صورت‌های مالی در شرایط تورمی

بنابراین مدیریت اقتصادی یک کشور بدون در نظر گرفتن «تورم» غیرممکن خواهد بود.
«حسابداران» به عنوان نگهبانان مالی بنگاه‌های اقتصادی، نیز از آثار تورم در امان نمانده و در چگونگی ثبت رویدادهای مالی با آن درگیر هستند.
«حسابداری تورمی» در دنیا از پیشینه‌ای طولانی برخوردار است و از تدوین استانداردهای مربوط به آن حدود نیم قرن می‌گذرد.
«علیرضا زندرییسی» معتقد است برای درک آثار و نتایج تورم، باید ارزش‌های مندرج در «ترازنامه» را با واقعیت‌های بیرونی مربوط ساخت.
از دیدگاه این حسابدار رسمی، تورم موجب ایجاد تفاوت میان ارزش بازار دارایی‌ها و ارزش‌های مندرج در ترازنامه می‌شود که البته این تفاوت حتی در شرایطی که تورم در حد صفر است نیز دیده می‌شود.
گفت‌وگوی «دنیای اقتصاد» با این مدرس دانشگاه، وضعیت صورت‌های مالی شرکت‌ها در شرایط تورمی و نیز چگونگی تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران در مواجهه با تورم را مورد کنکاش قرار داده است:
آثار تورم بر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی را به طور کلی چگونه ارزیابی می‌کنید؟
تورم یکی از واقعیت‌های زندگی امروزی است که دارای آثار ناراحت‌کننده‌ای بر فعالیت‌ بنگاه‌های اقتصادی است‌. تورم را می‌توان افزایش غیرقابل کنترل سطح عمومی قیمت‌ها تعریف کرد‌. در شرایطی که قیمت‌ها مدام در حال افزایش باشد، تصمیم‌گیری نسبت به هنگامی که قیمت‌ها در ثبات نسبی به سر می‌برند‌، بسیار سخت‌تر است. بگذارید مثالی بزنم؛ یکی از اصلی‌ترین وظایف مدیران بنگاه‌های اقتصادی اتخاذ تصمیمات درست، به موقع و مناسب است به نحوی که بیشترین سود را نصیب شرکت کند. اگر امروز قرار باشد واحدهای تجاری در خصوص موضوعی تصمیم‌گیری کنند، به طور عملی سعی می‌کنند دقیق‌ترین اطلاعات را کسب کنند، اما اگر اطلاعات مربوط به 6 ماه پیش باشد، همین فاصله زمانی دقت و اثر‌بخشی تصمیمات را کم می‌کند. حال اگر تورم که به مفهوم رشد فزاینده قیمت‌ها است را هم به بحث وارد کنیم، از میزان اثر بخشی و دقت تصمیمات به شکل قابل ملاحظه‌ای کاسته می‌شود‌. پس تورم بر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی آثار مخربی دارد که پیامدهای آن از طریق سخت‌تر کردن شرایط تصمیم‌گیری آشکار می‌شود.
تورم به طور کلی نتایج خود را چگونه در صورت‌های مالی شرکت‌ها آشکار می‌سازد؟
صورت‌های مالی محل درج اطلاعات اقتصادی مرتبط با فعالیت‌های شرکت است‌. هر یک از صورت‌های مالی نیز با هدف خاصی ارائه می‌شوند‌. به عنوان مثال ترازنامه، صورت وضعیت مالی واحد تجاری است. از دیدگاه عملی، چیزی که شما در ترازنامه یک واحد تجاری ملاحظه می‌کنید مجموعه‌ای است از دارایی‌های باقیمانده در واحد تجاری در پایان دوره و بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام که منشا ایجاد دارایی‌های مزبور بوده‌اند‌. اما از منظر واقعی، جنس دارایی‌ها و بدهی‌ها به دلیل تفاوت سطح قیمت‌ها در زمان ایجاد آنها با یکدیگر متفاوت است. اما حسابداران با به کارگیری فرض واحدی تحت عنوان «اندازه‌گیری بر حسب پول» این تفاوت را نادیده گرفته و اقلام را چنان با یکدیگر جمع می‌بندند که گویا اصلا از حیث عوامل موثر بر ارزش آنها، هیچ فرقی با هم ندارند‌. اما اگر تصمیم بگیریم ارزش‌های مندرج در ترازنامه را به واقعیت‌های متناظر آنها در جهان خارج مربوط سازیم، آنگاه ممکن است آثار و نتایج تورم را بتوان دریافت‌. بی‌شک ارزشی که بر اساس مبالغ مندرج در ترازنامه به یک قلم دارایی منتسب می‌شود با ارزش روز آن قلم دارایی متفاوت است‌. اما این تفاوت فقط ناشی از آثار و نتایج تورم نیست، بلکه از عوامل دیگری مانند نحوه برخورد حسابداران در ارزشیابی آن قلم و چگونگی و میزان بکارگیری آن عنصر در عملیات واحد تجاری نیز متاثر می‌شود‌. به عبارت دیگر، حتی در شرایطی که تورم در حد صفر باشد نیز این تفاوت در ارزش بازار دارایی‌ها و ارزش‌های مندرج در ترازنامه شرکت‌ها وجود دارد. آن وقت ممکن است برخی بگویند پس با ترازنامه نمی‌شود ارزش دارایی‌ها را تعیین کرد؛ این حرف درستی است. به عبارت دیگر، ترازنامه وسیله‌ای برای تعیین ارزش شرکت نیست. پس چه انتظاری می‌توان از ترازنامه واحد تجاری داشت؟ پاسخ این است که ترازنامه، محل تعیین حقوق اشخاص درگیر در واحد تجاری است و چون عناصر(اقلام) آن متاثر از عواملی نظیر تورم هستند، نمی‌تواند منعکس کننده ارزش بازار (عادلانه) دارایی‌ها و بدهی‌های واحد تجاری باشد‌.
با توجه به تاکید استانداردهای حسابداری بر بهای تمام شده تاریخی (در ثبت ارزش دارایی‌ها) آیا این وضعیت در اقتصادهای تورمی مانند ایران موجب لطمه خوردن به سودمندی اطلاعات (به ویژه در ترازنامه) نمی‌شود؟
در استانداردهای حسابداری، سودمندی اطلاعات را به «مربوط بودن» و «قابل اتکا بودن» تفکیک می‌کنند و البته ویژگی‌های دیگری چون «قابل مقایسه بودن» هم مطرح هستند‌. از طرفی، همان‌طور که قبلا گفته شد، ترازنامه محل تعیین حقوق افراد درگیر در معادله حسابداری است‌. حالا این دو گزاره را با یکدیگر ترکیب کنید، نتیجه این می‌شود که «حسابداری باید اطلاعاتی قابل اتکا، مربوط و نیز قابل مقایسه در خصوص تعیین حقوق افراد درگیر در واحد تجاری ارائه کند.»‌ اما یک مفهوم دیگر هنوز باقی مانده و آن «حقوق افراد» است‌. بگذارید با مثالی موضوع را روشن کنم؛ تصور کنید که شما اول سال 1390، 10 میلیون ریال از یک بانک با سود 24 درصد قرض گرفته‌اید و امروز که 10 ماه از آن گذشته باید بدهی خود را بپردازید‌. پولی که امروز شما به بانک می‌پردازید بالغ بر 12 میلیون ریال (شامل 10 میلیون ریال اصل و 2 میلیون ریال نیز سود یا بهره آن) است‌. حالا باز فرض کنید در مقابل 10میلیون ریال در تاریخ اخذ وام شما می‌توانستید 1,000 دلار دریافت کنید اما در تاریخ بازپرداخت مثلا می‌توانید با اصل و سود حاصل از وام یعنی 12 میلیون ریال فقط 800 دلار دریافت کنید‌. خوب حالا سوال این است که آیا بانک سود کرده یا زیان؟ اگر بانک تفاوت ریال دریافتی و پرداختی را در نظر بگیرد، باید بگوییم بانک سود کرده است‌. اما اگر تفاوت دلاری قابل دریافت و قابل پرداخت را در نظر بگیریم، باید بگوییم بانک زیان کرده است با وجود آنکه بر اساس قرارداد وام، باید سالیانه 24 درصد هم نسبت به وجوه پرداختی عاید بانک می‌شد! حال اگر بانک به دادگاه مراجعه کند و چنین ادعایی را اقامه کند، آیا محکمه رای به محکومیت مشتری خواهد داد؟ مسلما پاسخ آن منفی است؛ باوجود آنکه ارزش دارایی بانک براساس دلار کاهش یافته است. نتیجه اینکه «اطلاعات حسابداری مبنای تعیین حقوق افراد است و قبل از هر چیزی باید قابل اتکا باشد.‌» واقعیت این است که هم اکنون حسابداری علمی با پارادایم‌های مختلف است‌. منظور از پارادایم دیدگاه مشترک اهل علم یا حرفه برای نگاه به مسائل علمی و کشف راه‌حل‌ها است. در حال حاضر شش پارادایم زیر در حسابداری مطرح است:
1- پارادایم استقرایی حسابدهی: که هدف حسابداری و موضوع آن را ارائه اطلاعاتی برای حسابدهی می‌داند و ناگزیر بر مبنای ارزش‌های تاریخی استقرار یافته است.
2- پارادایم سود حقیقی - قیاس: که هدف حسابداری را ارائه تعریفی از سود ایده آل علاوه بر روش‌های بهای تمام شده تاریخی و مبتنی بر روش‌های دیگری مانند ارزش بر مبنای شاخص سطح عمومی قیمت‌ها (تورم) یا ارزش‌های جاری، قلمداد می‌کند‌.
3- پارادایم سودمندی در تصمیم‌گیری‌ها: که هدف حسابداری را شناخت و فراهم آوردن اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم‌گیری صحیح اقتصادی می‌داند‌.
4- پارادایم تصمیم‌گیری بازار: که هدف حسابداری را بررسی واکنش کل بازار سرمایه نسبت به متغیرهای حسابداری می‌داند‌.
5- پارادایم تصمیم‌گیری شخص استفاده‌کننده: که موضوع اصلی حسابداری را بررسی واکنش شخص استفاده کننده از اطلاعات و متغیرهای حسابداری بر‌می‌شمرد‌.
6- پارادایم ارزش اقتصادی اطلاعات: که پیروان آن معتقدند، اطلاعات، کالایی اقتصادی است و تحصیل اطلاعات نیز با مساله انتخاب اقتصادی مرتبط است‌.
هر یک از پارادایم‌های مورد اشاره، سودمندی اطلاعات را به شیوه خود ارزیابی و تفسیر می‌کند؛ به عنوان مثال در پارادایم استقرایی حسابدهی از آنجا که اطلاعات حسابداری باید مبنایی برای حسابدهی ارائه کند قبل از همه به قابل اتکا بودن اطلاعات توجه می‌شود، در حالی که پارادایم سود حقیقی به دنبال تعریف سود واقعی، علاوه بر آنچه که بر مبنای ارزش‌های تاریخی محاسبه می‌شود، است. به این ترتیب تعریف و تفسیر هر پارادایمی از سودمندی اطلاعات متفاوت است‌. پس به طور ساده، اگر بخواهیم بگوییم سودمندی اطلاعاتی که بر مبنای ارزش‌های تاریخی در ترازنامه انعکاس می‌یابند، از تورم لطمه می‌خورند، باید دید که از چه منظری به اطلاعات نگریسته می‌شود‌. به عبارت دیگر، تعریف اطلاعات سودمند بیشتر متاثر از نوع نگرش و اهداف افراد است‌. توماس کوهن که در سال 1970 نظریه تغییر موفقیت آمیز را بیان داشت، معتقد است در هر علمی در یک مقطع زمان، پارادایم خاصی مسلط است، اما اختلاف نظرها و بحران‌های بعدی موجب می‌شود پارادایم مسلط قبلی با پارادایم دیگری جایگزین شود. من تصور می‌کنم بر خلاف کوهن که می‌گوید پاردایم‌ها جانشین می‌شوند، در آینده شاهد یک ابر پارادایم جامع در حسابداری خواهیم بود.
استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی چگونه می‌توانند آثار تورمی را در تحلیل اطلاعات مالی شرکت‌ها لحاظ کنند؟
مکانیزم تصمیم‌گیری معمولا چنین است که در ابتدا، فرد اطلاعات مربوط به موضوع مورد مطالعه را گردآوری می‌کند، پس از آن متناسب با دانش و نوع نگرش خود اقدام به تفکیک اطلاعات مربوط از نامربوط می‌کند و در مرحله سوم بر مبنای خواسته و هدفش تصمیم به اقدام می‌گیرد. چگونگی طی این فرآیند به تعداد افراد متفاوت است. پس، ابتدا باید ببینیم استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی شرکت‌ها چه گروه‌هایی هستند‌. اولین و مهم‌ترین گروه، سهامداران بالقوه و بالفعل هستند‌. برای آنها شناختن آثار اطلاعات مالی بر ارزش سهام شرکت (ثروت سهامداران) ضروری است‌. در واقع، آنچه برای سهامداران اهمیت دارد، توان ایجاد سود توسط واحد تجاری و قدرت توزیع آن است‌. از منظر ایشان، تورم به نفع بدهکاران و به زیان طلبکاران است‌. آقای دکتر رضا شباهنگ در جلد دوم کتاب تئوری حسابداری خود به این مساله اشاره کرده که در اینجا لازم می‌دانم ضمن تشکر از ایشان، خلاصه مطلب را در ادامه ارائه کنم. افزایش سطح قیمت‌ها معمولا به افزایش مبلغ سود می‌انجامد که بازپرداخت بدهی‌ها را آسان‌تر خواهد کرد‌. مثلا چنانچه شخص (الف) مبلغ یک میلیون ریال از شخص (ب) وام بگیرد و این مبلغ را پس از دوره‌ای که سطح قیمت‌ها معادل 60 درصد افزایش یافته است بازپرداخت کند، شخص (الف) سود اقتصادی تحصیل و شخص (ب) زیان اقتصادی تحمل کرده است‌.
اگر چه شخص (الف) مبلغ یک میلیون ریال را پرداخت کرده است اما، این مبلغ معرف 5/62 درصد
(5/62درصد = 1.600.000 ÷ 1.000.00) قدرت خرید پول در زمان اخذ وام است. زیرا چنانچه شخص (الف) مبلغ وام را تبدیل به یک فقره دارایی کرده که ارزش آن معادل افزایش سطح قیمت‌ها بالا رفته باشد و آن را هنگام بازپرداخت وام بفروشد، مبلغ 600 هزار ریال سود برای شخص (الف) و مبلغ 600 هزار ریال زیان برای شخص (ب) تحقق می‌یافت‌. اما، در شرکت‌ها ماجرا کمی متفاوت است. در دوره تورم، قدرت خرید سرمایه در گردش حفظ نمی‌شود. در واقع، چنانچه حجم عملیات تجاری، برحسب قدرت خرید ثابت، بدون تغییر باقی بماند، قاعدتا باید سرمایه در گردش افزایش یابد‌. بر اثر نگهداری دارایی‌های پولی بلندمدت مانند حساب‌های دریافتی بلند‌مدت و سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت، سود غیرعملیاتی، همچنین به دلیل داشتن بدهی‌های بلند مدت نیز زیان غیر‌عملیاتی ایجاد می‌شود‌. در شرایط تورمی، چنانچه بدهی‌های بلند مدت بر دارایی‌های پولی بلند‌مدت، فزونی یابد، هنگام افزایش سطح قیمت‌ها، سود اقتصادی تحصیل و در حالت عکس، زیان اقتصادی تحمیل خواهد شد‌. سود یا زیان مزبور در واقع از تغییر «قدرت خرید پول» ایجاد می‌شود.
صاحب‌نظران حسابداری، از لحاظ ماهیت «سود یا زیان قدرت خرید» و همچنین نحوه افشای آن در صورت‌های مالی توافق کامل ندارند‌. نظر به شباهت این سود یا زیان به سود و زیان غیرعملیاتی، یک دیدگاه این است که این سود یا زیان در محاسبه سود خالص لحاظ شود؛ در حالی که عده‌ای جدا مخالف این روش عمل هستند. البته دلیل اصلی فقدان توافق عمومی درباره این موضوع، نبود جایگاه مشخص برای این قبیل سود و زیان‌ها در حسابداری سنتی است‌. مفاهیم و اصول حسابداری سنتی بر تخصیص هزینه و شناخت سودهای غیر عملیاتی هنگام وقوع مبادله (یا به محض محرز شدن آن) تاکید دارد‌. نظر به اینکه اقلام غیر پولی بر حسب ارزش‌های جاری بیان نمی‌شوند، ارزشیابی اقلام پولی بر مبنای ارزش‌های جاری با آن هماهنگی ندارد‌.
از لحاظ تفسیر در دنیای واقعی نیز سود و زیان قدرت خرید، نقص دارد‌. یکی از نقایص تفسیری عمده این سود و زیان‌ها، این واقعیت است که بسیاری از تعهدات آتی، با آگاهی و انتظار تورم قبول می‌شود‌. در این صورت، ممکن است انتظار تورم، در قیمت کالاهایی که مبادله و موجب ایجاد بدهی گشته، منظور شده باشد بنابراین، محاسبه سود و زیان نگهداری دارایی پولی می‌تواند موجب تفسیر نابجا از منافع یا زیان نگهداری آن دارایی بشود‌. ملاحظه می‌کنید، اگر چه می‌توان آثار تورم را در تحلیل اطلاعات مالی لحاظ کرد اما موضوع آنقدر ذهنی و منحصربه فرد و تفسیر پذیر است که امکان توجیه منطقی آن دشوار است و راه به جایی نمی‌برد‌. صورت‌های مالی که بر مبنای ارزش‌های روز منتشر شود، بسیار ایده خوبی است ولی واقعیت این است که به همان میزان قابلیت اتکا ندارد و از آنجا که «قابلیت اتکا»، اصلی‌ترین خصیصه اطلاعات مالی است بنابراین، ناگزیر باید به ارزش‌های تاریخی که قابلیت اثبات مجدد توسط همگان را دارد، ارائه شوند‌. بنابراین باوجود آثار منحرف‌کننده تورم، به نظر من صورت‌های مالی با همین استانداردهای حسابداری حاضر از اعتبار کافی برخوردار هستند‌.
با توجه به اینکه استانداردهای حسابداری ما از روی منابع غربی (که عمدتا تورم ناچیزی دارند) ترجمه شده است، ضرورت بازبینی استانداردها برای تطبیق گزارشگری مالی با شرایط تورمی اقتصاد ایران را تا چه حد ارزیابی می‌کنید؟
اینکه ما از پیشرفت‌ها و دستاوردهای سایر جوامع استفاده کنیم، کار درستی است. به اصطلاح قرار نیست که «چرخ را از نو اختراع کنیم» اما اینکه فکر کنیم محافل حسابداری به دنبال تدوین استانداردهای حسابداری برای شرایط تورمی نبوده اند، درست نیست‌.
اولین کوشش‌ها برای فائق آمدن بر مشکل تورم در حسابداری (البته به زعم حسابداران آن زمان) در سال 1976 آغاز شد یعنی مقارن با سال‌های افزایش سرسام آور قیمت نفت در غرب. احتمالا شما برای اینکه بتوانید این جریان را دنبال کنید، باید به سراغ روند تغییرات قیمت نفت بروید، آنوقت متوجه می‌شوید که آن طور که عموم جامعه تصور می‌کنند، سایر قسمت‌های دنیا در طول تاریخ یا در قرن گذشته از تورم بی‌نصیب نمانده‌اند. در سال 1976 میلادی در برخی کشورها، الزاماتی در جهت افشای ارزش‌های جایگزین توسط شرکت‌های بزرگ برقرار شد. سه سال بعد از آن، هیات استانداردهای حسابداری مالی در ایالات متحده، اقدام به تدوین استاندارد حسابداری شماره 33 کرد. بر اساس این استاندارد، برخی از شرکت‌های بزرگ ملزم شدند که اطلاعات زیر را افشا کنند:
1- ارائه مجدد سود حاصل از عملیات مستمر با توجه به اثر کلی تورم‌.
2- سود یا زیان قدرت خرید مربوط به خالص اقلام پولی‌.
3- سود حاصل از عملیات مستمر بر مبنای ارزش‌های جاری‌.
4- ارزش جاری موجودی‌ها و اموال، ماشین‌آلات و تجهیزات در پایان دوره مالی‌.
5- افزایش یا کاهش ارزش جاری موجودی‌ها و اموال، ماشین آلات و تجهیزات پس از کسر آثار تورم.
در سال 1983 میلادی، هیات استانداردهای حسابداری مالی، استاندارد شماره 89 را تدوین و منتشر کرد که بر اساس آن، ادامه افشای اطلاعات تکمیلی براساس استاندارد شماره 33 توصیه شد، اما الزامی نبود‌. پس از آن، دلایل زیادی مبنی بر عدم لزوم ارائه صورت‌های مالی تعدیل شده و اینکه اطلاعات تعدیل شده بر‌اساس تورم تغییر سطح قیمت‌ها می‌تواند توسط خود تحلیل‌‌گران مالی نیز تهیه شود، مطرح شد. بنابراین مشاهده می‌کنید که کوشش‌های لازم برای این امر در غرب بیش از 35 سال پیش آغاز شده است، اما در حال حاضر باوجود از بین نرفتن تورم (چرا که بخشی جدا نشدنی از اقتصاد است) دیگر این مساله، موضوع حادی به زعم حسابداران در جهان تلقی نمی‌شود؛ البته علت این امر، ناامید شدن یا ناتوانی از حل مساله‌ نیست، بلکه تجربیات جهان غرب (که استانداردها از منابع آنها گرفته شده) نشان داده است که نیازهای استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی در خیلی از مواقع با اطلاعات مبتنی بر ارزش‌های تاریخی به دلیل قابلیت اتکای بالا، خیلی بهتر از اطلاعات تعدیل شده به وسیله ارزش‌های جاری (یعنی با لحاظ کردن تورم) تامین شده است‌. بنابراین، با این ایده که استانداردهای حسابداری با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد ایران باید تعدیل شود موافقم؛ اما نتایج تحقیقات در مورد تورم نشان داده که اطلاعات مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی همچنان قابل اتکاء و معتبرتر از سایر روش‌ها است و در این مورد نیاز به بازبینی خاصی وجود ندارد