هشت میلیون مهاجر غیرقانونی علاوه بر مالیات بر درآمد، برای اموری نظیر تامین اجتماعی و مراقبت‌های پزشکی نیز مبالغی می‌پردازند.

مهاجران غیرقانونی مالیات می‌پردازند

سر باز زدن در ارائه خدمات عمومی به مردمانی که مالیاتشان را می‌پردازند، توهین به اصول اعتقادی آمریکا در باب عدالت است. اما بسیاری از سیاست‌مداران وقتی موضوع مهاجران غیرقانونی مطرح باشد، خواهان عدم ارائه خدمات به آنان هستند. این واقعیت که مهاجران غیر قانونی مالیات می‌پردازند، هرگز تحت عنوان یک خبر به گوش مردم ایالات متحده نمی‌رسد. اما به طور حیرت‌آوری دو سوم مهاجران غیرقانونی، پرداخت‌هایی هم در حوزه تامین اجتماعی و مراقبت‌های پزشکی داشته و هم مالیات بر درآمد می‌پردازند. با این حال افرادی هم‌چون تام تنکردو و کولو از نمایندگان مجلس، این تفکر عامه‌پسندانه را جا انداخته‌اند که اتباع خارجی، به مثابه مصرف‌کنندگان بسیار بزرگی از بیمارستان‌ها، مدارس و برنامه‌های رفاهی کشور هستند، که بابت استفاده از این خدمات، مالیاتی پرداخت نمی‌کنند. این در حالی است که لایحه اصلاحات رفاهی سال 1996، مهاجران غیرقانونی را برای برخورداری از تقریبا کلیه برنامه‌های کمک رفاهی دولت، فاقد صلاحیت اعلام نموده است. از جمله این کمک‌های رفاهی می‌توان به ژتون غذا، تسهیلات مسکن، مراقبت‌های بهداشتی و بستری شدن در بیمارستان اشاره داشت. تنها خدماتی که هم‌چنان شامل حال این مهاجران می‌شود، خدمات بخش اورژانس مراکز درمانی و تحصیلات رایگان تا سن 12 سالگی است.
با این وجود، تام تنکردو و همکار مثل خودش لایحه‌ای را به کاخ سفید بردند که در آن کلیه کمک‌هایی که به اتباع خارجی صورت می‌گیرد، حتی در قالب نهادهای خصوصی و توسط کشیشان، پرستاران و مددکاران اجتماعی هم باشد، غیر قانونی شناخته شده‌ است. یعنی هر نوانخانه‌ای که غذای مجانی در اختیار یک مهاجر غیر قانونی بگذارد، این امکان به طور بالقوه وجود دارد که با حبس پنج ساله و تصرف در دارایی، مواجه شود.
لایحه مجلس سنا که اخیرا رد شده است، کمی از شدت این قوانین سخت و بى‌رحمانه علیه کمک‌های بخش خصوصی، کاسته است. با این حال این‌طور به نظر می‌رسد که گویا هیچ‌یک از دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان با عدم ارائه خدمات عمومی به این افراد، مخالف نیستند. اوایل سال جاری کنگره قانونی را تصویب کرد که به موجب آن هر فردی که خواهان دریافت مراقبت‌های بهداشتی است (برنامه‌های مراقبت‌های بهداشتی که برای فقرا و با بودجه دولت تامین مالی می‌شود) باید ثابت کند که شهروند ایالات متحده بوده تا از این طریق بلکه به اعتقاد چارلی نوروود جمهوری‌خواه از «سرقت چنین منافعی توسط مهاجران غیر قانونی» جلوگیری به عمل آید. اما باید در نظر داشت که مهاجران به ایالات متحده نمی‌آیند که دولت آن را تیغ بزنند.
مطالعه یک موسسه محلی نشان می‌دهد که تلاش‌های اصلاحات رفاهی صورت گرفته در سال 1996، به طور چشمگیری برخورداری خدمات به مهاجران غیر قانونی را کاهش داده است. یعنی درست همان‌طوری که مد نظر قانون‌گذاران بوده است. رویداد مهم دیگری در سال 1996 رخ داد؛ آژانس خدمات درآمد داخلی IRS شروع به صدور کدهای شناسایی نمود تا از این طریق مهاجران غیرقانونی که کد امنیتی (کد 9 رقمی که در ایالات متحده به شهروندان این کشور، افراد با اقامت دائم و کارگران موقت تحت شرایط خاصی اعطا می‌شود) ندارند، بتوانند مالیات بپردازند. ممکن است این‌گونه تصور شود که، آنهایی که از اخراج شدن از خاک ایالات متحده ترسیده و به شبکه امنیت اجتماعی از طریق دستمزدهای هر چند ناچیزشان وجوهی را واریز می‌کنند، روزی از برنامه خدمات درآمد ملی IRS مجوز دریافت خواهند کرد. در حالی که این گونه نیست. امروزه قریب به 8میلیون از 12میلیون اتباع خارجی غیرقانونی در کشور، پرونده مالیات بر درآمد داشته و سالانه میلیاردها دلار به خزانه دولت فدرال کمک می‌کنند.
بی‌شک آنان انتظار دارند که روزی این پرداخت‌ها، در رسیدن به جایگاه قانونی به آنها در این کشور، کمک کند. این بیانی است حزن آلود از آرزوی این افراد برای خارج شدن از بلاتکلیفی و اجرا شدن قوانین کشور برای آنان.
نکته دیگر آنکه، اتباع خارجی که خویش فرما نیستند، از تامین اجتماعی برخوردار بوده، در نتیجه مبالغ مالیات‌های مراقبت‌های پزشکی به طور خودکار از حقوق‌شان کسر می‌شود.
کلیه مهاجران غیرقانونی علاوه بر مالیات‌های فدرال، مالیات بر فروش می‌پردازند که این مبالغ صرف مرمت خدمات عمومی از قبیل جاده‌ها می‌شود. آنان همچنین از طریق اجاره، مالیات بر دارایی (املاک) هم می‌پردازند که صرف امور آموزش و پرورش فرزندانشان می‌شود. مطالعات شورای مستقل پژوهش ملی نشان می‌دهد که والدین مهاجر کم مهارت که از مهاجران غیرقانونی هستند، بیش از آنچه که مصرف کنند، تحت عنوان مالیات به خزانه فدرال واریز می‌کنند؛ این مازاد واریزی به طور متوسط 80000 دلار می‌باشد.
بله بسیاری از مهاجران غیرقانونی به محض ورود در شهرهای مرزی، با مشکلاتی نظیر بیکاری مواجه هستند. برای حل منصفانه این معضل، شهرهای مرزی و مهاجرپذیر باید مالیات‌های اضافی که دولت فدرال از مهاجران اخذ می‌کند را دریافت نمایند، اما آن‌چه که شهرهای مرزی از آن رنج می‌برند، فقدان برنامه کارگران مهاجر (میهمان) است.
چنین برنامه‌ای به خوبی بین خواست و تمایلات کارگران و کارفرمایان، تطابق ایجاد می‌کند. به گونه‌ای که وقتی کارگران وارد کشور مورد نظر می‌شوند، دیگر گرفتار صرف وقت برای یافتن شغل نخواهند شد. هزینه‌های مهاجران ثبت نشده موضوعی است که خشم کسانی که خواهان این مهاجران در خاک کشورشان نیستند را شدت می‌بخشد. نمایندگان مجلس سنا متعهد شده‌اند تا پس از پشت سر گذاردن یک تعطیلی دیگر، لایحه توقف مهاجران را مورد ارزیابی مجدد قرار دهند.
سیاست‌مداران باید یک نکته را در نظر داشته باشند: مهاجران غیرقانونی از دولت پولی دریافت نمی‌کنند.
*شیکها دالمیا تحلیلگر ارشد در بنیاد علت، اتاق فکر بازار آزاد است.

منبع: سایت بنیاد ریزن