متن بند 12لایحه بودجه سال 91

 به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود در صورت عدم اجرای ماده 44 قانون محاسبات عمومی کشور توسط شرکت های دولتی، طبق مقررات اجرایی قانون مالیات‌های مستقیم، سود سهم دولت و مالیات متعلق به سود مندرج در صورت‌های مالی (ترازنامه و حساب سود و زیان ) را حسب مورد برابر مقررات مربوطه در وجه سازمان امور مالیاتی یا خزانه‌داری کل کشور به عنوان علی‌الحساب وصول کند.

سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد 84 و 85 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 7 اردیبهشت 1371 برای سال 1390، مبلغ شصت و شش میلیون ریال در سال تعیین می‌شود.

شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از معافیت مالیاتی فوق‌الذکر برای مشاغل وسائط نقلیه در عملکرد سال 1391 الزامی نیست.

افزایش سرمایه بنگاه‌های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های آنها، از شمول مالیات معاف است مشروط بر آن که متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصلاح شود و بنگاه یاد شده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد. آیین‌نامه اجرایی این بند به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

مؤدیانی که نسبت به پرداخت بدهی‌های قطعی شده خود بابت مالیات و عوارض متعلقه، موضوع قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22 دی 1388 (موسوم به تجمیع عوارض) و مالیات‌های غیر مستقیم موضوع قوانین بودجه سنواتی سال‌های 1377 تا 1381 اقدام نموده یا ظرف 6 ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون اقدام نمایند، حکم ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3 اسفندماه 1366 نسبت به مانده بدهی جرایم و مالیات اضافی حسب مورد جاری خواهد بود.

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است سود سهام تقسیم شده سهم دولت در همه شرکت‌هایی که سهم دولت و یا سایر شرکت‌های دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد است را حداکثر ظرف مدت یک‌ماه پس از تصویب در مجمع عمومی مربوط، پس از واریز به حسابی که توسط خزانه‌داری کل کشور بدین منظور افتتاح می‌شود، به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف شماره 130108 جدول شماره 5 این قانون نماید.

در سال 1391 در ماده 85 قانون مالیات‌های مستقیم عبارت زیر جایگزین عبارت "قانون نظام هماهنگی پرداخت دولت مصوب 6 اسفندماه 1370" می‌شود:

"وزارتخانه‌ها و مؤسسات، شرکت‌ها و سایر دستگاه‌های دولتی موضوع مواد 1، 2، 4 و قسمت اخیر ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، قضات، اعضای هیئت علمی، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی".