قوانین مربوط به امورخصوصی

ابتدا صدای آواز آمد و سپس محنت. کارآفرینان آنلاین و سرمایه‌گذاران جسور در کنفرانس جهانی دی ال دی (دیجیتال، زندگی، طراحی)، در بزم بالماسکه ماه جاری در مونیخ، هنوز از نمایش تفریحی سنتی باواریایی به خود نیامده بودند که خانم ویوین ردینگ، مقام ارشد امور قضایی اتحادیه اروپا، قانون جدیدی مربوط به امور خصوصی مطرح کرد. خانم ردینگ اطلاعات شخصی را «پول رایج» در «اقتصاد دیجیتالی» نامید. او در جمع نخبگان دیجیتال بیان کرد که «این واحد نیز همچون پول‌های رایج دیگر به ثبات و اطمینان نیاز دارد.»

اقدام اتحادیه اروپا ( که رسما در 25 ژانویه منتشر شد)، بخشی از سخت‌گیری حکومت جهانی محسوب می‌شود. در این راستا چین پیش‌نویس‌های راهبردی بسیاری را منتشر کرده و هند نیز لایحه مربوط به امور خصوصی را داراست. لیکن شیوه کاری این دو کشور اساسا متفاوت از یکدیگر است. زمانی که اطلاعات به سرعت از حریم مرزها عبور می‌کند، ایجاد قوانین کاربردی در تجارت، خارج از استانداردهای متفاوت بین‌المللی بسیار مشکل خواهد شد. قانون جدید مربوط به امور خصوصی در اروپا یکی از گسترده‌ترین قوانین به شمار می‌رود. نخستین هدف این قانون بنا کردن یک «بازار دیجیتالی واحد» است که این قانون جایگزین مناسبی برای قوانین جسته گریخته حاصل از دستورالعمل مربوط به امور خصوصی پیشین درسال 1995 خواهد بود. زمانی که سرویس نقشه‌کشی گوکل استریت در حین عکس گرفتن از منازل برخی از کاربران شبکه‌های وایرلس باز و بدون کد امنیتی، تصادفا اطلاعات شخصی‌شان را ضبط کرد، برخی کشورهای اتحادیه اروپا از این شرکت خواستند که اطلاعات را پاک کند. برخی دیگر اظهار کردند که اطلاعات به صورت ناشناس نگهداری شود.
کمیسیون امیدوار است زمانی که قوانین جدید به مرحله اجرا برسد (احتمالا در سال 2016) این ناهماهنگی نیز حل شود. به‌‌این ترتیب، شرکتی در ایرلند بدون نگرانی از قرار گرفتن در خطوط کشورهای دیگر، می‌تواند هم از قوانین ایرلندی اطاعت کند و هم در محدوده اتحادیه اروپا به تجارت بپردازد. لایحه جدید حفاظت از اطلاعات در اروپا، باعث ایجاد یک نظام حقوقی خواهد شد و در صورتی که شرکتی با مسائل حقوقی و قضایی در دو کشور عضو روبه‌رو شود دادگاه طرفین را به مذاکره مجبور خواهد کرد. خانم ردینگ پیش‌بینی می‌کند که این تغییرات، سالانه 3/2 بیلیون یورو (3 بیلیون دلار) ذخیره تجاری در پی دارد. اما نظام جدید مستحکم‌تر و یکپارچه است. شرکت‌ها باید قبل از استفاده و پردازش اطلاعات، رضایت کامل (صریحا تعریف شده) را جلب کنند. ممکن است شرکت‌ها اطلاعاتی کمتر از حد ضرورت وصول کنند و فقط تا زمان مورد نیاز خود از اطلاعات نگهداری کنند. اطلاعات کودکان اقدامات ایمنی بیشتری را می‌طلبد. کاربران باید بتوانند اطلاعات را از یک ارائه‌کننده خدمات به ارائه‌کننده دیگر انتقال دهند. (به عنوان مثال دفترچه آدرس بین دو شبکه اجتماعی).
پانصد میلیون ساکن اتحادیه اروپا صاحب نوع جدیدی از حقوق شهروندی خواهند شد: حق فراموش شدن. کاربران نه تنها می‌توانند از شرکت‌ها بخواهند که اطلاعاتشان را به خودشان نشان دهند بلکه می‌توانند از آنها بخواهند که تمامی کپی‌هایشان را پاک کنند. منتقدان بر این باورند که این قانون، غیرعملی، بیهوده و بسیار بلندپروازانه است. گفتن اینکه اطلاعات مربوط به یک شخص کجا تمام می‌شود و اطلاعات دیگری از کجا شروع می‌شود بسیار مشکل است و زمانی که چیزی آنلاین است اطمینان از پاک شدن تمامی کپی‌ها تقریبا غیرممکن است. شرکت‌های کوچک تقلا خواهند کرد؛ حتی شرکت‌های بزرگ نیز سرازیری مجازات تعیین شده را خواهند یافت.
با بحث بیشتر، این دستورالعمل شرکت‌هایی را که با اروپایی‌ها تجارت می‌کنند حتی اگر خارج از محدوده اتحادیه اروپا باشند را تحت پوشش قرار می‌دهد. وزارت بازرگانی آمریکا، کمیسیونی با اعتراض پانزده صفحه‌ای شدید‌الحنی را فرستاد و اظهار کرد که این دستورالعمل «مانع قابلیت کاربردی متقابل بازرگانی گشته و ناخواسته باعث کاهش حفاظت از اطلاعات مشتری شده است.»
حجم عظیم اطلاعات
این وضع، برخوردهای متفاوتی را از سمت آمریکا و اروپا نسبت به حفاظت اطلاعات و در کل این قانون در پی دارد. آمریکا علنا از قانون تجویزی مربوط به امور خصوصی امتناع کرده و بر این باور است که باید شرکت‌ها قوانین خود را داشته باشند. تنها زمانی کمیسیون تجارت مرکزی (اف‌تی‌سی) وارد عمل می‌شود که شرکت‌ها قادربه اداره امور خود نباشند. این راه حل می‌تواند از عهده کارهای فریبنده و ناعادلانه برآید و تردیدی در به‌کارگیری آنها نباشد. در قانون‌گذاری‌های اخیر، گوگل و فیس‌بوک توافق کرده‌اند که به مدت بیست سال هر دو سال یک بار سیاست‌ها و روال‌های مربوط به امور خصوصی را بازبینی کنند.
میزان حساسیت اروپا متفاوت است. یک نظرسنجی توسط مرکز بررسی افکار عمومی در اروپا (یورو بارومتر) در سال گذشته نشان داد که 62 درصد اروپاییان به شرکت‌های اینترنتی که از اطلاعات آنها محافظت می‌کند اعتمادی ندارند. علت عمده آن مربوط به تاریخ است. در دهه 1930 ماموران اداری هلند، فهرست ملی موثری را گردآوری کردند. این کار باعث شد بعدها نازی‌ها توانستند 73 درصد یهودیان هلندی را در مقایسه با فقط 25 درصد یهودیان در فرانسه ناکارآمد شناسایی کنند، ویکتور مایر اسکون برگر از دانشگاه آکسفورد در کتابش اشاره می‌کند که «حذف کنید: مزیت فراموش کردن در عصر دیجیتال».
در اقتصاد جهانی دیجیتالی، اختلافات در قوانین مربوط به امور خصوصی نوعی مانع تجاری و سدی پرهزینه درخلاقیت محسوب می‌شود. درگذشته آمریکا و اروپا براساس قانون «لنگرگاه امن» سال 2000 به توافق رسیده بودند. به‌این معنا که مادامی که شرکت‌های آمریکایی به قوانین مشخص تصویب شده در دستورالعمل سال 1995 پایبند بودند حق تجارت در اتحادیه اروپا را داشتند. روال کار خوب پیش رفته است اما اکنون آمریکا نگران است که شاید قوانین جدید اتحادیه اروپا، ترکیب مبادلات را تغییر دهد. برخی کارشناسان معتقدند که اگر آمریکا قانون مربوط به امور خصوصی را در کتاب قانون خود داشته باشد قدرت دادوستد بیشتری خواهد داشت؛ در هر حال نگرانی از حفاظت اطلاعات در آنجا نیز روبه رشد خواهد بود. زمانی که در 24 ژانویه اعلام شد که از ماه مارس اطلاعات جمع‌آوری شده کاربران گوگل، بدون توجه به رضایت کاربران، به اشتراک گذاشته خواهد شد اعتراض شدید گوگل را در پی داشت.
دولت آمریکا با سرعت از این موضع عقب‌نشینی کرد. کاخ سفید در گزارش خود یک ساختار قانونی در خصوص امور خصوصی و نیز کدهای اجرایی جدید پیشنهاد کرد. شانس تصویب یک قانون در سال انتخاباتی بسیار ضعیف است حتی اگر موضوع مورد تصویب دغدغه دو حزب باشد. ممکن است مذاکرات در لابی‌های تجاری میان فعلان امور خصوصی و قانون‌گذاران حداقل کدهای بی‌اهمیتی را به وجود بیاورد با این وجود بدون تهدید قانون‌گذاری قریب‌الوقوع، شاید برخی شرکت‌ها مسامحه کنند.
کمیسیون تجارت مرکزی (اف‌تی‌سی) نیز در آینده در سال جاری گزارشی را در خصوص امور خصوصی منتشر خواهد کرد. این گزارش به طور گسترده استفاده ازاطلاعات شخصی در دسترس شرکت‌های آنلاین یا غیرآنلاین را بررسی خواهد کرد. در این بین، احتمال می‌رود تشویق‌های فزاینده‌ای برای کاربران مهیا شود که به کمک تنظیم صفحات مرورگرهایشان به سوی قطع احتمال ردیابی گام بردارند. این احتمال نیز وجود خواهد داشت که از ساختار مستحکم‌تری برای واسطه‌های اطلاعات مشتریان حمایت شود و ابتکار ویژه‌ای به آیکن‌های به‌خصوص صفحات اینترنتی داده شود تا مانع شرکت‌هایی شوند که فعالیت‌های آنها را ردگیری می‌کند.
آمریکا و اروپا استانداردهای جهانی را تنظیم خواهند کرد. لیکن قوانین مربوط به امور خصوصی در کشورهای دیگر نیز حائز اهمیت است. به زودی کاربران آنلاین هند و چین جمعیتی بیش از شهروندان آمریکا و اروپا خواهند شد. گرچه این دو کشور هنوز قانون ملی رسمی را تصویب نکرده‌اند اما مشغول بررسی این قانون هستند با این شرط که قوانین جدید آنها در شدت عمل حتی از اروپا نیز پیشی بگیرد.
پیش‌نویس لایحه مربوط به امور خصوصی در هند، حق حفاظت از اطلاعات را ایجاد می‌کند و شرکت‌ها را هم ملزم به کسب اجازه از مشتری قبل از پردازش اطلاعات شخصی می‌کند و هم «حق مربوط به امور خصوصی» را به‌وجود می‌آورد. منتقدان براین باورند که این لایحه بسیار گسترده است و بندهای مربوط به حفاظت از «نیک نامی و شرافت» فردی منجر به سانسور می‌شود.
پیش‌نویس قانون حفاظت از اطلاعات شخصی در چین در سال 2003 مطرح شد اما از آن زمان تا‌کنون راکد مانده و موجب برخی آزمایشات منطقه‌ای و برخی قانون‌گذاری‌های موقتی از جانب وزرا گشته است. این اوضاع نابسامان سرگردانی مشتریان و تجارت را در بر داشت. اما در ژانویه 2011، وزارت صنایع و فناوری اطلاعات پیش نویس قانونی را ارائه کرد که توان سازمان‌ها را در انتقال اطلاعات بدون اجازه و اطلاع قبلی محدود می‌کند. این موارد اطلاعات شخصی را اجمالا تعریف می‌کند به‌گونه‌ای که هر فرد را در ارتباط با خود فرد یا ترکیب با اطلاعات دیگر شناسایی می‌کند. همچنین به نظر می‌رسد که این موارد مانع صدور اطلاعات شخصی و حتی انتقال اطلاعات از یک بخش شرکت به بخش دیگر می‌شود. این امر می‌تواند کار شرکت‌های چندملیتی را که ملزم به ارسال اطلاعات به مرزهای ملی هستند، مختل کند. همچنین این قانون باعث ضربه زدن به کارفرمایان برون‌مرزی است که قصد تجارت با مشتریان خود را دارند. خطر دیگر این است که قوانین چین اغلب گزینشی و مستبدانه اجرا می‌شود. به طوری که گفته می‌شود برخی شرکت‌های پردازش اطلاعات، کارهای اجرایی خود را به هنگ‌کنگ که قوانین قابل‌پیش‌بینی‌تر و آسان‌تری را دارند انتقال داده‌اند.
ایجاد یک نظام حفاظت اطلاعاتی واحد بسیار مشکل است. هماهنگ کردن این نظام اروپایی با آمریکا مشکل‌تر خواهد بود. معامله با مقامات اداری هند و مقام‌های بلندپایه چین دفاع از حقوق و اطلاعات شرکت‌های آنلاین روبه رشد را در کشورهایشان غیر‌ممکن می‌سازد. به دنیای جدید ژئوپولیتیک اطلاعات خوش آمدید.