در فرآیند تولید محصولات کشاورزی نهاده‌های عمده تولیدی که به کار می‌روند، عبارتند از: نیروی کار، سرمایه و زمین.

نگاهی به نظریه «بهره مالکانه»از دیدگاه دیوید ریکاردو

تا اواسط سده 19 میلادی در اروپا و به ویژه انگلستان ظاهرا گمان اندیشمندان و عوام بر این بوده است که از سه نهاده فوق، نهاده‌های نیروی کار و سرمایه انعطاف‌پذیر (یعنی قابل افزایش یا کاهش) و نهاده زمین انعطاف‌ناپذیر هستند. از این روی اقتصاددانان برای مالکان زمین در قبال در اختیار قرار دادن زمین‌شان برای کشت محصولات کشاورزی، حقی را قائل بودند که می‌بایست از جانب سرمایه‌داران به آنها تعلق می‌گرفت. این حق چیزی نبود جز آنچه تحت عنوان «اجاره» یا «بهره مالکانه» می‌شناسیم.
در حقیقت برای آنکه محصولی کشاورزی تولید شود، به طور کلی سه عامل دخیل بودند:
- زمیندار یا ملاک که زمین خود را برای کشت در اختیار می‌گذاشت
- سرمایه‌دار که وظیفه به کار انداختن سرمایه و استخدام نیروی کار را برای به دست آوردن محصول بر عهده داشت
- نیروی کار
بنابراین هزینه‌های تولید محصولات کشاورزی عبارت بودند از هزینه‌ای که به عنوان مزد نیروی کار در نظر گرفته می‌شد و نیز هزینه‌ای که برای اجاره سرمایه دخیل در تولید مورد نیاز بود. اقتصاددانان سهم مالک زمین را در زمره هزینه‌های تولید در نظر نمی‌گرفتند و معتقد بودند هنگامی که محصول کشاورزی به دست آمد، بخشی از آن تحت عنوان «اجاره» یا «بهره مالکانه»، سهمی است که باید به مالک زمین داده شود. باقی عواید ناشی از تولید را نیز سهم سرمایه‌دار می‌دانستند.
آنچه گفته شد را می‌توان در نمودار 1 نشان داد.
در حقیقت بهره مالکانه چیزی غیر از هزینه‌های تولید بود و از نظر عمده اقتصاددانان پیش از ریکاردو، نتیجه همکاری طبیعت و زمین در تولید حقی برای زمین و در نتیجه مالک آن ایجاد می‌کرد که همان بهره مالکانه بود.
اما دیوید ریکاردو این گونه نمی‌پنداشت.
از نظر وی بهره مالکانه نه تنها ناشی از همکاری طبیعت در فرآیند تولید نبود، بلکه ناشی از لئامت و خست آن بود.
نظریه «اجاره» یا «بهره مالکانه» ریکاردو را می‌توان با در نظر گرفتن فروض زیر آغاز کرد:
1- محصولات اراضی با حاصلخیزی‌های گوناگون و با آنکه مقدار سعی و زحمت لازم برای تولید آنها یکسان نیست، باز در بازار به یک قیمت فروخته می‌شوند و «ارزش تجارتی» آنها یکی است.
استدلال وی در این مورد این‌گونه بود که ابتدا برای تولید محصولات کشاورزی از زمین‌های درجه 1 استفاده می‌شود. مقصود از زمین‌های درجه 1 زمین‌هایی است که پربازده‌ترین و حاصلخیزترین هستند و هزینه تولید در آنها حداقل ممکن است. سپس با افزایش جمعیت و نیاز به تولید محصولات بیشتر و به دلیل ناکافی بودن تولیدات زمین‌های درجه 1، از زمین‌های درجه 2 و 3 و ... برای تولید استفاده می‌شود. به این صورت که:
«... فرض می‌کنیم که در زمین‌های مزروع درجه اول برای تولید صد کیلوگرم گندم ده ساعت کار لازم باشد و قیمت هر صد کیلوگرم گندم نیز ده فرانک باشد، ولی برای تغذیه نفوسی که روزافزون است و طبق قانون مالتوس افزایش می‌یابد ناگزیر شویم که زمین‌های درجه دوم را نیز تحت کشت درآوریم که در آنها برای تولید هر صد کیلوگرم گندم
15 ساعت کار لازم باشد. طبیعی است در این صورت بلافاصله قیمت گندم به همان نسبت بالا می‌رود و به حدود 15 فرانک می‌رسد، در نتیجه مالکان زمین‌های مرغوب درجه اول برای هر صدکیلوگرم گندم پنج فرانک اضافی دریافت می‌کنند و به این ترتیب بهره مالکانه پا به عرصه وجود می‌گذارد. حال اگر باز هم توسعه نیازمندی‌ها ایجاب کند که زمین‌های درجه سوم نیز آباد شود و تولید هر صد کیلوگرم گندم در آنها فرضا محتاج به بیست ساعت کار باشد، در اینجا نیز قیمت گندم به همان نسبت ترقی می‌کند و مثلا به صدکیلوگرم20 فرانک می‌رسد در نتیجه درآمد اضافی و بهره مالکانه زمین‌های درجه اول با یک خیز از پنج فرانک به ده فرانک در هر صد کیلوگرم بالغ می‌شود. مالکان زمین‌های درجه دوم نیز در هر صد کیلوگرم پنج فرانک اضافه درآمد خواهند داشت و یا به عبارت دیگر طبقه جدیدی از بهره‌خواران پایین‌تر از بهره‌خواران درجه اول به وجود می‌آید. به همین ترتیب اگر به زمین‌های درجه چهارم بپردازیم مالکان زمین‌های درجه سوم نیز به نوبه خود در جرگه بهره‌خواران وارد می‌شوند.»

2- میزان ارزش تجارتی اشیا که برای کالاهای از یک نوع و یک جنس و یک صفت یکنواخت است، مقدار کاری است که برای تولید آنها به مصرف می‌رسد.
ریکاردو، از آنجا که ظاهرا تمایل زیادی به ساده‌سازی داشته، عوامل سرمایه و زمین را از نظریه ارزش خود حذف کرده و تنها عامل کار را باقی می‌گذارد. زمین را به این منظور کنار می‌گذارد که بهره آن به هیچ وجه تاثیری در ایجاد ارزش اضافی ندارد، بلکه برعکس بهره زمین مخلوق ارزش اضافی است یا به عبارت دیگر به این دلیل که زمین بهره مالکانه می‌دهد قیمت گندم ترقی نمی‌کند بلکه به این دلیل که گندم گران می‌شود زمین ‌دارای بهره مالکانه می‌شود. ریکاردو می‌گوید: «فهم و درک کامل این اصل از مهم‌ترین مبادی دانش اقتصاد است». اما راجع به سرمایه معتقد است که آن نیز محصول کار است و بنابراین ضرورت ندارد که عاملی جداگانه محسوب شود و مقصود از کار نیز در این مورد «نه تنها کاری است که مستقیما در تولید ثروت به مصرف می‌رسد، بلکه کارهایی هم هست که صرف ساختن ابزار و ماشین‌ها و ساختمان‌های لازم برای تولید ثروت شده است.»
3- هنگامی که یک نوع کالا با هزینه‌ای گوناگون به تولید می‌رسد، ارزش تجارتی را کالایی تعیین می‌کند که هزینه تمام‌شده تولیدش افزون‌تر است.
ریکاردو فرض می‌کند سه کیسه عرضه شده به بازار، محصول سه زمین درجه الف، ب و ج باشد که در هر یک از آنها مقدار کار لازم برای تولید، به ترتیب 10، 15 و 20 است. حال غیرممکن است که قیمت بازار از 20 که هزینه تولید در آخرین زمین(ج) است پایین‌تر بیاید؛ زیرا اگر قیمت در حدود 10 یا 15 که معادل هزینه تولید در زمین‌های الف و ب است تثبیت شود دیگر در زمین «ج» زراعت نخواهد شد، حال آنکه بر طبق فرض این مقدار محصول برای رفع نیازمندی‌ها لازم و ضروری است. اگر زمین‌های درجه سوم کفایت نکند، ناچار به زمین‌های درجه چهارم هم متوسل می‌شوند و محصول آنها بر مجموع محصولات موجود بازار اضافه می‌شود، ولی با قیمتی گران‌تر از 20، زیرا مطابق فرض هزینه تولید در آنها بیشتر است.
4- ریکاردو تنها معتقد به وجود «بهره اختلافی» بود، در نتیجه بر این باور بود که همواره گروهی از زمین‌ها که هزینه تولید محصول در آنها برابر با قیمتی است که در بازار به فروش می‌رسند، فاقد بهره مالکانه خواهند بود.
این فرض ریکاردو شاید با واقعیت سازگار نباشد؛ زیرا هنگامی که جمعیت از حدی افزون‌تر گردد، زمین‌ها جدا از آنکه هزینه تولید در آنها کم باشد یا زیاد و جدا از درجه چندم بودن آنها، به خاطر کمیابی ارزش پیدا می‌کنند و در نتیجه برای استفاده از آنها لازم است که اجاره تعلق گیرد.
برای درک بهتر موضوع، اگر در نظر گیریم در برهه‌ای از زمان برای تامین نیازهای کشاورزی مردم، زمین‌های موجود کفایت کنند و حتی ظرفیت اضافه نیز از آنها باقی بماند، قیمت بازاری محصول، همان هزینه تمام شده تولید در نامرغوب‌ترین زمین است. حال اگر زمانی فرا رسد که به دلیل افزایش بیش از حد جمعیت، زمین‌های موجود (از مرغوب‌ترین تا نامرغوب‌ترین) پاسخگوی نیاز جمعیت نباشد، آن گاه زمین به خودی خود ارزش پیدا نموده و هزینه اجاره آن در زمره هزینه‌های تولید به حساب خواهد آمد. گرچه در دنیای واقعی، اگر میزان نامرغوب بودن زمینی آنقدر زیاد باشد که به دلیل بالا بودن هزینه‌های تولید در آن(که بر اساس فرض ریکاردو این هزینه بالا بر اساس دستمزد پرداختی به نیروی کار و سرمایه تعیین می‌شود)، قیمت تعیین شده در بازار، حتی پاسخگوی تمایل به پرداخت مرفه‌ترین افراد جامعه هم نباشد(یعنی منحنی تقاضای بازار، زیر منحنی هزینه تولید در زمین‌های بسیار نامرغوب قرار گیرد)، عملا در آن تولیدی صورت نمی‌گیرد و در عمل زودتر از آنکه ظرفیت تمامی زمین‌ها به پایان برسد، مساله اجاره زمین مطرح خواهد شد.
بنابراین با قاطعیت تمام نمی‌توان گفت که فرض شماره 4 همواره صحت دارد.
***
در پایان می‌توان گفت ریکاردو – که خود یک زمین‌دار عمده بود- با ارائه نظریه «بهره مالکانه» خویش، پدیده اجاره زمین را که به ملاکین تعلق می‌گرفت، از زاویه‌ای دیگر نگریست و آن را آن‌گونه که اسلافش حقی طبیعی و قانونی برای ملاکین می‌دانستند، در نظر نمی‌گرفت و به نوعی اعتقاد داشت اجاره‌ای که ملاک دریافت می‌کند، حاصل کار خود نیست، بلکه حاصل رنج و زحمت نیروی کار و سرمایه‌دار است.
پیامدهای عملی نظریه وی – با توجه به اینکه در برهه‌ای به مجلس عوام انگلستان نیز راه یافته بود- به طور کلی این بود که زمینه‌های واردات گندم به انگلستان فراهم شد تا با این کار جلوی روی‌آوردن به زمین‌های نامرغوب‌تر و در نتیجه بالاتر رفتن قیمت گندم و بالاخره افزایش بهره مالکانه‌ای که به ملاکین تعلق می‌گرفت، گرفته شود.