دولت ماه پیش اعلام کرد که اقتصاد ایالات متحده با نرخ سالانه‌ای در حدود 5/2 درصد در ربع سوم سال رشد داشته است، خبر خوبی داد؛ خبری که البته از سوی دیگر ماجرا بد بود.

اسطوره کاهش بدهی

خبر خوب این است که دوباره گرفتار رکود اقتصادی نمی‌شویم (رکود مضاعفِ وحشتناک)، اما خبر بد این است که دو سال و نیم پس از پایان رکود اقتصادی، اقتصاد هنوز هم لنگ لنگان پیش می‌رود. بسیاری از تحلیل‌گران که به دنبال توضیحی برای این هستند که چرا این بهبود این قدر کند و سست بوده است، مثل پل کروگمن نتیجه گرفته‌اند که: «تقصیر بدهی (وام) است». بین سال‌های ۲۰۰۱ و ۲۰۰۷، آمریکایی‌ها به شدت شروع کردند به وام گرفتن و تقریبا قرض خانوار را به دوبرابر افزایش دادند.

حالا مساله این است که مصرف‌کنندگان به جای اینکه به راحتی و آزادانه خرج کنند، در تلاش برای بازپرداخت قرض‌هایشان هستند و از آنجایی که این فرآیند «کاهش بدهی» ادامه پیدا می‌کند، اقتصاد قرار است در رکود بماند. بدهی، به گفته آتلانتیک، «قاتل خاموش» بهبود اقتصادی است. بی‌تردید آمریکایی‌ها بدهی زیادی دارند؛ اما شواهد مبنی بر اینکه بدهی در حال از بین بردن بهبود اقتصادی است به طرزی باورنکردنی سطحی هستند. برای شروع، مصرف‌کنندگان آمریکایی در واقع در کیف پولشان را نبسته‌اند.

خرج واقعی مصرف‌کننده، پس از سقوط در سال ۲۰۰۹، نه‌فصل است که در حال افزایش است؛ در ربع قبلی این رقم به میزان سالانه 4/2 درصد رسید. طبق استانداردهای قبلی این کم به نظر می‌رسد؛ اما با نرخ بیکاری‌ای در حدود ۱۰ درصد و تقریبا عدم افزایش حقوق، باید انتظار همین را هم داشت. از این مهم‌تر، بسیاری از چیزهایی که در صورت صحیح بودن نظریه کاهش بدهی انتظار دیدنش را دارید، رخ نداده است.

مصرف فردی به عنوان سهمی از اقتصاد کاهش نیافته است: در سال ۲۰۱۰، بیش از هفتاد درصد G. D. P را تشکیل می‌داد؛ یعنی نزدیک به میزانی که در یک دهه پیش بوده است و مصرف‌کنندگان به میزان غیرمعمول و عجیبی پس‌انداز نمی‌کنند؛ نرخ پس‌انداز‌ها در طول مدت بهبود اقتصادی حول و حوش ۵ درصد بوده است، یعنی به طور چشمگیری پایین‌تر از میانگین پس از جنگ. و به‌‌رغم اینکه مصرف‌کنندگان میزان مجموع بدهی غیر‌گرویی را در ۲۰۰۹ به میزان بسیار کمی کاهش داده‌اند، از دو سال پس از آن، این عدد دوباره افزایش یافته است. پس طبق استانداردهای پیشین و سنتی، هزینه کردن مصرف‌کنندگان بالا است و نه پایین.

البته به نسبت سال‌های حبابی املاک، هم خرج کردن و هم بدهی‌ها پایین هستند؛ اما این معیار درستی نیست. قرض کردنِ شدید در برابر دارایی خانگی برای تحریک به خرج کردن بی‌قیدانه نمی‌توانست دوام بیاورد و نمی‌باید به دنبال بازگرداندن اقتصاد به آن وضعیت باشیم. البته، یک دلیل ساده برای اینکه آمریکایی‌ها کمتر خرج ماشین و اقلام ماندگار می‌کنند این است که همان‌طور که اقتصاددان رابرت‌هال نشان داده است، خرج کردن آنها در مورد این چیز‌ها در طول دوره حبابی به شکل غیرطبیعی و فوق‌العاده‌ای بالا بود. اگر ما کمتر اتومبیل و ماشین ظرف‌شویی می‌خریم بخشی به این دلیل است که در حال خلاص شدن از شر تعلیق و ورم ناشی از سال‌های حبابی هستیم.

در هر حال، نیازی نیست راجع به کاهش بدهی‌ها و قرض‌ها صحبت کنید تا هزینه کردن پایین و راکد مصرف‌کننده را توضیح بدهید. دلیل محتمل‌تر آن چیزی است که اقتصاددانان به آن اثر ثروتِ (دارایی) مسکن می‌گویند. به خوبی اثبات شده است که وقتی قیمت مسکن بالا می‌رود، مردم احساس می‌کنند ثروتمند‌تر هستند و بیشتر خرج می‌کنند: بنا بر یک حساب سرانگشتی آنها چیزی میان ۵ تا ۷ درصدِ میزان افزایش قیمت مسکن خرج می‌کنند؛ اما زمانی که قیمت مسکن کاهش پیدا می‌کند مردم مخارج خود را به میزان مشابهی کاهش می‌دهند. بین سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۱۱، صاحب‌خانه‌های آمریکایی شاهد کاهش ارزش خانه‌‌هایشان به میزان ۷ تریلیون دلار

بودند.

این یعنی که – حتی اگر مصرف‌کنندگان هیچ بدهی‌ای هم نداشته باشند - باید انتظار کاهش میزان مصرف در حدود ۴۰۰ بیلیون دلار را داشته باشیم. تغییر ناگهانی در کاهش سریع ارزش حساب‌های بازنشستگی مردم و احساس ترس ایجاد شده به خاطر سقوطِ متعاقب سیستم مالی جهانی را در نظر بگیرید و با این اوصاف گوش ‌به زنگی و نگرانی مصرف‌کنندگان چیز عجیبی نیست. با توجه به ثروتی که آمریکایی‌ها از دست داده‌اند یا بازار کار ضعیف و راکد، تعجب واقعی در این است که میزان خرج کردن مصرف‌کنندگان به خوبی قبل مانده است.

نیازی نیست «قاتلی خاموش» را فرض کنیم تا توضیح دهیم چرا بهبود شرایط کند است. فقط کافی است به کاری که انفجارِ حباب مسکن با اقتصاد کرده نگاهی بیندازید. همان‌طور که دین بیکر، اقتصاددان، ذکر می‌کند که اگر ضربه منفی اثر اقتصادی ناشی از انفجار حباب مسکن را در کنار نزول شدید در سرمایه‌گذاری مسکن در آن زمان بگذارید، با کاهش شدید در تقاضا مواجه خواهید شد.

بدهی و وام این مساله را تشدید می‌کند؛ اما مشکلات اصلی عبارتند از: تقاضای پایین و این مساله که سیاست‌های مالی و پولی ما برای تقویت آن کاری انجام نداده‌اند. مردم نسبت به قبل - یا نسبت به آنچه انتظار داشتند - ثروت بسیار کمتری دارند. هر خانوار آمریکایی به طور متوسط ۲۵ درصد از ثروتش را در دوره سقوط از دست داده است و افزایش درآمد‌ها هم به میزان کافی نیست تا این مساله را جبران کند. در واقع، در طی دهه گذشته متوسط درآمد، به صورت واقعی، کاهش یافته است.

این به این معنی نیست که انبوه بدهی‌های ایجاد شده در دوره حباب مشکل مهمی نیستند و بر دوش مردمی که با آن درگیرند، سنگینی نمی‌کنند، بلکه این نشان می‌دهد که کنار آمدن با مشکل بدهی، یا بحران مسکن، نوشداروی اقتصادی نیست که آن را موجب شده است؛ به خصوص در حالی که هزینه‌های سرویس استقراضی بیست‌ سالی هست که پایین هستند. در واقع اگر هم می‌شد با مشکلات سیاسی بر سر راه از میان بردن تمام دارایی‌های منفی صاحبان مسکن کنار آمد، اثر آن روی خرج کردن مصرف‌کنندگان به طرز شگفت‌آوری پایین بود.

درس مهمی که به دست می‌آید این است که اگر مصرف‌کنندگان میزان خرج کردن خود را به شکل غیر‌طبیعی پایین نگه نمی‌دارند، ما نمی‌توانیم برای شروع بهبود و بیرون آمدن از این شرایط، چشم به آنها داشته باشیم؛ حتی با وجود اینکه آنها خود، موتورهای راه‌انداز این بهبود در گذشته بوده‌اند. این بار، بازارهای صادرات و به خصوص دولت باید کاری را انجام بدهد که مصرف‌کنندگان نمی‌توانند.