مدیرعامل، مدیران میانی و حتی برخی از پرسنل هنگام کار روزانه در کارخانه، هنگام پیگیری کارها در ادارات دولتی و حتی هنگام خواندن اخبار صنعت و تولید در روزنامه و هنگام فکر کردن به کار در خانه حس دوگانه‌ای درباره استاندارد دارند.

استانداردهای بزرگ، استانداردهای کوچک


مدیرعامل وقتی به استانداردهای اجباری شده برای کارخانه مثل ترمز ABS، کیسه هوا (Air bag) و موتور Euro 4 فکر می‌کند، خود را هم‌ردیف خودروسازهای اروپایی می‌بیند که تولید را با حفاظت از محیط زیست، همپای رشد تکنولوژی و حتی مسوولیت اجتماعی شرکت تنظیم کرده‌اند.
از ‌این فکر حس غرور در او سر به فلک می‌کشد، اما به سرعت فکر متضادی حس غرورش را مخدوش می‌کند؛ فکر استانداردهای کوچک و متوسطی که دیگران مجبورند در رابطه با او و کارخانه‌اش رعایت کنند. او با نیت خیر و نوع دوستانه‌اش می‌اندیشد که اجباری شدن استانداردهای اروپایی و آمادگی او و مهندسانش برای رعایت آن، هم نشانه رشد استانداردهای زندگی در کشور است و هم به طور مشخص از رشد صنعت خودرو ‌ایران حکایت می‌کند. طبیعی است که توسعه صنعتی به طور مستقیم منجر به توسعه کشور خواهد شد.
همچنین باعث غرور و سربلندی است که او و سایر هم‌صنفی‌هایش توانسته‌اند سرمایه و دانش فنی چنین استانداردهایی را تامین کنند. اما آنچه آزاردهنده و کمی ‌برخورنده است استانداردهای دوگانه است، یعنی استانداردهای طرف دیگر ماجرا. مدیرعامل تمام بخش‌های کارخانه‌اش اعم از تولید، پشتیبانی و فروش را یک کل به هم پیوسته می‌بینید.
برای او تمام قسمت‌ها مثل اعضای بدن کارخانه به حساب می‌آیند و اصلا هیچ بخشی بر بخش دیگر ارجحیت ندارد. اگر کارخانه، کارخانه است با کار درست و دقیق همه قسمت‌ها است. حالا او انتظار دارد بیرون از فضای کارخانه نیز چنین پیوستگی وجود داشته باشد.
در‌اینجا باید کارخانه، دانشگاه، دولت و جامعه کل به هم پیوسته‌ای باشند تا خروجی بدون اتلاف منابع و دارای کیفیت باشد، همان طور که خروجی کارخانه سالم، که همه اجزایش درست و به موقع کار می‌کنند، کالایی است با قیمت و کیفیت مناسب. از نظر او اگر سیاست کلان کشوری ارتقای استانداردهای تولید تا مرز استانداردهای اروپایی است، لازم است استانداردهای حمایتی از صنایع و حداقل استانداردهای عدم دخالت دولت در صنعت نیز ارتقا یابد.
ارتقای استانداردها در یک بخش و عدم توجه به ارتقای آن در بخش دیگر، زندگی دوگانه‌ای را برای مدیرعامل و کارکنانش رقم زده است؛ چیزی شبیه به ماشین زمان، زندگی همزمان در اروپا و جهان سوم. وقتی به کارخانه می‌رسی باید اروپایی باشی و وقتی به اداره می‌روی جهان سومی. هر چند او بسیار واقع‌بین است و به خوبی می‌داند رعایت همه شرایط بهینه برای کسب‌وکار در هیچ کشوری امکان‌پذیر نیست و همواره یکی از عوامل دچار اختلال و نقصان است، اما انتظار معقول آن است که حداقل پایه شرایط بهینه ‌ایجاد شود.
گرفتن همه مجوزها برای یک کارخانه گاه ماه‌ها طول می‌کشد، کارخانه نمی‌تواند خود قیمت کالایش را تعیین کند، وقتی به بانک مراجعه می‌کند مولفه‌های اقتصادی آخرین مرحله تصمیم‌گیری رییس بانک برای پرداخت تسهیلات است و وقتی مدیرعامل در جلسه صنفش شرکت می‌کند از فقدان اختیارات ناامید می‌شود.
همه ‌اینها در حالی اتفاق می‌افتد که فعلا وقت و استعداد در کار به دو بخش تقسیم شده است، بخش اول مدیریت کارخانه است و بخش دوم یافتن راهکارهایی برای کاهش مشکلات اقتصادی در جامعه. یعنی مدیرعامل در حالی که ظاهرا یک کارخانه را اداره می‌کند باطنا مدیر دو کارخانه است. دولت دارای قدرت مشروع است و قدرت سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری و اجرا دارد پس وزنه سنگین توسعه صنعتی کشور را بر دوش کارخانه و سهامداران و مدیران آن می‌اندازد و خود اقدامات ارتقای عملکرد را با تاخیر انجام می‌دهد. در ‌اینجا است که رستم دستان هم که باشی گاهی اعصاب و روانت به هم می‌ریزد و عصبانی می‌شوی و گاهی می‌خواهی در کارخانه را ببندی اما باز کار و تولید است که آرامت می‌کند.
مدیرعامل به خوبی می‌داند که کسی در‌این ماجرا مقصر نیست، نگاه‌ها باید عوض شود. اما تاخیر در جابه‌جایی ‌این نگاه و از بین بردن استانداردهای دوگانه به تضعیف جبران‌ناپذیر کارخانه‌ها می‌انجامد، یعنی نقض غرض. استانداردهای بالا، وضع و اجباری شد تا کار کارخانه‌ها ارتقا یابد اما اگر استانداردهای حمایتی و دولتی ارتقا نیابد کارخانه‌ها از فرط ضعف نخواهند توانست کالای باکیفیت و به قیمت عرضه کنند.
مدیر عامل در ساعات آخر شب، وقتی به کارها فکر می‌کند آرزو می‌کند دولت همزمان با ارتقای استانداردهای تولید توجه لازم را به ارتقای استانداردهای مدیریت عمومی ‌صنعت نیز بکند. حتی اگر نمی‌تواند کاری برای کاستن از مشکلات عمومی انجام دهد در سایر بخش‌ها که ابتکار عمل دارد با سرعت عمل و تساهل جبران کند.