سرمایه‌داری در دهه‌های اخیر تغییرات زیادی را پشت سر گذاشته است. این تغییرات گاهی استراتژیک و گاهی ساختاری بوده‌اند. یکی از مهم‌ترین تغییرات بنیادین در جهان سرمایه ظهور «سرمایه‌داری دولتی» است.

سرمایه‌داری آزاد یا دولتی؟

بیست سال پیش بنگاه‌های دولتی بخشی از بدنه حکومت بودند. ده سال پیش تردیدهای زیادی وجود داشت که آیا این بنگاه‌ها در بازار موفق می‌شوند یا نه. امروزه این بنگاه‌ها برخی از بزرگ‌ترین شرکت‌های جهان را شکل می‌دهند. این بنگاه‌ها می‌توانند بخش عظیمی از سرمایه را به سوی خود روانه کنند و به پیشگام عرصه کسب و کار بدل شوند. بین سال‌های 2005 تا 2011 چهار شرکت دولتی چین در بین ده شرکت بزرگ بورس در جهان بودند. این چهار شرکت در مجموع 5/64 میلیارد دلار سرمایه را به مرزهای چین وارد کردند.
آیا سرمایه‌داری دولتی موج آینده اقتصاد جهان است؟ برخی معتقدند که دولت باید به میان بیاید و به مشکلات اقتصادی خاتمه دهد. برخی دیگر می‌گویند دولت دارد رفته‌رفته به رقابت‌های آزاد ایده‌ها غلبه می‌کند. عده‌ای از کارشناسان اقتصادی از ادامه مشکلات کلان اقتصاد جهان سخن می‌گویند. برخی به شورش‌های مردمی در گوشه و کنار اروپا و آمریکا اشاره دارند. واقعیت این است که همه بر سر نامناسب‌بودن اوضاع اقتصاد جهانی توافق کافی دارند.
اندی استرن رییس سابق «اتحادیه کارمندان آمریکا» معتقد است که الگوی اقتصادی چین نسبت به الگوی اقتصادی آمریکا برتری دارد. او از اندی گرو بنیانگذار شرکت «اینتل» نقل قول می‌آورد: «اصلی‌ترین باور اقتصادی ما این است که بازار آزاد بهترین سیستم اقتصادی ممکن در سرتاسر جهان است. نسل ما پیروزی قاطع اصول بازار آزاد بر اقتصادهای برنامه‌ریزی ‌شده را به چشم دیده است. پس ما همچنان به همین اقتصاد سرمایه‌داری چنگ می‌زنیم. از زمانی که بازار آزاد بر بازار مشترک پیروز شد زمان زیادی نمی‌گذرد، اما ما درس‌های زیادی از این جدال سهمناک اقتصادی گرفته‌ایم. ما یاد گرفتیم که در سرمایه‌داری فضای زیادی برای اصلاح و تغییر وجود دارد. در نتیجه، می‌توانیم در بدترین شرایط نیز بهتر از قبل پیش برویم.»
قضیه به همین سادگی نیست و بحث‌های مهم دیگری هم وجود دارند. پژوهش‌ها نشان می‌دهند که سرمایه‌داری دولتی سه ایده را به طور همزمان پیش می‌برد: (1) سرمایه‌داری دولتی به راحتی می‌تواند به بازار آزاد اطمینان کامل دهد که منافع مشترکی با آن دارد؛ (2) سرمایه‌داری دولتی روش‌ها و ایده‌های بنیادین سرمایه‌داری آزاد را یاد می‌گیرد. سرمایه‌داری از طریق پیوندش با بازار آزاد می‌تواند این روش‌ها را به اقتصاد خودش نیز وارد کند؛ (3) سرمایه‌داری دولتی نیز بانک‌ها، میلیاردرها، بوروکرات‌ها و حتی ایدئولوژیست‌های زیادی برای خودش دارد.
همه می‌دانیم که بازار آزاد عمری بیشتر از 50 سال دارد، اما سرمایه‌داری دولتی در کمتر از 50 سال به یکی از قدرت‌های مطلق اقتصاد جهان بدل شده است، اما اقتصاد سرمایه‌داری دولتی نیز بحران‌های خودش را دارد و از نقص‌های زیادی رنج می‌برد. چطور دولت می‌تواند همه شرکت‌ها را قاعده‌مند کند؟ دولت به چه نحوی می‌خواهد بر همه فعالیت‌های اقتصادی کنترل و نظارت داشته باشد؟ چطور ممکن است که دولت خودش به یکی از مراکز پول‌خوری بدل نشود؟ می‌دانیم که نوآوری در اقتصاد نیازمند آزادی تجربه‌کردن در عرصه کسب‌وکار است، اما وقتی آزادی فعالیت اقتصادی در کنترل دولت است، چگونه می‌توان انتظار داشت که دولت نوآوری داشته باشد؟ جورج استینفلد، کارشناس اقتصادی در لندن، می‌گوید: «سرمایه‌داری‌های دولتی با ما بازی می‌کنند. آنها قواعد بازی بازار آزاد را یاد می‌گیرند اما سهم‌هایشان را مخفی می‌کنند. یک سرمایه‌داری دولتی فقط یک گام تا نابودی نوآوری اقتصادی فاصله دارد». در واقع، دولت در سرمایه‌داری دولتی به طبقه حاکم بر جامعه بدل می‌شود. دولت‌های سرمایه‌داری دولتی با بازار آزاد به بازی وارد می‌شوند تا اهرم‌های سیاسی‌شان را نیرومندتر کنند. شاید بتوان سیاست اولیه هر سرمایه‌داری دولتی را موارد ذیل دانست: (1) ادعای مشارکت در بازار آزاد، (2) جذب سرمایه‌های بازار آزاد، (3) ادغام با شرکت‌های چندملیتی، (4) همراهی با سیاستگذاری‌های کلان سیاسی و (5) و سرازیر کردن سرمایه‌های جهانی به خزانه‌های دولتی.
با این همه باید پرسید که شکل آینده سرمایه‌داری دولتی چگونه است؟ در حال حاضر دو شکل به نظر ما می‌رسید. در شکل اول، دولت در سرمایه‌داری دولتی به موقعیتی کاملا مدیریتی ارتقا می‌یابد. دولت می‌تواند کارها و بازارهای داخلی را تعیین کند و رفته‌رفته به قطب اصلی اقتصاد کشور تبدیل شود. برای مثال در سنگاپور، برزیل، چین و روسیه دولت چنین نقشی را برعهده دارد. دولت در عمل به قیم بازار بدل می‌شود. در نهایت، مسائل اقتصادی و تجاری در این دولت با مسائل اجتماعی و سیاسی قاطی می‌شوند. در شکل دوم، دولت در سرمایه‌داری دولتی به موقعیت سیاسی مهمی در جهان ارتقا می‌یابد. چین، برزیل و روسیه سه نمونه برجسته‌تر هستند. این موقعیت سیاسی سبب می‌شود که فساد اقتصادی نیز در داخل کشور تقویت شود. برزیل با رتبه 73، چین با رتبه 75، و روسیه با رتبه 143 جزو بدترین کشورها از نظر سلامت تجارت محسوب می‌شوند. در عین حال، همین کشورها از قدرت‌های مهم اقتصادی و سیاسی جهان نیز هستند.
اما شاید بزرگ‌ترین ایراد سرمایه‌داری‌های دولتی به مساله آزادی مربوط باشد. وقتی شرکت‌ها به اهرم‌های دولت بدل می‌شوند دیگر نمی‌توان انتظار آزادی و نوآوری داشت. کافی است به آمار مربوط به کشورهای چین، سنگاپور، روسیه و برزیل نگاهی بیاندازیم. دولت در سرمایه‌داری دولتی می‌تواند مراکز قدرت در بازار را قبضه کند. دولت می‌تواند کنترل و نظارت تام و تمام بر همه مبادله‌ها و معامله‌های خرد و کلان داشته باشد. اینجا است که اقتصاد و سیاست با هم گره می‌خورند: به جای آنکه سیاست اقتصادی در کار باشد، اقتصاد سیاسی وجود خواهد داشت. با این اوضاع دیگر بدیهی است که پیش‌شرط «امنیت اقتصادی» نیز در سرمایه‌داری‌های دولتی رفته‌رفته کاهش می‌یابد. همه می‌دانند که نبرد بزرگ اقتصادی در قرن بیست و یکم دیگر بین سرمایه‌داری و سوسیالیسم نخواهد بود. به یاد داریم که سوسیالیسم و اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده‌اش شکست خورده است و اکنون زمان رقابت و بازار آزاد است. اما قرن بیست و یکم فضای نبرد بین نسخه‌های مختلف سرمایه‌داری است. این بار سرمایه‌داری دولتی قدرتمندتر از هر رقیبی در مقابل سرمایه‌داری بازار آزاد قرار گرفته است. بهتر است سرمایه‌گذارهای غربی رفته‌رفته به این قضیه فکر کنند. بزرگ‌ترین غول صنعتی و اقتصادی جهان در سده آینده سرمایه‌داری‌های دولتی هستند. باید یاد بگیریم که به چه نحوی می‌خواهیم با آنها سر و کار داشته باشیم.