تلاطمی‌که نرخ ارز در عرصه تولید، مثلا تولید خودرو و صنایع وابسته به آن از جمله قطعه سازی،‌ ایجاد کرد از برخی جهات سوال برانگیز بود.

عموما یکی از بحث‌های دائمی ‌تولیدکنندگان و یکی از دغدغه‌های مطرح شده از جانب تشکل‌های صنفی آنها، در سال‌های اخیر، ارزان بودن نرخ ارز و به تبع آن سوددهی واردات و ضرر دهی تولید و صادرات بود. بنابراین افزایش نرخ ارز باید باب طبع تولید کنندگان قرار می‌گرفت. پس تلاطم و نارضایتی‌ها ناشی از چیست؟
موضوع را می‌توان بدون هر گونه تعصب صنفی و حرفه‌ای از چند زاویه بررسی کرد. زاویه اول انتقادی مشفقانه است بر برخی تولیدکنندگان که در سال‌های متمادی گذشته سود سرشار تولید را صرف عرصه‌هایی غیر از آن کردند و درآمد کارخانه را در کارخانه خرج نکردند.‌ این تولیدکنندگان که قطعا در قبال جامعه مسوولیت دارند، عواید قابل توجه تولید در دهه‌های 60 و 70 را که با ارز سهمیه‌ای و فقدان استانداردهای سخت فعلی به دست‌شان می‌رسید با عدم تمرکز در تولید، صرف تجارت یا سرمایه‌گذاری در کشورهای همسایه کردند و در نتیجه نه به تحقیق و توسعه پرداختند و نه به افزایش ظرفیت تولید و نه تولید را با بومی‌سازی عمق بخشیدند.‌
این کارخانه‌ها در حال حاضر با تکنولوژی قدیمی، سرمایه اندک در تولید و کسب و کاری کوچک و متوسط کار می‌کنند و طبیعی است که توجیه اقتصادی شان از ارز ارزان و انرژی ارزان به دست می‌آید.
اکنون که هر دو به محاق رفته است در پریشان حالی و افسردگی به سر می‌برند. به نظر می‌رسد راه‌ منطقی و نسبتا سهل‌الوصول برای چنین واحدهایی ادغام در زنجیره بزرگ‌تری از کارخانه‌هاست. عموما‌ این کارخانه‌ها بیش از ارزش افزوده‌شان انرژی مصرف می‌کنند و بیش از سودی که می‌دهند آسیب‌های زیست محیطی وارد می‌کنند و عموما سطح استانداردهای کشور را به علت عدم دسترسی به حداقل‌ها پایین نگه می‌دارند. بنابراین صرفا با پیوستن به زنجیره بزرگ تری از تولید و بخشی از یک مجموعه تولیدی بزرگ بودن، مثلا در قالب خوشه‌های صنعتی می‌توانند به حیات خود ادامه دهند. طبیعی است که عمق بخشیدن به تولید و بومی‌سازی آن تلاطم‌های ناشی از ارز گران رابرطرف می‌کند.
هر چند در‌این راه دو مساله مهم وجود دارد. اول‌اینکه برخی از‌این کارخانه‌ها در سال‌های اخیر به علت جایگزینی واردات از چین به جای تولید صرفا به بنگاه بازرگانی تبدیل شده‌اند و چیزی از آنها باقی نمانده است که در زنجیره تولید بزرگ تری قرار گیرد. از‌این رو می‌توان گفت صدای اعتراضی که از جانب تولیدکنندگان، علیه ارز گران بر می‌خیزد صدای اهالی واردات است که اتفاقا از ‌این عرصه شنیده می‌شود. مساله دوم ‌این است که اخلاق و فرهنگ واگرایانه‌ مانع بزرگی در راه عملیاتی شدن ‌این پیشنهاد می‌باشد. بنابراین نیاز حیاتی نجات صدها کارخانه کوچک، تشویق وترویج ‌ایده‌های همگرایانه است.
در‌این عرصه نه دولت و نه نهادهای صنفی نمی‌توانند چندان یار و مددکار کارخانه‌ها باشند. به نظر می‌رسد بهترین راه، تشکیل شرکت‌های مشاوره با بهره مندی از دیدگاهی مدرن و روزآمد است که سرنوشت چندین کارخانه را به یک برند و یک محصول پیوند بزند.
زاویه نگاه دیگری که چرایی و چگونگی مهم و موثر شدن ارز در عرصه تولید کشور را تحلیل می‌کند، برنامه‌های توسعه صنعتی کشور و فقدان نگاه استراتژیک صنعتی است. وجود حدود 80 هزار واحد صنعتی در کشور بدون آنکه تمام مولفه‌های برنامه‌ریزی، نیازسنجی، زنجیره تامین و توجیه اقتصادی و صنایع بالا دستی و پایین دستی‌اش به درستی بررسی شده باشد، نتیجه‌ای جز هرج و مرج فعلی درعرصه تولید و شکنندگی آن ندارد.
در‌ایران، راه‌اندازی کارخانه‌ها عموما با علایق شخصی، امکانات موجود و هر آنچه که به ذهن می‌رسد انجام می‌گیرد نه با طی مراحل تحقیقات جامع ملی. از‌ این رو بسیاری از کارخانه‌ها احداث می‌شود، تولید می‌کند و در میانه راه به شکست یا موفقیت می‌رسد و در مواقع شکست نیز چون اسناد دقیق و مشخصی از روند کاری اش وجود ندارد نمی‌توان نسخه درمانش را نوشت.
این معضل زمانی که بحرانی چون نرخ بالای ارز پیش می‌آید، شکنندگی بالای صنایع را نشان می‌دهد. رویکرد توسعه درکره جنوبی و مالزی و‌ایجاد زنجیره‌ای از صنایع بزرگ با متعلقات آن روشی است که موفقیت خود را نشان داده است؛ اما در‌ایران هیچ گاه عملیاتی نشد. هر چند که سال‌ها درباره موفقیت‌ این روش‌ها گفت‌وگو می‌شود. به هر حال دو موضوع پنهان‌تر در مساله تقابل تولید با ارز، عدم تمرکز و عدم سرمایه‌گذاری مجدد عایدات در صنعت و جزیره‌ای بودن صنعت در کشور است.‌ این دو نشان می‌دهد که راه‌های مقاوم سازی تولید راه‌هایی طولانی است. با شعارها و هیجان یا انکار مساله نمی‌توان تولید را در مقابل موج‌های بلند تغییر و تحول مصون نگه داشت.
*[email protected]