عباس هشی، عضویت در انجمن علمی حسابداری ایران، مرکز پژوهش مجلس شورای اسلامی، جامعه حسابداران رسمی ایران، انجمن حسابداران خبره ایران، انجمن مدیریت ایران، انجمن حسابداران مدیریت آمریکا (IMA5)، هیات هفت نفره انتخاب حسابداران رسمی، کمیته 10 نفره حسابداران رسمی موسس جامعه حسابداران رسمی و عضو شورای‌عالی جامعه حسابداران رسمی را در کارنامه خود دارد. او همچنین از سازمان مالیاتی و وزارت امور اقتصادی در ارتباط با مقالات تحقیقی مالیات ایران و بین‌الملل و... تقدیر‌نامه دریافت کرده است.

1. آقای دکتر بهمنی، وظیفه بسیار مهم بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است (بند ب ماده 10 اساسنامه قانونی بانک مرکزی) پس بمانید و این وظیفه مهم را انجام دهید.

2. سکوت در مقابل بازار ارز و سکه اجازه داد که قیمت دلار از 14000 تا 15000 ریال به بیش از 21000 ریال افزایش یابد. دلالان سودجو و صاحبان پول از اقتصاد زیرزمینی (بلای جان اقتصاد ملی) میدان را خالی دیدند و با کارگردانی و دخالت در بازار، از وضع پیش آمده (که ناشی از بی‌اعتمادی مردم به قول و قرار و الزامات قانونی، تصمیمات متفاوت نسبت به نرخ ارز، عدم اعلام ذخایر ارزی و عدم عرضه ارز توسط بانک مرکزی بود) سوءاستفاده کردند. آن هم نه کم بلکه بسیار زیاد.

خوشبختانه چهارشنبه پنجم بهمن سکوت شکسته شد و با اعلام تک‌نرخی شدن ارز و آمادگی بانک مرکزی برای تامین ارز، قیمت‌های حبابی کاهش یافت البته برخی مردم عادی هم متضرر شدند. آقای رییس، آنچه نیاز است جلب اعتماد مردم به اجرای قانون و مقررات و قول و حرف رییس بانک مرکزی و تیم اقتصادی کشور است که اگر تحقق یابد، قطعا ثبات رویه را در پیش دارد. با همین حرف چهارشنبه برای دو روز قیمت حبابی کاهش یافت و خیال مردم تا حدودی راحت شد اما همه انتظار تحقق این قول (کاهش نرخ ارز و کنترل) را دارند تا بعدا چه اتفاقی رخ می‌دهد.

3. آقای رییس بانک مرکزی وقتی قیمت و وضعیت ارزی به شما اعراض شد، شما می‌گفتید که پابرجا هستید و کار خود را انجام می‌دهید و بیدی نیستید که از این بادها بلرزید و فقط با دستور مقام معظم رهبری و رییس‌جمهور محترم استعفا می‌دهید. حالا نباید حرف رفتن بزنید. نگویید «اگر کسی بگوید بروم دستش را می‌بوسم (روزنامه شرق)». مقام «ریاست بانک مرکزی» میهمانی نیست که با بسم‌الله و بفرما شروع شود و پس از نهار و شام خداحافظی باشد. حضور در این سنگر مقدس «خدمت به مردم است.» به فرموده «رهبر کبیر انقلاب» و «مقام معظم رهبری»، این نعمت «خدمت به مردم» موهبت الهی است که نصیب تعداد کمی از آحاد مردم می‌شود، خدمت به خلق عبادت است، پاسخگویی به مردم و خداوند را دارد. رهبران جمهوری اسلامی، مردم را آقای خود می‌دانند و دولت را خدمتگزار مردم. (در رژیم قبلی مردم، آدم به حساب نمی‌آمدند، شاه می‌گفت هر کس ناراضی است پاسپورت بگیرد و برود، به جز برخی وزرا و روسای بانک مرکزی که کار مردم را انجام می‌دادند.(


4. اعلام سیاست جدید در پنجم بهمن اگرچه خیلی دیر اما بسیار خوب است، مشروط به کامل بودن آن و حصول اطمینان از تحقق آن، حضور بانک مرکزی در عرضه ارز برای واردات با نرخ تعیین شده (که علی‌الوصول باید از پایه منطقی برخوردار باشد) و ثبات رویه مولفه مهمی است، توجه کنید فقط با حضور در بازار رسمی و غیررسمی و عرضه می‌توانید قیمت را کنترل کنید و کاهش دهید، نه با حرف و دستور. عدم عرضه به موقع ارز قطعا زمینه تداوم نرخ بازار آزاد و افزایش آن را در پی خواهد داشت. اشتباه در اجرای سیاست‌های ارزی دهه 60 و 70 در این سال‌ها را تکرار نکنید. در آن سال‌ها بانک مرکزی در تعیین نرخ ارز برای بازار غیررسمی ابتدا نرخ ترجیهی برای هر دلار را 425 ریال اعلام کردند.

آن هم در کنار نرخ رسمی هر دلار 70 ریال (رانت برای یک عده) سال 1372 پس از 15 سال نرخ شناور هزارو250 ریال برای هر دلار، جایگزین نرخ رسمی 70 ریال برای هر دلار شد. در اوایل سال 1374 نرخ بازار به هفت هزار ریال برای هر دلار افزایش یافت و در اردیبهشت 1374 در نظام ارزی و مدیریت ارزی تجدیدنظر شد. هر دلار شناور هزارو750 ریال و نرخ صادراتی سه هزار ریال برای هر دلار اعلام و خرید و فروش خارج از این نرخ ممنوع شد و یک عده دست‌فروش‌های کف بازار و خیابان هم از این بابت دستگیر شدند. اما از شهریور 1374 باز هم نرخ بازار آزاد از سه هزار ریال افزایش یافت و دولت برای کنترل بازار، واریزنامه قابل معامله در بورس را از قرار هر دلار هزارو500 ریال معرفی کرد تا فعالان صادراتی، ارز خود را داخل کشور بفروشند. باز هم نرخ بازار آزاد رشد پیدا کرد و تا پنج هزار ریال برای هر دلار طی سال‌های 1375 الی 1379 رسید. این قیمت تا حدود هشت هزار ریال افزایش یافت و نرخ واریزنامه نیز بالا رفت، بالاخره سیاست تک نرخی ارز با اعلام هفت‌هزارو800 ریال برای هر دلار ارز در سال 1380 اعلام شد. در هر دو مرحله بانک مرکزی دنباله‌روی نرخ بازار آزاد بود، نه کنترل‌کننده آن. در عمل هم نتوانستند مانع از بازارگردانی اقتصاد زیرزمینی در عرضه ارز شوند، ضمن اینکه برخی فعالان اقتصادی و شبه‌دولتی هم همراه آنها بودند، در حالی‌که بانک مرکزی با عرضه به موقع ارز، خود تعیین‌کننده نرخ بازار غیررسمی و مهار و کاهش نرخ بود. شما در این تجربه جدید کاری کنید که بانک مرکزی کنترل و مهار نرخ بازار غیررسمی را در اختیار داشته باشد. به دلیل اتکای درآمد کشور به ارز، تعیین نرخ و حضور بانک مرکزی در عرضه ارز و همچنین تورم و کاهش ارزش پول، مردم به سرمایه‌گذاری در طلا و ارز هجوم آوردند. اینکه بگوییم در ارز و سکه سرمایه‌گذاری نکنند، بعید است که همه گوش دهند.


5.  موفقیت‌های بانک مرکزی (و ناموفقیت‌ها) در موقعیت‌های بانک مرکزی همواره تیم اقتصادی، اعضای شورای‌عالی پول و اعتبار، مشاوران، تئوریسین‌ها و خلاصه هر کسی خود را شریک می‌داند و بعضا مسابقه هم وجود دارد. اما در ناموفقیت‌ها نه تنها رییس بانک مرکزی تنها است بلکه با انتقاد اعضای فعلی و اسبق و حتی مشاوران و تئوریسین‌های دولتی آن هم به‌طور رسمی روبه‌رو است. توجه شود که طبق قانون، مدیریت بانک مرکزی و دولت مسوولیت مشترک دارند (حتی در مواردی که تصمیمات آنها می‌تواند یا حداقل نصف باشد.) اگرچه هر وزیر و مقام دولتی باید موقع رفتن کارنامه عملکرد خود را ارایه دهد تا مورد ارزیابی قرار گیرد و فرد با عملکرد صحیح از فرد بدون عملکرد تمییز داده شود، اما در عمل عمدتا وزیر محترم می‌آیند و می‌روند بدون ارزیابی عملکرد و اینکه حتی گزارش کارهای باقیمانده و انجام نشده را از او بخواهند. مجلس هم سکوت می‌کند. لطفا شما بمانید و عملکرد خود را به قضاوت مردم بگذارید.


6.  وقتی حفظ ارزش پول نشود، تبعات آن با کاهش ارزش پول است که این کاهش ارزش پول بر اقتصاد کشور و زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم تاثیر نامطلوب دارد، تورم را افزایش می‌دهد، قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد، ارزش پس‌اندازهای مردم کاهش می‌یابد، حقوق رسمی حقوق‌بگیران تکافوی مخارج زندگی آنها را نمی‌نماید، اکثریت عددی صاحبان مبالغ سپرده نزد بانک‌ها، مردم عادی هستند که به دولت و بانک مرکزی اعتماد کرده‌اند و پس‌انداز خود را با نرخ سود کمتر از نرخ بازار رسمی نزد بانک‌ها گذاشته‌اند تا مایحتاج زندگی یعنی درآمد مستمر برای مخارج زندگی، خرید جهیزیه، شهریه دانشگاه و سایر مخارج زندگی را از محل سود واصل تامین کنند. کاهش ارزش پول یعنی تورم، مردم با پول جدید کاهش یافته نمی‌دانند چگونه تامین هزینه کنند؟ آیا شما و هم‌ردیفان شما شخصا در 9 ماه اخیر و علی‌الوصول سه ماه اخیر کالای مصرفی خرید کرده‌اید: گوشت بیش از 20‌هزار و 25‌هزار تومان، مرغ بیش از پنج و هفت ‌هزار تومان، کدو و خیار و گوجه هر کیلو بیش از 10‌هزار تومان (آن هم میدان تره‌بار...)، گرانی خواربار، پوشاک، وسایل آموزشی و دیگر اقلام را در مغازه‌ها و سوپرها با افزایش قیمت 20 و 30 و 50 درصدی، لمس کرده‌اید؟ آیا کاهش وزن کالای عرضه شده برای جبران افزایش قیمت تدریجی از اوایل سال‌جاری تا شهریور و مهر و سپس افزایش قیمت 40 تا 50درصد دو ماه اخیر را لمس کرده‌اید؟

7. قیمت اکثر کالاهای مصرفی و مایحتاج روزمره مردم و سایر کالاهای مستقیم و غیرمستقیم تابع و متاثر از نرخ ارز است. برای فعالان اقتصادی و صاحبان کالا (مواد اولیه، کالای ساخته‌شده، قطعات و تجهیزات و ماشین‌آلات و غیره) هرچه قیمت خرید آنها افزایش یابد، اتوماتیک قیمت فروش را بالا می‌برند مگر آنکه بازار رقابتی و کنترل قیمت باشد و از افزایش قیمت جلوگیری کند که نهایتا از فروش کالا و مواد خودداری می‌کنند، یعنی احتکار کردن را قبول کنند. البته افراد با انصاف و وجدان، وطن‌پرست معتقد به حقوق مردم و خدا چنین کاری نمی‌کنند. مبالغ سپرده‌های ریالی نزد بانک‌ها عمدتا متعلق به فعالان اقتصادی است که در مقابل وثیقه گذاشتن آن، وام و تسهیلات بانکی (پشتوانه ضمانت‌نامه و LC) دریافت کرده‌اند و از فعالیت اقتصادی حاصله کسب سود خوب یا بسیار خوب می‌کنند، زیاد هم نگران کاهش ارزش پول نیستند. البته در اولین فرصت پول سپرده را نقد و تبدیل به کالا و دیگر اقلام غیرپولی می‌کنند (مثل همین سکه و ارز.)

7.  قسمت عمده بار مالی و هزینه گرانی و تورم بر مواد، کالا، ماشین‌‌آلات و غیره، عینا به خریدار نهایی یعنی دولت و نهایتا مردم منتقل می‌شود. کاهش ارزش پول، قیمت ارز خارجی دلار، یورو و سایر ارزها را افزایش می‌دهد. وقتی هر دلار 15هزار ریال می‌شود، یعنی قیمت هر دلار برای واردات حدودا تا 65 درصد افزایش می‌یابد (با هزینه‌های جانبی شامل حقوق، عوارض، مالیات، هزینه‌های اضافی و غیره) وقتی دلار 20 هزار ریال می‌شود یعنی قیمت هر دلار حدودا تا 130درصد افزایش می‌یابد و حتی ال‌سی ریالی جایگزین شد و پرداخت وجوه مورد نیاز از طریق صرافی انجام گرفت، زمینه‌های کنترلی بر خرید خارجی که براساس رابطه مستقیم با فروشنده، انتخاب بهترین از نظر کیفیت و قیمت، دریافت پیش فاکتور و پرداخت از طریق ال‌سی تامین ارز از سیستم بانکی قابل انجام نیست که قطعا تبعات بدی را دارد. این رویه هزینه هر دلار و بهای واردات را افزایش داد. در اقتصاد دولتی این افزایش هزینه یعنی افزایش هزینه در بودجه که اگر برای آن درآمد نباشد، می‌شود همان کسر بودجه و نهایتا هم تمامی گرانی‌ها بر مردم تحمیل می‌شود. این محاسبات با فرض آن است که وارد‌کنندگان افراد با انصاف و با خدا هستند، از Over Invoice و خرید کالای درجه دو و سه و... به جای درجه یک خودداری می‌کنند. این افزایش سریع قیمت کالا و مواد یعنی افزایش سریع ثروت صاحبان کالا و مواد که قطعا مشمول مالیات بر ثروت است. در این تصمیم صاحبان کالا و مواد و ماشین‌آلات هر روز ثروتمندتر می‌شوند، مردم عادی هر روز ناتوان‌تر و کار به جایی خواهد کشید که صاحبان کالا و مواد از فروش خودداری‌کنند که افزایش قیمت پلکانی است و هر روز سود بیشتری عاید آنها می‌شود، ضمن اینکه اگر کالای آنها در معرض دید باشد ممکن است مردم عکس‌العمل نشان دهند، بنابراین احتکار بیشتر از پیش می‌آید (همانی که جناب آقای عسگراولادی گفتند.)

9.  در اردیبهشت و خرداد 1390 از مشکلات دو نرخه شدن نرخ ارز و لزوم تدوین سیاست‌های موثر برای حفظ ارزش پول و تداوم کنترل بازار پولی کشور به شما گفته شد و برخی عصبانی شدند و شما به موقع شنیده‌ها را مدیریت کردید. حتی وزیر محترم اقتصاد هم در مرداد 1390 برگشت به سیاست تک‌نرخی را گوشزد کرد و تقریبا همه خیرخواهان کشور نصیحت کردند و اما از سوی بدخواهان از این وضع نابسامان سوءاستفاده شد. خوشبختانه در بهمن ماه مجددا سیاست تک نرخی شدن ارز اعلام شد و همه انتظار دارند که به‌طور واقعی تحقق یابد.

110  اصول و قاعده حاکم هنگامی که پایه پولی نسبت به ارز خارجی تغییر کند (کاهش ارزش پول). بانک مرکزی هم باید در اجرای وظیفه قانونی خود (تعیین نرخ مبادلات ارزی- ماده 10 قانون) بر این اساس، نرخ پایه پولی در مقابل ارز خارجی را انجام دهد، یعنی همین سیاست جدید که گفتید ارز با هزارو260 تومان تک نرخی شد، نه تصمیمات موقت مثل اردیبهشت (دو نرخه کردن نرخ ارز) و سیاست‌های متفاوت، قطعا بین نرخ بازار و نرخ اعلام شده فاصله می‌اندازد. در این شرایط دو نرخ بودن قیمت کالا، تجهیزات، قطعات و مواد وارداتی تابع ارز خارجی افزایش می‌یابد. صاحبان این کالا و مواد به ناگهان با یک اضافه ثروت روبه‌رو می‌شوند و باید دولت از این افزایش ثروت، مالیات وصول کند. همان‌طور که در سال 1362 با معرفی ارز ترجیهی، مالیات بر قیمت کالا و مواد موجود در انبار تمام وارد‌کنندگان از آنها مطالبه شد، «دلیل موفقیت این طرح (سال 1362 و 1363) اعتماد متقابل فعالان اقتصادی و دولت و مردم بود. اقتصاد زیرزمینی، مشمول این طرح شد. برای بخش توزیع کشور اصناف و بازار مالیات (آن هم حداقل) با معرفی نرخ توافقی (که در سیستم‌های غیرکارآمدی مالیات مرسوم است). مالیات بر درآمد واقعی آنها وصول نمی‌شود. هرگاه که سازمان مالیاتی خواسته همین نرخ حداقل را افزایش دهد، آنها مقاومت می‌کنند به‌دلخواه خود تصمیم می‌گیرند و سازمان مالیاتی هم مالیات آنها را با کمی بالاتر یا کمتر می‌پذیرند! در تایید مطلب چگونگی مطالبه مالیات از بازار و اصناف در دو سال گذشته و تاخیر در اجرای قانون مالیات ارزش افزوده برای آنها مثال زدنی است.

11 -یکی از دلایل عمده کاهش برابری ریال در مقابل دلار، ناشی از آثار تحریم گشایش ال‌سی و نقل و انتقال وجه ارز در سیستم بانکی بود. اقتصاد ایران عمدتا متکی به واردات است (تقریبا تمامی درآمدهای ارزی کشور، صرف واردات شده است و تا سال 1383 عمدتا کسری پرداخت داشتیم به جز سال‌های اخیر که درآمد نفتی افزایش داشته و مازاد پرداخت‌ها وجود داشته است)، سپس ارز مسافرتی و نهایتا ارز برای متقاضیان مردم عادی بوده است. به دلیل تحریم عمده تقاضای رسمی واردات از بازار رسمی به بازار غیررسمی آمد که کماکان قابل کنترل بود و بانک مرکزی با عرضه به‌موقع تقریبا قیمت ارز را کنترل می‌کرد.

12  - اما اتفاقات بعدی: تحریم و سپس عمدتا ورود افراد ناشناس (پول‌های سرگردان) یعنی اقتصادی زیرزمینی و بخش قاچاق، تقاضا برای ارز را افزایش داد. به دلیل اینکه صاحبان این بخش از تقاضا حامل شناسایی نبودند و کنترل بازار برای بانک مرکزی سخت شد اما فشار بر بانک مرکزی برای عرضه ارز و کنترل قیمت بیشتر شد. مسوولان بانک مرکزی هم با ادعای دلسوزی نسبت به اموال دولتی و مردمی، فروش ارز با نرخ کمتر را به صلاح ندیدند. اقتصاد زیرزمینی یعنی 45درصد تا 60 درصد اقتصاد کشور، یعنی بلای خانمان‌سوز اقتصاد کشور که طی سه دهه اخیر نتوانستند آن را کنترل کنند. این اقتصاد زیرزمینی یعنی همان فساد اقتصادی است که سبب بی‌عدالتی، بی‌نظمی بودجه، بی‌نظمی مالیات، ‌توسعه فساد اقتصادی بوده است، حال به جان نظام پولی کشور افتاده است، این تحریم سیستم بین‌المللی بانک‌های ایران اسلامی، قطعا کار را برای بانک مرکزی خیلی سخت کرده و در این شرایط «اقتصاد زیرزمینی» «ستون پنجم دشمن» همراه آنهاست.

13 - آقای رییس بانک مرکزی، کاهش ارزش پول ملی در روسیه جدید اتفاق افتاد. سال 1990 روبل را یک دلار قیمت گذاشتند که صحیح نبود و به مرور صد تا 200، 300، 500، هزار روبل شد یک دلار، مارس 1996 هر 3600روبل برابر یک دلار بود. سپتامبر سال 1996 یعنی در فاصله شش ماه هر 4500 روبل شد یک دلار. 25درصد کاهش ارزش پول، رییس‌جمهور یلستین، وزیر دارایی و رییس بانک مرکزی را اخراج کرد. اما افاقه نکرد زیرا روبل از اول زیادی قیمت‌گذاری شده بود و وزیر و رییس بعدی و حتی رییس‌جمهور هم نمی‌‌توانستند جلوی کاهش پول را بگیرند. این کاهش ارزش پول سال 97، 98، 99 ادامه داشت تا سال 2000 که 26هزار روبل یک دلار شد. چرا؟ چون اقتصاد شوروی نظم و پشتوانه نداشت، دزدی و فساد و رشوه حاکم بود، بالاخره انضباط مالی، مالیات و اقتصادی و قوانین، پشتوانه نفت برای اقتصاد آنها ایجاد شد و ثبات اقتصادی و اجرای قانون حاکم شد، تصمیم‌گیران اقتصادی همه باتجربه و دانش و حضور افراد متخصص و کاردان، اتاق فکر ایجاد کردند. سه صفر را حذف کردند 26 روبل یک دلار شد و سال بعد 27 روبل یک دلار شد و تقریبا این برابری ارزش پول ملی تا چند سال حفظ شد اما از 2006 به بعد به دلیل مشکلات اقتصادی، رانت، تورم و بی‌انضباطی مالی و فساد اقتصادی باز هم کاهش ارزش پول اتفاق افتاد. تجربه کاهش ارزش پول برزیل، ترکیه و غیره را هم داشته‌ایم که قابل استفاده است نه اینکه آن را کنار بگذاریم و بگوییم وضع ما با آنها فرق دارد. ایران پشتوانه «نفت»، ذخیره ارزی و منابع زیرزمینی دارد.چرا حالا باید شاهد کاهش ارزش پول باشیم؟

14  - آقای رییس بانک مرکزی کاری بس مشکل دارید آن هم تنها. از رفتن حرف نزنید. یک بازبینی منطقی و توام با دانش، خرد، مدیریت، تجربه، رفتاری و... خود بکنید و در هرجا افراد متخصص و کاردان کم دارید کمک بگیرید و از همکاری افراد متخصص، معتقد به نظام، مردم و کشور، افراد مجلس و غیره و اتاق فکر استفاده کنید حتی جایگزین تصمیم‌گیری کنید، سیاست جدید تدوین کنید، اجرا کنید، جلوی کاهش ارزش پول ملی را بگیرید و مانع از فشار هزینه زندگی و فقر مردم شوید. در اکثر کشورهای جهان مسوولیت در حفظ و ارزش پول با بانک مرکزی مستقل و کارآمد است آن هم با پشتیبانی و پشتوانه تیم اقتصادی و برنامه‌های اقتصادی مناسب. در اکثر این کشورها وزیر دارایی، وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی افرادی هستند دارای دکترای علوم اقتصادی از دانشگاه‌های معتبر (نه دانشگاه مکاتبه‌ای، قالیچه‌ای و...) بعضا سوابق تحصیلی در رشته‌های مرتبط و حتی مهندسی پشتوانه تحصیلی آنهاست. آنها دارای ده‌ها مقاله و رساله و تحقیق، دانش معلومات و تجربه طولانی هستند. در این کشورها اجازه نداده‌اند مهندسان بدون پشتوانه این سوابق علمی و تجربی فقط با شعار اقتصاد بلد بودن در این مقام‌ها باشد. (قطعا مهندسان نقش سازنده‌ای دارند و ‌بولدوزر سازندگی را برای کارهای مربوط به خود در اختیار دارند اما بعضا به سختی زیر بار نظارت می‌روند)، رییس بانک مرکزی آنها در یک سال کمتر از انگشتان دست حرف و مصاحبه دارند. ارزفروشی نمی‌کنند بلکه سیاست‌گذاری و نظارت می‌کنند. شما که این مقام را پذیرفتید قطعا از احراز شرایط تسلط خود برای این شغل به شرح فوق و قادر بودن به انجام وظیفه اطلاع داشته‌اید. مردم هم فکر می‌کنند که انتخاب‌ها و انتصاب‌ها براین اساس است. پس بمانید و با بهره‌مندی از تجارب، دانش و تخصص خود و مشاوران به شرح فوق آنچه را که عهده‌دارش شده‌اید را درست انجام دهید.

البته در ایران توجه به این ویژگی‌ها در انتصاب‌ها مورد توجه بوده است. رییس دیوان محاسبات تا سال 1372 حسابدار و حسابرس بود (آن هم با تجربه کافی و دانش مناسب با شغل فوق و همانند اکثر کشورهای جهان)، اما در سال 1373 متاسفانه مجلس محترم، ریاست را به مهندسان و بعد حقوقی واگذار کرد. با این حساب بقیه هم تا حدودی همین کار را انجام دادند. ایفای وظیفه مقدس «خدمت به مردم» با احراز شرایط استقلال قابل انجام است. آنقدر این استقلال حایز اهمیت است که باید رییس وقت بانک مرکزی در تظاهرات مردمی روز عاشورای 1357 در بین مردم باشد. عدم اجرای قانون توسط وزرا و رییس بانک مرکزی همواره وجود داشته، در یک دولت کمتر در یک دولت بیشتر و مجلس هم کمتر حساس بوده اگر هم اقدام کرده منجر به نتیجه نشده است. حداقل شما در حیطه وظیفه خود مجری قوانین باشید و اجازه ندهید عمل مغایر قانون انجام شود. از تدوین آیین‌نامه و مقرراتی که برای دور زدن قانون است، جلوگیری کنید.

15 - اصلاح نرخ سود سپرده‌ها یک اقدام خوب، هم برای کاهش تب فعلی و هم برای اصلاح ساختار بازار مالی و رعایت حقوق سپرده‌گذاران است، باید این اصلاح همراه با اصلاح نرخ تسهیلات بانکی باشد. نرخ سود بانکی موازی با نرخ تورم است. با این نرخ تورم بیش از نرخ سود سپرده، ‌به صاحب سپرده ظلم می‌شد. بنابراین این اقدام بسیار خوب بود اما با این تورم نمی‌تواند کاهش ارزش پول صاحب سپرده که ناشی از کاهش ارزش پول است را جبران کند. اوراق مشارکت رقیب بازار سرمایه است. اینکه به بانک‌ها اجازه افزایش نرخ تسهیلات را دادید. قطعا هم‌سو با تحمیل هزینه و زیان بر سهامداران بانک است. بازار پولی از بازار سرمایه جدا و مستقل است اما اجازه داده‌ شده که بانک‌ها در کنار بازار پولی از طریق شرکت‌های تابعه، سرمایه‌گذاری، ساختمانی، تامین سرمایه، لیزینگ، تجارت واردات و صادرات هم کسب سود کنند؟ آن هم در شرایط رقابت غیرعادلانه با شرکت‌هایی که سهامدار بانک ندارند تا تامین مالی با نرخ ارزان شوند. این رویه نامناسب قبل از سال 1380 که تمامی بانک‌ها دولتی بود، برقرار شد و هنوز هم ادامه دارد و چگونگی کنترل نرخ سود تسهیلات در بانک و نرخ‌های بعدی در زیرمجموعه بانک‌ها مشخص نیست؟ در این چند سال بر بانک‌هایی که بالاتر از نرخ مصوب به‌طور غیرمستقیم درآمد داشته‌اند و حتی بانک‌هایی که تسهیلات مبادله‌ای را به بخش غیراز تولید داده‌اند چه نظارتی بوده و چه اقدامی شده است؟ پس انجام این نرخ‌گذاری سود سپرده ‌و سود تسهیلات باید همزمان براساس برنامه جامع و کارآمد مدون و قابل نظارت باشد.

16  - اقدام پلیسی در سال 64، 72، 74 جواب نداد. سیستم را درست کنید و نظارت کنید. بازیگران اصلی این بازار آشفته ارز و سکه، اقتصاد زیرزمینی است که نه قابل رویت است و نه قابل شناسایی. در تجربه قبلی عمدتا افراد کف بازار دارای ارز و سکه (با مبلغ خیلی کم در مقایسه با پول‌های بزرگ قابل توجه) قابل شناسایی بودند. این افراد، مردم عادی و عمدتا کم‌درآمد بودند که در این بازار سود کمی نصیب آنها می‌شود بعضی افراد ساده و بی‌تجربه که ضرر کرده‌اند.

17- معمولا مشاور و تئوریسین‌ها، هنگام انتخاب با مدیریت دولتی بانک مرکزی قرار می‌گذارند اگر غیر از آنچه آنها مشورت داده‌اند عمل شود، باید موضوع به اطلاع مردم برسد همان‌طوری‌که دکتر عطاحسین، معاون پژوهشی دانشگاه لندن LSE با دولت چین، ویتنام و حتی پاکستان داشت، نه اینکه مدل حاکم تقدیر در روزهای خوش را بپذیرند، اما بعدا بگویند با این موارد مخالف بوده‌اند