ضرورت اصلاح سیستم‌های بانکی و نظارتی

بــخش اول
1- در ماجرای تخلف 3000 میلیاردی، وزیر اقتصاد را نشانه گرفتند؛ آن هم بدون توجه به مسوولیت هیات‌ مدیره بانک‌ها در مورد صحت و درستی گزارش مالی و عملکرد آنها و همچنین مسوولیت گزارش حسابرسان و بازرسان نسبت به آن، که در چارچوب استانداردهای حسابرسی و قوانین نسبت به گزارش‌های مدیریت بانک‌ها اظهارنظر می‌کند.

وزیر و اعضای مجمع بانک‌ها با استناد به گزارش حسابرسی نسبت به عملکرد مالی هیات مدیره اتخاذ تصمیم می‌کنند بنابراین وزیر مسوول نبود که مورد سوال قرار گیرد. در این ماجرا شرایطی مطرح شد از جمله اینکه اگر رییس‌ بانک مرکزی و معاون وزارت برکنار شده یا استعفا دهند، استیضاح پس گرفته می‌شود. چگونگی طرح آن و بحث در مجلس و نتیجه‌گیری، طرح اسامی و مبالغ مشابه که همگی بر حسابخواهی و نگرانی مردم دامن زد.
2- افشای این تخلف، به خصوص اعلام ردپای برخی مسوولان، بر اعتماد مردم به سیستم بانکی و نظارتی و انتظارات از دولت تاثیر نامطلوب داشت و مردم انتظار داشتند مقامات سه قوه با این موضوع برخورد جدی داشته باشند که خوشبختانه اینطور هم شد و هم‌اکنون مردم انتظار اعلام نتیجه رسیدگی قوه قضاییه را دارند.
3- اختلاس و فساد اقتصادی از سال 1374 یکی از نگرانی‌های مهم مقام معظم رهبری بوده است. ایشان در سال 1380 با منصوب کردن سران سه قوه، پی‌گیر رفع آن توسط مقامات اجرایی بوده‌اند که این نگرانی در سال اخیر هم تکرار شده است. به نظر می‌رسد قدرت اقتصاد زیرزمینی و ضعف سیستم‌های کنترلی، بیشتر در محیط اقتصادی مانع از تحقق اصلاحات شده است.
4- حسابرسان کجا بودند؟ همه انتظار داشتند که موارد اختلاس و تقلب را حسابرسان و بازرسان در گزارش خود درج کنند. به خصوص از سازمان حسابرسی که خود همزمان با مسوولیت اجرایی، مسوولیت تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی را دارد. در حالیکه با توجه به استانداردهای حسابرسی و قانون تجارت و مقررات بانکی، چنین مسوولیتی برای حسابرسان پیش‌بینی نشده است. زیرا (الف) گزارش حسابرسان در چارچوب استانداردهای حسابرسی است (ارائه منصفانه صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری است) و جوابگوی نیاز واقعی ذی‌نفعان یعنی اظهارنظر نسبت به صحت و درستی گزارش‌های مالی نیست، (ب) کشف تقلب و اختلاس از وظایف حسابرس و بازرس نیست و استانداردهای موجود نه جوابگو و نه به روز است. به خصوص برای حسابرس بازار مالی و پولی (ج) استانداردهای حسابرسی و مقررات حاکم بر امور مالی و بانکی به روز نیست.
ضروری است به منظور تحقق نیاز و انتظار ذی‌نفعان از گزارش حسابرسی، به سرعت استانداردهای گزارشگری حسابرسی روز با توجه به پیشرفت عملیات مالی، بانکی و غیره و نیاز کشور تدوین شود، آن هم در کمیته‌های مستقل با حضور افراد با تجربه کافی و طولانی در سطح مدیریت حسابرسی و مالی و تخصصی هر صنعت و دانش و سطح علمی (نه در واحدی زیرمجموعه حسابرسی اجرایی وضعیت فعلی). به طور قطع وقتی حسابرس اجرایی، خود تدوین‌کننده استانداردها باشد همواره می‌تواند از دیدگاه استقلال مورد سوال قرار گیرد.
5- این آخرین تخلف نبود؛ زیرا در عملیات بانک‌ها امکان سوءاستفاده وجود دارد و فقط با برقراری کنترل داخلی، حسابرسی داخلی و حاکمیت شرکتی می‌توان آن را کاهش داد. دولت مسوولیت اداره امور محیط اقتصادی دولتی از جمله بانک‌های دولتی و شبه دولتی را دارد که در این محیط نقصان‌ها و نکات ضعف کنترلی و حاکمیت شرکتی وجود دارد. از طرف دیگر دولت به عنوان مقام ناظر، وظیفه حفظ حقوق مردم و بیت‌المال و نظارت بر فعالیت بخش خصوصی را نیز دارد. اختلاس‌گران و رانت‌خواران با استفاده از این نقاط ضعف سوء استفاده می‌کنند. وجود نرخ بهره ارزان بانکی 12 درصد، 18 درصد، 22 درصد و حتی 28 درصد در مقایسه با نرخ واقعی بازار که بیش از 40 درصد است، محیط بانک‌ها را بهترین محیط برای شکار اختلاس‌گران قرار داده است.
6- مسوولیت حسابرسی محیط دولتی، با سازمان حسابرسی است و مسوولیت حسابرسی واحدهای اقتصادی بخش خصوصی با حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی است. در این جریان هیچ صحبتی از مسوولیت و ضعف حسابرسی، (احتمالی) سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس بانک ملی و بانک صادرات نشد، چرا؟! آیا بررسی کرده‌اند که با این حجم عملیات در محیط دولتی و شبه دولتی، سازمان حسابرسی با این ترکیب نیرو توان انجام حسابرسی مورد نیاز را دارد؟ اما مسوولیت حسابرسان عضو جامعه و ضعف آنها اعلام شد و حتی مجازاتهای حسابرس خصوصی را شروع کردند! آن هم در شرایطی که نتیجه رسیدگی قوه قضائیه به پرونده حسابرسی بانک‌ها و متخلف هنوز خاتمه نیافته است. خوشبختانه ریاست محترم فوق قضائیه می‌گویند در فرآیند رسیدگی ایشان ضعیف‌کشی نمی‌شود.
7- استقلال نداشتن بانک مرکزی، ضعف مقررات و آیین‌نامه‌های نظارتی، ضعف اعمال نظارت بانک مرکزی، نظارت‌ناپذیری برخی از بانک‌ها، به روز نبودن قوانین و مقررات بانکی و پولی، به روز نبودن آیین‌نامه جامع برای ذی‌نفع واحد (راه ورود متخلفان به سیستم بانکی، که ریاست جمهور محترم نگرانی خود را درخصوص عدم ایجاد بانک اطلاعاتی مربوطه اعلام کردند) به روز نبودن ابزارهای مالی جدید و سیستم‌های نظارتی و حاکمیت شرکتی مطرح و اصلاح آن توسط ریاست بانک مرکزی و وزارت اقتصاد اعلام شد.
8- ضعف مدیریت بانکی و سیستم نظارتی آنها اعم از دولتی و خصوصی، نبود ضوابط و مقررات کافی برای عملیات اجرایی، کافی نبودن کنترل داخلی و حسابرسی داخلی کارآمد، نبود حاکمیت شرکتی وجود تفکر مهندسی در سال‌های 85 و 86 و کاهش در نیروی نظارتی، نفوذ انگشت‌شمار برخی نمایندگان و دولتی‌ها در امور مدیریتی و عملیات تسهیلات بانک‌ها همراه با نفوذ پنهان اختلاس‌گران و به روز و مناسب نبودن سیستم‌های IT و گزارشگری مالی و دیگر ضعف‌های موجود، مطرح شد و به دستور وزیر و رییس بانک مرکزی اصلاحات در دستور کار قرار گرفت.
9- معلوم نشد چگونه از اعمال نفوذ شمار اندکی از نماینده‌ها و دولتی‌ها در امور بانکی و استفاده از تسهیلات جلوگیری می‌کنند و نگفتند با مدیران مالی متخلف چه می‌کنند.
10- مسوولیت و وظایف در وزارت امور اقتصادی و دارایی، زیاد است و ضرورت تفکیک وظایف احساس می‌شود. مسوولیت‌های تنظیم سیاست‌های اقتصادی و مالی و هماهنگی در امور و اجرای این سیاست‌ها، امور درآمد و هزینه دولت، ذی‌حسابی، خزانه، مالیات، اجرای بخش عمده اصل 44، نظارت و حسابرسی، سرمایه‌گذاری خارجی و جلب سرمایه خارجی، سخنگوی اقتصادی دولت و غیره در یک وزارتخانه است که قطعا همه این مسوولیت‌ها و کارهای اجرایی و نظارت در یک وزارت جواب نمی‌‌دهد. در بیشتر کشورهای دنیا وزیر اقتصاد از وزیر دارایی مستقل است (حتی بورکینافاسو)، به جز تعدادی از کشورهای توسعه نیافته و تا حدی توسعه یافته. در برخی کشورها وزیر اقتصاد، خود وزیرالوزرا است. یعنی چند وزیر زیردست او برای هر یک از امور مشغولند بنابراین بازنگری در تفکیک این وظایف به نحوی که وزیر بتواند همواره پاسخگو باشد امری اجتناب‌ناپذیر است.
11- یکی از اتفاقات بعد از افشای تخلف اخیر، توسعه فعالیت حسابرسی دولتی و ایجاد مانع کسب و کار و کاهش فعالیت حسابرس خصوصی، از طریق تعویض تفسیر و نوع قرارداد دست اول و دوم بوده که مغایر با قانون ماده واحده سال 1372، مغایر قانون اجرای اصل 44 و مصوبه بهمن 1387 دولت است؛ زیرا قوانین مصوب برای عملیات انضباط مالی و حسابداری و حسابرسی اجرا نمی شود. اصولا اجرا نشدن قانون در وزارت اقتصاد، ریشه سنواتی دارد؛ یک وزیر کمتر یک وزیر بیشتر، متاسفانه برخی نمایندگان مجلس هم به این اجرا نشدن قانون تقریبا کاری ندارند جز طرح آن هنگام دعوای سیاسی. مردم انتظار دارند، دولتمردان رعایت اصل تساوی و نبود هرگونه تبعیض، رعایت قانون، حقوق مردم و عدل و انصاف در اداره امور را داشته باشند.
12- در دهه 60 برای تقویت حسابرسی دولتی نیاز به کادر متخصص بود و در اساسنامه سازمان استفاده از خدمات اشخاص حقیقی پیش‌بینی شده بود که بسیار خوب بود اگرچه گاه پیامدهای بدی هم داشت (مقاله‌های آقای دکتر توکلی در روزنامه رسالت نسبت به قرارداد دست دوم حسابرسی).
از اواخر دهه 60 دولت و مجلس محترم برای جبران همین کاستی‌ها و توسعه فعالیت خصوصی به فکر افتاده و قانون استفاده از خدمات حسابداران رسمی را در سال 1372 تصویب کردند تا از ظرفیت بخش حسابرسی خصوصی برای حسابرسی شرکت‌های واگذار شده و آن بخش از مسوولیت‌های سازمان حسابرسی استفاده کنند. این قانون از سال 1380 به اجرا درآمد. سپس با اجرایی شدن قانون خصوصی‌سازی و اجرای اصل 44 نیاز به حسابرسی خصوصی بیشتر شد. دولت هشتم هم در سال 1387 با تصویب مقرراتی اجرایی شدن تبصره 5 ماده واحده را فراهم کرد (که متاسفانه در سال 1381 با یک بخشنامه وزیر وقت اجرای تبصره 5 آن متوقف شد). بنابراین تقویت حسابرسی و همچنین تقویت نظارت بر کار آنها امری ضروری است زیرا مسوولیت نظارت با دولت است. از نظر اجتماع و مردم مجازات بر بخش خصوصی (موسسه حسابرسی و شرکا آن) ملموس‌تر است زیرا با اعلام مجازات و لغو کارت حسابدار رسمی، حسابدار حذف می‌شود. اما سوال اینجاست، اعمال مجازات بر حسابرسی دولتی چگونه است؟...
ادامه دارد