نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که برای بررسی و تصویب لایحه بودجه کل کشور در سال ۱۳۹۰ مواجه با کمبود زمان در مقایسه با معیارهای زمان‌بندی قانونی شده‌اند ممکن است با انتخابی خاص در روش و مهلت و چگونگی بررسی شکلی لایحه،

به‌هم ریختگی نظام مالی ـ بودجه‌ای کشور    

نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که برای بررسی و تصویب لایحه بودجه کل کشور در سال ۱۳۹۰ مواجه با کمبود زمان در مقایسه با معیارهای زمان‌بندی قانونی شده‌اند ممکن است با انتخابی خاص در روش و مهلت و چگونگی بررسی شکلی لایحه، بالاخره لایحه‌ای را تصویب کنند و دراختیار دولت بگذارند؛ هر چند در هر حالتی آن انتخاب، بدون اشکال نیست لیکن اشکال بیشتر شکلی و ظاهری است که می‌توان برای دوران گذار یا ویژه، به‌نحوی با حادث‌شدن آن کنار آمد و ضمن پذیرش مسئولیت‌ها و پیامدها و عوارض ناشی از تغییر شیوه‌های رسیدگی، قبح عدول از اجرای قانون را در پرتو قانون‌گریزی‌های عمده‌تری که رخ می‌دهد کم برآورد کرد و بالاخره به لحاظ شکلی قانونی را تصویب کرد.

اما آنچه در متن این رفتارها و فعل و انفعالات نسبت به امور مالی کشور می‌گذرد این است که لزوم داشتن سرعت در کار، به‌تدریج به حاکمیت نوعی انعطاف‌پذیری در میزان و اندازه ارقام و اقلام درآمدی و هزینه‌ای در بودجه بینجامد. یعنی تصویب‌کنندگان بودجه بپذیرند که مثلا به‌دلیل ضیق وقت، تشخیص میزان درآمد یا اندازه هزینه و چگونگی تخصیص‌های ژله‌‌ای و با درصدهای تغییر بسیار بالا در اموری که دولت تشخیص می‌دهد به‌عهده مسئولان دولتی باشد و پیامد چنین تصمیماتی آن باشد که دستگاه رسیدگی‌کننده و حسابرسی‌کننده بودجه یعنی دیوان محاسبات کشور، اصولا نداند که منابع درآمدی یا هزینه‌های هر دستگاه چقدر است که بتواند آنها را حسابرسی کند.

این نگرش در یکی دو سال اخیر منشأ تحولات عمیقی شده و اینک این تحولات از سرعت اولیه ای برخوردار شده‌اند که می‌تواند به فروپاشی نظام مالی دولت بینجامد. تأمل در فقط یک نکته می‌تواند مجاری گشوده‌شده به پدیده خطرناک به‌هم‌ریختگی نظام مالی را، در پرتو فراوانی سهل‌انگاری در رعایت قوانین که نتیجه‌ قهری آن کاهش قبح قانون‌گریزی است نشان دهد:

مجلس شورای اسلامی مصوبات خود را که به تأیید شورای نگهبان می‌رسد به رئیس جمهور ابلاغ می‌کند تا به‌عنوان قانون، اجرایی شود. به‌هر دلیل طی سال‌های گذشته مجلس فقط بخشی از لایحه بودجه را پس از تصویب به دولت ابلاغ کرده است اما بقیه آن را که حاوی جداول مندرج در چندین جلد کتاب است ابلاغ ننموده است و صرفا به ابلاغ تغییرات در ارقام بسنده کرده است. این کار دارای این اشکال بوده و هست که اگر ارقام لایحه تغییر یابد در حالی‌که ابلاغ رسمی هم نشده است برای دستگاه ناظر، کدام ارقام ملاک و معیار رسیدگی است؟

و از این قضیه مهم‌تر این است که اگر دولت بقیه قسمت‌های ابلاغ‌نشده لایحه را چاپ نکرد یا در پایان سال و آن‌هم خارج از عرف چاپ، به چاپ رسانید، سرانجام قانون کامل بودجه کل کشور چه تکلیفی پیدا می‌کند؟ جا دارد مجلس شورای اسلامی با توجه به عدم چاپ قانون بودجه در سال ۱۳۸۹ تا ماه‌های پایانی سال و چاپ غیرمتعارف آن در ماه‌های پایانی، راسا وظیفه قانونی خود را انجام داده و کل قانون بودجه و نه فقط تبصره‌ها و تغییرات را چاپ و ابلاغ کند زیرا این مهم از تکالیف مجلس است.

ابهام در ارقام و مشخص‌نبودن اندازه تغییرات قانون بودجه به‌دلیل پیش‌گفته، زنگ خطری است که با عدم تقدیم لایحه در مواعید معین پشتیبانی می‌شود و این پدیده زمینه‌های عدم امکان نظارت و نابسامانی تدریجی در نظام مالی دولت فراهم می‌آورد و دیری نمی‌گذرد که همگان شاهد فروپاشی دقت و حاکمیت سلایق در مصرف بیت‌المال خواهند شد و بدیهی است مسئولیت این پیشگیری قبل از آنکه بر عهده دولت باشد برعهده نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.