سال پیش به یکی از همکارانم گفتم که می‌خواهم در دوره‌ جدید درس‌هایم به تدریس اخلاق اینترنت بپردازم. او نیز پیشنهاد داد که کتابی متشکل از گزیده‌ مقالات درباره‌ اخلاق کامپیوتر را که اخیرا منتشر کرده است بخوانم ــ و همان کتاب را به ضمیمه‌ ایمیل‌اش برایم فرستاد.

آیا باید از خواندن کتابی به‌ اصطلاح سرقتی [چون برای آن پولی نپرداخته‌ام و کپی‌رایت‌اش را رعایت نکرده‌ام] امتناع می‌کردم؟ آیا واقعا به قول مدعی‌العموم پرونده‌ قوانین ضد سرقت اینترنتی، داشتم از کالاهای دزدی استفاده می‌کردم؟
اگر به شیوه‌ قدیمی کتاب بدزدم، آن وقت کتاب دزدیده‌ شده دست من خواهد بود و صاحب اصلی، کتابی نخواهد داشت. من در وضعیت بهتری قرار خواهم گرفت و او در وضعیت بدتر. وقتی مردم از کتاب‌های اینترنتی بدون رعایت کپی‌رایت استفاده می‌کنند، معمولا ناشر و مولف در وضع بدتری قرار می‌گیرند چون درآمدهای حاصل از فروش کتاب را از دست می‌دهند. اما اگر همکار من این کتاب را نفرستاده بود، آن وقت باید به کتابخانه‌ دانشگاه می‌رفتم و آن را قرض می‌گرفتم. پس فقط زمان لازم برای این کار را ذخیره کردم و به نظر می‌رسد که هیچ کس در وضعیت بدتری قرار نگرفته باشد. (در ضمن، کتاب به صورت دیجیتالی قابل فروش هم نیست). در واقع، بقیه نیز از این انتخاب من سود می‌برند. کتاب داخل قفسه‌ کتابخانه و در دسترس بقیه می‌ماند.
از سوی دیگر، اگر کتاب روی قفسه نبود و دیگران از کارکنان کتابخانه می‌خواستند تا آن را رزرو کنند یا پس بگیرند، کتابخانه شاید نیاز بیشتر به این کتاب را می‌فهمید و نسخه‌ دومی سفارش می‌داد. اما تنها یک احتمال بسیار کوچک وجود دارد که استفاده‌ عادی من از کتاب کتابخانه، مسوولان این نهاد را به خریدن نسخه‌ دوم سوق دهد. پس در هر حال، ما از مورد کلاسیک دزدی بسیار دور هستیم.
من از 300 دانشجوی کلاس اخلاق‌ام پرسیدم که کدام‌شان تا به حال چیزی از اینترنت دانلود نکرده‌اند که یا کپی‌رایت را نقض کرده است یا دست کم مشکوک به چنین چیزی بوده است. فقط پنج یا شش دست بالا آمد. بسیاری از افراد دیگر تصور می‌کردند کار نادرستی انجام داده‌اند، اما در عین حال می‌افزودند «این کاری است که همه می‌کنند». بقیه می‌گفتند ما فلان کتاب یا موسیقی را در هر حال نمی‌خریدیم، پس به کسی ضرر نزده‌ایم. به نظر نمی‌رسید هیچ یک از آنها بخواهد کار خود را متوقف کند. جزئیاتی که حین دستگیری کیم داتکام (با نام واقعی میک اشمیتز)، بنیانگذار سایت مگاآپلود (سایتی که اف.بی.آی اکنون آن را بسته است) در نیوزیلند برملا شد، قانون کپی‌رایت را قابل قبول‌تر می‌کند. مگا آپلود به 180 میلیون کاربر ثبت‌شده‌ خود اجازه می‌داد تا فیلم، شوی تلویزیونی و موسیقی آپلود و دانلود کنند و مقداری از پول به دست‌آمده از راه تبلیغات و وجه‌اشتراک در این سایت را می‌شد در ویلای داتکام دید، جایی که او رولزرویس و دیگر ماشین‌های خارق‌العاده و شیک‌اش را نگه می‌داشت!
وکیل داتکام مدعی است مگاآپلود برای مشتریانش فضای مجازی فراهم می‌کرده و کنترلی بر محتوای فایل‌های ذخیره‌شده نداشته است؛ اما مگاآپلود به کاربرانی که فایل‌های بسیار محبوب آپلود می‌کردند، وجه نقد هدیه می‌داد.
ماه گذشته، ایالت متحده قانونی را به بحث گذاشت که هدفش پایان سرقت اینترنتی بود. این قوانین تحت فشار استودیوهای هالیوود و صنایع چاپ و توزیع نوشته شده بود، زیرا این نهادها معتقد بودند نقض کپی‌رایت در اینترنت به حذف 100000 شغل در آمریکا انجامیده است. مخالفان معتقدند این قوانین گریبان بسیاری فراتر از سایت‌هایی مثل مگاآپلود را خواهد گرفت و حتی گوگل و یوتیوب را برای تخطی از کپی‌رایت به دردسر خواهد انداخت و به دولت اجازه خواهد داد تا (بدون اجازه‌ دادگاه) وب‌سایت‌هایی را از ادامه‌ کار بازدارد که به نظر می‌رسد نقض قوانین کپی‌رایت را تسهیل کرده اند.
اکنون فعالان اینترنتی، همراه با گوگل، فیس‌بوک و دیگر بازیگران عمده‌ آنلاین اعتراضات خود را شروع کردند و کنگره‌ آمریکا را قانع کردند که قانون ضد سرقت اینترنتی خود را مختومه کند. اما جنگ ادامه خواهد داشت: ماه پیش، اتحادیه‌ اروپا و 22 دولت عضو این اتحادیه توافق‌نامه‌ تجاری ضدتقلب را امضا کردند، و بر این اساس استانداردهای بین‌المللی برقرار کردند و سازمانی جدید برای حمایت بیشتر از حقوق مالکیت معنوی تاسیس کردند. امضاکنندگان این توافق‌نامه تاکنون عبارتند از: استرالیا، کانادا، ژاپن، مراکش، نیوزیلند، سنگاپور و ایالات‌متحده. اکنون باید پارلمان اروپا نیز در کنار دیگران این توافق‌نامه را به تصویب برساند.
من هم یک مولف هستم و هم یک خواننده. یکی از فواید فوق‌العاده‌ اینترنت این است که برخی از کارهای قدیمی‌ترم ــ کارهایی که دیگر به چاپ نمی‌رسند ــ اکنون بیش از هر زمانی در گذشته قابل دسترس هستند، البته در نسخه‌های سرقتی. قطعا من از بقیه‌ مولف‌ها یا هنرمندان خلاق خوش‌شانس‌تر بوده‌ام، زیرا حقوق دانشگاهی دارم و چندان به سود حاصل از فروش آثارم وابسته نیستم. با این حال، می‌توانم به راحتی اهداف بهتری برای درآمدهای حاصل از حق امتیازم دست و پا کنم و آنها را خرج سبک زندگی مخرب کیم داتکام نکنم. ما باید راهی پیدا کنیم که بالقوگی خارق‌العاده‌ اینترنت را در حالتی بیشینه کنیم که مولفان و آفرینندگان آثار مختلف نیز به خوبی پاداش کارشان را ببینند. استرالیا، کانادا، نیوزیلند و بسیاری از کشورهای اروپایی اکنون حق قرض عمومی تعریف کرده اند و بنا بر این حق به مولفان و ناشرانی که فروش کتاب‌هایشان به خاطر حضور در کتابخانه‌های عمومی کاهش یافته است، خسارت می‌پردازند. ما چیزی مشابه همین حق در مورد اینترنت نیاز داریم. شاید یک میزان خیلی کم از هزینه‌ درنظر گرفته شده برای کاربر بتواند راه حل خوبی باشد، البته اگر هزینه‌ها به حد کافی پایین باشند. این کار احتمالا سرقت اینترنتی را تا حد خوبی از بین خواهد برد. البته این ابتکار عمل را باید با قوانینی علیه وب‌سایت‌های عظیم تخطی‌گر از حقوق کپی‌رایت [همچون مگا آپلود] تقویت کرد. در غیر این صورت، بیشتر آدم‌های آفرینش‌گر نخواهند توانست خرج زندگی‌شان را در بیاورند و آن وقت همه‌ ما بازنده‌ بازی خواهیم بود.
*پیتر سینگر یکی از مهم‌ترین پژوهشگران زنده‌ اخلاق در حوزه‌های زیست‌اخلاق و اخلاق عملگرایانه است. این فیلسوف استرالیایی به نوعی تحت تاثیر فایده‌گرایی است و ریشه‌های اندیشه‌ او را می‌توان با جان استیوارت میل و جرمی بنتام بازگرداند.

منبع: پروجکت سندیکیت