ظرف 15 سال گذشته، دفاتر مرکزی شرکت‌های بزرگ، چهره شهرهای بزرگ جهان نوظهور را دگرگون ساخته‌اند.

بازارهای نوظهور چندملیتی
خیزشِ سرمایه‌داری دولتی


ساختمان تلویزیون مرکزی چین به موجودی فضایی و عظیم شباهت دارد که روی خط افق پکن راه می‌رود؛ برج‌های 88 طبقه‌ای پتروناس، مقر شرکت نفت مالزی، بر آسمان کوالالامپور تکیه زده‌اند و ساختمان درخشان و تلالوی دفتر مرکزی VTB ــ یکی از مراکز بانکی روسیه ــ درست در قلب ناحیه مالی جدید مسکو لمیده است. همه اینها را باید بناهای یادبودی دانست برای خیزش نوع جدیدی از شرکت‌های چند رگه‌ای؛ شرکت‌هایی که اگرچه دولت پشتیبان آنها است، اما همچون یک شرکت چندملیتی بخش خصوصی رفتار می‌کنند.
سرمایه‌داری تحت هدایت دولت، ایده جدیدی نیست: کافی است شرکت هند شرقی را به خاطر آورید، اما همان‌طور که این هفته «گزارش ویژه اکونومیست» نشان داد، سرمایه‌داری دولتی اخیرا از نو با قوت بیشتری احیا شده است. بیشتر شرکت‌های تحت هدایت دولت در دهه 1990، صرفا نهادهایی حکومتی در بازارهای نوظهور بودند؛ فرض بر این بود که هر وقت اقتصاد به بلوغ درخور خویش دست یافت، آن وقت حکومت دست‌به‌کار خصوصی‌سازی آن نهادها یا حتی بستن آنها خواهد شد. با این وجود، آنها هنوز بر بلندی‌های قدرت در صنایع عمده یا بازارهای عمده تکیه زده‌اند (ده شرکت بزرگ نفت و گاز جهان ــ بر حسب ذخایر آنها ــ همه دولتی هستند و شرکت‌های تحت حمایت دولت، حدود 80 درصد بازار سهام چین و 62 درصد بازار سهام روسیه را در اختیار خود دارند.) و البته همیشه در موضع تهاجمی هستند.
کافی است به هر صنعت جدیدی نگاه کنید و آن وقت ظهور غولی را در بستر آن خواهید دید؛ برای مثال، شرکت «موبایل چین» ششصد میلیون مشتری دارد. شرکت‌های تحت حمایت دولت حدود یک‌سوم از سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی را در دوره 2003 تا 2010 در دست داشته‌اند.
حالا که غرب به هول و ولا افتاده و بازارهای نوظهور رونق گرفته است، چینی‌ها دیگر شرکت‌های تحت هدایت دولت را صرفا ایستگاه‌هایی موقتی در مسیر رسیدن به سرمایه‌داری لیبرال نمی‌پندارند؛ بر عکس، آنها چنین الگویی را بادوام و قابل قبول می‌دانند. آنها تصور می‌کنند که کاپیتالیسم را برای کارآیی بهتر از نو طراحی کرده‌اند و تعداد رو به رشدی از رهبران جهان نوظهور هم با آنها موافقند. دولت برزیل که در دهه 1990 به خصوصی‌سازی تن داد، اکنون شرکت‌های کوچک‌تر را تشویق می‌کند تا با یکدیگر ترکیب شوند و قهرمانانی ملی را بسازند. آفریقای جنوبی نیز اکنون در حال سر و کله‌زدن با همین الگو است.
این الگو از توسعه دو پرسش در برابر ما قرار می‌دهد: آیا الگوی مزبور موفق است؟ و عواقب آن چیست؟ خواه در بازارهای نوظهور و خواه ورای آنها.
طرفداران سرمایه‌داری دولتی استدلال می‌کنند که این مدل توامان رشد و ثبات را به همراه می‌آورد. خصوصی‌سازی لجام‌گسیخته روسیه تحت زمامداری بوریس یلتسین در دهه 1990 به همه کشورهای نوظهور خطرات این کار را نشان داد. همچنین از این طریق، دیگر کشورها دریافتند که دولت می‌تواند قیود و محدودیت‌های حاصل از کاپیتالیسم و جهانی‌سازی را کاهش دهد؛ چرا که می‌تواند زیرساخت‌های سخت‌افزاری جاده‌ها و پل‌ها و زیرساخت‌های نرم‌افزاری شرکت‌های بین‌المللی را برای اقتصاد خویش فراهم آورد.
به همین خاطر، دولت لی کوآن یو در سنگاپور به عنوان یکی از نخستین طرفداران این ایده، به شرکت‌های خارجی اجازه ورود داد و ایده‌های مدیریتی غربی را با آغوش باز پذیرفت، اما در کنار آنها صاحب تعداد زیادی شرکت نیز بود. اکنون چین پیشروترین پیرو این ایده است.
این الگوی جدید شباهت‌های کمی هم با سیل ملی‌سازی نیم‌قرن پیش در بریتانیا و جاهای دیگر دارد. شرکت‌های چینی تامین‌کننده زیرساخت‌ها در سرتاسر دنیا برنده همیشه مناقصه‌ها هستند. البته دولت چین هم در تملک شرکت‌ها گزینش‌گر است و هر کسب‌و‌کاری را صاحب نمی‌شود ــ بقیه دولت‌ها هم
چنین‌اند. در کل، دولت چین لجام اقتصاد را کمی سست‌تر از پیش نگه داشته است: بوروکرات‌های این دولت بر صنایعی تمرکز کرده‌اند که می‌توانند در آنها تغییری ایجاد کنند.
با این وجود، نگاهی دقیق به این الگو ضعف‌هایش را نیز نشان می‌دهد. وقتی دولت از شرکت‌های بسیاری حمایت کند، دیگر شرکت‌ها ضرر می‌کنند. شرکت «موبایل چین» در سال 2009 و دیگر غول دولتی این کشور، شرکت نفت ملی چین، 33 میلیارد دلار سود به دست آوردند ــ بیش از مجموع سودِ 500 شرکت خصوصی که بیشترین سودآفرینی را در این کشور داشته‌اند.
غول‌های دولتی سرمایه و استعدادی را می‌بلعند که شاید شرکت‌های خصوصی استفاده‌های به مراتب بهتری از آن انجام می‌دادند. بررسی‌ها نشان می‌دهند که شرکت‌های دولتی از سرمایه استفاده کمتری می‌کنند تا شرکت‌های خصوصی و به این اعتبار رشد کمتری دارند. در بسیاری از کشورها، غول‌های نازپرورده دولتی پولشان را به پای برج‌های شیک و پر زرق و برق هدر می‌دهند، در حالی که کارآفرینان خصوصی برای افزایش سرمایه خود دست و پا می‌زنند.
هزینه‌های تجملی این شرکت‌ها در حال افزایش است. شرکت‌های دولتی در کپی‌برداری از دیگر شرکت‌ها تبحر خاصی دارند، شاید به این خاطر که می‌توانند از دست پربرکت دولت برای تصاحب تکنولوژی دیگر شرکت‌ها استفاده کنند، اما وقتی قرار است ایده‌های خاص خود را تولید کنند، آن وقت حرفی برای گفتن و توانی برای رقابت‌کردن ندارند. شرکت‌های دولتی عموما بزرگ هستند، اما مراکز عظیم نوآوری در جهان معمولا شبکه‌هایی از شرکت‌های تازه‌پای کوچک هستند.
همچنین این الگو ثبات را نیز تضمین نمی‌کند. سرمایه‌داری دولتی تنها زمانی خوب کار می‌کند که دولتی رقابتی آن را هدایت کند. برای مثال، شرکت «زغال‌سنگ هندوستان» ابدا نمونه مناسبی از بازده و کارآمدی نیست. همه جا سرمایه‌داری دولتی خودی‌ها را بر غیرخودی‌های نوآور ترجیح داده است. در چین شاهزاده‌های تحصیلکرده مدت زیادی در حال غارت بوده‌اند. در روسیه گروهی ترکیبی از «بوروکرات‌ها و الیگارش‌ها» ــ که اغلب افسران سابق کا.گ.ب بودند ــ هم بر کرملین و هم بر کسب‌و‌کار چنبره زده‌اند و بنابراین، مدل یادشده به «آشنایی‌سالاری» [یا همان پارتی‌بازی] و نابرابری می‌انجامد و به تدریج نارضایتی به همراه خواهد آورد ــ درست همان طور که نسخه حسنی مبارک از سرمایه‌داری دولتی در مصر به چنین جایی کشید.
قدرت‌های کنونی همواره از دولت برای آغاز پرشتاب رشد استفاده کرده‌اند: به ژاپن و کره جنوبی در دهه 1950 فکر کنید یا به آلمان در دهه 1870 بیندیشید یا حتی ایالات متحده را پس از جنگ استقلال به خاطر آورید، اما این کشورها طی زمان پی برده‌اند که نظام سرمایه‌داری دولتی اشکالات عمده‌ای دارد. چینی‌ها و دیگر طرفداران سرمایه‌داری دولتی باید بدانند بهترین راه آموختن از تاریخ نگریستن به پیچ و خم‌های دور و دراز آن است.
شاید سال‌ها طول بکشد تا نقاط ضعف این الگو مشخص شود و در این مدت، احتمال دارد تا مشکلات گوناگون و متعددی را موجب شود. برای مثال، سرمایه‌گذاران در بازارهای نوظهور باید مراقب باشند. دولت‌های سرمایه‌داری دولتی می‌توانند بسیار دمدمی‌مزاج باشند و احترام بسیار اندکی برای سهامداران و ذی‌نفعانی که در اقلیت قرار دارند،
قائل شوند.
دغدغه دیگر اکنون ما، باید تاثیری باشد که الگوی یادشده بر نظام تجارت جهانی می‌گذارد ــ نظامی که همین حالا در معرض خطر است، حتی پیش از آنکه بر فرض یکی از جمهوری‌خواهان داوطلب ریاست‌جمهوری پا به کاخ سفید بگذارد و همان روز اول چین را به دستکاری در ارز متهم کند.
تضمین منصفانه‌بودن تجارت دشوارتر هم می‌شود وقتی برخی شرکت‌ها از پشتیبانی مخفیانه و آشکار دولت‌های ملی خویش راضی به نظر می‌رسند و حتی کیف می‌کنند.
حوصله سیاست‌مداران غربی دارد از دست قدرت‌های سرمایه‌داری دولتی سر می‌رود؛ قدرت‌هایی که سیستم سرمایه‌داری را به نفع شرکت‌های خود به کار می‌اندازند.
برای کشورهای نوظهوری که می‌خواهند بر جهان تاثیرگذار باشند، توسل‌جستن به سرمایه‌داری دولتی گزینه‌ای بدیهی است. این کار به آنها توانی می‌بخشد که شرکت‌های بخش خصوصی برای دستیابی به آن باید سال‌ها زحمت بکشند، اما خطرات این کار بر منافعش می‌چربد. کشورهای پیرو سرمایه‌داری دولتی باید به نفع خود و در راستای منافع تجارت جهانی از حمایت بی‌اندازه‌ از شرکت‌ها دست بردارند و این شرکت‌ها را به دست سرمایه‌گذاران خصوصی بسپارند. اگر این شرکت‌ها همان‌قدر که ادعا دارند خوب باشند، آن وقت دیگر نیازی به حمایت دولت نخواهند داشت.


پرونده‌ای درباره سرمایه‌داری دولتی
دستی که قرار بود نامرئی باشد
گروه اندیشه دنیای اقتصاد- حرف زدن از سرمایه‌داری دولتی معنادار است؟ نگاه خام منطقی می‌گوید: نه! این ترکیبی خودمتناقض است. نگاه خام تجربی می‌گوید: بلی و دست روی مثال‌های متعددی می‌گذارد که شما در این پرونده برخی از آنها را با شرح و تفصیل بیشتر خواهید دید.
بار دیگر چالش مشهوری که فریدمن با آن مواجه بود، تکرار می‌شود: از او درباره شیلی و عدم آزادی اجتماعی و انسانی پرسیدند، پاسخ گفت: بگذارید اقتصاد آزاد شود، آن دو دیگر در پی‌اش خواهند آمد. فکر نمی‌کنم او معنایی جز سرمایه‌داری از اقتصاد آزاد
در ذهن داشت.
حالا با ظهور شرکت‌های عظیم ملی (خصوصا در حوزه نفت و گاز) و اقتصاد توفنده‌ چین و اقتصاد پوتینی روسیه، سرمایه‌داری رنگ و رویی نو به خود گرفته است. گویا قواعد، همان قواعد بازار آزاد است؛ تنها بنگاه‌ها، خود دولت‌ها یا در مالکیت دولت‌ها هستند. ما امروز در اقتصاد جهان با رقابتی در ظاهر آزاد میان بنگاه‌های عظیم دولتی مواجهیم! آیا می‌توان همچنان به ادعای فریدمن دلخوش داشت؟ این سوالی است که مقالات پیش رو قصد پاسخ دادن به آن‌ را ندارند؛ پرونده پیش رو تنها پیرامون مساله را اندکی روشن می‌کند، تا ذهن‌ها برای یافتن پاسخ برانگیخته شود.

سرمایه‌داری دولتی 2-
داستان قدیم و جدید
تاریخچه سرمایه‌داری دولتی

در سپتامبر سال ۱۷۸۹ جرج واشنگتن، آقای الکساندر همیلتون را به عنوان اولین رییس خزانه‌داری آمریکا منصوب کرد. در سال بعد از آن آقای همیلتون گزارشی با نام «گزارش تولید» را در کنگره آمریکا ارائه کرد.

هدف آقای همیلتون از ارائه این گزارش این بود که اقتصاد جوان‌ترین کشور جهان را به سمت استقلالی خدشه‌ناپذیر پیش ببرد. همیلتون وقتی برای توجه به ایده دست نامرئی آدام اسمیت نداشت. آمریکا اگر می‌خواست صنعت نوپایش رشد کند باید برای حفاظت از آن قانون تعرفه‌ها را وضع می‌کرد.
سرمایه‌داری دولتی قدمتی هم اندازه خود سرمایه‌داری دارد. آنگلوساکسون‌ها دوست داشتند که خودشان را در برابر مسلک و روش آسیایی‌ها و اروپایی‌ها، مدافعین راستین و همیشگی بازار آزاد بپندارند. در واقع هر قدرتی که در حال شکل‌گیری بود، اجبارا برای رشد کردن یا حداقل محافظت از صنعت شکننده آن زمان، باید به دولت تکیه می‌کرد. حتی بریتانیا به عنوان بوته آزمایش تفکر تجارت آزاد نیز یک کمپانی بزرگ ملی شبیه به کمپانی هندوستان (این کمپانی یک شرکت سهامی عام بود که ملکه الیزابت اول در ۳۱ دسامبر ۱۶۰۰ یک امتیازنامه سلطنتی را به منظور کسب امتیازهای تجاری در هندوستان به آن اعطا کرد. م) تاسیس کرد.
میل و رغبت به سیاست‌گذاری صنعتی به صورت روز افزون افزایش می‌یافت و بعد از جنگ جهانی دوم تبدیل به یکی از شاخص‌های تمدن شد. اروپایی‌ها شروع به ایجاد دولت‌های صنعتی و رفاهی کردند و آسیایی‌ها نیز منابع خود را به سمت شرکت‌های ملی سوق دادند.
برخلاف فرآیندهای خصوصی‌سازی و دولت زدایی اخیر، این دوره طولانی تسلط دولت، میراث پراهمیت و ماندگاری از خود برجای گذاشت. دنیای ثروتمند همچنان پر است از کمپانی‌های تمام دولتی یا نیمه دولتی. برای مثال، فرانسه ۸۵ درصد سهام EDF، بزرگ‌ترین شرکت فعال در زمینه انرژی برق در جهان را داراست؛ دولت ژاپن مالک ۵۰ درصد شرکت دخانیات این کشور است؛ دولت آلمان نیز مالک ۳۲ درصد از شرکت دویچه تلکام این کشور است. این اعداد را نیز می‌توان اضافه کرد: در سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD)، شرکت‌های دولتی دارای سرمایه ۲ هزار میلیارد دلاری هستند و ۶ میلیون کارمند را در استخدام خود دارند.
نوع جدیدی از سرمایه‌داری دولتی در سنگاپور آغاز شده است. لی کوان یو که این نوع جدید سرمایه‌داری دولتی را در این کشور پایه‌ریزی کرد، برای بیش از ۳۰ سال نخست وزیر سنگاپور بود و همچنین به طور خستگی‌ناپذیری از ایده «ارزش‌های آسیایی» دفاع می‌‌کرد. «ارزش‌های آسیایی» از نظر او تلفیقی از ارزش‌های خانوادگی و اقتدارطلبی بود. اگرچه آقای کوان یو با ایده عدم‌دخالت دولت امور اقتصادی که در دیگر شهر بزرگ آسیا یعنی هنگ کنگ اجرا می‌شد، مخالفت می‌ورزید، اما او شانس سنگاپور برای جذب بزرگ‌ترین و قدرتمند‌ترین موسسات و بنگاه‌های اقتصادی جهان را از دست نداد.
کشور سنگاپور ممکن بود همچنان به عنوان یک مکان ناشناخته و عجیب باقی بماند، اما به دلیل وقوع وقایع تکان‌دهنده پیاپی در این کشور این اتفاق نیفتاد. اولین اتفاق تحریم نفتی توسط کشورهای عربی نفت خیز طی جنگ یوم کیپور در سال ۱۹۷۳ بود. این اتفاق باعث شد قیمت نفت تقریبا ۴ برابر شود و موازنه اقتصادی جهان به هم بریزد. دولت‌های عربی کنترل خود را بر کمپانی‌های نفتی بیشتر کردند و مازاد پولی به وجود آمده را که در حال افزایش نیز بود جمع‌آوری نمودند. از نظر آنها شوک اقتصادی به وجود آمده، قدرت بالای سلاح نفتی آنها را نشان می‌داد. این شوک برای چینی‌ها از نظری دیگر اهمیت داشت: داشتن یک منبع امن برای نفت و دیگر مواد خام ضروری است.
اتفاق دوم تغییراتی بود که دنگ ژیائوپینگ در چین اعمال کرد. آقای دنگ از مدل سنگاپور الگوبرداری کرد. او با ایجاد منطقه اقتصادی خاص و همچنین دعوت از کمپانی‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در کشور، به نوعی به استقبال فرآیند جهانی شدن رفت. او با مجبور کردن موسسات و بنگاه‌های دولتی برای پیروی از مدل کمپانی‌های غربی، به حمایت از کورپوراتیسم پرداخت. او همچنین تمرکز منابع کشور را بر موفقیت ملی و سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، گذاشت. با انجام تمام این کار‌ها، او 1/3 میلیارد انسان را وارد جهان اقتصاد کرد.
اتفاق آخر فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و کمونیسم بود. این اتفاق در ابتدا یکی از بزرگ‌ترین پیروزی‌های لیبرالیسم به حساب می‌آمد، اما به سرعت دوران تاریک و سیاه شروع شد. اعضای حزب کمونیست که حالا تبدیل به اعضای حکومت‌های وقت شده بودند قسمت اعظمی از اقتصاد جهانی را در دست گرفتند. بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۵، GDP کشور به یک سوم تقلیل یافت. امید به زندگی مردان از ۶۴ به ۵۸ رسید. کشورهایی که زمانی در یک حلقه در کنار هم گرفتار بودند، آزاد شدند. در سال ۱۹۹۸ کشور دیگر نتوانست بدهی‌های خودش را پرداخت کند.
حوادثی که پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی رخ داد باعث شد اقبال به سمت ایجاد نظم بیشتر شود. ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهور وقت کشور، دوباره تمایل خود را در مورد کنترل مستقیم دولت بر صنایع استراتژیک ابراز کرد و همچنین بخش خصوصی را نیز تحت کنترل خود درآورد، اما باید خاطرنشان کرد که عقبگرد چین نیز به همین اندازه مهم بود. فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بر ترس حزب کمونیست چین صحه گذاشت: اینکه پایان فرمانروایی حزب ممکن است به معنای از هم پاشیدن نظم موجود باشد، تنها راه امن ممکن در پیش رو تلفیق منطقی بنگاه‌های خصوصی و سرمایه‌داری دولتی است.

 سرمایه‌داری دولتی 3-
جهان در دستان آنها
چشمی به درون، چشمی به برون


تروتسکی همیشه بر ناممکن بودن «سوسیالیسم در یک کشور» تاکید داشت.‌‌ همان منطق در مورد کاپیتالیسم دولتی به کار می‌رود. قدرت‌های کاپیتالیسم دولتی به ناچار همانگونه که به داخل چشم دارند به بیرون هم نگاه می‌اندازند.

چین همانطور که بزرگ‌ترین مصرف‌کننده انرژی جهان است، بزرگ‌ترین واردکننده هم هست. روسیه و دولت‌های خلیج فارس قدرت‌های بزرگ انرژی هستند، اما آنها همچنین می‌دانند که در بازار جهانی که آمریکا و اروپا آن را به وجود آورده‌اند، تازه وارد هستند؛ بنابراین بیشتر به یکدیگر نزدیک می‌شوند و معاملات را بین خود انجام می‌دهند و پیوندهای ایدئولوژیک نزدیک‌تر ایجاد می‌کنند.
چین و روسیه دریافته‌اند که به عنوان کاپیتالیسم دولتی بیشتر می‌توانند با هم کار کنند تا آنچه که قبلا به عنوان دولت‌های کمونیستی می‌کردند. در یک دهه پیش آنها تجارت دوجانبه را افزایش داده‌اند که منجر به طیف وسیعی از موافقت‌های تجاری و اقتصادی شده و ایجاد یک نهاد سیاسی جدید در آسیای مرکزی به نام سازمان همکاری شانگهای. غول‌های بزرگ انرژی مانند گازپروم و پتروچین از راه‌های پیچیده گوناگونی در هم تنیده شده‌اند.
همچنین چین ارتباطاتش را با خاورمیانه تقویت کرده است. جاده راه ابریشم کهن بازسازی شده است. در سال ۲۰۰۹ امپراتوری چین بزرگ‌ترین واردکننده نفت از منطقه شد و بزرگ‌ترین صادرکننده کالاهای تولیدی به آنجا. دو تا از بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاران در بانک کشاورزی چین، نهاد سرمایه‌گذاری قطر (2/8 میلیارد دلار) و کویت (۸۰۰ میلیون دلار) هستند. همچنین چین مقصد محبوب تاجران و گردشگران خاورمیانه شده است: هر ساله از این منطقه ۲۰۰ هزار بازدیدکننده برای خرید فقط به شهر چینی ییوو در استان ژجیانگ مرکزی می‌روند. این شهر تجارت پر سر و صدایی در پوشش‌های حجاب اسلامی، سجاده و قرآن‌های الکترونیکی دارد.
بسیاری هم در جهت دیگری می‌روند. امارات متحده عربی خانه ۲۰۰ هزار چینی است و دبی یکی از بزرگ‌ترین مراکز تفریحی چینی‌ها به نام دراگونمارت را داراست که به شکل اژد‌ها ساخته شده و ۴۰۰۰ کسب و کار چینی دارد.
پس از به پادشاهی رسیدن ملک عبدالله در عربستان سعودی در سال ۲۰۰۵، وی اولین دیدار خارجی خود را نه از آمریکا، متحد دیرین خود، بلکه از چین انجام داد. هو، رییس‌جمهور چین نیز به نوبه خود مسافر دائمی به خاورمیانه است.
این «محور کاپیتالیسم دولتی»، همانطور که جهان در حال ظهور روز به روز قوی‌تر می‌شود، آمریکا عقب می‌نشیند، اروپا فرو می‌ریزد و جی۲۰ جانشین جی۷ می‌شود، لبه ایدئولوژیکی پیدا می‌کند. سیاستمداران سراسر منطقه احساس اطمینان می‌کنند که فرمولی دارند که می‌تواند پویایی اقتصادی را با نظم ترکیب کند و بهترین ویژگی‌های کاپیتالیسم را در خود بپذیرد (آن شرکت‌های پرزرق‌وبرق مدرن و صندوق‌های مالی هوشمند) بدون آزاد گذاشتن نیروی تخریبی که در دهه ۱۹۹۰ روسیه را ویران کرد و آمریکا را در سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ تهدید کرد. طرفداران این ایدئولوژی لی کوان یو را به عنوان بنیانگذار گرامی می‌دارند، آمریکا را به عنوان غولی زخمی می‌بینند و اروپا را در جایگاه یک افراط کار و تنبل می‌نشانند، اما همچنین سیلیکون والی و گوگل، ام‌آی‌تی و جنرال الکتریک، مدرسه تجارت هاروارد و مک‌کنزی را ستایش می‌کنند.
در قدرت این محور به سادگی مبالغه می‌شود. روس‌ها از این واقعیت اظهار خشم می‌کنند که چین تازه‌وارد، همان شریک سابقشان در سازمان کمونیستی، بسیار موفق شده است. همچنین به فعالیت‌های چین در آسیای مرکزی مشکوکند. چین که بیش از ۲۰ میلیون مسلمان دارد، نگران است که دولت‌های خلیج فارس همراه با نفت، اسلام رادیکال را هم به آنجا صادر کنند. برخی کشورهای آفریقایی از اشتیاق چین برای ساخت جاده و راه آهن در سراسر آفریقا، آنچنان که اروپا یکبار انجام داد، نگران هستند، اما فوچنگ یو، رییس شرکت نفت ساحلی ملی چین، متذکر می‌شود که چینی‌ها در سودان و آنگولا خاک را زیر و رو می‌کنند، فقط به این خاطر که شرکت‌های غربی بهترین میدان‌های نفتی را از آن خود کرده‌اند. آنها در حالی به ذخایر جهانی نفت می‌افزایند که مردمشان را به خطر می‌اندازند (بسیاری از کارگران نفت چین کشته یا ربوده شده‌اند).
بیگانه هراسی هم نقش دارد، اما برای کاپیتالیسم دولتی سخت است که موعظه بشنود. به راستی هم حکومت‌های کاپیتالیسم دولتی آن را انکار می‌کنند. آقای پوتین از کل این ایده ابراز انزجار می‌کند. او تاکید دارد «اگر ما بر منابع مخصوصی متمرکز می‌شویم، این کار را فقط برای حمایت از صنعت انجام می‌دهیم.» چین استدلال می‌کند که اعتبارنامه‌های تجارت آزادشان به خوبی اعتبارنامه‌های دیگر اعضای سازمان تجارت جهانی است.
ممکن نیست کاپیتالیسم دولتی تبدیل به یک جریان محبوب شود چنانکه کمونیسم و سوسیالیسم شدند، اما به هر حال سیاستگذاران غربی را با پرسش‌های مشکلی روبه‌رو می‌کند. چگونه می‌توانید تضمین دهید که معاملاتی که شرکت‌های با حمایت دولتی در آن سهیم‌اند، عادلانه هستند؟ در سال ۲۰۰۵، پیشنهاد شرکت ملی نفت ساحلی چین به یونکال، یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های نفت آمریکا، توجه دولت آمریکا را از خاورمیانه به سوی چین گرداند. سیاستمداران این را تصاحب آرام و پنهان یک شرکت آمریکایی توسط چین پنداشتند که بخشی از طرحی گسترده‌تر برای کنترل منابع نفت جهان است. مجلس نمایندگان با رای ۳۹۸ در برابر ۱۵ به قطعنامه غیرالزام‌آوری علیه این خرید رای دادند. شش ماه بعد سیاستمداران دوباره شدیدا معترض بودند وقتی دی‌پی جهانی، شرکتی که متعلق به دولت دبی است و تقریبا در ۳۰ کشور بندر دارد، تلاش کرد شش شرکت آمریکایی را به سهامش اضافه کند. بعد‌تر دی‌پی جهانی از این کار پا پس کشید.
تنش‌هایی که در این شش ماه پرماجرا وجود داشتند، همچنان به کار خود ادامه می‌دهند. تاجران غربی به طور فزاینده‌ای از سیاست‌های تجاری چین نگرانند. دو سال پیش سران ۱۹ اتحادیه صنعتی بزرگ آمریکا نامه‌ای به دولت نوشتند و از «تلاش‌های سیستماتیک» چین برای ایجاد شرکت‌های داخلی خودش «با هزینه شرکت‌ها و مالکیت معنوی آمریکا» اعتراض کردند. در جولای ۲۰۱۰ پی‌تر لوشر، مدیر اجرایی زیمنس و یورگن هامبرشت، مدیر وقت شرکت بی‌ای‌اس‌اف، شخصا به ون‌جیابائو، نخست‌وزیر چین، شکایت بردند که چطور شرکت‌های غربی مجبور شده‌اند سرمایه معنویشان را برای دستیابی به بازارهای چین تسلیم کنند. اتاق بازرگانی آمریکا در چین در ارزیابی سال ۲۰۱۰ خود گزارش کرد که یک‌سوم شرکت‌های عضوش احساس می‌کنند با سیاست‌های تبعیض آمیز مواجه‌اند.
سیاستگذاران غربی هم نگرانند. چارلن بارشفسکی، مذاکره‌کننده تجاری آمریکا در زمانی که ورود چین به سازمان تجارت جهانی مورد توجه بود، می‌ترسد که رشد کاپیتالیسم دولتی ممکن است نظام تجاری پس از جنگ را تضعیف کند. قدرت چین برای سرمایه‌گذاری‌های استراتژیک بزرگ، حتی تا حد ایجاد صنعت‌های کاملا جدید، باعث زیان جدی شرکت‌های خصوصی می‌شود.

سرمایه‌داری دولتی 5-
و برنده ما ...
سرمایه‌داری دولتی، به افتخار همه موفقیت‌هایش


سربر آوردن سرمایه‌داری دولتی در سال‌های اخیر (پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و فقدان هرگونه نظام جامع اقتصادی-سیاسی کارآمد به منزله امری بدیل) برسازنده عظیم‌ترین تغییرات در جهان اقتصاد است.

بیست سال پیش شرکت‌ها و موسسات دولتی چیزی بیش از قطعات ماشین حکومت نبودند. ده سال پیش امکان موفقیت شان به نحوی فراگیر مورد تردید بود. امروز آنها بزرگ‌ترین کمپانی‌های جهان را در اختیار دارند، در ماوای خویش سودهای حاصله سرمی کشند و با طیب خاطر سوار بر جریانات بازارهای جهانی هستند. مابین سال‌های 2005 و 2011 از بین ده بازار بزرگ معامله و عرضه اوراق بهادار چهار بازار مشمول کمپانی‌های دولتی چینی هستند (و روی هم رفته 5/64 میلیارد درآمد دارند).
آیا سرمایه‌داری دولتی آینده ما است یا صرفا شکستی دیگر در صف طویل ایدئولوژی‌های دولتمدارانه؟ برخی مفسران با اشاره به آشوب‌های ماه دسامبر در روسیه و تلقی آن وقایع به مثابه مدارک مستند، آینده مفروض فوق را پیشاپیش شکست خورده به شمار می‌آورند. سایرین، با نظر به مسائل و مشکلات فعلی سرمایه‌داری جهانی، ایده تنوع دولتی یا گوناگونی دولت‌ها را برنده جنگ ایده‌ها می‌دانند. اندی استرن، یکی از روسای پیشین سرویس قدرتمند کارمندان از اتحادیه بین‌المللی آنان، معتقد است الگوی اقتصادی چین برتر از الگوی اقتصادی آمریکا است و در ادامه به نقل عبارتی از اندی گروو، بنیانگذار این اتحادیه، می‌پردازد: «باور اقتصادی بنیادین ما... این است که بازار آزاد بهترین نظام اقتصادی است هر چه آزادتر، بهتر. نسل ما شاهد پیروزی قطعی اصول بازار آزاد بر عقاید اقتصادی از پیش برنامه ریزی بوده است.
پس ما عمیقا به این باور وفادار خواهیم ماند، حتی تا مرز بی‌توجهی به پیدایش مدارکی دال بر اینکه گرچه بازار آزاد اقتصادهای از پیش برنامه ریزی شده را شکست داده، ولی شاید جایی برای بدیلی حتی بهتر وجود داشته باشد.»
این گزارش ویژه مورد متفاوتی مطرح می‌کند. سرمایه‌داری دولتی در مقلدانه نشان دادن این امر که بازار همچنان دارای پتانسیل‌های فراوان است به قدر کفایت خوب عمل می‌کند. مساله بر سر فراگیری و پی بردن به چگونگی مدیریت افکار و ایده‌ها از دید غرب و وضع نظم و قواعدی برای کمپانی‌هایی است که صاحب امتیازشان است. نکته دیگر دواندن ریشه‌هایی هرچه نیرومندتر است و برای این منظور بانک‌های دولتی، میلیاردرها، بوروکرات‌ها و حتی ایدئولوگ‌های روزمزد کم نیستند (یک تحلیلگر چینی که فهرستی از تمامی نقصان‌های نظام جاری تهیه کرده است، می‌گوید «آن را تا پنجاه سال دیگر رو نمی‌کند»).
اما با این همه سرمایه‌داری دولتی هم متحمل خدشه‌ها و نقایص ژرف وعمیقی است. چنین دولتی چگونه می‌تواند کمپانی‌هایی را کنترل کند که خود اداره‌شان می‌کند؟ چطور می‌تواند از خرج بالای خرج آوردن خود جلوگیری کند؟ چگونه می‌تواند همواره نوآور ماند وقتی که نوآوری مستلزم آزادی تجربه گری است؟ آقای اشتاین فلد از ام.آی.تی (موسسه فن آوری ماساچوست) معتقد است سرمایه‌داران دولتی در حال یادگیری نحوه شرکت در «بازی ما» با سیاهه‌برداری از بهره‌ها و طرق ورودشان به یارگیری‌ها و گروه‌بندی‌های بین‌المللی و دستاوردهای‌شان در این حیطه هستند. به گفته وی، این کار آنان را به نوعی طبقه حاکم «خود ـ منسوخ گر» تبدیل می‌کند؛ ولی آنان با شرکت در «بازی ما»، حتی به این بها، در صدد تقویت مواضع سیاسی خود هستند.
شکل آینده سرمایه‌داری دولتی توسط دو چیز تعیین می‌شود. یکی رانت‌جویی توسط نخبگان مشترک‌المنافع در قالب موسسات تجاری. نظریه‌پردازان حوزه مدیریت سال‌ها برای تفهیم این مساله رنج بردند، یعنی «مساله کارگزار اصلی» یا به عبارتی دیگر، جهت‌یابی مدیران اداره‌کننده کمپانی‌ها به تامین منافع خویش در عوض برآوردن منافع صاحبان و سهامداران آن کمپانی‌ها یا مشتریان‌شان. این مساله تحت لوای سرمایه‌داری دولتی همچون هر جای دیگری شکل وخیم و بحران‌زای خود را داراست. سیاستمداران نیز چنان گرفتار سایر امورند که برای اعمال نظارتی مناسب فرصتی ندارند. هیات‌های مدیره ضعیف و سامان زدوده‌اند و ماموریت کمپانی به ملغمه‌ای از امور تجاری و اجتماعی می‌گراید.
می‌توان مثال‌های فراوانی از روال‌های مناسبی را که سرمایه‌داری دولتی قادر به ایجادشان است پیش کشید. صندوق مستقل دارایی‌های ملی سنگاپور، مدلی از مدیریت درست و مناسب است. برزیل پیشتاز استفاده از دولت به منزله سهامدار اقلیتی (دارای سهامی کمتر از پنجاه درصد) می‌باشد. نروژ با موفقیت از صندوق مستقل دارایی‌های ملی و کمپانی نفتی دولتی خود در برابر مداخلات سیاسی محافظت کرده است، اما هم در چین وهم در روسیه مساله کارگزار اصلی شدیدا به واسطه این ایده که دولت صاحب کمپانی‌هایی است که منابع اصلی شغل، نفوذ و قدرت محسوب می‌شوند، تقویت گشته است.
دوم، سرمایه‌داری دولتی عموما از این بد اقبالی ضربه می‌خورد که در کشورهایی با دولت‌هایی مساله دار ریشه دارد. چین دارای آمیزه‌ای از سنن جالب ماندارین‌ها همراه با فرهنگ روابط پنهانی و فساد دولتی است. روسیه در عوض از شیوه حکومت‌گری پوتین و همفکران او (یا به عبارتی نئو‌پوتینیزم) و فساد بدون سنن ماندارین‌ها برخورداراست. برزیل همه چیز اعم از سرمایه و نیروی کار را در اختیار خودی‌ها قرار داده است. گروه شفافیت بین‌المللی، در جدول بندی فساد دولتی به سال 2011، برزیل را در رتبه هفتاد وسوم، چین را در رتبه هفتاد و پنجم و روسیه را در رتبه منزجر‌کننده صد و چهل و سوم قرار داده است. سرمایه‌داری دولتی غالبا فساد را به منظور افزودن بر حیطه و گستره قیمت‌ها به نفع برندگان ترویج می‌بخشد. باند‌های حاکم نه فقط ساز‌وکار حکومت بل همچنین طیف وسیعی از امکانات و منابع مالی را در اختیار دارند. بر طبق برآورد بانک مردم چین از اواسط آخرین دهه قرن بیستم تا سال 2008 حدود شانزده تا هجده هزار نفر از مدیران و مقامات کمپانی‌های دولتی چیزی معادل 123 میلیارد دلار به جیب زده‌اند. نبرد سرنوشت ساز قرن بیست ویکم نه میان سرمایه‌داری و سوسیالیزم، بلکه بین اقسام و انواع متفاوتی از سرمایه‌داری خواهد بود و از آنجا که به یقین سرمایه‌داری دولتی همچنان در حال عرض اندام می‌باشد، سرمایه‌گذاران، مدیران و سیاست‌گذاران غربی باید جدا به اندیشیدن طرق رویارویی و تعامل با آن روی بیاورند.

بسیار واضح، بسیار قدر
سرمایه‌گذاران هم‌اکنون شیفته بازارهای نوظهورند، چراکه این بازارها همزمان با رکود بازارهای متمول پیشین، به سرعت و پی در پی در حال رشداند، اما بیشتر این سرمایه‌گذاران نمی‌توانند ریسک‌های ناشی از قدرت فزاینده و مفرط دولت را در حیطه بازارهای مذکور دریابند. در آنجا کمپانی‌ها در نهایت مسوول هستند، ولی نه در قبال سهامداران خصوصی شان بلکه نسبت به حکومت؛ حکومتی که نه فقط صاحب اکثریت (یا بیش از پنجاه درصد) سهام شان است که مضافا کنترل‌کننده نظم و ترتیب کاری و نظام حقوقی شان می‌باشد.
این رویه برای سرمایه‌گذاران ریسک‌های فراوانی به وجود می‌آورد. بنگاه‌های دولتی عموما نسبت به کمپانی‌های خصوصی معمول در کنترل هزینه‌ها ضعیف‌تر عمل می‌کنند. آنها همچنین به طور معمول هم جویای هدف‌های اجتماعی هستند وهم پیگیر هدف‌های تجاری. سرمایه‌گذاران احتمالا قادرند با تمامی این اوضاع کنار آیند، چرا که حداقل پیش بینی پذیرند. نکته نگران‌کننده‌تر پتانسیل چنین وضعیتی برای تزلزل، هوسبازی و بی‌ثباتی است. سیاستمداران می‌توانند ناگهان وارد شده و تیم مدیریت پیشین را برکنار کنند یا به کمپانی‌ها دستور دهند که نرخ‌های شان را پایین آورند.
مدیران غربی کنار آمدن و تعامل با شرکت‌های تحت کنترل دولت را نیز دشوار می‌یابند. آنها تمایل دارند که صرفا در یکی از این دو مخمصه گیر افتند: یا با کمپانی‌های دولتی طوری برخورد کنند که انگار دقیقا همانند کمپانی‌های خصوصی هستند و هنگامی که سیاستگذاران روسای کمپانی را تعویض یا اصولا صنایع را بازتعریف می‌کنند گیر افتند یا با کمپانی‌های دولتی همچون کمپانی‌های- ناگزیر- درجه دو تعامل داشته واحیانا سهام خود را توسط آنان خریده شده یا بازارهای شان را از دست رفته یابند.در گذشته شرکت‌های غربی زمام امور را در دست داشتند؛ امروزه آنان به نحو فزاینده‌ای در گیر و دار گریز از خطرات رقبای نو ظهورند. پیشتر عادت داشتند که به هنگام حضور در بازارهای نوظهور بهترین سهم و درخشان‌ترین افراد از آنها باشد؛ امروزه باید با رقبای محلی‌ای رقابت کنند که نه فقط می‌توانند مواجب مشابهی پیشنهاد کنند، بلکه از شانس بازی در زمین خود نیز برخوردارند.
در کشورهای برخوردار از نظام اقتصادی سرمایه‌داری دولتی این به ویژه مدیران ارشد اجرایی هستند که باید توجه بیشتری به سیاستمداران داشته باشند. روسای دستگاه‌های سیاسی در کشورهای مذکور طی سی سال گذشته از آزادی بیشتری برای اداره و توسعه امور و منافع خود بهره‌مند شده‌اند. حتی برخی از آنان خیال می‌کنند که به قول ایندرا نویی، رییس پیشین کارخانه پپسی کولا، « اداره‌کننده موجودیتی مستقل و متعالی هستند »، اما در روسیه و چین حاکمیت نهایی در اختیار طبقه سیاسیون است.
سیاستگذاران غربی حتی با تصمیماتی به مراتب دشوارتر از تجار رو به رو هستند. در حالی که چین و سایر کشور‌های دارای نظام اقتصادی سرمایه‌داری دولتی نقش فعال تری در موسسات چند ملیتی می‌یابند، آنها صدای خود را در این عرصه ضعیف وضعیف تر خواهند یافت و سربرآوردن سرمایه‌داری دولتی از شرق می‌تواند مشوق تقلید از آن در غرب باشد. رییس هیات‌مدیره کمیسیون اروپایی صنعت و تجارت سخت در فکر ایجاد هیاتی اروپایی برای مقابله با «رقابت ناعادلانه» برآمده از سایر قاره‌ها است. رییس‌جمهور فرانسه، نیکلا سارکوزی، صندوق مستقل دارایی‌های ملی فرانسه را به وجود آورده است. الکساندر دو ژونیاک، نخست به عنوان رییس ستاد کریستین لاگارد و سپس در مقام وزیر دارایی فرانسه، شور و شوق احیا شده کشورش نسبت به اعمال کنترل دولتی بر امور اقتصادی – اجتماعی را متاثر از چین می‌داند. وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن در سال 2010 سربرآوردن سرمایه‌داری دولتی را یکی از محرک‌های استراتژی مداخله گرانه و صنعتی‌ای نامید که به تازگی طرح ریخته شده است. بدتر از این همه اینکه سربرآوردن سرمایه‌داری دولتی از شرق می‌تواند برانگیزنده نوعی جنگ تجاری شود؛ به عنوان مثال کشور‌های لیبرال به کشور‌های یارانه‌ای حمله کنند و کشورهای سرمایه‌دار – دولتی مقابله به مثل کنند.
اما بزرگترین مشکل سرمایه‌داری دولتی مواجهه با مساله آزادی است. سرمایه‌داری دولتی با تبدیل کمپانی‌ها به سازمان‌های حکومتی قدرت را همزمان متمرکز و فاسد می‌کند. ملاک‌های تجاری را وارد تصمیم‌های سیاسی و تصمیم‌های سیاسی را به مداخله در تصمیم‌های تجاری وامی دارد و بخش بنیادین و اساسی بازرسی مستقل و موشکافانه را از بطن حکومت می‌زداید. رابرت لاو، یکی از معماران بزرگ ویکتوریایی شرکت‌ها و موسسات مدرن تجاری، کسب و کارهای تجاری را به مانند «جمهوری‌های کوچک»‌ای توصیف کرده که همچون بازدارندگان عمل می‌کنند و قدرت را در حکومت جمهوری بزرگ توازن می‌بخشند. وقتی جمهوری‌های کوچک و جمهوری بزرگ یکتا و یکسان باشند، آزادی به نحوی مهلک و گریزناپذیر تضعیف شده و بی‌جان است.

منبع: اکونومیست