فارغ از تعاریف ایدئولوژیک نگرش‌های راست و چپ که در جهت دقت بخشی به تعاریف تورم و توجیه سیاسی تفکر مربوطه صورت می‌گیرد، تورم عبارت از فزونی پول تزریق شده به سیستم اقتصادی و در گردش یک کشور در یک دوره مشخص بر رشد تولید ناخالص ملی آن کشور در همان دوره است که نتیجه آن متورم شدن قیمت‌ها است.

تورم، حسابداری تورمی و موانع اجرای آن در ایران
 

به عبارت دیگر افزایش در میانگین سطح عمومی بهای کالا و خدمات تورم خوانده می‌شود که کاهش ارزش پول نیز تعبیر دیگر آن است.
در این وضعیت پول زیادی در دست مردم بوده و عرضه پاسخگوی تقاضا نیست که نتیجه مستقیم و بلافصل آن افزایش قیمت‌ها است. برخی از نظریه‌پردازان بزرگ شدن دولت‌ها و دستگاه بوروکراسی حکومتی و همچنین بزرگ شدن سازمان‌های نظامی کشورها را از دلایل اصلی تورم می‌دانند. این گروه از نظریه‌پردازان به افزایش تولید ناشی از ارتقای اتوماسیون و بهبود روش‌های تولید و مدیریت که منجر به بازدهی بالای بخش‌های مختلف اقتصاد یک کشور می‌شود توجه کمی مبذول می‌دارند. هرچند بیشتر کشورهای جهان با تورم دست به گریبانند اما میزان تورم و شرایط اقتصادی آن را به عنوان بیماری اقتصادی در یک کشور توجیه می‌کند. اگر افزایش قیمت‌ها در شرایط رکود تورمی یک بیماری اقتصادی خوانده می‌شود در شرایط رونق اقتصادی طبعا چنین ماهیتی ندارد.
در شرایط تورمی سرمایه‌گذاران و مدیران شرکت‌ها مایلند بدانند که قیمت سهام آنها و سود هر سهم شرکت‌هایشان به چه میزان از تورم متاثر می‌شوند. اگر چه معمولا شرایط تورمی منجر به افزایش سود ابرازی می‌شود اما از آنجا که بخشی از سود ابرازی از افزایش قیمت‌ها در شرایط تورمی ناشی شده است نمی‌تواند به عنوان معیار ارزیابی مناسب مدیریت واحد تجاری تلقی شود، به عبارت دیگر در این شرایط سود تجاری و سود ناشی از تورم با هم ترکیب می‌شوند. علاقه‌مندی اجتماع به دانستن آثار تورم موجب شده است که حسابداری تورمی به عنوان تکلیفی جدید برای حسابداران در اقتصادهای مبتلا به تورم شدید «Hyperinflation » تعریف شود.
هیات استانداردهای حسابداری بین‌المللی، استاندارد شماره 29 را تحت عنوان گزارشگری مالی در اقتصادهای گریبانگیر تورم شدید صادر و اجرای آن را از اول ژانویه 1990 الزامی کرده است. این استاندارد بیان می‌کند که در شرایط تورمی حاد گزارشگری نتیجه عملیات و وضعیت مالی بر حسب واحد پول محلی و بدون تجدید ارائه صورت‌های مالی به دلیل کاهش قدرت خرید آن، سود بخش نیست. استاندارد مزبور نرخ ثابتی را به عنوان شاخص شرایط تورمی تعیین نکرده و اضافه می‌کند که ضرورت تجدید ارائه صورت‌های مالی امری قضاوتی است. این استاندارد در عین محدود نکردن به موارد زیر، ویژگی‌هایی از شرایط اقتصادی حاد را برمی‌شمارد که در آن:
1. عموم مردم ترجیح می‌دهند ثروت خود را در شکل دارایی‌های غیرپولی و یا به شکل ارزهای خارجی نسبتا پایدار نگهدارند. مبالغ پول محلی نگهداری شده به منظور حفظ قدرت خرید آن به سرعت سرمایه‌گذاری می‌شود.
2. عموم مردم مبالغ پولی را نه بر حسب واحد پول محلی بلکه بر حسب ارز خارجی نسبتا پایداری محاسبه می‌کنند. حتی قیمت را بر حسب ارز خارجی پیشنهاد می‌کنند.
3. خرید و فروش‌های اعتباری و نسیه با قیمت‌هایی صورت می‌گیرد که کاهش قدرت خرید در دوره اعتباری یا دوره شرایط نسیه را حتی با کوتاه بودن دوره مزبور جبران بکنند.
4. نرخ‌های بهره، دستمزدها و قیمت‌ها به شاخص قیمت مرتبط می‌شوند.
5. نرخ تورم انباشته در طی سه سال به 100 درصد رسیده یا از آن بیشتر می‌شود.
حسابداری تورمی: حسابداری تورمی واژه‌ای است که مجموعه‌ای از سیستم‌های حسابداری طراحی شده به منظور اصلاح مشکلات ناشی از به‌کارگیری حسابداری بهای تمام شده تاریخی به لحاظ وجود تورم را تشریح می‌کند. حسابداری تورمی در کشورهای مبتلا به تورم شدیدبه‌کار گرفته می‌شود.
به طور مثال هیات استانداردهای حسابداری بین‌المللی (IASB) به موجب استاندارد شماره 29 پیش گفته، تعدیل صورت‌های مالی شرکت‌ها را برای تغییرات قدرت خرید با استفاده از شاخص قیمت‌ها در کشورهای مبتلا به تورم شدید، الزامی کرده است.
مبنای بهای تمام شده تاریخی در صورت‌های مالی: در قرن نـوزدهم و اوایـل قـرن بیـستم حسـابداری ارزش‌های منصفانه که حسابداری بهای تمام شده جایگزینی و یا حسابداری بهای تمام شده جاری نیز خوانده می‌شود استفاده گسترده‌ای داشت اما به دلیل بزرگ کردن بی دلیل ارقام در سال‌های 1920 و در دوره بحران بزرگ سال‌های 1930 منسوخ شده و حسابداری بهای تمام شده تاریخی به طور گسترده‌تری مورد استفاده قرار گرفت. پس از واقعه وال‌استریت در سال 1929 بیشتر اصول حسابداری بهای تمام شده تاریخی از جمله فرض واحد پولی پایا متحول شدند.
اصل واحد اندازه‌گیری: استفاده از حسابداری بهای تمام شده تاریخی در شرایط تورمی منجر به دو شکل اساسی می‌شود:
اول آنکه اغلب مبالغ تاریخی مندرج در صورت‌های مالی به لحاظ تغییر ارزش از زمان وقوع از نظر اقتصادی مربوط تلقی نمی‌شوند و دوم از آنجا که ارقام مندرج در صورت‌های مالی واحد پولی مثلا دلار یا ریال خرج شده در مقاطع مختلف را نشان می‌دهند منعکس کننده قدرت خریدهای متفاوتی بوده و به سادگی قابل تجمیع نیستند.
بنابراین و به طور مثال تجمیع وجه نقد به مبلغ 10 هزار دلار در تاریخ 31 دسامبر 2002 با 10 هزار دلار بهای تمام شده خرید زمین در سال 1955 (در زمان پایین بودن قابل توجه سطح قیمت‌ها) عملی غیر‌قابل اعتماد و مشکوک به حساب می‌آید؛ زیرا دو مبلغ فوق قدرت خریدهای کاملا متفاوتی را بیان می‌کنند.
تجمیع مبالغ دلاری یا ریالی بیان کننده قدرت خریدهای کاملا متفاوت به جمع گمراه‌کننده‌ای منتج می‌شود درست مثل اینکه 10 هزار دلار را با 10 هزار یورو جمع کنیم و به عدد 20 هزار برسیم. به طریق اولی حاصل تفریق دو مبلغ دلاری که قدرت خریدهای متفاوتی را نمایندگی می‌کنند ممکن است سود سرمایه نشان دهد؛ در حالی‌که در واقع زیان سرمایه حاصل شده است. به طور مثال اگر ساختمانی که در سال 1970 به قیمت 20 هزار دلار خریداری شده در سال 2006 به مبلغ 200 هزار دلار به فروش برسد سود ظاهری 180 هزار دلاری آن در زمانی که ارزش جایگزینی ساختمان مزبور 300 هزار دلار شده سودی موهوم خواهد بود.
گزارشگری گمراه‌کننده بر مبنای روش حسابداری بهای تمام شده تاریخی: در اغلب کشورها صورت‌های مالی اساسی بدون در نظر گرفتن تغییرات در سطح عمومی قیمت‌ها و یا افزایش قیمت دارایی‌های خاص نگهداری شده و به روش حسابداری بهای تمام شده تاریخی تهیه می‌شوند به استثنای مواردی که اموال، ماشین‌آلات، تجهیزات و سرمایه‌گذاری‌ها مورد تجدید ارزیابی قرار گیرند.
توجه نداشتن به تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها در تهیه صورت‌های مالی موجب تحریف صورت‌های مالی در موارد زیر می‌شود:
- ممکن است سود گزارش شده بر سودی که بدون آسیب زدن به تداوم عملیات شرکت، باید بین سهامداران توزیع شود فزونی گیرد.
- قیمت‌های مندرج در ترازنامه، ارزش اقتصادی ‌دارایی‌هایی از قبیل موجودی‌ها، تجهیزات و ماشین‌آلات را برای شرکت منعکس نمی‌کند.
- درآمدهای آتی با استفاده از درآمدهای تاریخی به سهولت قابل پیش‌بینی و برنامه‌ریزی نیست.
- تاثیر تغییرات قیمت بر اقلام دارایی‌ها و بدهی‌های پولی شفاف و روشن نیست.
- پیش‌بینی نیازهای سرمایه‌ای شرکت مشکل بوده و ممکن است به افزایش اهرم و بالا رفتن ریسک تجاری منتج شود.
- زمانی که فعالیت اقتصادی واقعی تحریف شود این تحریف ممکن است به تبعات اجتماعی و سیاسی منتج شود که به فعالیت تجاری لطمه وارد کند.
تاریخچه حسابداری تورمی
از اوایل سال‌های 1900 حسابداران در ایالات متحده آمریکا و انگلستان تاثیر تورم بر پایه تئوری اعداد شاخص و قدرت خرید بر صورت‌های مالی را مورد توجه و بحث قرار داده‌اند.
کتاب سال 1911 ایرونیگ فیشر Irving Fisher به نام قدرت خرید پول The Purchasing Power of Money به عنوان مرجع کتاب سال 1936 هنری سوینی Henry W. Sweeney به نام حسابداری پایدار Stabilized Accounting در مورد حسابداری قدرت خرید ثابت مورد استفاده قرار گرفته است. مدل سوینی توسط انجمن حسابداران رسمی آمریکا در مطالعه تحقیقی آن در سال 1963(ARS 6) بنام گزارشگری تاثیرات مالی تغییرات سطح قیمت‌ها مورد استفاده قرار گرفت. سپس هیات اصول حسابداری آمریکا (APB) و همچنین هیات استانداردهای مالی آمریکا (FSB) و همچنین کمیته سازماندهی استانداردهای حسابداری انگلستان (Accounting Standards Steering Committee)آن را مورد استفاده قرار دادند. سوینی استفاده از شاخص قیمت‌ها را برای پوشش هر چیزی در تولید ناخالص داخلی ترویج و مورد حمایت قرار داده است. در مارس 1979 هیات استانداردهای حسابداری مالی (FASB) حسابداری دلار ثابت را تدوین کرد که استفاده از شاخص قیمت مصرف‌ کننده برای تمام مصرف‌کنندگان شهری(CPI-U) به منظور تعدیل حساب‌ها را مورد دفاع قرار داده است؛ زیرا این شاخص برای هر ماه مورد محاسبه قرار می‌گیرد. طی دوره بحران بزرگ برخی از شرکت‌ها به منظور انعکاس تورم صورت‌های مالی خود را تجدید ارائه کردند. در پنجاه سال گذشته نهادهای تدوین استانداردها شرکت‌ها را برای تهیه صورت‌های مالی تعدیل شده بر اساس سطح قیمت‌ها به همراه صورت‌های مالی تهیه شده بر مبنای بهای تمام شده تاریخی ترغیب کرده‌‌اند. در دوره تورم شدید سال‌های 1970، زمانی که هیات اوراق بهادار (Securities and Exchange Commission, SEC)، ASR190 Accounting Series Release, را صادر نموده و به موجب آن 1000 شرکت بزرگ آمریکایی ملزم ‌می‌شدند که اطلاعات تکمیلی بر اساس بهای تمام شده جایگزینی ارائه کنند، هیات استانداردهای حسابداری مالی FASB پیش‌نویس بیانیه صورت‌های مالی تعدیل شده را مورد بررسی قرار می‌داد. هیات استانداردهای حسابداری مالی FASB پیش‌نویس بیانیه مزبور را مسترد کرد.
مدل‌های حسابداری تورمی
حسابداری تورمی حسابداری قیمت‌های عادله نیست. حسابداری تورمی که حسابداری سطح قیمت‌ها نیز خوانده می‌شود مشابه تبدیل صورت‌های مالی به واحد پولی دیگر با استفاده از نرخ تسعیر است. در برخی مدل‌های حسابداری تورمی و نه در همه آنها قیمت‌های تاریخی به قیمت‌های تعدیل شده بر اساس سطح قیمت‌ها با استفاده از شاخص قیمت‌های عمومی یا خاص تبدیل می‌شود.
صورت سود و زیان تعدیل شده بر اساس سطح قیمت‌ها: در صورت سود و زیان هزینه استهلاک نسبت به تغییرات سطح قیمت‌ها، بر اساس شاخص عمومی قیمت‌ها تعدیل می‌شود.
 

a) 30,000*105/100=31,500
b) 30,000*110/100=33,000
c) (30,000*105/100)-30,000=1500
d) (63,000*110/105)-63,000=3000
حسابداری ارزش پولی ثابت: حسابداری ارزش پولی ثابت مدل حسابداری است که در آن دارایی‌های غیر‌پولی و حقوق صاحبان سهام با استفاده از شاخص عمومی قیمت‌ها از ارزش واحد پولی تاریخی به ارزش واحد پولی جاری تبدیل می‌شوند این نیز مشابه تسعیر یا تبدیل ارز از ارزش واحد پولی قدیم به ارزش واحد پولی جدید است. در این روش دارایی‌های پولی تعدیل نمی‌شوند؛ زیرا آنها قدرت خرید تحصیل کرده یا از دست می‌دهند در تبدیل ارزش‌ها سود یا زیان نگه داشت شناسایی نمی‌شود.
استاندارد حسابداری تورمی در ایالات متحده آمریکا
اولین بیـانیه در زمیـنه به کـارگیـری تـغییرات قیـمت در حسـابـداری به سال 1969 برمی‌گردد که در آن سال هیات اصول حسابداری (Accounting Principles Board, APB)در بیـانیه شماره 3 خود شـرکت‌ها را ملـزم نکرده بلکه مجـاز کرده بود که صورت‌های مالی خود را بر اساس تغییرات سطح عمومی قیـمت‌ها تجـدید ارائـه کرده و در آن صورت آنـها را به عنـوان سود ظـاهری
(Pro Forma Earnings) مـورد ارجـاع قـرار دهند. هیات استانداردهای حسـابداری مـالی(Financial Accounting Standards Board, FASB) از تاریخ تـشکیل در سال 1973 تا سال 1979عینا APB شماره 3 را در زمینه حسابداری تورمی دنبال می‌کرد. پس از جنگ جهانی دوم و بین سال‌های 1970 تا 1990 متوسط نرخ تورم سالانه در ایالات متحده آمریکا 32/6 درصد بود. در این میان تنها چهار سال 1974، 1979، 1980 و 1981 بود که نرخ تورم دو رقمی را تجربه کردند. در دو دهه فوق سال 1980با 5/13 درصد بالاترین و سال 1986 با 91/1 درصد پایین‌ترین نرخ تورم سالانه ایالات متحده آمریکا را نشان می‌دهد.
سپـتامبر سـال 1979 تاریخ صـدور استانـدارد 33 (SFAS 33) تـحت عنوان گزارشگری مالی و تـغییر قیـمت‌ها (Financial Reporting and Changing Prices) است. این استاندارد با هدف کمک به استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی در زمینه سرمـایه‌گـذاری، وام‌ دهی و سـایر تـصمیمـات مربوطه تدوین شد. ارزیابی جریان‌های نقدی آینده، ارزیابی عملکرد واحد تجاری، ارزیابی کاهش توانایی و توانایی عملیاتی و در نهایت ارزیابی کاهش قدرت خرید عمومی جنبه‌های مختلف کمک این استاندارد به استفاده کنندگان از صورت‌های مالی است. این استاندارد در گزارشگری آثار تغییر قیمت‌ها استفاده از دو روش «حسابداری بر اساس دلار ثابت» و «حسابداری براساس ارزش‌های جاری» را تجویز کرده و ارائه اطلاعات مربوط به آثار تغییر قیمت‌ها و تغییر در قدرت خرید عمومی را از طریق ارائه صورت‌های مالی تکمیلی همراه با صورت‌های مالی الزامی می‌سازد.
پس از پایین آمدن نرخ تورم در سال‌های بعد از انتشار استاندارد فوق زمینه و بستر افشای آثار تورم کاهش پیدا کرد و در نهایت استاندارد 89 در دسامبر سال 1986 صادر شد. این استاندارد جایگزین استاندارد شماره 33 و متمم‌های بعدی آن شده و افشای تکمیلی اطلاعات قیمت‌های جاری و قدرت خرید ثابت را اختیاری می‌کند. این استاندارد تمام استانداردهای پیشین صادره در زمینه گزارشگری مالی و تغییر قیمت‌ها برای صنایع و بخش‌های مختلف اقتصادی شامل استاندارد 33، 39، 40، 41، 46، 54، 69، 70 و 82 را از دور خارج کرده و بنگاه‌های تجاری که صورت‌های مالی خود را بر حسب دلار و در انطباق با اصول پذیرفته شده حسابداری (GAAP) تهیه می‌کنند را ملزم نکرده، بلکه ترغیب می‌کند که اطلاعات تکمیلی تاثیر تغییرات قیمت را برای پنج سال اخیر افشا کنند.
موانع استفاده از حسابداری تورمی در ایران
امروزه جامعه حسابداری ایران لازم است که به این پرسش اساسی پاسخ دهد که آیا صورت‌های مالی که توسط حسابداران تهیه می‌شود نیازهای اطلاعاتی استفاده‌کنندگان از آن صورت‌ها، به ویژه در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری در اختیار آنان قرار می‌دهد؟ آیا اطلاعات مندرج در ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه تهیه شده توانایی تفکیک سود تورم از سود عملیاتی را دارد؟ و این اطلاعات تا چه میزان قابل اتکا بوده و در تصمیمات سرمایه‌گذاری می‌توانند کمک کننده باشند. با ویژگی‌های بیان شده از سوی هیات استانداردهای حسابداری بین‌المللی ضرورتی برای تهیه صورت‌های مالی تورمی در کشور ما وجود دارد یا موانع استفاده از حسابداری تورمی و هزینه اجرای آن در حدی است که استفاده از آن را قابل چشم پوشی می‌کند؟ آقایان دکتر محسن دستگیر و محسن امید‌علی در مقاله پژوهشی خود تحت عنوان بررسی موانع استفاده از حسابداری تورمی در ایران که در بررسی‌های حسابداری و حسابرسی شماره 35 به چاپ رسیده است پنج فرضیه را به عنوان موانع اصلی به‌کارگیری حسابداری تورمی در ایران طرح و با استفاده از روش آزمون آماری فرضیات مزبور را مورد تایید قرار داده‌اند. این فرضیات عبارتند از:
1. آشنا نبودن برخی مسوولان حسابداری با مفاهیم حسابداری تورمی، باعث عدم به‌کارگیری حسابداری تورمی در ایران است.
2. ناکافی و غیر‌قابل اعتماد بودن شاخص‌های تغییر سطح قیمت‌ها در ایران، باعث عدم به کارگیری حسابداری در ایران است.
3. افزایش بدهی مالیاتی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت، یکی از دلایل عدم به کارگیری حسابداری تورمی در ایران است.
4. بیشتر بودن مخارج به کارگیری حسابداری تورمی در ایران از منافع حاصل از آن، یکی از دلایل عدم به کارگیری حسابداری تورمی در ایران است.
5. عدم حمایت دولت از بخش‌های اقتصادی در خصوص به کارگیری حسابداری تورمی باعث عدم به کارگیری حسابداری در ایران است.
دو فرضیه فرعی نیز در پژوهش مزبور وجود داشت که با استفاده از روش‌های آزمون آماری پژوهشگران مورد تایید قرار نگرفته است. این دو فرضیه عبارتند از:
1. بین میزان تحصیلات و ادراک آزمودنی‌ها از موانع به کارگیری حسابداری تورمی رابطه وجود دارد.
2. بین تنوع در طبقات جامعه و ادراک آزمودنی‌ها از موانع به کارگیری حسابداری تورمی رابطه وجود دارد.
پژوهشگران فوق به درستی به بستر و شرایط اجرای حسابداری تورمی در ایران اشاره و نتیجه‌گیری کرده‌‌اند:
جامعه حسابداری ما، با دو مشکل روبه‌رو است: تورم و نادیده انگاشتن تورم. به نظر نگارنده به عنوان عضو جامعه حسابداران رسمی و همچنین عضو انجمن حسابداران رسمی آمریکا و برخورداری از بیش از چهل سال تجربه حرفه ای، مشکل اساسی در زمینه اجرا نشدن حسابداری تورمی در ایران به نبودن استاندارد مناسبی در این زمینه مربوط می‌شود و مشکل استاندارد نویسی در زمینه حسابداری تورمی در ایران نیز به نهاد قانونی استاندارد نویسی برای حسابداری و حسابرسی یعنی سازمان حسابرسی مربوط می‌شود که به موجب قانون متولی تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی در ایران است. سازمان حسابرسی باوجود دارا بودن شرایط برای تدوین و اجرای استانداردهای خاص تدوین آنها را به عهده تعویق انداخته یا مورد توجه قرار نداده است. این امر قبلا نیز خاطرنشان شده است که سازمان حسابرسی تدوین استاندارد در زمینه پولشویی را نیز به‌رغم ضرورت آن مورد توجه قرار نداده است این در شرایطی است که در تاریخ 3/10/1390 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و اجرایی شده و به موجب آن مسوولیت‌های بزرگی به عهده جامعه حسابداری و حسابرسی ایران گذاشته شده است. به نظر نگارنده بخشی از موانع موجود بر سر راه اجرای حسابداری تورمی می‌تواند با راه حل‌های قانونی و یا با هزینه کردن و آموزش برطرف شود. همان‌طور که در بالا اشاره شد در ایالات متحده آمریکا در غیاب تدوین استانداردی برای تهیه صورت‌های مالی تورمی از سوی هیات استانداردهای حسابداری مالی و در شرایطی که نرخ تورم در ایالات متحده آمریکا دو رقمی شده بود بورس اوراق بهادار به منظور حفظ اعتماد سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه، با صدور ASR 190 در ماه مارس سال 1976 تهیه صورت‌های مالی تکمیلی بر اساس شاخص قیمت‌ها برای 1000 شرکت بزرگ را الزامی کرد. ASR 190 شرکت‌هایی را که جمع موجودی‌ها و اموال، ماشین‌آلات و تجهیزات (دارایی‌های مولد) آنها بیش از 100 میلیون دلار بود ملزم شدند که ارزش جایگزینی برآوردی دارایی‌های مزبور را در تاریخ ترازنامه همراه با بهای تمام شده کالای فروش رفته آنها و استهلاک شان افشا کنند. الزام مزبور برای ارائه اطلاعات به سرمایه‌گذاران از طریق گزارش‌های مالی و تاثیر تغییرات قیمت بر دارایی‌های شرکت و ارائه اطلاعات مربوط به سرمایه‌گذاران بود. البته نباید از نظر دور داشت که در ایالات متحده آمریکا به موجب قانون سال 1934 کمیسیون بورس اوراق بهادار (SEC) اختیار قانونی برای برقراری استانداردهای مالی و گزارشگری برای شرکت‌های سهامی عام را دارد. در کشور ما نیز سازمان بورس اوراق بهادار در غیاب تدوین استاندارد حسابداری تورمی و تا زمان تدوین آن از سوی سازمان حسابرسی، می‌تواند تهیه صورت‌های مالی تورمی را به عنوان صورت‌های مالی تکمیلی در مورد شرکت‌هایی که سهام آنها در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده‌اند یا هر معیار شمولی که سازمان بورس صلاح بداند، الزامی‌ کند.