و اقتصادی به چگونگی وصول مطالبات بانکی، بازگشت سرمایه و کاهش ریسک سرمایه گذاری با 3 وضعیت متفاوت روبرو می‌شویم .
الف ( نگرش حقوقی ) – که معمولا از طریق دریافت تضامین و وثایق مختلف از مشتری و در شرایطی صورت می‌گیرد که یا مشتری به هر دلیل مایل به همکاری با بانک نیست و یا به علت ناتوانی در بازپرداخت تسهیلات ناگزیر می‌باید به تامین تعهدات حقوقی خود از طرق غیر اقتصادی بپردازد و این به معنی شکست یک فعالیت اقتصادی است . این نگرش نوعا متوجه انتخاب راه حل مشکلی است که پیش از این اتفاق افتاده است.
ب ( نگرش عملکردی ) – کاربست نظام سنجش اعتبار هم، پاسخی بر فرض عدم تمایل مشتری به بازپرداخت تسهیلات دریافتی است که تنها می‌تواند درصدی از مطالبات معوق نظام بانکی را کاهش دهد. این نگرش نیز با استفاده از سوابق تعامل مشتری با سیستم بانکی ، راه را بر تکرار مشکل می‌بندد که گامی به جلو در مقایسه با نگرش حقوق است.
ج ( نگرش اقتصادی ) – این نگرش که نگاه بنگاه محور به بانک‌هاست وجهه همت کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی در ذیل قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک‌هاست (مصوب 05/04/1386 مجلس شورای اسلامی) است که با تضمین سود آوری طرح‌ها از راه انجام مطالعات دقیق فنی – اقتصادی، ضمن آنکه به توسعه اقتصادی و به تبع آن اجتماعی کشور کمک می‌کند، متضمن سودآوری طرح‌ها و کاهش ریسک بازگشت سرمایه‌های سیستم بانکی تا حد صفر و مهم‌تر از همه تداوم فعالیت‌های تولیدی و توسعه روزافزون اقتصادی کشور است.
علاوه بر این مشاور عضو کانون موظف به بررسی احتمال بیش اظهاری مشتری است که در صورت عدم توجه به آن، به طور قطع منافع بانک‌ها را با خطر روبه‌رو می‌کند. همچنین جلوگیری از به کار گیری تکنولوژی از رده خارج و الزام و اقناع سرمایه گذار به استفاده از فن‌آوری نو ورود و افزون بر آن محاسبه دقیق سرمایه‌ها و دارایی‌ها در طرح توجیهی متناسب با ارزش واقعی روز در آینده ، که متضمن پایداری علمی ارقام است از خدماتی است که این نهاد مشترکا به نظام بانکی و مشتری عرضه می‌کند.
روح قانون یاد شده نیز مؤید آن است که ایجاد نهاد کانون مشاوران، مستقیم در خدمت افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌هاست که از طریق تضمین منافع مشترک بانک‌ها و مشتریان به تسریع جریان پولی و افزون بر آن به گسترش استفاده از خدمات مشاوره ای کمک می‌کند.
ترجیح نگرش اقتصادی به وصول مطالبات معوق بانکی به معنی نفی ارزش‌های فعالیت رتبه بندی اعتباری مشتریان بانک‌ها نیست که در این سیستم در بخش مشتریان حقوقی کلیه اطلاعات اعم از سود و زیان، ترازنامه، حساب‌های بانکی و نسبت‌های مالی در نظر گرفته می‌شود و کلیه گزارش‌های مالی یک شرکت در رتبه‌بندی اعتباری آن تاثیر دارد.
این نگرش حتی در مقام بی اثر شناختن رویه‌های حقوقی و قانونی نیست که متخلفان را ناگزیر به اجرای تعهدات خود می‌کند تا از این طریق حافظ منافع عمومی باشد. بلکه روح اصلی این ترجیح، طبیعت ارزش آفرین آن از راه اطمینان بخشی به سرمایه‌گذاران است که سودآوری طرح را با دلایل علمی و عملی اثبات و از این رهگذر اعتماد به نفس سرمایه گذار را در ورود به عرصه تازه ای از یک فعالیت اقتصادی افزایش می‌دهد. این نگرش در عین حال تضمین سرمایه گذاری بانکی است که شرایط را برای گردش سریع و مداوم پولی در سیستم بانکی فراهم می‌کند و نیز تامین منافع صنفی کارشناسانی است که در قالب کانون مشاوران اعتباری و سرمایه‌گذاری بانکی، با ارائه مطالعات کارشناسانه، توسعه اقتصادی کشور را تضمین و تسریع می‌کنند.