دفاتر مشاوره وام ، جایی برای سرکیسه کردن !


به گزارش ایسنا مشاوره جهت اخذ وام بانکی، مضاربه، ‌ملکی، دولتی‌، خصوصی، خرید مطب و تجهیزات پزشکی، خودرو، خوداشتغالی، کالای تجاری، صنعتی و‌ کشاورزی، مشارکت در ساخت و غیره توسط کارشناسان مجرب بانکی را هر روز می‌توان در بخش آگهیهای روزنامه‌های کثیر‌الانتشار مشاهده کرد.

دفاتر مشاوره وام بانکی که هیچ‌یک مجوزی برای فعالیت مالی، پولی و مشاوره‌ای از مراجع قانونی ندارند، هر روز فعالیتهای غیرقانونی خود را در روزنامه‌ها تبلیغ می‌کنند و برخی از این آگهیها مضمون جابه‌جایی وام دارند.

این در حالی است که بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای در 29 بهمن 88 و اول اسفند 89 به غیرمجاز بودن این مراکز اشاره کرده و به مردم هشدار داده بود که از این مراکز وام دریافت نکنند.

واسطه‌گران یا همان شرکتهای مشاوره تسهیلات بانکی، با برقراری ارتباط با برخی بانکها، وامهای ارزان‌قیمت دریافت می‌کنند و این وام‌ها را با قیمتهای بالاتری به درخواست‌کنندگان و خریداران می‌فروشند. تمام وا‌مهای پرداختی این دفاتر با دو ضامن کارمند دولت انجام می‌شود، شرطی که توسط بانک مرکزی بارها و بارها مردود اعلام شده است.

دریافت کارمزد 665 هزار تومانی برای وام 20 میلیون تومانی با اقساط 470 هزار تومانی در ماه، کارمزد 465 هزار تومانی برای وام 15 میلیون تومانی با اقساط 350 هزار تومان در ماه و کارمزد 235 هزار تومانی برای وام 10 میلیون تومانی با اقساط 60 ماهه از جمله پیشنهادات این دفاتر به اصطلاح مشاوره وام بانکی در مشهد است.

یکی از مشاوران وام بانکی در مشهد، پرداخت سریع وام خود اشتغالی، خودرو و کالا که معمولا وامهای 5 میلیون تومانی است، پیشنهاد می‌دهد.

در این نابهنجاری و نیز عدم رسیدگی به این مراکز غیرمجاز، هر کدام از این مراکز یک نرخ را اعلام کرده‌اند و مردمی که به این وامها نیاز دارند، تحت فشار قرار هستند و این در حالی است که بسیاری از مسئولان از وجود این مراکز اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند و البته تاکید هم دارند که چنین مراکزی وجود ندارند.

رییس منطقه 2 سازمان بازرسی کل کشور: بانک مرکزی نسبت به غیرقانونی بودن این دفاتر پاسخگو باشد حجت‌الاسلام‌والمسلمین "حسن درویشیان"، رییس منطقة 2 سازمان بازرسی کل کشور، در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در صورتی که مراکز مشاوره وام بانکی تحت نظارت بانک مرکزی باشند، باید این موضوع از طریق دفتر نظارت بانک مرکزی پیگیری شود.

وی با بیان اینکه با ارسال رونوشتی از بانک مرکزی به سازمان بازرسی خراسان‌رضوی، می‌توانیم بر دفاتر مشاوره وام بانکی نظارت داشته باشیم، تاکید کرد: باید بانک مرکزی نسبت به غیرقانونی بودن این دفاتر پاسخگو باشد.

نکته دیگر اینکه، با وجود افزایش دفاتر مشاوره بانکی در مشهد، هر روز بر تبلیغات آنها در روزنامه‌ها افزوده می‌شود و این در حالی است که بسیاری از مسئولان از وجود چنین مراکزی بی‌اطلاع هستند یا اگر هم از فعالیت این دفاتر آگاهی دارند،از پاسخگویی خودداری می‌کنند.