فارس

1389-11-23

نسبت رونق و رکود اقتصاد با هدفمندی یارانه‌ها

موسی غنی نژاد از آن دسته اقتصاددانان ایرانی است که محافل دانشگاهی و رسانه ها او را به عنوان یکی از طرفداران پر و پا قرص سیاست های اقتصاد غیردولتی به شکل کلاسیک آن می شناسند، همین شهرت باعث می شود نظرات او در مورد قانون هدفمندی یارانه ها از اهمیت خاصی برخوردار باشد، در خلال گفت‌وگو با وی و زمانی که غنی نژاد از ادامه حضور دولت در بازارهای مختلف و متعدد در قالب تعیین قیمت ها و تعرفه ها انتقاد کرد و خواستار آن شد تا به قیمت ها اجازه دهیم تا ویژگی علامت‌دهی خود را انجام دهند، سویه های تفکرات و گرایش های تئوریک اقتصادی وی کاملا خودنمایی می کرد.

فارس: آقای دکتر غنی نژاد، سؤالاتم را می خواهم با ارزیابی شما از اتفاقاتی که پس از اصلاح قیمت ها افتاد شروع کنم، به‏خلاف آنچه برخی پیش بینی می کردند ما شاهد شوک های قیمتی نبودیم، چرا؟

غنی ‌نژاد: در ابتدا لازم می دانم به این نکته اشاره کنم که متاسفانه معمولا بین دو مقوله اصلاح قیمت ها و هدفمندی یارانه ها تفکیک شفاف و درستی نمی شود و همین کم‎دقتی باعث خلط موضوعات می شود؛ این در حالی است که این دو مقوله ممکن است در عمل شباهت هایی با یکدیگر داشته باشند، اما در واقع تفاوت های عمیق و فراوانی هم دارند.
این تفاوت ها عمدتا با تبعات آنها سنجیده می شود، یعنی باید در چارچوب کلی اقتصاد کشور این دو سیاست را تحلیل کرد تا فهم درستی از آنچه پیگیری می شود حاصل آید، یعنی معلوم شود این کار اصلاح قیمت ها است یا هدفمندی یارانه ها؟

فارس: تفاوت های این دو در چیست؟

غنی نژاد: به اعتقاد من مقوله ای به نام هدفمندی یارانه ها در چارچوب اقتصاد بازار یا همان اقتصاد رقابتی، عبارتی بی‏معنا است چرا که همه جای دنیا همه یارانه ها هدفمند هستند. پیش از این یارانه ها به صورت قیمتی پرداخت می شد و با تغییرات اخیر یارانه ها در قالب نقدی توزیع می شود، در هر دو صورت هم برای آنها اهدافی تعریف شده است و هدفمند توزیع می شوند، بنابر این باید پذیرفت که با تغییر مجاری پرداخت یارانه ها و یا قالب توزیع آنها در اصل مسئله تفاوتی ایجاد نمی کند، در حالی که اصل بر این است که یارانه ها اساسا نباید پرداخت شود چرا که اگر قرار است به اقشاری کمک شود، این کمک ها باید خارج از چارچوب قیمتی باشد. نام این قالب غیرقیمتی هم هدفمندی یارانه ها نیست.

فارس: نشانه ها و مشخصات روش غیرقیمتی که به آن اشاره می کنید، چیست؟

غنی نژاد: در روش غیرقیمتی ابتدا باید قیمت ها اصلاح یا به تعبیری آزاد شود و از اقشاری که به کمک احتیاج دارند، به شکلی غیر از پرداخت یارانه نقدی، حمایت مالی شود. ضرورتی هم وجود ندارد که این قبیل کمک ها از محل همان منابعی باشد که از حذف یارانه ها حاصل شده است. به عبارت دیگر لزومی ندارد که کمک ها را همان نهاد اصلاح کننده قیمت ها انجام دهد. در کشور ما خصوصا به علت تعدد و کثرت نهادهای حمایتی غیردولتی مانند بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی و . . . اصلا ضرورت ندارد دولت به عنوان مجری سیاست اصلاح قیمت ها، وظیفه کمک به اقشار نیازمند را به‏عهده داشته باشد.

فارس: به عقیده شما در حال حاضر در چه وضعیتی قرار داریم؟

غنی نژاد: واقعیت این است که در شرایط فعلی نمی توان دو مفهوم هدفمندی یارانه ها را البته با معنایی که توضیح دادم، از اصلاح قیمت ها در عرصه اجرا و عمل تمییز داد و با اطمینان گفت که مسئولان در حال اجرای کدام سیاست هستند. به عقیده من این ابهام تا زمانی که سیاست های اقتصادی دولت مشخص نشود، برطرف نخواهد شد. البته به نظر می رسد علائمی به چشم می خورد که نشان می دهد سیاست دولت واقعا اصلاح قیمت ها نیست چرا که در سایر بازارها همچنان در مقام قیمت گذاری است؛ این رفتار در بازار پول، کار و کالاها و خدمات به وضوح مشاهده می شود.

فارس: به نظر می رسد که در شرایط فعلی هدف اصلی از اصلاح قیمت ها که علامت‌دهی به بازار است، محقق نشده است؛ موافقید؟

غنی‌ نژاد: اگر بپذیریم که هدف و محور اصلی سیاست اصلاح قیمت ها این است که قیمت ها به بازار علامت دهد، کمیابی یا وفور کالایی را مشخص و به رقابتی شدن بازار کمک کند؛ به نظر نمی رسد با روندی که اکنون مشاهده می شود چنین امکانی برای قیمت ها فراهم باشد، چرا که دولت همچنان در تمامی بازارها سیاست قیمت گذاری را دنبال می کند. از این رو معتقدم دولت می خواهد یارانه ها را پرداخت کند اما به شیوه ای دیگر که از آن با عبارت هدفمندی یارانه ها یاد می کند.

فارس: آقای دکتر، برخی پیش بینی می کردند با آغاز مرحله اصلاح قیمت ها، شاهد شوک های قیمتی شدید در بازار باشیم اما چنین نشد؛ چرا؟

غنی نژاد: من این پیش بینی را نه الآن بلکه 20 سال پیش هم داشتم که اصلاح قیمت کالاهای یارانه ای یا همان افزایش آنها اگر همزمان با افزایش حجم نقدینگی نباشد، تورم‎زا نیست. دلیل آن هم این است که با آزاد کردن قیمت ها تنها قدرت خرید را از یک بخش جامعه به بخش دیگری از جامعه منتقل کرده ایم، به عبارت دیگر اگر حجم نقدینگی یا همان حجم پول زیاد نشود، قیمت بعضی کالاها و خدمات کم و برخی دیگر زیاد می شود به این ترتیب سطح عمومی قیمت ها یا همان تورم چندان تغییری نخواهد کرد، همچنان که می بینیم در اقتصاد ما هم همین اتفاق افتاد. من معتقدم اصلاح قیمت انرژی به خودی خود تورم‎زا نیست بنا بر این اصلا تعجب نکردم از اینکه قیمت ها پس از اصلاح قیمت حامل های انرژی، چندان افزایش نیافت،اما معلوم نیست که این رویه تداوم پیدا کند، چرا که اگر سیاست گسترش اعتبارات بانکی با نرخ بهره یارانه ای در قالب طرح هایی مانند بنگاه های زودبازده مجددا دنبال شود که ظاهرا قرار است همین گونه هم بشود و بانک ها ملزم به پرداخت تسهیلات ارزان قیمت باشند، یکی از موانع پیشِ‎روی افزایش نقدینگی برداشته خواهد شد.
از سوی دیگر اگر دولت ناگزیر به اصلاح قیمت ارز شود و در واقع واردات افزایش قیمت پیدا کند، آنگاه شاهد افزایش قیمت ها خواهیم بود.

فارس: اما در سال های اخیر خصوصا سال های 85 تا 87 هم رشد نقدینگی از نرخ بالایی برخوردار بود ولی نسبت افزایش قیمت کالاهای مصرفی به سایر اقلام چندان بالا نبود.

غنی نژاد: بله کاملا درست است اما متوجه باشید که در این مدت با وجود افزایش شدید نقدینگی به علت ثابت بودن نرخ ارز، واردات ارزان بود، واردات ارزانی که محصول ارز ارزان است. به این ترتیب واضح است که در صورت افزایش قیمت ارز، شاهد جهش های شدید قیمتی در کالاهای مصرفی خواهیم بود اما به نظر می رسد در حال حاضر دولت با اتکا به منابع ارزی بالایی که در اختیار دارد، قصد دارد نسبت فعلی برابری ریال را در برابر دلار حفظ کند. از این رو باز هم تکرار می کنم که با ادامه شرایط فعلی و تا زمانی که نرخ ارز و حجم پول در اقتصاد ایران تغییرات معناداری نداشته باشند، افزایش خاصی در قیمت ها نخواهیم داشت.

فارس: از این مسئله بگذریم و اگر صلاح می دانید به آنچه در سطح بازار کالاهای خرد می گذرد از زاویه دیگری نگاه کنیم؛ برخی گزارش های میدانی بیانگر این است که از آغاز مرحله اصلاح قیمت ها بازارها در نوعی از رکود تقاضا فرو رفته‎اند که نشانه های آن را می توان در حراج های خارج از فصل و . . . مشاهده کرد. این در حالی است که توجه اکثر قریب به اتفاق مسئولان و کارشناسان عمدتا به افزایش تقاضا به علت تزریق نقدینگی جلب شده بود. آیا شما هم نشانه های این رکود را مشاهده می کنید و در صورت مثبت بودن پاسختان، در چه بستری آن را تحلیل می کنید؟

غنی نژاد: من هم این رکود را می بینم، با این تفاوت که معتقدم چندان ارتباطی با اصلاح قیمت ها ندارد بلکه به اعتقاد من این رکود از سال 87 گریبانگیر اقتصاد ایران شده است. این رکود دلائل بسیار روشنی دارد و کاملا هم قابل پیش بینی بود. واقعیت این است که در سال های 85 و 86 اقتصاد ایران با افزایش شدید پرداخت تسهیلات بانکی و اعتبارات بودجه ای مواجه شد که به‎خلاف خواست مسئولان به سمت تولید نرفت و از بازار مسکن سر درآورد و نتیجه آن ایجاد حباب مسکن در همان سال ها و سپس ترکیدن این حباب در نیمه دوم سال 87 بود. پس از این انفجار حباب بود که ما با رکود شدیدی مواجه شدیم که همچنان نیز ادامه دارد.
به این وضعیت، ضربه ای را که واردات ارزان ناشی از ارز یارانه ای به تولید داخل وارد آورد هم اضافه کنید؛ دولت برای جلوگیری از سرایت تورم به کالاهای مصرفی سیاست افزایش واردات این کالاها را در دستور قرار داده بود و از آنجایی که تورم و فراهم نبودن فضای کسب و کار امکان رقابت را از تولید کنندگان داخلی گرفته بود، کمر تولیدات داخلی خم شد و این مسئله به افزایش بیکاری و رکود حاصل از آن دامن زد.
توجه شما را به این نکته جلب می کنم که در اقتصاد ما مانند بسیاری از کشورهای دیگر جهان، رکود محصول لطمه ای است که به صنایع متوسط و کوچک وارد آمده است در حالی که متاسفانه به صورت سنتی در دولت های ما معمولا این تحلیل نادرست رایج است که رشد اقتصادی بیشتر می تواند جلوی بیکاری را بگیرد در حالی که همیشه الزاما این‎طور نیست؛ حتی در مواقعی هم که ما رشدهای 6 درصدی و 7 درصدی را تجربه می کردیم، بار اصلی بر دوش صنایع بزرگی مانند فولاد و خودروسازی ها و . . . بود که عمدتا سرمایه‎بر هستند و نه اشتغال‎آفرین.
با این تحلیل حال که رشد اقتصادی کشور در حدود 5/. تا یک درصد برآورد می شود، دیگر تکلیف مسئله روشن است یعنی نه صنایع بزرگ اشتغال و رونق ایجاد می کنند و نه متوسط و کوچک‎ها.
نکته دیگری هم که لازم می دانم توضیح دهم و در راستای پیوند این مسئله با نرخ ارز مطرح می شود، این است که در این خصوص گاهی به افزایش صادرات غیرنفتی اشاره می شود، در حالی که باید متوجه بود صادرات ما غالبا در بخش محصولات فولادی، پتروشیمی و . . . است که کالاهایی انرژی‎بر تلقی می شوند. طبیعتا در شرایطی که در داخل ایران ما تا پیش از این انرژی یارانه ای به صنایعمان می دادیم، قیمت تمام‏شده محصولات پائین بود و قدرت رقابت را با قیمت های منطقه ای و جهانی داشت. بنا براین افزایش صادرات غیرنفتی از این نوع را نباید به حساب افزایش اشتغال یا رونق گذاشت، مضاف بر اینکه باز هم تاکید می کنم اصولا این قبیل بنگاه ها نقش موثری در اشتغال زایی ندارند و بنگاه های متوسط و کوچکند که تاثیر بسزایی در کاهش بیکاری می توانند ایفا کنند.
بنابر این اگر بخواهم جمع‏بندی کنم باید بگویم با ادامه وضع موجود و اصرار دولت بر قیمت گذاری در تمامی بازارها، چشم‏انداز کوتاه‏مدتی برای پایان این رکود و خروج از این شرایط نمی توان متصور شد.

فارس: در صحبت هایتان چندین بار به قیمت گذاری های دولت اشاره کردید، ظاهرا معتقدید این سیاست خاصیت علامت‌دهی را از قیمت ها سلب کرده است، اما فکر نمی کنید بسترهای لازم برای خروج دولت از بازار فراهم نیست؟

غنی نژاد: برای سهولت بحث، دو حالت را طرح می کنم؛ در حالت نخست فرض را بر این می گیریم که دولت به این دلیل که معتقد است بسترها برای خروجش از بازار را فراهم نمی داند، حاضر به ترک بازار نیست؛ این فرض هم محتمل است که دولت اساسا اعتقادی به ترک بازار ندارد، چه بسترها فراهم باشد و چه نباشد. به اعتقاد من مسلما ادامه حضور دولت در بازار به هر شکلی نامطلوب است و پیامدهای بسیار بدی برای کل اقتصاد به دنبال دارد، بنا براین با در نظر داشتن دو فرض فوق باید پرسید اگر دولت به این دلیل که شرایط را برای ترک بازار مهیا نمی بیند اصولا پس چرا قیمت ها را با این شیب تند اصلاح کرده است تا برای حفظ آرامش بازار مجبور به حضور پررنگ در آن باشد؟ اگر هم اساسا اعتقادی به ترک بازار ندارد که دیگر آزادسازی قیمت ها و اصلاح آنان بی‎معنی است، چرا که با ادامه حضور دولت دیگر امکان بهره‏مندی از خاصیت علامت‌دهی قیمت ها وجود نخواهد داشت.

فارس: آقای دکتر، در اتصال منطقی دیدگاه شما نتوانستم به ایده روشنی در مورد نرخ ارز برسم؛ بفرمائید در شرایط فعلی افزایش نرخ ارز را درست می دانید یا خیر؟

غنی نژاد: به اعتقاد من ما در کلیت ماجرا چاره ای جز اصلاح یا به عبارت بهتر افزایش نرخ ارز نداریم، چرا که همگان بر این مسئله اتفاق دارند که فاصله رسمی بین نرخ برابری فعلی ریال در برابر دلار با فاصله واقعی که بین برابری قدرت خرید این دو ارز وجود دارد و نتیجه حمایت ایران از پول ملی خود است، تا الآن هم هزینه های فراوانی به اقتصاد کشور تحمیل کرده است بنابراین باید این فاصله را هرچه زودتر به شکل مقتضی کاهش داد اما بحث بر سر این است که این نحوه مقتضی چیست؟
نگاهی به تجربه ناموفق تثبیت قیمت ها در سال 83 که به افزایش شکاف قیمتی بین بهای واقعی حامل های انرژی و بهای تعرفه ای آنها منجر شد، نشان می دهد که در صورت تداوم سیاست تثبیت نرخ ارز در آینده ای نه چندان دور که ناگزیر از اصلاح آن هستیم، باید هزینه های اقتصادی و اجتماعی فراوانی پرداخت کنیم آنچنان که به علت تثبیت قیمت حامل های انرژی در مجلس هفتم مجبور شدیم در سال 89 هزینه های فراوانی برای اصلاح قیمت ها بپردازیم.
بنا براین معتقدم باید با انتخاب یک شیب منطقی علمی ، در آینده ای بسیار نزدیک به اصلاح نرخ ارز بپردازیم، پیش از آنکه خیلی دیر شود. شیبی تندتر از افزایش دلار به 1050 تومان که در لایحه بودجه سال آینده از آن صحیت می شود.