با سلام و عرض ادب باتوجه به قانون ممنوعیت منع مداخله کارکنان دولت درمعاملات دولتی چنانچه کارمند دولت عضو هیئت مدیره شرکت خصوصی (سهامی خاصی)نیز باشد و شرکت مذکور نیز با دولت مراودات و قراردادهایی داشته باشد ممنوعیت موضوع ماده فوق برای ایشان نیز مصداق دارد ؟ یا فقط شرکت خصوصی نبایستی با دستگاه اجرایی که فرد درآن مشغول بکار میباشد معاوله و مراوده داشته باشد ؟ لطفا راهنمایی بفرمائید.؟ |
با سلام بله برای اشخاص مذکور نیز صادق است. ماده 1- از تاریخ تصویب این قانون اشخاص زیر: 1- نخست وزیر، وزیران، معاونین ونمایندگان مجلسین 2- سفراء استانداران ، فرمانداران کل شهرداران ونمایندگان انجمن شهر 3- کارمندان وصاحب منصبان کشوری ولشگری وشهرداریها ودستگاههای وابسته به آنها 4- کارمندان هر سازمان یا شرکت یا بانک یا هر موسسه دیگر که اکثریت سهام یا اکثریت منافع یا مدیریت یا اداره کردن یا نظارت آن متعلق به دولت ویا شهرداریها ودستگاههای وابسته به آنها باشد. 5- اشخاصی که به نحوی از انحاء از خزانه دولت یا مجلسین یا موسسات مذکور در بالا حقوق یا مقرری یا حق الزحمه یا پاداش ویا امثال آن بطور مستمر ( به استثنای حقوق بازنشستگی ووظیفه ومستمری قانونی ) در یافت میدارند. 6- مدیران وکارکنان بنگاههای خیریه ای که از دولت یا ازشهرداریها کمک مستمر دریافت میدارند . 7- شرکت وموسسات که 5 در صد یا بیشتر سهام یا سرمایه یا منافع آنها متعلق به یک نفر از اشخاص مذکور در فوق یا بیست در صد یا بیشتر سهام یا سرمایه یا منافع آن متعلق به چند نفر از اشخاص مذکور در فوق باشد ویا اینکه نظارت ویا مدیریت ویا اداره ویا بازرسی موسسات مذکور با آنها باشد به استثنای شرکتها وموسساتی که تعداد صاحبان سهام آن یکصد وپنجاه نفر ویا بیشتر باشد مشروط براینکه هیچ یک از اشخاص مذکور در فوق بیش از پنج در صد از کل سهام آن را نداشته وبا نظارت یا مدیریت یا اداره ویا بازرسی آن با اشخاص مذکور در فوق نباشد. 8- شرکتهایی که اکثریت سهام یا سرمایه یا منافع آنها متعلق به شرکتهای مندرج در بند 7 باشد نمیتوانند اعم از اینکه در مقابل خدمتی که انجام میدهند حقوق یا مالی دریافت دارند یا آنکه خدمت را به طور افتخاری ورایگان انجام دهند در معاملات یا داوری دردعاوی بادولت یا مجلسین یا شهرداریها ویا دستگاههای وابسته به آنها ویا موسسات مذکور در بند 4 و6 این ماده شرکت نمایند اعم از اینکه دعاوی مزبور در مراجع قانونی مطرح شده یا نشده باشد (به استثنای معاملاتی که قبل از تصویب این قانون قرارداد آن منعقد شده باشد.) |