هیات‌ وزیران در جلسه مورخ 29 آبان ماه 90 به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت،‌ معدن و تجارت و به استناد بند «ب» ماده 78 قانون بودجه سال 1390 کل کشور، آیین‌نامه‌ اجرایی را تصویب کرد که طی آن بنگاه‌های اقتصادی که از ابتدای سال 1385 تا پایان سال 1389 اقدام به تجدید ارزیابی دارایی‌های خود نکرده اند، در صورتی که با رعایت مقررات قانونی و مفاد آیین‌نامه یادشده، ‌دارایی‌های خود را در سال 1390 تجدید ارزیابی کرده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمایه منظور کنند، از شمول مالیات مربوطه معاف خواهند بود.

بررسی آثار تجدید ارزیابی دارایی‌ها بر شرکت‌های بورسی
 

این آیین‌نامه که مفاد آن به طور مبسوط از سوی کارشناسان و فعالان اقتصادی و حسابداری ارائه شده، به چالش‌ها و آثار احتمالی این موضوع بر ارزش سهام شرکت‌های بورسی و در نتیجه متاثر شدن سرمایه‌گذاران اشاره‌ای نکرده که در این نوشته به برخی از این موارد اشاره خواهد شد.
از آنجا که طبق بند 42 استاندارد حسابداری شماره 11، افزایش سرمایه به طور مستقیم از محل مازاد حاصل از تجدید ارزیابی دارایی‌ها مجاز نیست، تصویب این آیین‌نامه اجرایی که پیرو بند «ب» ماده 78 قانون بودجه سال 1390 کل کشور بوده، توجه بیشتر شرکت‌ها به خصوص شرکت‌ها و موسسات قدیمی دارای دارایی‌های ثابت استهلاک پذیر قابل توجه را به خود جلب کرده است. هر چند پیش‌تر، پیرو واگذاری‌های اصل 44، دولت بانک‌های دولتی را از پرداخت مالیات بر تجدید ارزیابی دارایی‌های آنها در جریان واگذاری در سال 87 معاف کرده بود.
طبق بند 39 همین استاندارد نیز، مازاد تجدید ارزیابی به عنوان یک درآمد عملیاتی تحقق نیافته است که به طور مستقیم تحت عنوان مازاد تجدید ارزیابی، ثبت و در ترازنامه شرکت‌ها به عنوان بخشی از حقوق صاحبان سهام طبقه‌بندی و در صورت سود و زیان جامع انعکاس می‌یابد. از سوی دیگر طبق بند 5 پیوست استاندارد یادشده نیز، به منظور برقراری قابلیت مقایسه صورت‌های مالی شرکت‌هایی که دارایی‌های خود را تجدید ارزیابی کرده‌اند،‌ معادل استهلاک اضافی ناشی از تجدید ارزیابی از حساب مازاد تجدید ارزیابی خارج و به طور مستقیم به حساب سود و زیان انباشته (تعدیلات سنواتی) منظور می‌شود تا بدین ترتیب سود قابل تخصیص تحت تاثیر تجدید ارزیابی قرار نگیرد.
براساس مفاد آیین‌نامه تصویبی به این موضوع توجه خاصی نشده و با توجه به اینکه مازاد تجدید ارزیابی به طور مستقیم به حساب سرمایه منظور و تغییر آن غیر‌ممکن است، نحوه برخورد با کاهش سود به میزان استهلاک اضافی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها و در نتیجه سود تخصیصی مشخص نیست و در آن تنها به استناد مفاد ماده 151 قانون مالیات‌های مستقیم، هزینه استهلاک مربوطه از لحاظ مالیاتی غیر قابل قبول شده است.
افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی‌ها به این صورت، نتایج مالی مثبت و منفی در بر خواهد داشت. نتایج مثبت آن افزایش نسبت مالکانه در صورت‌های مالی شرکت‌ها و افزایش مالکیت سهامداران فعلی آنها و امکان خروج آنها از مفاد ماده ‌141 قانون تجارت و همچنین کاهش نرخ سود مورد انتظار اعتبار دهندگان شرکت به دلیل کاهش ریسک اعتباری و افزایش رتبه اعتباری آن خواهد شد. اما از سوی دیگر به دلیل اینکه سرمایه ثبت شده از محل دارایی‌هایی است که در گذشته در شرکت وجود داشته و آثار نقدی خود را نیز داشته است، این افزایش سرمایه به هیچ وجه موجب تغییر در جریانات نقدی آتی شرکت نخواهد شد و حتی به دلیل عدم احتساب هزینه استهلاک مربوط به این موضوع طبق مفاد آیین‌نامه یادشده و ماده‌ 151 قانون مالیات‌های مستقیم و حذف سپر مالیاتی هزینه استهلاک، موجب کاهش آن در طول مدت عمربرآوردی دارایی خواهد شد.
همچنین با توجه به افزایش میزان سرمایه ثبت شده، تعهد صاحبان سهام آن افزایش یافته و در نتیجه ریسک و بازده مورد انتظار آنان بیشتر خواهد شد که این افزایش r (نرخ بازده مورد انتظار) موجب کاهش ارزش ذاتی سهام شرکت خواهد شد.
اگر از زاویه فرمول‌های ارزش‌گذاری به آثار این آیین‌نامه بنگریم، این موضوع در مرحله اول موجب کاهش نرخ ROC (بازده سرمایه) و بازده دارایی‌ها (ROA) شده و بر این اساس، نرخ رشد شرکت طبق فرمول محاسبه نرخ رشد کاهش خواهد یافت: